کدخبر: ۲۱۱۳۵۸ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
 ۲ میلیارد نفر از کارکنان جهان در اقتصاد غیر رسمی مشغول به کارند

۲ میلیارد نفر از کارکنان جهان در اقتصاد غیر رسمی مشغول به کارند

سازمان جهانی کار اعلام کرد ۲ میلیارد نفر از کارکنان جهان در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول به کارند که بیشتر آن ها در کشورهای نوظهور و در حال توسعه مشاهده شده است.

به گزارش ایسنا، این سازمان در گزارشی اعلام کرد بیش از ۶۱ درصد مردم جهان از طریق کار کردن در بخش های غیررسمی اقتصاد زندگی خود را می چرخانند که اگر بخش کشاورزی را در نظر نگیریم، این میزان به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

آفریقا بیشترین سهم شاغلان غیررسمی را دارد و ۸۵.۸ درصد از کارکنان آفریقایی در این بخش مشغول هستند. این میزان برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه ۶۸.۲ درصد، کشورهای عربی ۶۸.۶ درصد، آمریکا ۴۰ درصد و اروپا و آسیای مرکزی معادل ۲۵.۱ درصد از کل شاغلان است. به گفته سازمان جهانی کار، ۹۳ درصد شاغلان بخش های غیر رسمی در کشورهای نو ظهور و در حال توسعه مشغول به کار هستند.  

هم چنین سهم مردان از زنان در اقتصاد غیررسمی بیشتر است و از ۲ میلیارد نفر جمعیت شاغل در این بخش، تنها ۷۴۰ میلیون نفر زن هستند. با این حال زنان بیشتر در این خطر قرار دارند که دستمزدهایی کمتر از سطح متوسط دستمزدها دریافت کنند.

میزان تحصیلات یکی از عوامل اصلی روی آوردن به کار در بخش غیررسمی است و ثابت شده است هنگامی که سطح تحصیلات افزایش پیدا کند، احتمال روی آوردن به این نوع کارها کاهش می یابد. به گفته گزارش سازمان جهانی کار، احتمال اشتغال افراد دارای تحصیلات عالیه در بخش غیر رسمی، بسیار کمتر از افراد بی سواد و یا دارای تحصیلات اولیه است.

افرادی که در مناطق روستایی زندگی می کنند با احتمال دو برابر بیشتر از افراد ساکن در مناطق شهری به کارهای غیررسمی مشغول می شوند. در این بین کشاورزی بیشترین سهم از اشتغال غیررسمی مناطق روستایی را دارد و بیش از ۹۰ درصد روستائیان در این بخش مشغول به کار هستند.

فلورانس بونت و ویکی لوینگ- نویسندگان این گزارش- چنین استدلال کرده اند که هر چند تمام شاغلان بخش غیررسمی فقیر نیستند اما فقر هم علت و هم معلول کار در بخش غیر رسمی است. بونت در بخشی از این گزارش می نویسد: نیاز فوری به مقابله با کارهای غیر رسمی داریم. برای صدها میلیون شاغل در این بخش، کار غیر رسمی به معنی کمبود حمایت های اجتماعی، حقوق کاری و شرایط مساعد و برای کارفرمایان به معنای بهره وری پایین و کم بودن دسترسی به منابع مالی است.