3 سناریو درباره بازار مسکن در پساجنگ | مسیر قیمت مسکن و اجاره بهصورت پایدار صعودی خواهد بود اگر...
به گزارش اقتصادنیوز، هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «با در نظر گرفتن اثر همزمان جنگ، تحریمها و نوسانات ارزی، سناریوهای محتمل برای روند قیمت مسکن در سال ۱۴۰۵ چیست؟ در چه شرایطی احتمال جهش قیمتی یا تعمیق رکود وجود دارد؟» گفت: میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمتها بهصورت اسمی اما محدود رخ میدهد؛ شرایطی که در آن نه شاهد تشدید جدی درگیریها هستیم و نه گشایش معنادار اقتصادی. در این وضعیت میانه، قیمتها بهتدریج رشد میکنند، اما این رشد از شتاب بالا یا حالت انفجاری برخوردار نیست و بازار در چارچوبی از رکود تورمی باقی میماند؛ وضعیتی که در سالهای اخیر نیز با شدت و ضعفهای مختلف تجربه شده است.
اقتصادنیوز: یک کارشناس حوزه شهرسازی و معماری میگوید: مسکن دیگر برای همه سرمایهگذاران مقصدی جذاب تلقی نمیشود. بخشی از سرمایهگذاران همچنان ممکن است در شرایط فعلی به بازار ملک ورود کنند، اما گروهی دیگر به دلیل عواملی مانند نقدشوندگی پایین -که هم در بازار مسکن و هم در زمین مشهود است- از این بازار فاصله میگیرند.
او ادامه داد: سناریوی دوم به تداوم شرایط جنگی و افزایش نااطمینانیها مربوط میشود. در این حالت، مسیر قیمت مسکن و اجاره بهصورت پایدار صعودی خواهد بود؛ چراکه تورم بالا باقی میماند، هزینههای ساخت افزایش مییابد و در نتیجه ظرفیت تولید مسکن جدید کاهش پیدا میکند. این ترکیب، بازاری را شکل میدهد که بهتدریج گرانتر میشود و همزمان، توان ورود خانوارها به آن کاهش مییابد؛ وضعیتی که میتواند فشار اقتصادی سنگینی بر بخشهای مختلف جامعه وارد کند.
فروغمند اعرابی افزود: در مقابل، سناریوی سوم مربوط به بهبود شرایط و رسیدن به وضعیت صلح یا کاهش تنشهاست. در این حالت، هرچند انتظار کاهش فوری قیمتها واقعبینانه نیست، اما بهتدریج با بهبود فضای اقتصادی و افزایش توان درآمدی خانوارها، امکان بازگشت مسکن به جایگاه یک کالای سرمایهای و مصرفی برای بخش بیشتری از جامعه فراهم میشود. در ادامه نیز، با ترمیم نسبی زیرساختها، میتوان انتظار افزایش تولید مسکن-چه در قالب پروژههای درونشهری و چه شهرکهای جدید-را داشت.
او در پایان گفت: در مجموع، آنچه در هر سه سناریو مشترک به نظر میرسد، نقش تعیینکننده ریسکهای کلان و شرایط سیاسی-اقتصادی در جهتدهی به بازار است. در جمعبندی نهایی نیز میتوان گفت محتملترین چشمانداز برای بازار مسکن، تداوم وضعیت رکود تورمی همراه با فشار فزاینده بر بازار اجاره خواهد بود.
