کدخبر: ۱۸۰۷۴۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

آغاز رقابت «سالم» در بازار پول با نرخ سود علی‌الحساب

غلامرضا مصباحی مقدم؛ کارشناس اقتصادی نوشت: در نظام اقتصادی نرخ سود سپرده‌ها با نرخ سود تسهیلات و همچنین نرخ‌های سود با نرخ تورم رابطه نزدیک و معناداری دارد. برهمین اساس باید درتعیین نرخ‌های سود تمام جوانب را درنظر گرفت.

براساس بانکداری اسلامی نرخ سود باید برمبنای بازده تولید و تجارت باشد نه اینکه میزان پولی که دربانک‌ها جابه جا می‌شود، ملاک تعیین نرخ سود باشد که این نوع نرخ سود چیزی جز بهره معمول و ربای حرام نخواهد بود.

برای ساماندهی نرخ‌های سود فعلی بانک مرکزی باید جان تازه‌ای به نرخ سود علی‌الحساب بدهد. علی‌الحساب به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری درپایان سال مالی خود با استفاده از حسابرس‌های رسمی میزان سود واقعی و قطعی خود را محاسبه و مابه التفاوت نرخ سود علی‌الحساب درابتدای دوره با نرخ سود قطعی پایان دوره را به سپرده‌گذاران خود بپردازند. دراین صورت نرخ سود واقعی به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد.

بنابراین درابتدای افتتاح حساب سپرده بانک‌ها به هیچ عنوان نباید نرخ بالاتری از نرخ علی‌الحساب را به مشتریان خود وعده کنند. درصورتی که نرخ علی‌الحساب واقعی درشبکه بانکی زنده و برقرار شود، رقابت سالم و واقعی میان بانک‌ها شکل می‌گیرد. این درحالی است که هم‌اکنون صاحبان وجوه با مسئولان شعب بانک‌ها برای دریافت نرخ سود بیشتر وارد چانه زنی می‌شوند و با وعده سودبالاتر پول خود را میان بانک‌های مختلف جابه جا می‌کنند.

برای اینکه نرخ سود علی‌الحساب پابرجا بماند، هیچ بانکی نباید این نرخ را با روش‌های گوناگون برهم زند.

پرداخت نرخ‌های سود بالاتر باعث می‌شود تا شبکه بانکی به صورت کامل حامی بخش تولید نباشد و از بازار دلالی و واسطه گری خارج نشود. هم‌اکنون بخش غیرمولد اقتصاد است که از بانکداری ایران استفاده می‌کند و یکی از دلایل افزایش جرایم نیز همین شرایط است.

زمانی که نرخ سودی به‌عنوان نرخ سود تسهیلات تعیین می‌شود که از توانایی و بازده اقتصادی بخش تولید خارج است باعث می‌شود تا وام گیرنده نیز وارد فعالیت‌های مخرب اقتصادی شود. اگر می‌خواهیم نرخ سود علی‌الحساب معنی دار باشد، باید به نرخ تورم نزدیک باشد چراکه اگر بالاتر باشد به معنای نرخ سود واقعی است. برای اجرایی شدن بخشنامه جدید نرخ‌های سود علی‌الحساب بانک مرکزی باید جدی‌تر و قوی‌تر وارد عرصه نظارت برفعالیت‌های بانک‌ها شود. درصورتی که نظارت جدی اعمال نشود، بانک‌ها راه‌هایی برای دور زدن بخشنامه و نرخ‌های سود ابلاغی پیدا می‌کنند و آن را بی‌اثر خواهند کرد.

با اعمال نرخ‌های سود علی‌الحساب از 11 شهریور ماه جاری که درآن حداکثر نرخ سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد و سپرده‌های کوتاه مدت 10 درصد تعیین شده است، احتمال دارد که مقداری از منابع بانک‌ها به بازارسرمایه ورود کند که جای هیچ نگرانی ندارد. چراکه بازارسرمایه با ریسک روبه‌روست. هرچند بازارپول بدون ریسک برای سپرده‌گذاران فایده دارد اما برای اقتصاد ملی زیان آور است.اگر ریسک از عرصه اقتصاد خارج شود باعث تخریب می‌شود. وجود ریسک به ذاته زیان بار نیست بلکه باید آن را مدیریت کرد. همانگونه که سایر بازارها با ریسک مواجهند، اندکی ریسک برای بازارپول نیز مفید خواهد بود.