کدخبر: ۱۵۷۵۶۵ لینک کوتاه

بازندگان اقتصادی تنش های سیاسی

شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ دکتر روحانی سهامداران را به پای صندوق‌های رای کشاند و عمده فعالان اقتصادی بازار سرمایه رای خود را به ایشان دادند، پس از مراسم تحلیف رئیس جمهوری روند افزایش شاخص شروع شد و تا آذر سال ۹۲ با وجود رشد اقتصادی منفی در کشور و تعطیلی بسیاری از صنایع ادامه یافت. در آن زمان افزایش شاخص، دولتمردان را برآن داشت که درخصوص افزایش شاخص بورس نگرانی خود را اعلام کنند و حتی از حبابی بودن این افزایش قیمت سهام سخن به‌عمل آوردند، پس از آن ریزش بازار سهام به دلیل عوامل درونی و بیرونی شروع و تشدید شد.

عوامل بیرونی تاثیرگذار ناشی از کاهش شدید قیمت نفت که در تاریخ اقتصاد ایران طی یک سال بی‌سابقه بوده و بلاتکلیفی در مذاکرات هسته‌ای و تشدید تنش ایران با کشورهای منطقه تقریبا بیش از سه سال وضعیت بلاتکلیفی را در بازار سرمایه حکمفرما کرد و بازار نیز متاثر از تصمیمات گروه مذاکره‌کننده و حساس به نتایج مذاکرات در خوابی عمیق فرو رفت، گرچه هر از چند گاه خیز مختصری برمی‌داشت، اما روند کلی در جهت ریزش قیمت سهام بود.  اما عوامل درونی تاثیرگذار در بورس بیش از تاثیرات خارجی در روند کاهش قیمت سهام تاثیرگذار بود. درگیر شدن با سهامداران پتروشیمی‌ها برای جلوگیری از رانت نرخ خوراک یا افزایش بهره مالکانه در مصوبات مجلس به تنهایی کافی بود که بازار را دچار شوک کند، حتی با اینکه درخواست افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از طرف خود دولت مطرح شد عملا پادرمیانی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت نیز نتوانست جلوی تصمیمات مجلس را بگیرد، در کنار عوامل مذکور نبود صدای واحد در تیم اقتصادی دولت و شکاف بین سیاست‌های پولی و مالی دولت و گسیختگی نظام بانکی باعث شد رای‌دهندگان دولت روحانی انتقادات خود را در بازار سرمایه به عملکرد اقتصادی دولت شفاف اعلام کنند.

به‌نظر می‌رسد دولت با تغییر رئیس سازمان بورس درصدد جلوگیری از افت و کاهش شاخص بود، بدون توجه به اینکه عوامل تاثیرگذار بر کاهش و بی‌رونقی سهام با تغییر شخص رئیس سازمان نیز راه به‌جایی نخواهد برد. رئیس جدید با وجود تمهیدات لازم، به جهت بالا بودن نرخ‌های اغواکننده نظام سپرده‌ها در نظام بانکی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و عدم نظارت لازم بانک مرکزی بر سپرده‌ها نتوانست جلوی ریزش سهام را بگیرد و هر روز بر خروج منابع از بورس اضافه می‌شد، گرچه بانک مرکزی برای همسان‌سازی سود بانک‌ها کوشش زیادی به خرج داد، اما این بار بانک‌ها با ایجاد صندوق‌های درآمد سهام در بازار سرمایه از ظرفیت این بازار برای جمع‌آوری منابع و دور زدن مصوبات بانک مرکزی استفاده کردند.

با توافقات برجام در کشور، نشانه‌هایی از رونق در بازار پدید آمد اما این بارقه امید نیز به جهت تنش‌های سیاسی داخلی پس از مدتی کوتاه فروکش کرد و بیشتر جلسات اتاق بازرگانی با سرمایه‌گذاران خارجی به خوردن چای و گپ و گفت‌وگو و گرفتن و دادن کارت ویزیت گذشت. آنچه که مشخص است ساختار فعلی اقتصاد کشور تنها به دولت قبل برنگشته و تاثیرات عملکرد دولت‌های قبل را می‌توان در این دولت به‌راحتی مشاهده کرد. به‌طور مثال بسیاری از موسسات بانکی غیر مجاز و حتی مجاز طی 20 سال گذشته به جهت عدم نظارت، منابع سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و ذوب کردند. در دولت قبل به جهت درآمد کلان کشور و جود تورم این سوخت شدن منابع و بی‌انضباطی مالی همیشه کتمان می‌شد که رکود سه‌ساله کشور هر روز زوایای جدیدی از آن را برای مردم هویدا می‌کند. دولت در سال جاری و بودجه سال آتی به جهت بدهی سنگین به سیستم بانکی بهترین محل تامین منابع را بازار سرمایه یافته و هزینه مالی کاهش ارزش مطالبات پیمانکاران را به گردن آنان انداخته است. کاهش دستوری نرخ سود بانک‌ها عملا مردم را به خرید اوراق خزانه در بورس تشویق می‌کند و امید می‌رود دولت درتاریخ سررسید اوراق در تعهدات نکول نکند.

با وضعیت جاری در کشور و تنش‌ بین گروه‌های سیاسی، بازندگان اصلی تنش‌های موجود صرفا سهامدارانی هستند که در حساس‌ترین بازار کشور به‌دنبال کسب سود هستند. وجود ریسک‌های مختلف در اقتصاد کشور درصورت عدم کنترل، احتمال دارد تمام منابع را به سمت بازار ارز سوق دهد. در آن صورت، به موازات خروج سهامداران از بازار سرمایه و هجوم به سمت ارز، تورم افزایش خواهد یافت و وقوع تورم می‌تواند تمام فرصت و مزیت دولت در کنترل و سرکوب تقاضا و آرامش فضای کسب و کار در سه سال گذشته در کشور را با افزایش قیمت‌ها وکاهش ثروت به تهدید تبدیل کند. دولت با مجموعه‌ای از تناقضات و ابهامات در کارکرد سیستم اقتصادی کشور مواجه است که متاثر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است، جلوگیری و اصلاح بخش زیادی از این رانت‌ها می‌تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر بازار سرمایه بگذارد.

شاهین چراغی

رئیس هیات مدیره کارگزاری مهر‌آفرین