رمزگشایی از لغو تحریم‌های شام در ریاض؛ عربستان و ترکیه از ترامپ چه خواستند؟

به گزارش اقتصادنیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان نخستین سفر خود به خلیج‌فارس پس از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد: «دستور پایان دادن به تحریم‌ها علیه سوریه را صادر خواهم کرد تا این کشور فرصتی برای رسیدن به عظمت داشته باشد.» مکان این اعلام این خبر—نشست «همایش سرمایه‌گذاری عربستان–آمریکا» در ریاض—به اندازه زمان‌بندی اش، جنبه‌ای نمادین داشت. این تصمیم در چارچوب امضای بسته سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری با عربستان سعودی اتخاذ شد؛ رویدادی که صرفاً یک نمایش دیپلماتیک نبود، بلکه حاصل هماهنگی عمیق با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بود؛ دو رهبری که طی ماه‌های گذشته به‌طور فزاینده‌ای واشنگتن را تحت فشار گذاشته بودند تا به جای تداوم انزوای سوریه، مسیر بازگشت این کشور به نظم اقتصادی منطقه‌ای و بازتنظیم راهبردی را هموار کند.

پشت پرده لغو تحریم های شام

این وبگاه در ادامه آورد: از منظر ترامپ، این اقدام یک معامله‌گری زیرکانه و حساب‌شده بود؛ فراهم کردن دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار بازسازی ۴۰۰ میلیارد دلاری، ایجاد بهانه‌ای برای خروج آخرین ۹۰۰ نیروی آمریکایی از سوریه و تضعیف نفوذ چین و روسیه در منطقه شام. اما در حالی که اعلام چنین خبر نمادینی چرخشی جسورانه بود، در عین حال گذار به دوره‌ای دشوار و نامطمئن را رقم زد—دورانی که فساد نهادینه‌شده، لایه‌های پیچیده تحریمی و نهادهای امنیتی ازهم‌گسیخته می‌توانند به‌سادگی وعده بازپیوند را به شکست بکشانند. چرخش ترامپ در برابر سوریه در خلأ رخ نداد، بلکه در راستای اجماع فزاینده منطقه‌ای و به‌ویژه در میان متحدان آمریکا در خلیج فارس صورت گرفت. هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خود را ذی‌نفعان اصلی در آینده سوریه می‌دانند و هم‌صدا خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا هستند؛ تحریم‌هایی که اقتصاد سوریه را فلج کرده و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی حیاتی شده‌اند. حفظ تمامیت ارضی سوریه و بازگرداندن ثبات به این کشور، در کانون دیدگاه راهبردی رهبران خلیج فارس قرار دارد؛ دیدگاهی که از نگرانی عمیق نسبت به خلأهای قدرت—و احتمال بهره‌برداری گروه‌های افراطی مانند داعش از آن‌ها—نشأت می‌گیرد. برای رهبران خلیج فارس، بازپیوند و بازسازی سوریه نه‌تنها اولویت‌های راهبردی، بلکه ضرورت‌های منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

ترامپ نیز این فرصت را مغتنم شمرد. دولت او که پیشاپیش بر فرصت‌های اقتصادی متمرکز شده و از درگیری‌های نظامی طولانی‌مدت خسته بود، این تصمیم را دارای منافع راهبردی در چندین جبهه ارزیابی کرد: تقویت شرکت‌های آمریکایی در حوزه انرژی و ساخت‌وساز، بازگشایی تسویه دلاری و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده، و فراهم‌سازی زمینه برای خروج از یک منطقه جنگی نامحبوب—در این میان جلوگیری از تعمیق نفوذ رقبا نیز در اولویت قرار داشت. این تصمیم همچنین به‌خوبی با دکترین کلی سیاست خارجی ترامپ—یعنی برهم‌زدن هنجارهای چندجانبه، بازنویسی قواعد تعامل و کسب دستاوردهای خبری—هماهنگ بود.در همین راستا، درخواست‌های فزاینده اروپا برای تغییر سیاست نیز این چرخش را تقویت کرد. شورای اروپا در فوریه اعلام کرد که تحریم‌های تعریف شدهعلیه بخش انرژی و حمل‌ونقل سوریه را لغو، چهار بانک سوری را از فهرست تحریم‌ها حذف، و محدودیت‌ها علیه بانک مرکزی سوریه را کاهش خواهد داد. بریتانیا نیز چند هفته بعد، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و ۲۳ نهاد دیگر را لغو کرد. در اوایل ماه مه، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از میزبانی از رئیس‌جمهور سوریه، «الشرع»، در نخستین سفرش به اروپا، از واشنگتن خواست تا مسیر مشابهی را در پیش بگیرد.

برندگان و بازندگان تصمیم ترامپ

ترکیه نیز طی ماه‌ها زمینه‌سازی کرده بود. در دسامبر، آنکارا خواستار لغو سریع تحریم‌ها شد؛ در مارس این پیام را در آستانه کنفرانس کمک‌رسانی بروکسل تکرار کرد و از اتحادیه اروپا خواست تا محدودیت‌ها را بردارد. اردوغان در دیدار آوریل با الشرع نیز همین موضع را تقویت کرد، بر ضرورت احیای روابط تجاری تأکید نمود و وعده داد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به انزوای سوریه را ادامه دهد.محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، ضمن تمجید از این اعلام به‌عنوان گامی که «صفحه جدیدی از رشد و شکوفایی» را می‌گشاید، تصریح کرد که چرخش واشنگتن بازتابی از همگرایی اولویت‌های خلیج‌فارس، ترکیه و اکنون اروپا است.ترامپ در مسیر پرواز به قطر، به خبرنگاران درباره الشرع گفت: «جوان، خوش‌قیافه، مردی سخت‌جان با گذشته‌ای قوی... واقعاً شانس خوبی برای کنترل اوضاع دارد».برای دمشق، لغو تحریم‌ها حکم نجات را داشت. دولت تکنوکرات تازه‌تشکیل‌یافته تحت رهبری الشرع، اقتصادی فروپاشیده و ارزی بی‌ارزش را به ارث برده بود؛ وعده دسترسی به صدها میلیون دلار دارایی‌های مسدودشده، همراه با تعهدات مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای توسعه زیرساخت‌ها، فرصتی نادر برای تثبیت ارزش لیره، بازسازی خدمات عمومی، و احیای مشروعیت حکومت فراهم می‌کند.

اما دسترسی به این مزایا بدون شرط نخواهند بود. اهداکنندگان بین‌المللی خواهان شفافیت در فرآیندهای تدارکاتی، تضمین‌های ضدفساد، و اصلاحات بخشی خواهند بود—از نوسازی بانک مرکزی تا دیجیتالی‌سازی مالیه دولتی. بدون نظارت مؤثر، خطر آن وجود دارد که منابع مالی به جای رسیدن به جمعیت آواره یا مناطق ویران‌شده، توسط نخبگان فاسد مصادره شوند. اگر صندوق بین‌المللی پول وارد عمل شود، الزاماتی برای انضباط مالی ایجاد خواهد کرد؛ هرچند این الزام‌ها با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود. برای قدرت‌های منطقه‌ای نیز محاسبات پیچیده است. کشورهای خلیج فارس این فرصت را برای جهت‌دهی به بازسازی اقتصادی سوریه غنیمت شمرده‌اند و می‌کوشند آن را با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود هماهنگ سازند. ترکیه این تغییر را برای بازگشت پناه‌جویان و ازسرگیری تجارت مرزی حیاتی می‌داند. اردوغان پیشنهاد تشکیل شرکت‌های مشترک در ادلب و احیای بزرگراه M4 میان رقه و مرز ترکیه را مطرح کرده—طرح‌هایی که اکنون به شفافیت مقرراتی و حاکمیت باثبات در سوریه وابسته است.انحلال تاریخی شورش پ.ک.ک و پایان آن، به‌طور غیرمستقیم حمایت ترکیه از لغو تحریم‌ها را تقویت می‌کند؛ چراکه یکی از تهدیدهای اصلی امنیتی از میان رفته و شبه‌نظامیان کرد که آنکارا آن‌ها را بازوی تروریستی می‌داند، تضعیف شده‌اند. این بهبود امنیتی به ترکیه امکان می‌دهد تا در تعامل با دمشق سازنده‌تر عمل کند و با کشورهای خلیج فارس و آمریکا در حمایت از بازپیوند سوریه همسو شود.در سوی دیگر، اسرائیل با احتیاط واکنش نشان داده است؛ این رژیم نگران آن است که ورود سرمایه‌های جدید، موجب تقویت گروه‌های افراطی یا حامیان ایران در مرزهای شمالی‌اش شود. به همین دلیل، تل‌آویو از واشنگتن خواسته تا معافیت‌هایی برای اقدامات ضدتروریستی باقی بگذارد و همکاری اطلاعاتی با اردن را برای پایش مناطق بازسازی‌شده تقویت کرده است.بازندگان اصلی این تغییر راهبردی—دست‌کم در کوتاه‌مدت—روسیه و چین هستند. دسترسی ممتاز روسیه به سوریه که طی جنگ تحکیم یافته بود، اکنون در معرض فرسایش قرار دارد. با وجود حفظ پایگاه‌های نظامی در طرطوس و حمیمیم، روسیه باید با کنسرسیوم‌های غربی و خلیج فارس برای قراردادهای بازسازی رقابت کند. چین نیز ناچار به بازتنظیم خواهد بود. پکن که بی‌سروصدا پروژه‌های زیرساختی در چارچوب ابتکار «کمربند و جاده» و کمک‌های بشردوستانه در سوریه اجرا کرده بود، احتمالاً انتظار خلائی را داشت که بتواند آن را پر کند. اما اکنون با بازاری بازشده مواجه است که طبق قواعد سخت‌گیرانه‌تر غربی و در رقابت با پروژه‌های تأمین‌شده از سوی اعراب اداره خواهد شد.

موانع احیای اقتصاد سوریه

اگر موضع اعلامی ۱۳ مه آغازی نو برای بازگشت سوریه به عرصه بین‌الملل بود، در عین حال بر موانع عظیم پیش‌رو نیز تأکید داشت. از یک‌سو، تحریم‌های آمریکا تنها بخشی از شبکه محدودیت‌هاست؛ تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل همچنان پابرجاست و هرکدام سازوکار خاص خود برای خروج از فهرست تحریم دارند. محدودیت‌های قانون سزار درباره کالاهای با کاربرد دوگانه و قرار داشتن گروه‌هایی مانند «هیات تحریر الشام» در فهرست تروریستی نیز بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. با وجود لغو برخی تحریم‌ها و حذف محدود شماری از بانک‌های سوری، بسیاری از مؤسسات مالی همچنان به‌دلیل خطرات انطباقی، تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا، و قرار داشتن سوریه در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از تعامل با بانک‌های سوریه اکراه دارند.مهم‌تر از همه، وضعیت داخلی سوریه نگران‌کننده است. این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و بدون استانداردهای اجرایی برای تدارکات عمومی یا نظارت نهادهای مدنی، منابع بازسازی ممکن است به دست همان شبکه‌های جنگ‌زده‌ای بیفتد که کشور را به‌ویرانی کشاندند. کمک‌های بین‌المللی نیز در معرض سوءاستفاده قرار دارند مگر آنکه با سازوکارهای حسابرسی سخت‌گیرانه، اصلاحات قضایی، و پرداخت‌های مشروط به عملکرد همراه شوند.

امنیت نیز همچنان شکننده است. ائتلاف تحت رهبری الشرع باید شبه‌نظامیان را خلع سلاح کند، شورشیان پیشین را در یک ارتش ملی منسجم جذب نماید، و اقتدار مرکزی را در کشوری اعمال کند که هنوز از جنگ متلاشی است. بدون اصلاحات معتبر در بخش امنیتی، درگیری‌های محلی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف، بازگشت پناه‌جویان را به تأخیر انداخته، و گسل‌های قدیمی را دوباره فعال کنند. افزون بر این، بی‌ثباتی سیاسی در واشنگتن نیز وجود دارد؛ تصمیم ترامپ که از سوی برخی «عمل‌گرایانه» توصیف شده، از دید دیگران «تسلیم» به شمار می‌رود. در نتیجه، احتمال دارد دولت بعدی این مسیر را وارونه کند، تحریم‌ها را بازگرداند و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده را بر باد دهد. از همین رو می توان گفت اعلامیه ترامپ در ریاض ممکن است به‌عنوان نقطه عطفی در روند بازسازی پساجنگ سوریه ثبت شود، اما این تصمیم چاره‌ساز نهایی نیست. لغو تحریم‌های آمریکا به معنای هم‌راستاسازی سیاست واشنگتن با اولویت‌های خلیج فارس و ترکیه، گشودن درهای جدید برای کسب‌وکارهای آمریکایی، و بازتعریف اهمیت راهبردی سوریه است. همچنین به رهبری جدید دمشق فرصت می‌دهد تا اقتصادی ویران را تثبیت کرده و بازسازی را بر مبنایی معتبر آغاز کند. بااین‌حال، موفقیت در این مسیر هیچ‌گونه تضمینی ندارد.فساد ساختاری، ابهام‌های حقوقی، نظام‌های تحریمی متداخل و نهادهای سست می‌توانند این روند را پیش از تثبیت، متوقف کنند. مسیر پیش‌رو فراتر از دیپلماسی نمادین است؛ نیازمند هماهنگی پایدار میان اهداکنندگان، شروط شفاف و مبتنی بر شاخص‌های اصلاحی، و اراده سیاسی راسخ—در هر دو سوی واشنگتن و دمشق—خواهد بود. با همه غافل‌گیرکنندگی‌اش، اعلام ۱۳ مه بیشتر نقش گام آغازین را ایفا می‌کند، نه پرده پایانی یکی از پیچیده‌ترین مراحل بازسازی مدرن سوریه.