کدخبر: ۲۱۰۳۳۰ لینک کوتاه

موسی غنی‌نژاد:

ادعای اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی توسط روحانی دروغی بی‌شرمانه است

اقتصادنیوز: یکی از چالش‌های امروز مباحث اقتصادی کشور، نسبت دولت‌های حسن روحانی با گفتمان‌های اقتصادی مرسوم است. به گزارش اقتصادنیوز در این زمینه موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی به این مباحث پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز اهم مطالب طرح شده در این مصاحبه به این شرح است.

*لیبرالیسم در حقیقت عبارت است از دو چیز؛ ۱) حکومت قانون ۲) نظام بازار آزاد. در حقیقت ترکیب این دو لیبرالیسم را می‌سازد. حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده‌‌های خاص است. معمولا قانون به غلط این‌گونه تعبیر می‌شود که هر مصوبه‌ای که دولت، مجلس یا مقامات ذی‌صلاح وضع می‌کنند قانون است و تبعیت از آن هم، همان حکومت قانون است اما واقعیت چیز دیگری است. حکومت قانون مفهوم فلسفی و ریشه‌داری است که باید به آن توجه کرد و جدا از معنای محاوره‌ای یا عامیانه آن است. قانون در معنای حقیقی آن قاعده‌ای است همه‌شمول و استثناناپذیر که در آن حقوق همه انسان‌ها بدون تبعیض رعایت شده است.

*در ایران ابهام فوق‌العاده‌ای درخصوص لیبرالیسم وجود دارد. در حقیقت لیبرال در واژگان سیاسی ایرانی به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی تبدیل به ناسزای سیاسی شد. این کار عمدتا توسط چپ‌ها، مارکسیست‌ها و عمدتا حزب‌ توده صورت گرفت و هنوز این رویکرد سیاست‌زده و مغلطه‌آمیز نسبت به مفهوم لیبرالیسم در کشور ما به‌شدت رایج است. لیبرال ازنظر چپ‌ها که حزب توده مبتکر آن بود عبارت است از کسی که از یک‌سو، طرفدار سرمایه‌داری یا به تعبیر آنها استثمار کارگران است و از سوی دیگر، جیره‌خوار امپریالیسم جهانخوار یعنی غرب و به‌ویژه آمریکا است. با این توصیف آنها در فضای انقلابی آن زمان، هرکس را که از نظر سیاسی می‌خواستند از دور خارج کنند به او برچسب لیبرال می‌زدند. متاسفانه این روش زشت و غیر‌اخلاقی در میان برخی طرفداران انقلاب اسلامی هم رواج یافت. مثلا کسی مانند مرحوم بازرگان که به‌شدت با حزب توده مخالف بود ابتدا از سوی این حزب برچسب لیبرال خورد و با کمال تعجب برخی جریان‌های اسلامی هم تحت همین برچسب او را مورد هجمه قرار دادند. این در حالی بود که نه مرحوم بازرگان خود را لیبرال می‌دانست و نه ترکیب دولت موقت او سنخیتی با لیبرالیسم داشت. این مغالطه غیر‌اخلاقی که میراث شوم چپ‌های ایدئولوژی زده است، هنوز هم در کشور ما طرفداران فراوانی دارد.

* آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتی دو دوره اخیر، موضوعاتی را مانند آزادی بیان و حقوق شهروندی مطرح کردند؛ این موارد با اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و لیبرالیسم مشترکات فراوانی دارد، اما لیبرالیسم منحصر با اینها نیست. در هر صورت ببینیم در عمل این وعده‌ها به کجا انجامید؟ به نظر می‌آید این شعارها و وعده‌ها صادقانه مطرح شد اما در عمل این تا حدود زیادی ابتر ماند. به علاوه و شاید مهم‌تر از نکته اول که به آن اشاره شد این واقعیت است که از نظر سیاسی ممکن است فردی طرفدار ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات که ارزش‌های آزادی‌خواهانه هستند باشد ولی از نظر اقتصادی به‌نوعی سوسیال‌ دموکراسی و دخالت دولت اعتقاد داشته باشد، این را نمی‌توان معادل لیبرالیسم کلاسیک دانست. آقای روحانی از نظر سیاسی وعده‌هایی داد که از نگاه من صادقانه بود و انصافا تلاش کرد در جهت آنها حرکت کند. به‌عنوان مثال برای صیانت از فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی، تاکنون مقاومت جانانه‌ای کرده که از نظر سیاسی، اقدام آزادی‌خواهانه مهم و ارزشمندی است.

*از نظر اقتصادی نیز آقای روحانی از همان ابتدا در وعده‌های انتخاباتی‌ خود اعلام کرد که اقتصاد باید متکی به بخش خصوصی باشد، به نحوی که بخش دولتی و خصولتی کنار رفته و سیاست‌های ناظر به بازار رقابتی و بازار آزاد اعمال شود. دولت اقداماتی را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار آغاز کرد. جلسات هیات‌های بخش خصوصی و بخش دولتی افزایش یافت و در سفرهای وزیر امور خارجه پس از برجام، حضور هیات‌های اقتصادی بخش خصوصی به‌طور بی‌سابقه‌ای پر رنگ شد. اما در عمل و با گذشت زمان این اقدامات اقتصادی، به طور جدی تداوم نیافت. اقدام برای حذف مجوزهای زائد و مخرب کسب‌و‌کار به نتیجه ملموسی نرسید اما در مقابل دو ارگان مهم سرکوب بازار و کسب‌و‌کار آزاد، یعنی «سازمان حمایت» و «تعزیزات» رفته‌رفته حضور پررنگ‌تری پیدا کردند. به نظر نمی‌رسد با وجود این دو سازمان، بتوان به وعده‌های آزادسازی اقتصادی جامه عمل پوشاند.

*در زمینه‌ سیاست‌های اقتصاد کلان، دولت تنها در سال‌های اول دولت یازدهم کم و بیش انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار داد که با اقتصاد بازار سازگار بود. اما با گذشت زمان بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و پولی دوباره از سر گرفته شد. اعطای یارانه‌های نقدی به تمام گروه‌های درآمدی که خلاف اصول اقتصاد آزاد است، تداوم یافت. به رغم اینکه گفته می‌شد، این یارانه‌ها باید تنها محدود به اقشار آسیب‌پذیر باشد اما اقدام عملی محسوسی از آن زمان تاکنون در این خصوص صورت نگرفته است و عملا پرداخت یارانه با همان شکل قبلی اجرا می‌شود. اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی که وعده داده شده بود براساس منطق اقتصادی صورت گیرد تا جلوی قاچاق، اتلاف منابع و آلودگی هوای کلانشهرها را بگیرد، عملا به درستی اجرا نشد. این‌ها مصادیقی است که نشان می‌دهد دولت سیاست‌های مبتنی بر منطق اقتصاد آزاد را عملی نکرده است. حال تقاضای من از کسانی که مدعی هستند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی‌ بر اصول اقتصاد آزاد بوده، این است که یک مصداق روشن در این خصوص ذکر کنند. اینکه اتهام می‌زنند دولت آقای روحانی سیاست‌های لیبرالی داشته و بحران‌های مختلف مانند بحران ارزی ناشی از این سیاست‌ها بوده است، در حقیقت دروغ بی‌شرمانه‌ای بیش نیست.

 

*حکومت ایران مانند حکومت عراق صدام حسین نیست، به شکلی که سیستم امنیتی در همه جا حاکم باشد، اینجا سیستم امنیتی نیز چندپاره است و دستگاه‌های امنیتی موازی وجود دارد. این موضوع یک چالش در بردارد، که حکومت قانون را عملا غیر‌ممکن می‌کند. به‌عنوان مثال در حال حاضر، قانون این است که اجرای کنسرت در تمام شهرها بلامانع است، اما عملا در شهری دیگر می‌توان اجرا کرد و در شهری نمی‌توان. یعنی ما حکومت قانون به مفهوم اولیه کلمه را در اینجا نداریم. به همین دلیل ما مدل چین را نمی‌توانیم در ایران پیاده کنیم. در چین حزب کمونیست اجازه نمی‌دهد که مسوولان محلی برای قانون کلی استثنا قائل شوند و قانون حکومت مرکزی را اجرا نکنند. اما این اقتدار حزبی و سیاسی، در این جا وجود ندارد. در نتیجه در حوزه اقتصاد نیز این موضوع قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال دولت عنوان می‌کند که اگر سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش وارد شود، من تضمین می‌کنم که کسی معترض نشود، اما در عمل می‌توان این موضوع را اجرا کرد؟ هیچ تضمینی وجود ندارد، چون قدرت سیاسی یکپارچه نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی به معنای واقعی کلمه، یعنی سرمایه‌گذار خصوصی خارجی وارد نمی‌شود، اگر سرمایه‌گذار خارجی نیز وارد شود، تنها باید با تضمین اختصاصی دولت مانند توتال و شرکت‌های پتروشیمی باید باشد. بنابراین اینکه بخش خصوصی بخواهد به معنای واقعی، سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند عملا ممکن نیست.  از سوی دیگر، اقتدار فراگیر در دولت نیز وجود ندارد، ریاست‌جمهوری به مدیرهای خود تذکر می‌دهد که چرا کارتان را درست اجرا نمی‌کنید، درحالی‌که مسوول این موضوع خود رئیس دولت است، این که چرا این موضوع عنوان می‌شود به این دلیل است که اقتدار سیاسی تقسیم شده و قدرت یکپارچه نیست. باید تاکید کرد که لیبرالیسم به معنی آنارشیسم نیست، بلکه به معنای اقتدار یکپارچه قانون است.

 

 

 

*جامعه‌شناس، باید به فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصادی آگاه باشد، اما چون این موارد را درک نکردند، می‌گویند که حرف‌های شما آرمان‌گرایانه و اتوپوپیستی است و حرف‌های ما واقعی و ملموس. در نتیجه با ارائه چند گزارش از حاشیه شهر، به این نتیجه می‌رسند که دولت باید مداخله کند. این راهکار درست نیست، راه‌حل این است که ابتدا حکومت قانون به معنی واقعی ایجاد بشود، نظام بازار آزاد و رونق اقتصادی شکل بگیرد تا اشتغال پایدار درجامعه به وجود آید، در غیر‌این صورت بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی لاینحل خواهد بود. این به اصطلاح جامعه‌شناسان اصولا شیپور را از طرف گشاد آن می‌زنند و حرف‌های منطقی را حرف‌های آرمان‌گرایانه تعبیر می‌کنند و فقط برخی مطالعات میدانی و نظرسنجی‌های جامعه شناختی را حرف‌های علمی قابل‌اعتنا به‌شمار می‌آورند.   یکی دیگر از انتقاداتی که نسبت به اندیشمندان و اقتصاددانان ذیل عنوان لیبرال مطرح است عملکرد دولت‌هایی است که با آنها همکاری داشته‌اند، شکست سیاست تعدیل، تغییر قیمت حامل‌های انرژی و... نمونه‌هایی از این انتقادها است. بعضا از سوی اقتصاددانان تهیه‌کننده این برنامه عنوان شده که مقام‌های سیاسی به درستی این سیاست‌ها را اجرا نکرده‌اند. سوال این است که آیا آنان نمی‌دانستند برای چه کسی و چه محیطی برنامه می‌نویسند؟ دیگر آنکه جدا‌سازی سهم خود از اجرا پذیرفتنی نیست چون تمامی سیاست‌های اجرا شده به‌جای آنکه به کمک اقتصاد آید اکنون معضل شده است مثل خصوصی‌سازی، بنابراین می‌گویند لیبرال‌ها بدون آنکه به محیط توجه داشته باشند یک تئوری را پیشنهاد می‌دهند و آزاد‌سازی در اقتصاد ایران به‌واسطه چرخه‌هایی که شکل گرفته به سادگی ممکن نیست و باید اصلاحات نهادی انجام شود. این حرف‌ها یک وجه مشترک دارند و آن عدم فهم صورت مساله است.

*سوال کردید که لیبرال‌ها توصیه کردند خصوصی‌سازی شود و این نتایج به‌دست آمد. صورت مساله این نیست، لیبرال‌ها گفتند آزادسازی مقدمه خصوصی‌سازی است و بدون آزادسازی، خصوصی‌سازی بی‌معنی است. حال پرسش این است آیا واقعا آزادسازی شد؟ چه زمانی و چگونه؟ بدون آزادسازی واقعی چگونه می‌توان نتایج را به اصل موضوع تعمیم داد. آیا سیاست‌های اصلاح اقتصادی یا به اصطلاح تعدیل به صورت منسجم اجرا شد؟ وقتی این سیاست‌ها به درستی اجرا نشد، چطور می‌توان علت شکست را گردن لیبرالیسم یا اقتصاد آزاد انداخت؟ چطور است که نظام بازار آزاد در تمام اقتصادها از جمله اقتصاد چین به درستی نتیجه داده اما در ایران حاصلی نداشته است؟ در مورد خصوصی‌سازی این اعتقاد وجود داشت که این امر در درجه اول مستلزم آزادسازی است. شما اگر آزادسازی انجام ندهید خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست و به نتیجه نمی‌رسد. این پیش‌بینی درست بود؛ زیرا این حرف براساس منطق صحیح و استواری عنوان شد. منطق این بود که در جامعه اول باید اقتصاد آزادسازی شود که بخش خصوصی بتواند در آن رشد کند و بعد بتوان شرکت‌های دولتی را به بخش‌های خصوصی واگذار کرد. در جامعه‌ای که فضای کسب‌و‌کار بسته است بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. در چنین فضایی چه نتیجه‌ای از خصوصی‌سازی می‌توان گرفت؟ نتیجه این شد که شبه‌دولتی‌ها و به اصطلاح خصولتی‌ها شکل گرفتند و قارچ‌گونه رشد کردند. شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هم به قدر شرکت‌های دولتی ناکارآمدند با این تفاوت که فساد در آنها احتمالا بیشتر است. این انحراف در خصوصی‌سازی را نباید به پای اقتصاد آزاد نوشت. همین منتقدین اقتصاد آزاد بودند که مانع به ثمر رسیدن آزاد‌سازی اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار شدند و در نتیجه خصوصی‌سازی را به انحراف کشاندند و اکنون با کمال بی‌انصافی و بی‌اخلاقی تقصیر را گردن رویدادی می‌اندازند که اصلا اتفاق نیفتاد یا دقیق‌تر بگوییم خودشان نگذاشتند اتفاق بیفتد.