کدخبر: ۲۵۳۳۲۱ لینک کوتاه

تاریخ اقتصادی مصر در دوران اولیه اسلامی

اقتصادنیوز؛ نوشتار حاضر، پژوهشی است مستند راجع به تاریخ اقتصادی مصر در دوران طولونی و فاطمی، با تکیه بر نقش صنعت نساجی. نویسنده با استفاده از اسناد پاپیروسی عربی و نیز منابع دست اول تاریخ مصر در دوران اسلامی، در پی اثبات این فرضیه است که رونق و رفاه اقتصادی مصر در قرون وسطی، به ویژه در دوره ی طولونی، ناشی از رشد و گسترش صنعت نساجی بوده است. کلودکاهن،۲ خاورشناس نام دار فرانسوی، مقاله ی حاضر را نمونه ای خواندنی از کاربرد پاپیروس ها در یک پژوهش تاریخی می‌داند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ 

منابع سرمایه گذاری در صنعت نساجی، سرمایه گذاران، نقش مقامات دولتی و افراد نیمه رسمی، نظام توزیع و مبادله، اشتغال زایی و روابط میان افراد سهیم در این صنعت از جمله مطالبی است که در این نوشتار به آنها پرداخته شده است.

اسناد روز افزون 3 حکایت از آن دارد که رونق اقتصادی مصر در قرون وسطی احتمالاً بر محور صنعت نساجی مصری می گشته است. این نظر با دیدگاه سنتی، که این رونق را در وهله ی اول به نقش منفعل مصر در تجارت شرق و غرب، یعنی تجارت عبوری (ترانزیت)4 نسبت می دهد در تضاد است. آنچه در پی می آید به اختصار شواهدی از منابع روایی و موثق ارائه می دهد که این برداشت تازه را تأیید می کنند. بسیاری از شواهدی که در این جا ارائه خواهد شد فقط در پاپیروس های عربی 5 پیدا می شود. بیش از 000/50 سند عربی خوانده نشده که در مجموعه های پاپیروسی گنجانده شده در سرتاسر دنیا پراکنده شده اند.6

محور اصلی این پژوهش صنعت نساجی مصر در آغاز عصر طلایی آن، یعنی دوره ی طولونی (292 - 254ق/905 - 868م) خواهد بود. اقتصاد مصر در قرون وسطی مانند تمام اقتصادهای پیش صنعتی،7 در وهله ی نخست، زراعی بود. از آن جا که گیاه کتان،8 الیاف اصلی صنعت نساجی مصری، در مصر کشت می شد، سرنوشت صنعت نساجی و زراعت در هم تنیده شده بود؛ به همین خاطر، این پژوهش با ارائه ی اسنادی که نشان می دهد درآمدهای زراعی منبع اصلی سرمایه در صنعت نساجی بود، آغاز می شود و سپس به روابط پیشینی و پسینی 9 که این صنعت در کشاورزی، تجارت و اشتغال پدید آورد، برمی گردد. مسأله

خصوصیات منابع شاید عدم توجه به صنعت نساجی مصر تا کنون را توجیه کند. طبق فهرست های موجود، قطعات پارچه بسیار فراوان اند، اما تا به حال، نمونه شناسی قاطعانه ای برای تاریخ گذاری، یا حتی اثبات اصالت منسوجاتِ غیر منقوش،10 صورت نگرفته است.11 اطلاعات در منابع روایی تاریخی محدود است. در عین حال که منابع عربی و مستند بسیاری وجود دارد، تعداد کمی از آنها تاکنون منتشر شده است.12

مصر دوره ی طولونی و فاطمی - آن گونه که در منابع و ادبیات توصیف شده - از رفاه اقتصادی بی نظیری بهره می برده است در اواخر این دوره، یعنی دوره متأخر فاطمی، این رفاه ناشی از بازرگانی، خصوصاً تجارت عبوری است.13 مطالعات گویتین، که مبتنی بر اسناد جنیزه 14 است، از یک جامعه ی مدیترانه ای پرده برداشت، که ما اطلاع دیگری از آن نداریم. اسناد جنیزه که عمدتاً از بازرگانان تونسی که در مصر زندگی می کردند سرچشمه گرفته است، بیش تر، از تجارتی بین المللی خبر می دهد تا صنعت نساجی مصر.15 در حالی که اسناد جنیزه به اهمیت پارچه ی کتان به عنوانِ یک کالای صادراتی اشاره دارند، نشانی از بازرگانان یهودی اهل تونس که در صادرات منسوجات تولید شده در کارگاه های دولتی یا خصوصی طراز16(تولید کنندگان اصلی پارچه ی مصری) دخالت داشته اند، ارائه نمی دهند.17

گویتین 18 در همان متن تجارت عبوری اشاره می کند که صنعت نساجی، صنعت اصلی قرون وسطا در ناحیه ی مدیترانه بود؛ اما قصد وی، بررسی ساختار یا اهمیت صنعت نساجی در مصر قرون وسطا یا توجه به دوره ی متقدّم طولونی نیست؛ هم چنین آشتور،19 در تحقیق خویش درباره ی تاریخ اقتصادی و اجتماعی، به اهمیت صنعت نساجی در قرون وسطا و گسترش آن به مصر در دوره ی فاطمی اشاره می کند. علی رغم توافق بر سر این که نساجی در کنار تجارت عبوری مؤلفه ای در رونق اقتصادی مصر بوده است، گویتین و آشتور در مطالعات خود به اهمیت نسبی نساجی مصری توجه نداشتند.

به هر حال، اسناد جنیزه، به روشنی، کتان را تنها کالای بسیار مهمی معرفی می کنند که بازرگانان یهودی اهل تونس [افریقیه ] آن را جابه جا می کردند. گیاه کتان مصر، صنایع نساجی تونس و سیسیل را هم تأمین می کرد.20 در همان دوره ای که مصر، کتان دو تولید کننده ی دیگر مدیترانه ای را تأمین می کرد، گواهی جغرافیادانان عربی - که سرجنت 21 گردآوری کرده است - سطح بالایی از تولید پارچه ی کتانی 22 توسط صنعت نساجی مصری را تأیید می کند؛ به علاوه، لمبارد23 بر اساس مدارکی نتیجه می گیرد که در دوره ی فاطمی، صنعت مصر برتری بلامنازعی در تولید و صادرات منسوجات کتانی به دست آورد.

ماده ی اصلی زراعی که این میزان صادرات کتان، محصول داخلی [منسوجات کتانی ] و صادرات گسترده ی آن را عرضه کند، مطمئناً شایسته ی مطالعه است. نظام اداره ی امور کشاورزی باید به طرز چشم گیری کارآمد24 و به خوبی تثبیت شده 25 باشد، تا بتواند چنین حجمی از کشت صنعتی را تولید کند. رفاه دوره ی طولونی در جنبه های مختلف، ناشی از اصلاحات نامعلومی در زمینه ی کشاورزی و کاهش مالیات های امپراطوری [عباسی ] است که امکان گردش سرمایه ی بیش تری را در اقتصاد مصر فراهم می آورد.26 هر چند در مورد نقش فراوان کشاورزی در رفاه دوره ی طولونی توافق وجود دارد، شواهد ارائه شده در این تحقیق رابطه ای عِلّی بین اصلاحات زراعی و رفاه مصر در قرون وسطا را نشان می دهد.نقش محوری 27 صنعت نساجی که در طرح کلی زیر نمودار است پرسش هایی را مطرح می سازد: رفاه مصر در دوره ی فاطمی تا چه حد می تواند به گسترش یا پیشرفت صنعت نساجی مصری در دوره ی طولونی نسبت داده شود؟ و آیا رفاه ناشی از صنعت نساجی پایه ی اقتصادی معقولی را برای افزایش پسینی در تجارت عبوری فراهم می آورد؟

کانون توجه این تحقیق دو بعد28 خواهد داشت؛ سرمایه گذاری در صنعت نساجی مصر و اهمیت روابط پیشینی و پسینی که این صنعت ایجاد کرد. برای پرداختن به این امور، با شواهدی شروع می کنیم که منابع سرمایه گذاری مالی 29 بالقوه، هویت سرمایه گذاران و توزیع کنندگان را نشان می دهد. ارزش و تقاضا برای فرآورده ی این صنعت به عنوان شاخص های هم سطح سرمایه گذاری در صنعت و هم نقش محوری صنعت در اقتصاد قلمداد خواهد شد. در پایان، این تحقیق، اشتغال و روابط شکل گرفته توسط این صنعت را که در یک اقتصاد سالم سهیم بوده، بررسی خواهد کرد. سرمایه گذاری مالی

در منابع منتشر شده - به دلایلی که در پی می آید - اطلاعاتی درباره ی سرمایه گذاری مالی وجود ندارد. سرمایه گذاری مالی که از زراعت به دست می آمد و ساز و کارهایی که از طریق آنها شخص می توانست اختیار درآمد زراعی را کسب کند، بررسی نشده است. در واقع، دوران کسب درآمد زراعی، که فقط شواهدی از پاپیروس های عربی، بیانگر آن هستند، ثابت می کنند که رکن اصلی اصلاحات زراعی، که منابع، رفاه دوره ی طولونی را به آنها نسبت می دهند، نامعلوم است.30

دیوانِ خراج (وزارت دارایی) و کارمندان عالی رتبه اش درآمدهای زراعی را اداره می کردند. حلقه ی ارتباط وزارت و درآمدهای زراعی، سطح دست رسی به زمین بود که وزارت، طبق قرارداد، به مدیران ساکن مصری می داد.31 کارمندان وابسته به دیوان، مسئول ارزیابی و جمع آوری درآمدهای مالیاتی نیز بودند. در دوره ی طولونی و تا مدتی در دوره ی فاطمی، این کارمندان دولتی اغلب خودشان قراردادهای مربوط به زمین را منعقد و مالیاتهای زمین را، طبق همان قراردادها، ارزیابی و جمع آوری می کردند. تفاوت بین درآمد مالیات دولتی که آنها ارزیابی و جمع آوری می کردند و درآمد خودشان از آن املاک همیشه رعایت نمی شد.32 این امر موجب کاهش درآمدهای مالیات دولتی می شد.اما، به دلیل این که این درآمدها اصولاً به خارج از اقتصاد مصر سرازیر و به شرق ارسال می شد، در واقع [ بنابر آنچه گذشت ] بخش بیش تری از درآمدهای زراعی در مصر باقی می ماند و بعدها دوباره در اقتصاد مصر سرمایه گذاری می شد. از آن جا که این نظام، منافع حاصل از کشاورزی را افزایش می داد، نخبگان دولتی / زمین دار، شخصاً مدیریت کارآمد ماده ی اصلی زراعی این اقتصاد را سرپرستی می کردند. در واقع، این جوهره ی اصلاحات زراعی طولونی بود. سرمایه گذاران

مسأله ی شناخت سرمایه گذاران شبیه مسأله ی تعیین منابع سرمایه گذاری مالی است. از قرار معلوم صنایع دولتی، برای مصرف دولتی و هم چنین برای درآمد تولید می کردند. صنایع خصوصی، طبیعتاً شرکت های سودآوری 33 شده بودند؛ اما با توجه به ابهام عمدی 34 موجود در منابع سرمایه گذاری مالی، بالطبع ابهام مشابهی درباره ی سرمایه گذاران دولتی و خصوصی وجود دارد که تعجبی ندارد؛ زیرا تفاوت بین سرمایه گذاری مالی دولتی و خصوصی رعایت نمی شد، هم چنان که منابع تاریخی و روایی در مورد هویت دقیق سرمایه گذاران در صنعت نساجی نیز اطلاعی به ما نمی دهند. اما منابع روایی به طور غیر مستقیم زمین داران را به صنعت نساجی پیوند می دهند و اصول اولیه ی اقتصادی ما را بدین جهت سوق می دهند که زمین داران جزو بزرگ ترین سرمایه گذاران در صنایع خصوصی بوده اند.

در اقتصادهای متحول پیش صنعتی، کشاورزی منبع ثروت است. در اروپا ثروت زراعی در صنعت نساجی سرمایه گذاری می شد. در بررسی تاریخ اقتصادی اروپای قرون وسطا، در واقع، صنعت نساجی در رشد و توسعه ی اقتصادی شهرهای ایتالیایی قرون وسطا و رنسانس، کشورهای عقب مانده 35 و انگلستان، نقش محوری داشته است. در مصر نیز ثروت زراعی، منبع اصلی سرمایه گذاری مالی بود و درآمد زراعی در دست دولت مقاطعه کاران زمین 36قرار داشت. از آن جا که کارمندان دولت، هم مقاطعه کاران زمین و هم نمایندگان دولت بودند، [در نتیجه ] هم به درآمدهای دولتی و هم به درآمدهای خصوصی دست رسی داشتند؛ افزون بر این که در مصر طبقه ی مقامات / زمین داران تولید دولتی منسوجات کتانی را نیز اداره می کردند.37 احتمالاً آنها بر صنایع خصوصی بزرگ نیز نظارت داشتند.

ساختار مالیات نیز، که تحت کنترل همانها بود، کشت گیاه کتان را تشویق می کرد؛ و [در نتیجه ] ناحیه ی زیر کشت گسترش می یافت.38 بر اساس پاپیروس های عربی و منابع روایی، در دوره ی طولونی، محصول اولیه ی تجاری در مصر گیاه کتان بود؛39 از همین رو، زمین داران به برکت وابستگی اداری شان، سهم عمده ی درآمدهای زراعی را به دست می آوردند، به علاوه، سودشان را هم از طریق نظارت بر تولید دولتی و افزایش تقاضا برای گیاه کتانی که خود آنها تأمین می کردند و هم با سرمایه گذاری در صنعت خصوصی کتان، افزایش می دادند.

این از دو جهت برای رفاه درازمدت مصر مهم بود؛ زیرا نخبگان زمین داری که در دوره ی طولونی سر برآوردند تا دوره ی فاطمی هم چنان بر مالکیت زمین هایشان باقی ماندند و به قدرت سیاسی نیز دسترسی داشتند و از طریق آن از منافع اقتصادی خود محافظت می کردند.40 مقامات دولتی

حکایتی 41 در مورد یکی از والیان مصر وجود دارد که گویای این است که مقامات، زمین دار نیز بودند و در صنعت نساجی سرمایه گذاری می کردند. این والی، احمدبن طولون (270 - 254ق/884 - 868م) بود که افزون بر درآمد حاصل از املاک شخصی، به درآمد زارعی دولت نیز دست رسی داشت.42 این حکایت که بخشی از «روابط همگانی» نیز در نظر گرفته شده است، به این نکته اشاره دارد که توجه این والی به فضیلت نیکوکاری، بر تمایل وی به منفعت مالی غلبه داشت. در حکایت مَعْمر الجوهری،43 نماینده ی یک صرّافی قدرتمند با شعبه هایی در مصر و عراق، به والی پیشنهاد مشارکت در صنعت کتان می دهد. «معمرالجوهری معامله را نزد احمدبن طولون سودمند جلوه می دهد؛ ابن طولون مبلغی را به وی می دهد مشروط بر این که وی، او را در [صنعت ] کتان شریک کند». بعد از این کار، گفته شده که والی خوابی می بیند و مُعّبِر پرآوازه ای را احضار می کند و مُعّبر خواب را هشداری برای کسب سود تعبیر می کند.44

«سپس ابن طولون یکی از معتمدانش به نام ابراهیم بن قراطغان را که به سرپرستی صدقات منصوب شده بود، احضار کرد و گفت: «نزد ابوالحسن مَعْمر برو و پول کتان را از وی بستان و همه را صدقه بده»، ابراهیم نیز اجابت کرد. مبلغ این پول بسیار بود.

منظور این حکایت خبر دادن از سرمایه گذاری های والی نیست. قطع نظر از منظور یا صحت سلسله ی حوادث، حکایت مبین این واقعیت است که صنعت کتان می بایست سرمایه گذاری سودمندی باشد که نه تنها والی، بلکه یک سرمایه دار مشهور بین المللی نیز - آن چنان که شرح داده شد - تصمیم گرفته است اموال زیادی را صرف این صنعت کند. طبق این حکایت، هم والی و هم سرمایه دار خارجی خواستار سرمایه گذاری در صنعت نساجی خصوصی بودند.

از قطعه پارچه های باقی مانده از دوران حکومت ابن طولون، شاهدی دیگر بر رشد صنعت نساجی کتانی خصوصی و شمول خارجی این صنعت به دست می آید که به پایه گذاری کارخانه ی کتان خصوصی جدیدی در این دوره اشاره دارد. این پارچه ها از گسترش این صنعت حکایت دارند. مهم تر این که، این منسوجات شاهدی است بر رواج فنون و شیوه های آسیایی بیگانه با محصول مصری پیشین که از [تأسیس ] صنعت نساجی جدیدی به منظور تولید برای بازاری جدید حکایت می کند. رواج دوباره ی نقش های قبطی 45 در منسوجات این دوره نیز ثبت شده است. این امر از گسترش بازار داخلی مصری نیز حکایت دارد.46 افراد نیمه رسمی

خانواده ی یوسف بن ابراهیم و پسرش احمدبن یوسف نمونه ای از طبقه ی جدید زمین دارانی بودند که ابتدا در مصر در نیمه ی قرن نهم میلادی [/ سوم هجری ] پدید آمدند و تا دوره ی فاطمی باقی ماندند. ابن ابراهیم در دربار عباسی در بغداد ندیم 47 بود.48 وی و پسرش به ترتیب مقام های مشابهی را در دربار طولونی در مصر بر عهده گرفتند طبق منبعی روایی پدر در مصر مقاطعه کار زمین بود و نامش در بین مقاطعه کاران دفاتر ثبت دولتی سال 844میلادی/250قمری موجود است، و پسرش تا 43 سال بعد آن املاک را در اختیار داشت.49 مدرک موثقی مقام پدر را تأیید می کند؛ در رسیدی پاپیروسی،50 مالیات های پرداخت شده در قبال املاک وی در أهناس، فهرست شده است. اهناس، هم مکان یک کارخانه ی بزرگ پارچه ی کتان و هم منطقه ی پرورش گیاه کتان بود.51

احمدبن یوسف مانند پدرش املاک واقع در أهناس را در اختیار داشت.52 در حکایتی دیگر می خوانیم که وی املاکی نیز در ناحیه ی کشت کتان مشهور دیگری نزدیک قاهره ی جدید داشته 53 در نتیجه وی صاحب زمین هایی در دو ناحیه ی کشت کتان بوده است. بر اساس حکایتی دیگر، وی عاملانی تجاری در تِنّیس، محل اصلی صنعت نساجی دولتی و یک صنعت خصوصی جدید داشته است. از این گذشته عاملانش در تنّیس در مسترد داشتن دارایی های یک تاجر ورشکسته ی پارچه مؤثر بودند.

حجم متصرفات احمد قابل توجه بود. طبق این حکایت وی پول لازم برای پرداخت مالیات هایش را نداشت؛ مقدار 200 دینار کم داشت.54 از آن جا که مالیات درآمدهای کشاورزی به نسبت بهای محصول، 10 یا 20 درصد - بر اساس شرایط قرارداد - بود، املاک وی سالانه حدود هزار دینار مالیات به بار می آورد.

احمدبن یوسف خود حکایت زیر را، که بی گمان از روی قصد آورده شده، به عنوان نمونه ای از پاداش هایی که به قصدِ نیکوکاری داده می شد، ذکر می کند.55 این حکایت به دلیل جزئیات کمیابش همین جا به تفصیل ترجمه می شود.

«یکی از کارگزاران خراج در مصر، از من مبلغی بیش از درآمدم (حاصل)56 تقاضا کرد و من (برای پرداخت آن) نیازمند «معامله» (گرفتن وام)57 با یکی از تجّار (وام دهندگان)58 شدم. نزد مردی از اهالی شام که با وثیقه (رهون)59 داد و ستد می کرد ره نمون شدم. هنگامی که در بیت المال بودم، پیرمردی خوش روی با ظاهری دوست داشتنی به سوی من آمد و گفت:

چقدر نیاز داری؟

گفتم: دویست دینار.

پس، از آستینش 60 پول را بیرون آورد و وزن کرد و برای تکمیل دویست دینار، از غلامی 61 که نزدش بود چند دینار گرفت؛ سپس آن را به من داد و از من رسیدی (دست خطی) در مقابل آن خواست و گفت: خودت را از دردسر رهن برهان.

گفتم: رسید را برای چه مقدار بنویسم.

گفت: برای دویست دیناری که به تو دادم.

به او گفتم: راه معامله این گونه نیست!

گفت: به خدا قسم،62 من از تو سودی (ربْح)63 برای آن نمی خواهم، آنچه من به تو دادم کم تر از حقی است که تو بر من داری. سپس گفت: مرا می شناسی؟

گفتم: نه!

گفت: با کشتی ای که از تنّیس به فسطاط می رفت، با تمام اموالم مسافرت می کردم. تا این که ناگاه به المَحَلّه،64 جایی در مقابل املاک تو، رسیدم. کشتی شکست و تمام اموالم غرق شد و من خودم را در نفس آخر نجات دادم. نالان و گریان کنار ساحل نشسته بودم که تو از میان گروهی که به همراهت بودند به من نزدیک شدی و از حالم پرسیدی؛ پس تو را از این حادثه آگاه ساختم. تو به همراهانت دستور دادی که به سوی کشتی و بار آن غوطه ور شوند، خودت در ساحل منتظر ماندی. آنها پارچه ای کتانی را که از [کالاهای ] من بود، [از آب ] بیرون آوردند و باقی اموال از بین رفته بود؛ مرا سوگند دادی که مقدار بهای کالاهای از دست رفته ام را که هفتاد دینار بود، به تو بگویم؛ سپس آن مبلغ را از میان مباشران و منشیانت گردآوردی و هنگامی که آن مبلغ جمع شد، خودت نیز چند دینار بر آن افزودی و به من دادی و گفتی: «این تاوان خسارتی که به جامه هایت وارد شد»؛ هم چنین امر کردی وسیله ای کرایه شود تا مرا به تنّیس ببرد و از سوی من به گروهی از مباشرانت در تنّیس از مصیبتی که به من وارد شده بود نوشتی و این که مرا در کارم یاری رسانند. از طریق تو اموالم را به دست آوردم و در تنّیس به مقامی رسیدم و دارایی ام دو برابر شد و با آن وضعیتم بهبود یافت. رسید پول از من گرفت و رفت».

محلّه، بین راه تنّیس و فسطاط، قاهره ی قدیم، منطقه ای مهم در کشت کتان بود که نیاز صنایع مهم ساحلی تنیس و دمیاط را در قرن دهم [/ چهارم ] تأمین می کرد.

مدرک ضمنی که در این منابع تاریخی و روایی وجود دارد کاملاً روشن است و اشاره دارد که مقامات دولت و مقاطعه کارانِ زمین که افرادی نیمه رسمی بودند، در زمره ی سرمایه گذاران بخش خصوصی صنعت نساجی مصر قرار داشتند. توزیع

یوسف بن ابراهیم به خاطر عدم ارسال درآمدهای مالیات دولتی بر طبق قراردادهای زمین زراعی اش، با اتهاماتی روبه رو شده بود.65 این گونه شکایت ها فراوان است.66 حتی والی، احمدبن طولون، با تلاش های دولت عباسی برای واداشتن وی به پرداخت وجوه مالیاتی عقب افتاده اش، روبه رو شد. وجوه عقب افتاده گاهی به بیش از نصف درآمدهای مالیاتی منعقد شده برای مصر می رسید.67 از این درآمدهای مالیاتی وصول نشده چه استفاده ای می شد؟

همان گونه که در بالا ذکر شد، دست کم بخشی از این مالیات ها دوباره در کشاورزی سرمایه گذاری می شد؛ زیرا سرمایه گذاری مجدد، هم سودهای قانونی را افزایش می داد و هم به درآمدهای مالیاتی پرداخت نشده ای که در تصرف زمین داران بود، می افزود. مقامات، که خود زمین دار نیز بودند، صنعت نساجی دولتی را هم اداره می کردند و صنعت نساجی دولتی موجب تقاضای گیاه کتان می شد که نخبگان زمین دار تأمین می کردند و از آن سود می بردند.

با آن که سرمایه گذاری مجدد درآمدهای مالیاتی پرداخت نشده در کشاورزی سودمند بود، به ناچار کمبودهایی نیز در پی داشت. دوره ی سرپرستی نامحدود نبود. آنچه در زیر می آید نشان می دهد که نظام توزیع صنعت نساجی خصوصی، سرمایه گذاری جای گزین و امن تری از طریق درآمدهای مالیاتی پرداخت نشده فراهم می کرد.

مقامات دولتی در قبال درآمدهای مالیات دولتی که اداره می کردند و از آن نفع شخصی می بردند، حق طبیعی 68 نداشتند؛69 از این رو، ثروت های حاصل از درآمد زراعی، کم و در اثر فراز و نشیب های حمایت های سیاسی والیان حاکم در معرض دست به دست شدن بود؛ در حالی که مقامات به دلیل از دست دادن حمایت، یا بارها به خاطر عدم وصول درآمدهای مالیاتی زراعی، محاکمه و جریمه می شدند و دارایی آنها اغلب تا میزانی که به مالیات های پرداخت نشده ی دولت مربوط بود، مصادره می شد. این مصادره ها به طور قطع اقدامی بود از سوی دولت عباسی برای جمع آوری درآمد مالیاتی که مقامات قدرتمند ایالتی از پرداخت آنها خودداری می کردند، نه اخاذی ظالمانه ی دولت برای جبران کسری ها. اما درباره ی رفاه مصر پیش از دوره ی فاطمی [باید گفت ]، در همان هنگام که صاحبان دیوان خراج مصر مکرراً محاکمه و تا میلیون ها دینار جریمه می شدند، گزارش شده که تنها جزئی از آن جریمه ها پرداخت می شد و بعد از هر محاکمه آنها دوباره به مناصب قبلی خود گماشته می شدند.70آنها با وجود این که متحملِ خساراتی می شدند، با کمک نظام دست نخورده ی فرار از مالیات، به قدرت باز می گشتند.

زمین داران با پنهان کردن سرمایه گذاری درآمدهای مالیاتی پرداخت نشده، از شدت شکایات علیه وجوه عقب افتاده ای که منجر به مصادره ی اموال غیر زراعی 71 و جنسی ایشان می شد و حتی ممکن بود موجب از دست دادن متصرفات زراعی شان شود، می کاستند؛ بنابراین، بدیهی است که آنان از سرمایه گذاری بخشی از ثروتشان در نظام توزیع صنعت نساجی خصوصی سود می بردند. در چنین شرایطی به طور حتم ثروتشان را شخصیت های برجسته ی دینی که نمایندگانشان یا اموال مخفی نمایندگانشان را فاش نمی ساختند، کنترل می کردند. اموال نقدی و املاکی که توسط فقیهان اداره می شد، مستثنا بودند؛ آنها در عین حال که از مقام جریمه شده امتیازاتی می گرفتند، احتمالاً امتیازاتی نیز از مقامی که دستور مصادره داده بود، یا از وابستگان آن مقام می گرفتند؛ بنابراین، مداخله در فعالیت های مالی یک فقیه، ممکن بود علاوه بر [منابع ] شخص جریمه شده، به منافع دیگران نیز آسیب برساند.72برای پنهان کردن موفقیت آمیز اموال، که ظاهراً بسیار ماهرانه انجام می شد، به علمای دینی تکیه می شد. عنصر اختفاء که ذکرش رفت به طور حتم روشن خواهد کرد که چرا در منابع روایی در مورد بازرگانان پارچه یا تجارت پارچه اطلاعات محدودی وجود دارد.

زمینه ی دیگر علمای دینی برای چنین فعالیتی، [شیوه ی ] تحصیلشان بود که مستلزم سفرهای بسیار بود. خواندن آثار یک مرجع دینی مشهور، برای صاحب نظر شدن کافی نبود. فرد باید بشخصه آثاری را که مرجع یا شاگردش املاء می کردند، استماع می نمود. علمای دینی هزینه ی مطالعاتشان را اغلب از راه فعالیت در مقام تاجران یا نمایندگان تجاری تأمین می کردند.73 مقریزی 74 در زندگی نامه ای گویا، عالمی دینی را به ما معرفی می کند که هزینه ی سفرها و مطالعاتش را از طریق فعالیت های تجاری تأمین می کرد.

«ابراهیم بن السرّی بن سهل... او در سال 311 یا 316 در سن هشتاد سالگی درگذشت... او برای استماع احادیث از فلانی و فلانی به مصر مسافرت کرد و در هنگام بازگشت در تنیس [محل یک صنعت بزرگ کتان ]توقف کرد، تا منسوجاتی (متاع)75 را که از بغداد آورده بود مبادله کند...».

نمونه ای از مشارکت یک فقیه در نظام توزیع، توسط خود فقیه،76 محمدبن یزید الواسطی، گزارش شده است. وی می گوید که در حال مسافرت بین شهرهایی در مصر وسطی بود، شهرهایی که مشهور به مراکز تولید کتان بودند، به قصدِ جمع آوری کالایی که از قبل پولشان را پرداخته بود (و کانت لی اشلافٌ... فخرجتُ لِقَبْضها).77 قاضی از برخوردش با مرد جوانی می گوید که تازه از زندان آزاد شده و به دزدی عادت کرده بود. در تجارت خانه ی یک فروشنده ی لباس (بعض اصحابِ الاکسِیة) در اَهناس، قاضی با دزد جوان که نامش مسافر بود گفت وگویی داشت، او می گفت که پول یا وسیله ای برای برگشت به خانه اش ندارد و مجبور به دزدی شده است. محمد پرهیزگار به مسافر توصیه می کند که از خدا یاری بخواهد. وقتی مرد جوان گفت او نیز همین کار را ترجیح می دهد، قاضی پولی را به وی داد تا بتواند برگردد و پیشنهاد می دهد که اگر کار دزدی را عوض کند، او حتماً وسیله ی معاش او را نیز تأمین می کند.

کمی بعد از یک ماه مناطق اهناس و بهنسا78 (هر دو مناطق کشت کتان و تولید پارچه) را مجدداً گروهی از دزدان غارت می کنند. قاضی باز هم در همان ناحیه برای تجارت حضور داشت. وی پولی به سُمُسْطا79 [در ناحیه ی گیاه کتان ] فرستاده بود و به قصد جمع آوری کالاهایی که سفارش داده بود، همراه با تجّاری که منسوجات، عطریات و این قبیل اجناس مورد احتیاج نواحی ولایتی را حمل می کردند، خارج شده بود. گروهی از دزدان تحت رهبری مرد جوانی که یک ماه پیش قاضی وی را در تجارت خانه ی فروشنده ی لباس در اهناس کمک کرده بود، قاضی و همراهانش را متوقف کردند. فقیه این بار توانست مرد جوان را به راه توبه بکشاند.

با آن که منظور از حکایت این داستان سفارش به امر نیکوکاری است، اطلاعاتی نیز در زمینه ی فعالیت های تجاری این فقیه ارائه می دهد. هر چند قصد حکایت مستقیماً بیان پیش پرداخت پول از طرف وی برای دریافت منسوجات در آینده، مسیر سفر او از میان یک ناحیه ی پرورش کتان، ظاهر شدن وی در تجارتْ خانه ی فروشندگان پارچه در حال جمع آوری حساب قابل دریافت و مسافرت وی به همراهی تجار پارچه نیست، یقیناً گویای این مطالب است.

اطلاعاتی که در مورد مقامات فاطمی در دست است حکایت از آن دارد که استنباطهای حاصل از منابع روایی و تاریخی در باب سرمایه گذاری مقامات فاطمی در صنعت نساجی احتمالاً صحیح است. در دوره ی فاطمی، مصر دیگر ولایت یک امپراطوری نبود و زندگی نامه های حاکمان مستقل مصر آشکارا تأیید می کنند که مقامات فاطمی درگیر تجارت نیز بودند. سرجنت 80 جزئیاتی در مورد مشارکت رئیس الوزراء81 در گسترش صنعت نساجی فاطمی فراهم کرده است. در زندگی نامه ی این وزیر (ابن کلّس) آمده است. که هنگام مرگ، ثروت او شامل لباس (بَزّ) از گونه های مختلف به ارزش 000/500 دینار و نیز 000/16 دینار دیگر بود که در تجارت سرمایه گذاری شده بود.82 قسمت اعظم ثروت او منسوجات بود. رفاه این مقام فاطمی مسلماً ناشی از صنعت نساجی بود، نه تجارت عبوری.

اسناد جنیزه از مشارکت مقامات دولتی در فرایند توزیع حکایت دارند. این اسناد در مورد توزیع منسوجات چیزی به ما نمی گویند، اما موکداً از توزیع گیاه کتان خبر می دهند. آنها اشاره می کنند که مقامات دولتی در دوره ی فاطمی، بزرگ ترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان گیاه کتان بودند و کنترل فروش گیاه کتان به تجار را در اختیار خود داشتند.83 منسوجات به عنوان ابزار مبادله 84 و انبار داری 85

مدرکی وجود دارد که مقامات طولونی انبارهایی حاوی مقداری پوشاک داشتند. منابع روایی و تاریخی حاوی فهرست های بسیاری از محتویات انبارهای دولت مردان متوفی و تجار ثروتمند هستند، انبارهایی مملو از انواع لباس.86 انبارداری و انبار کردن لباس نشان می دهد که لباس مثل طلا ارزش داشته است. منابع روایی از شیوه های متعددی می گویند که در آنها لباس به جای پولِ رایج استفاده می شد.

در گزارش جهشیاری 87 از بودجه ی سال 190قمری/807میلادی امپراتوری [خلافت عباسی ]رقم هایی وجود دارد که مربوط به صورت های دریافتی از ولایت های متعدد است و ارزش یا مقدار کالاهای تولیدی یا تهیه شده در آن ولایت را نشان می دهد. منسوجات یا به بیان دقیق تر، لباس ها کالاهایی بودند که اکثر اوقات در عوض پول رایج استفاده می شدند. بودجه ی امپراتوری نشان می دهد که بخش مهمی از درآمدها به صورت منسوجات واریز می شد. گزارش شده است که در دوره ی طولونی طِراز مصری قسمتی از درآمدهای امپراتوری را تشکیل می داده 88 و حتی دولت نیز احتمالاً در شبکه ی توزیع واسطه ی مهمی بوده است. خزانه داری امپراتوری به طور حتم می توانست اجناس را در بنگاه تجاری / بانکی به اجناس دیگر یا پول رایج تبدیل کند.89 از قرار معلوم، حجم عظیمی از کالاهای فرستاده شده به دارالخلافه، از انبارهای دولت با سود به تجار فروخته می شد.

دولت امپراتوری (عباسی)، خود از محصولات صنعت نساجی به جای پول رایج استفاده می کرد. منابع به اعطای رداهای مجلل به کارمندان دولتی به عنوانِ یکی از نشانه های مقام عالی رتبه اشاره دارند. این رداها را حاکمان در اعیاد (جشن ها) و وقایع مهم به همه ی مقامات دیوان های دولتی، دولت مردان ایالتی و فرماندهان نظامی، بنابر ارتقای درجه یا قدردانی از خدمتی برجسته، اعطا می کردند.90

گزارش هایی وجود دارد مبنی بر این که حاکمان در موقعیت ضروری، کمک جنگی برای هم پیمان [خود] می فرستادند که این کمک علاوه بر تسلیحات، شامل پول رایج و مقدار مشخصی منسوجات بوده است.91 منسوجات و لباس در پرداخت دست مزد سربازان نیز کاربرد داشت.92 اشارات پی درپی در خصوص کاربرد و ارزش بالای منسوجات و لباس، گویای سطح تولید است. و مهم تر از این، شاید اشاره ای است به این که در موقعیت ضروری، منسوجات حتی بدونِ مشکلی با ابزار جنگ یا با پولی که به وسیله آن چنین ابزاری به دست می آمد، مبادله می شدند.

کاربرد پول رایج برای مبادله، هیچ گاه تبادل مستقیم کالا در بازار بین المللی را از میان نبرده است. جغرافیادانان عربی قرون وسطا آشکارا اظهار می دارند که محصولات صنعت نساجی مصر صادر می شدند.93 ممکن بود که بازارهای بغداد یا هند و چین خواستار کالاهایی باشند که خودشان تولید نمی کردند، کالاهایی مثل طلا یا نقره؛ و از طرفی، ممکن بود که سکه های مصری جذابیت خاصی برای چینی ها نداشتند؛ اما به طور قطع می دانیم که چینی ها تمایل بسیاری به منسوجات «غربی» داشتند94 و تا کنون مدرکی دال بر وجود صادر کننده ی مهم کتان دیگری غیر از مصر در دوره ی طولونی به دست نیامده است؛ نیز، واضح است که مصریان تمایلی به پول کاغذی چینیان نداشتند؛95 بنابراین، چنانچه کالاهای مورد نیاز می توانستند به طور متقابل مبادله شوند، احتیاجی به تبادل بینابینی پول رایج نبود.

منسوجات کتانی، محصولات برآمده از خاک مصر، دارای امتیازاتی بودند؛ از جمله ایمنی، سهولت حمل و نقل، خراب نشدن و اطمینان از هرگونه پول تقلبی. این منسوجات ویژگی برجسته ی دیگری نیز داشتند که سکه های طلا فاقد آن بودند و آن این که وقتی منابع طلا به پایان می رسید اقتصاد احتمالاً به طور کامل در هم می شکست، اما منسوجات منبع درآمد تجدیدپذیری 96 بودند.97 این امر ممکن است تولید بسیار پایین ضرابخانه های مصر در دوره ی طولونی را توجیه کند، دوره ای که مشهور به رفاه داخلی و قیمت های ثابت بوده است.98منسوجات کتانی تولید مصریان که به جای پول رایج نیز استفاده می شد، نشانه ی مهمی است بر نقش فعال صنعت نساجی مصری در اقتصاد مصر. اشتغال و روابط

تأثیر دیگر صنعت نساجی در رفاه اقتصادی مصر، ایجاد اشتغال و روابط توسطِ این صنعت است.99

کشت کتان، علاوه بر اشتغال در زراعت، مشاغلی هم چون تولید و فروش روغن کتان، عمل آوردن کتان - پیچ و تاب دادن،100 خیساندن 101 و نرم کردن - 102 و نیز سفید کردن (رنگ زدایی)،103 خشک کردن 104 و بافتن،105 شغل های جدیدی در مزرعه و شاید اشتغال جنبی در طی برداشت محصول در مارس [اسفند] تا اتمام عمل آوری اش در ژوئیه [تیر]، پدید می آورد. این اشتغال جنبی به طور طبیعی موجب درآمدی اضافی در نواحی روستایی در زمان توقف کارهای کشاورزی دیگر می شد و دوختن لباس نیز خیاطان را به کار مشغول می ساخت و هم چنین در عرصه ی بازاریابی و حمل و نقل مشاغلی را ایجاد می کرد.106

با آن که امتیاز ویژه ی مصر کیفیت بی نظیر گیاه کتانش بود، صنعت مصر ترکیباتی از کتان و ابریشم، یا کتان و پنبه را نیز تولید می کرد. این روش های جدید قاعدتاً باعث رشد تقاضا می شد و علاوه بر آن واردات ابریشم و پنبه، و نیز نخ ریسیده طلایی برای گلدوزی، روابطی را در عرصه ی تجارت بین المللی و حمل و نقل پدید می آورد.107 این صرفاً مختصری از این نوع [روابط] مرتبط با نساجی بود، معاملات تجاری بین المللی و به طور کلی تجارت عبوری [نیز ]گسترش می یافت.

در عین حال که در منابع روایی و تاریخی گزارش هایی مبنی بر پایین آمدن مقام کارگران کارگاه های دولتی تا حد بردگی دیده می شود گزارش های متضاد فراوانی نیز در مورد شرایط کاری عالی آنها وجود دارد. مفهوم کلی این اغراق ها احتمالاً [نوعِ ] علاقه ی گزارشگر را به فرمان روای حاکم وقت منعکس می سازد.108

علاوه بر صنعت طراز که تحت کنترل دولت بود و با بازاری پر تجمل پیوند داده می شد، کارخانه های خصوصی طراز نیز در امتداد نیل از ساحل تا مصر علیا پراکنده شده بودند. پاپیروس ها هم چنین از تولید صنایع دستی پراکنده در مناطق زراعی حکایت دارند. این نوع تولید خصوصی با مقیاسی کوچک، طبیعتاً درآمدی اضافی و اشتغال در اقتصادی زراعی را فراهم می آورده است. در گزارش های جغرافیادانان و پاپیروس های منتشر شده، اطلاعات پراکنده ای در مورد مراکز تولید پارچه وجود دارد. تولید صنایع دستی شامل کالاهای ساده تری بود که بازار محلی را تأمین می کرد. اسناد پاپیروسی منتشر شده ی مربوط به نواحی محلی، معاملات تجار بومی را منعکس می کنند و به پراکندگی جغرافیایی وسیع صنایع دستی اشاره دارند.

علاوه بر کتان، صنعت تولید پارچه ی پشمی نیز وجود داشت. پاپیروس ها محتوی رسیدهایی مالیاتی اند که هویت بافنده های ساکن نواحی ولایتی و برآوردهای مالیاتی بر فهرست های ماشین های پارچه بافی را مشخص می کنند.109 جمعیت شبانی بزرگی در مصر قرون وسطا وجود داشت که پشم صنایع پشم بافی را تأمین می کرد.110 سندی به تاریخ بَئونه 111 264قمری/ژوئن 878میلادی [وجود دارد] که رسید پرداخت دو دینار بابت هزینه ی دو ماه شستن پشم در استخری واقع در روستایی در منطقه ی اشمونین (منطقه ی تولید پارچه که کارخانه های طراز در آن قرار داشتند) است.112 این مبلغ زیاد (5/8 گرم طلا) به مالیاتی صنعتی اشاره دارد تا مالیاتی که یک تولید کننده ی کشاورز تقبل کرده باشد.

صنعت توسعه یافته ی نساجی طبیعتاً شغل های جدیدی، نه تنها در صنایع شهری بلکه در حومه ی شهر، به ویژه در کشاورزی، پدید می آورده است؛ زیرا پشم و کتان دو الیاف اصیل مصری بودند. تقاضای پشم درآمدی اضافی برای جماعت شبانی ایجاد می کرد. این اشتغال جنبی در مناطق روستایی احتمالاً عامل مهمی در ادغام جماعت شبانی در ساختار آن جامعه ی بدون تغییر بود.

اشتغالی که از طریقِ صنعت نساجی پدید می آمد ممکن بود راه حلی برای مشکل همیشگی جوامع بی تحرک شرق نزدیک بوده باشد. از دوران باستان، جامعه ی ثابت مجبور بود برای روستاییانی که در کناره ی چنین جامعه ای حرکت می کردند، اشتغال فراهم کند در غیر این صورت از هجوم آنها صدمه می دید. مقریزی از روستاییانی گزارش می دهد که به تازگی در مصر مستقر و به واسطه ی حمل و نقل کالا ثروتمند شده بودند.113 شکل دیگری از اشتغال را که جوامع ثابت به روستاییان سمج عرضه می کردند سپاهیگری بود.114 شرکت دادن روستاییان تازه وارد در نیروهای کمکی، بهتر از خوداشتغالی آنان به راهزنی بود115 و روابط پیشینی و پسینی که به وسیله ی صنعت نساجی پدید می آمد، شکل سازنده ای از اشتغال را فراهم می کرد. نتایج

مورخان از مدّت ها پیش می دانستند که در مصر قرون وسطا منسوجات تولید می شده است. جغرافیادانان عربی به ما اطلاع می دهند که آن منسوجات صادر می شده و اسناد گواهی می دهند که آن منسوجات، هم چون پول رایج وسیله ی مبادله بوده است؛ به علاوه، شواهد مستند و مدارک روایی نشان می دهند که کتان کشت اصلی تجاری مصر از قرن نهم [سوم ] تا احتمالاً اواخر قرن دوازدهم [ششم ] بوده و نیز مقاماتی که نهادهای مالیاتی زراعی را اداره می کردند، تولید دولتی منسوجات کتانی را نیز زیر نظر داشتند. مدرکی استنباطی حاکی از این است که مقامات، درآمد زراعی را در صنعت نساجی سرمایه گذاری می کردند. شواهدی از اسناد عربی و شواهدی استنباطی از منابع تاریخی و روایی همه ی این واقعیت ها را تأیید می کنند. مهم تر این که شواهد نشان می دهند نظامی برپا شده بود که سطح بالایی از سرمایه گذاری در صنعت نساجی را تشویق می کرد و علاقه ای گریزناپذیر به بازدهی زراعی ایجاد می نمود.

درباره ی ساختار این نظام شواهد معتبری از اسناد عربی در دست است که منابع روایی آنها را تأیید می کنند. مقامات دولتی قراردادهای ملکی را به خود واگذار می کردند که باعث دست رسی آنان به درآمدهای خصوصی زراعی می شد؛ آنها هم زمان درآمدهای مالیاتی دولت را از همان املاک برداشت می کردند؛ از این رو، در مقامی بودند که می توانستند تفاوت 116 بین دو منبع درآمد را به نفع خودشان غیر واقعی نشان دهند؛ به علاوه ایشان بر صنعت نساجی دولتی نظارت می کردند که موجب تقاضا برای کتانی می شد که سودشان را از آن به دست می آوردند؛ به همین جهت به نفع آنها بود که بازدهی زراعی را افزایش دهند. این انحصار عملی قائم 117(عمودی)، موجب سطحی بالا از سرمایه گذاری در تمام مراحل صنعت نساجی می شد. رکن اصلی این نظام، سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد مصر، با درآمد مالیاتی پنهان شده ای بود که در غیر این صورت قاعدتاً به شرق فرستاده می شد.

تا کنون، طبق گواهی پاپیروس های عربی، اصلاحات مبهم زراعی دوره ی طولونی، پیدایش نخبگان زمین دار قدرتمند و مدیریت کارآمد زراعی بود که آنها را پروراند. این نخبگان زمین دار که تا دوره ی فاطمی باقی ماندند، احتمالاً پیشرفت هایی را شروع کردند که در رفاه دوره ی فاطمی به اوج خود رسید. پیش از این، در دوره ی طولونی متأخر، افزایش قابل توجهی در تولید پارچه ی کتانی وجود داشت. می توان استنباط کرد که افزایش تولید، نتیجه ی افزایش سرمایه گذاری دارایی های زراعی در صنعت کتان توسط نخبگان زمین دار جدید بود. ترکیبی از همه ی این عوامل، چشم انداز جدیدی را از اقتصاد مصر در قرون وسطا پدید می آورد.

ما به مدارک بیش تری احتیاج داریم که شواهد استنتاجی ارائه شده در طرحِ کلی یاد شده در بالا را در مورد نقش حیاتی صنعت نساجی در اقتصاد مصرِ قرون وسطا اثبات کند و نخبگان زمین دار و صنعت نساجی خصوصی توسعه یافته را به هم پیوند دهد؛ به مدرک بیش تری [احتیاج داریم در مورد این که ] شخصیت های دینی در واقع در مقامِ توزیع کنندگان در صنعت دولتی و خصوصی نساجی عمل می کردند و به گواهی بیش تری از شهادت جغرافیادانان نیاز داریم که نشان دهد تولیدات این صنعت صادر می شد. سرانجام، ما در خصوصِ نقش صنایع دستی و، به طور کلی صنایع، در فراهم کردن اشتغالی اضافی و جای گزین و [نیز نقش آنها] در اسکان جمعیت های شبانی به مدارک کیفی و کمی نیاز داریم. اسناد عربی، که مدت ها فراموش شده بودند، تنها منبع بکری هستند که می توانند این شواهد استنتاجی را اثبات کنند.

اگر صنعت نساجی با ظهور نخبگان زمین دار دولتی، که اداره ی کشاورزی را سامان می بخشیدند، رشد و گسترش می یافت، پس زوال این صنعت را باید در تغییرات بعدی جمعیت نخبگان زمین دار که به نوبه ی خود منجر به تحولاتی در اداره ی کشاورزی شدند، جست و جو کرد.

نویسنده : فرانتس مورفی گلادیس

ترجمه: معصومعلی پنجه، مرتضی کریمی