6 درصد زمین قابل کشت داریم!
با
توجه به خشکسالیهای اخیر و بهویژه بحران کمبود منابع آب و مباحث مطروحه در زمینه
کاهش جمعیت و ضرورت افزایش نرخ رشد جمعیت، بازنگری در زمینه تولید محصولات کشاورزی
و صادرات یا صادر نشدن آنها و بهویژه صادرات آب مجازی، فراتر از متون
کارشناسی و مجلات علمی پژوهشی به مباحث روز بخشی از جامعه تبدیل شده است.
در
فضای مجازی نیز کم و بیش به این موضوعات پرداخته میشود. هر چند که بهدلایل مختلف
هنوز عمق فاجعه در جامعه مطرح نمیشود و رسانههای عمومی و بهوِیژه صدا و سیما که
میتواند نقش مهمی در هدایت افکار عمومی و اصلاح الگوی مصرف داشته باشد کمتر به آن
توجه میکنند و عمدتا افرادی که به فضای مجازی دسترسی دارند از این مطالب مطلع میشوند.
یکی از مباحث مطروحه در این زمینه توانایی یا
قابلیت کشاورزی کشور است که رصد مباحث مطروحه نشان از
اختلاف
نظر آشکار کارشناسی داشته و دارد. گرچه وجود اختلاف نظر کارشناسی امری بدیهی و
پذیرفته شده است.
اما در لابهلای اظهار نظر کارشناسی متاسفانه ظرفیت اندک تحمل
انتقاد آشکار شده و بعضی از این اظهارات نیز رنگ و بوی جناحی و سیاسی گرفته و از
دایره اعتدال و واقعیتها خارج میشود.
لازم
میدانم یکبار دیگر اهمیت مساله بحرانهای زیستمحیطی، مانند بحران آب، کاهش شدید
سطح آب سفرههای زیرزمینی ـ حتی سفرههای آبی عمیق ـ افت و شق شدن دشتهای قابل
کشت، افزایش شوری خاک، بیابانی شدن اراضی و ریزگردها و مانند آن را بازگو کنم.
مهمتر از
همه این موارد، فقدان برنامه و سیاست علمی منسجم و مستمر در بین سازمانهای دولتی
است که برای نمونه میتوان به بایگانی شدن سند چشمانداز توسعه کشور در طول سالهای
گذشته و مانند آن اشاره کرد.
داشتن
برنامه و سیاست علمی و منسجم آنقدر مهم و اساسی است که دکتر اسماعیل شهبازی،-متخصص
حوزه توسعه کشاورزی در همایش چشمانداز روستا در برنامه ششم توسعه پیشنهاد ایجاد
قوه دیگری (در کنار سه قوه موجود) را برای حفاظت و نظارت بر بهرهبرداری از منابع
طبیعی را پیشنهاد کرد.
چندی
پیش یکی از همکاران ما مصاحبهای با یکی از
خبرگزاریها داشته و بیان کرده بود که حدود 52 درصد از اراضی کشور ما قابلیت کشاورزی
دارند. قبل از این که به بیان اصل این مساله بپردازم باید بگویم که بروز برخی اختلاف نظرها بدیهی و منطقی است
چرا که بعد از گذشت بیش از نیم قرن از شکلگیری موسسه تحقيقات خاك و آب کشور هنوز مطالعات
کاملی از قابلیت اراضی کشور انجام نگرفته است.
البته در بيش از نيم قرن گذشته با انجام
پروژههای خاكشناسی، بيش از 22 ميليون هكتار از اراضی كشور با مقياسها و دقتهای
مطالعاتی متفاوت مورد شناسايي قرار گرفته و طبقهبندی شده اند که در جدول مشاهده
میکنید. نقش هاي تهيه شده در اين پروژهها غالب زمينهاي زراعي موجود در عرصههاي
كشاورزي كشور را در بر ميگيرند. دستاوردهاي مطالعات خاكشناسي انجام شده در كشور
در قالب نقشههاي خاكشناسی و بيش از 550 گزارش همراه آنها منتشر شده است.![]()
از
مجموع كل اراضی مطالعه شده، 18 ميليون هكتار توسط مؤسسه تحقيقات خاك و آب و پنج
ميليون هكتار با نظارت مؤسسه و توسط بخش خصوصی انجام شده است.
نتایج این
بررسیها نشان می دهد که فقط حدود شش درصد از اراضی(بدون در نظر گرفتن ریزگردها و
افت سفرههای آب زیرزمینی که در سالهای اخیر رخ داده) از قابلیت مناسب برای کشت
برخوردار هستند و بقیه اراضی کشور با محدودیتهایی مواجه هستند که بعضا بهرهبرداری
از آنها را در حال حاضر غیر ممکن میکند.![]()
![]()
از سوی
دیگر ملاحظه نتایج سرشماری کشاورزی سال 1392 کشور، تصویر واضحتری از وضعیت اراضی
کشور به نمایش میگذارد. بر اساس آمار مذکور از 162.2 میلیون هکتار عرصه کشور،
8.82 درصد وسعت کشور منابع طبیعی است. که از این میزان سطح جنگلها حدود 3.14
میلیون هکتار (بدون احتساب بیشهزارها و درختچهزارها به میزان 66.2 میلیون هکتار)
که معدل 83.8 درصد است (گرچه برآوردهای کارشناسی درصد کمتری را نشان میدهد).
مراتع حدود 8.84 میلیون هکتار، یعنی 3.52 درصد و اراضی بیابانی که در حدود 6.32
میلیون هکتار هستند، 1.20 درصد مساحت کشور را تشکیل میدهند و باقی مانده اراضی
کشور حدود 85.27 میلیون هکتار یعنی حدود 2.17 درصد است که شامل اراضی زیرکشت(دیم و
آبی) و اراضی مسکونی (شهری و روستایی) راههاف دریاچهها و مردابها میشود.
با عنایت
به آنچه بیان شد مرجع دادههای دکتر یاوری؛ مشاورر کمیسیون کشاورزی مجلس نامشخص
است و به نظر در خوش بینانهترین برآوردها نمیتوان پذیرفت که حدود 52 درصد اراضی
کشور قابل کشت باشد. (حداقل با فناوریهای امروز و میزان آب استحصال شده این میزان
اراضی در حال حاضر قابل کشت نبوده و نیست.). البته لازم به ذکر میدانیم که توجه به این
قسمت از مباحث دکتر یاوری و تیتر کردن آن بخش و کم اهمیت جلوه دادن سایر مطالب از
تکنیکهای رسانههای گروهی است که متناسب با مشی خود بخشی از مطالب گوینده و
نویسنده را به عنوان تیتر انتخاب میکنند.
باید تذکر
داد که با وجود بحرانهای شدید زیست محیطی، آنچه در کشور اهمیت دارد، کمبود اراضی
کشاورزی و یا محدودیت آب نیست(هر چند که نباید به آنها کم توجهی و فراموش کرد)
بلکه مدیریت منابع، سیاستگذاری، برنامهریزی و نحوه بهرهبرداری از منابع آب و
خاک است. که امید است (همانطور که در مقدمه اشاره شد) با حاکم شدن روحیه خرد جمعی،
بستر لازم برای اتخاذ برنامه های کارشناسی کوتاه مدت و بلند مدت فراهم شده و همگی
به آن پا بند باشیم.
* کارشناس توسعه روستایی