کدخبر: ۲۵۳۵۳۲ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

بررسی روند بازگشت ارزهای صادراتی در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور

دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و فقط برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند/دولت باید اقتصاد را آزاد کند؛ همه یارانه‌ها را قطع کند/ امسال برای مصرف شخصی نیز پسته از بازار خریدم

اقتصادنیوز: بحث سرنوشت ارز حاصل از صادرات به یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان و همچنین فعالان اقتصادی کشور بدل شده است.

به گزارش اقتصادنیوز محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت‌وگویی با دنیای اقتصاد داشته است. گزیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

*مسلما من هم اعتقادم این است که باید همه نظرات و مطالبات بر اساس واقعیات تنظیم شود. نمی‌توان بخشی از واقعیات را نادیده گرفت. من هم معتقدم بخشی از منابعی که صادرکننده امروز استفاده می‌کند، منابع یارانه‌ای، زیرزمینی و بین نسلی است.

*دلار ۴۲۰۰ تومانی که امروز بخشی از کالاهای ما با آن وارد می‌شود، یارانه محصور و مستتری است که در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی موثر است. برخی می‌گویند مثلا کالاهای کشاورزی مثل پسته از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کند. اما من معتقدم اتفاقا همین محصول هم از یارانه استفاده می‌کند. به جز استفاده از انرژی‌های ارزان، گازوئیل ارزان، گاز ارزان و آب ارزان، یارانه متعددی هم از دلار ۴۲۰۰ تومان عاید این محصول می‌شود. در باغ‌ها از انواع کودهایی استفاده می‌شود که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است. یا حتی از کود حیوانی استفاده می‌شود که کنجاله و غذای آن دام با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده؛ یا کود مرغی که دان مرغ آن با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است، اینها یک نوع استفاده از یارانه ارزی است. وقتی به کارگران باغ‌ها کمتر از ماهانه ۱۰۰ دلار حقوق می‌دهند و این در شرایطی در کشور امکان‌پذیر است که دلار ۴۲۰۰ تومانی مایحتاج عمومی کشور را تامین می‌کند، به نوعی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده است. بنابراین ظرفیت یارانه‌ها در کشور زیاد است و حتما در مقابل این فرضیات و مطالبی که گفته شد، باید تعهداتی هم وجود داشته باشد.

*فکر نمی‌کنم هیچ صادرکننده‌ای امروز این مطلب را نپذیرد که ارز باید به چرخه اقتصادی برگردد. اما دو نکته را فراموش نکنید. یکی اینکه صادرکننده ترجیح می‌دهد همین فردا همه یارانه‌ها قطع شود و دیگر اینکه اگر قرار است ارز به کشور بازگردد چگونه باید برگردانده شود.

*من معتقدم نه اصرار صادرکننده برای فروش ارز به نرخ آزاد درست است و نه اجبار صادرکننده برای عرضه ارز به سامانه نیما. تصمیم سیاست‌گذار باید فراگیر و منطقی باشد و همه جوانب را بسنجد. مسلم است وقتی صادرکننده‌ای کالایی را به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کند، نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات آن را با فرمول سامانه نیما بازگرداند. فرض کنید فردی می‌خواهد محصول خرمای خود را به صادرکننده‌ای بفروشد، قطعا بر مبنای نرخ سامانه نیما اقدام نمی‌کند و به قیمت بازار آزاد نگاه می‌کند. حالا چطور انتظار دارند که صادرکننده ارز خود را با نرخ نیما بازگرداند؟ اصلا آیا این انصاف است که ارز صادراتی‌اش را با نرخ نیما بازگرداند؟ در واقع دعوای فروشنده اصلی که تولیدکننده است، توسط صادرکننده به دولت منتقل می‌شود. چراکه تولیدکننده می‌گوید من کاری به سامانه نیما ندارم. کالای من در بازار جهانی ۸۰ سنت است و من کالایم را با کمی تخفیف به صادرکننده می‌فروشم که او هم اندکی سود ببرد. پس یک سلسله‌ای از تولید تا مصرف وجود دارد. صادرات یک زنجیره است که حلقه‌های متعدد دارد. حلقه اول، تولید است. حلقه دوم فرآوری و حلقه سوم بازرگانی داخلی است که کالا را به صادرکننده می‌رساند. حلقه بعد صادرات است و پس از آن تبدیل کالا به ارز. حلقه آخر هم وصول پول و برگرداندن آن به کشور است. حالا دولت به صادرکننده می‌گوید باید ارز را به قیمت سامانه نیما برگرداند. این در حالی است که حلقه اول یا همان تولیدکنندگان، کالا را به نرخ بازار آزاد در اختیار صادرکننده قرار می‌دهند. در این میان چه کسی زیان می‌بیند؟ معلوم است حلقه آخر که صادرکننده مجبور است ارز را به نرخ نیما بدهد، ضرر می‌کند.

 

 

*ما معتقدیم دولت باید اقتصاد را آزاد کند؛ همه یارانه‌ها را قطع کند، دست از قیمت‌گذاری و مداخله در اقتصاد بردارد، فضای کسب وکار را تسهیل کند و نرخ ارز را هم آزاد بگذارد. اگر این مکانیزم اجرایی شود، مدت زمان زیادی نمی‌گذرد که اقتصاد خودش را با این شرایط جدید وفق می‌دهد و اطمینان داشته باشید به تعادل می‌رسد.

* اما زمانی که خودم را سر دوراهی نیما و بازار آزاد می‌بینم احساس خیلی بدی به من دست می‌دهد. عرضه ارز در نیما یعنی زیان و برنگرداندن ارز یعنی تخلف. باور کنید من نه بی‌عقل هستم و نه متخلف. در بازارهای جهانی هر کیلو پسته ۱۰ دلار قیمت دارد که به نرخ نیما ۸۰ هزار تومان می‌شود. امروز شما در کرمان نمی‌توانید هر کیلو پسته را کمتر از ۱۲۰ هزار تومان بخرید. چطور صادرکننده ۱۲۰ هزار تومان بخرد و ۸۰ هزار تومان به نیما بفروشد؟ این یعنی ضایع شدن عقل. از آن سو دولت هم می‌گوید کسی که ارز را برنگرداند خائن است. لطفا از سیاست‌گذار بپرسید ما چه کنیم؟

*تولیدکننده وقتی می‌بیند که می‌تواند کالایی مثل پسته را در بازار به قیمت ۱۲۰ هزار تومان بفروشد. چرا باید با نرخ ۸۰ هزار تومان صادر کند؟ اصلا چرا صادر کند؟ محصولش را در داخل می‌فروشد و سود می‌برد. توجه داشته باشید که بازار آزاد ارز است که نرخ صادرات را تعیین می‌کند. همه کشاورزان می‌گویند ما از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنیم و خودمان زحمت کشیده ایم و قیمت کالاهایمان باید با ارز آزاد باشد.

*درخصوص پسته عرض کنم در سالی که گذشت وضعیت تولید به شدت بد بود. هوای اول فروردین گرم بود و بسیاری از پسته‌ها را از بین برد. من حتی برای مصرف شخصی ام، روی درختانم پسته نداشتم و از بازار خریدم. بنابراین وضعیت کشاورزان خیلی خوب نیست. ما امسال ۵ درصد محصول را برداشت کردیم. همه مقامات وعده کمک دادند ولی هیچکدام عمل نکردند. بنابراین کشاورزان رغبتی ندارند که کالا را به دولت به نرخ رسمی بدهند. این را هم مجددا تاکید می‌کنم که بازار خودش را بر مبنای بالاترین نرخ اعلام شده ارز تنظیم می‌کند. من بارها گفته ام که دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و فقط برای عده‌ای زمینه رانت ایجاد می‌کند.

*به اعتقاد من باید کل ارز در یک بازار با نظارت دولت نه دخالت دولت، عرضه شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی و سنایی و گردشگری و آزاد جمع شود و آنها را یک کاسه کنند. از صادرکننده هم بخواهند ورود ارز صادراتی‌اش را اطلاع دهد. اجازه دهند در این کاسه میزان ورود و خروج، نرخ ارز را تعیین کند و هرچه می‌خواهند به‌عنوان یارانه به مردم بدهند، مستقیم به دستشان برسانند.

*دولت شرایطی را ایجاد کرده که نه خودش می‌داند چه‌کار کند و نه صادرکننده. اتفاقا همین اخیرا یک توییت کردم که اگر در دوران جنگیم، باید لباس جنگ بپوشیم نه اینکه با لباس بزم، عزم جنگ کنیم. اگر در دوران جنگیم، دولت باید جنگی عمل کند. جنگی عمل کردن این است که روی مطالبی که می‌گوید کاملا کار علمی انجام دهد و محکم هم بایستد، نه اینکه یک بخشنامه بدهد و بعد به مرور از آن بخشنامه عقب نشینی کند؛ این بدترین کار ممکن است. دلیلش هم این است که هیچ‌کدام از بخشنامه‌ها کارشناسی شده نیست و مجبور می‌شوند ‌آن را اصلاح کنند. در حال حاضر دولت و بانک مرکزی می‌گویند که ما می‌خواهیم نظارت داشته باشیم. من می‌پرسم که می‌خواهید نظارت کنید که چه بشود؟ می‌خواهید ارز را به چرخه بیاورید؟ برای شما چه فرقی می‌کند که این ارز با چه قیمتی برگردد؟ ببینید کسی با برگرداندن ارز مشکلی ندارد. اگر ارز امروز در کشور یک نرخ بود مثلا ۱۰ هزار تومان یا ۱۲ هزار تومان، چه اتفاقی می‌افتاد؟ چه فرقی داشت برای آنها؟ در عوض کسی برایش صرف نمی‌کرد که برود ارز ۷ هزار تومانی از نیما بگیرد و کالا را با نرخ آزاد در بازار بفروشد. این اختلاف قیمت، فساد و رانت ایجاد می‌کند.

*ارز دو نرخی یعنی دولت «می‌خواهد» قیمت را به نرخی که خودش دوست دارد برساند؛ اما «نمی‌تواند». یعنی دلش می‌خواهد دلار ۴۲۰۰ تومان باشد اما گوش دلار بدهکار نیست و به بیش از ۱۲هزار تومان می‌رسد. ما که می‌گوییم سیاست‌گذاری اقتصادی اصولی دارد که در هر شرایطی باید حفظ شود. می‌گویند دوران تحریم است، می‌گوییم باشد، صادرکننده را برای صادرات آزاد بگذارید و ارز چند نرخی را بردارید و در ازای آن صادرکننده گزارش جامع صادراتش را در پایان هر ماه یا هر فصل به دولت بدهد. چطور اظهارنامه ارزش افزوده را توانسته‌اند تدوین کنند و همه را مکلف کرده‌اند که هر چند ماه یکبار این اظهارنامه را پر کنند؟ برای صادرات هم همین کار را انجام بدهند. همه اسناد و مدارک صادرات موجود است. دولت می‌تواند به صادرکننده بگوید شما مدارک‌تان را بدهید که با ارز چه کرده‌اید. هر کسی هم نتوانست این مدارک را ارائه دهد با او برخورد کند. اما در هر صورت خارج از عرف و قانون، تقاضایی برای ارز وجود دارد که هر چه دولت روی آن دست بگذارد و گلویش را بفشارد، از جای دیگر بیرون می‌زند. آن بیرون زدن است که قیمت‌ها را مشخص می‌کند. بارها گفته ام که مردم به بالاترین قیمت‌ها نگاه می‌کنند.

* هرچیزی که دولت به‌صورت موقتی ایجاد کرده برای همیشه ماندگار شده است. بخشنامه‌ها هم خودشان با هم مغایرت دارند و علیه یکدیگرند و کار را به ابهام کشانده‌اند. روزی که تعهد ارزی مطرح شد گفتم که این پیمان و تعهد در طول تاریخ گذشته نتوانسته پاسخگوی مناسبی برای مشکلات باشد؛ اما اگر تصمیم بر این است که پیمان‌سپاری اتفاق بیفتد، باید دارای یک روال منطقی و قابل انجام باشد. ۲۱ فروردین ماه بخشنامه‌ای اعلام شد که هیچ راهکاری برای آن وجود نداشت. در مرداد ماه اعلام کردند که همه صادرکنندگان به گمرک بروند و تعهد بدهند که ارز را بر می‌گردانند. باز هم اعلام نکردند چطور می‌توانند این ارز را برگردانند. در شهریور ماه بخشنامه‌ای دادند که ۴ روش در آن اعلام شد. دو روز بعد بخشنامه را تغییر دادند و ۵ روش اعلام شد. در ۵ روش اعلام شده هم بنده عرض می‌کنم که هیچ روش امکان پذیری وجود نداشت؛ به غیر از یک روش. آن روش هم مبهم بود. حالا فرض کنید که تمام این بخشنامه‌ها در امتداد هم و درست صادر می‌شد. سوال اول این است که آیا از اول سال تا آبان که هفت ماه می‌شود، توقع بر این بود که صادرکننده بلاتکلیف بماند تا سیاست‌گذار تعیین کند با ارز صادرکننده چکار کند؟ طی این هفت ماه صادرکنندگان باید چه‌کار می‌کردند؟ بازارشان چه می‌شود؟ آیا بازاری که از دست رفت، برمی‌گردد؟ امروز اگر کسی این خرما را نخرید، فردا به جای دیروز هم خرما می‌خرد؟ ما بازار ژانویه سال ۲۰۱۹ را از دست داده‌ایم؛ آیا در سال ۲۰۲۰ دو برابر کالا می‌فروشیم؟ بازار اصلی ما که همان ژانویه است، با این حیرانی که به وجود آوردند، از دستمان رفت. بازارها یا دست آمریکایی‌ها افتاد که همه ساز و کارشان مشخص بود یا دست عده‌ای بی‌تعهد که برایشان مهم نبود چه بخشنامه‌ای صادر می‌شود. مهم منافع آنی‌شان بود. متعهدان اصلی که صادرکننده اصلی هستند و برایشان ابهام وجود داشت و تعهد بی‌اساس نمی‌دادند، نمی‌دانستند باید به با چه قیمتی بخرند و با چه بفروشند. تازه این شرایط در حالی اتفاق می‌افتاد که تمام بخشنامه‌ها مکمل یکدیگر بودند. حال آنکه واقعیت این است که بخشنامه‌های صادر شده از ابتدا تا امروز همگی مغایر با همدیگر هستند.