کدخبر: ۲۸۸۵۲۳ لینک کوتاه

تاریخچه چک در ایران

اقتصادنیوز: چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است, به دوره هخامنشیان می رسد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از آفتاب؛ چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد.

کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.

قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.

به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاکم و برای حل مشکلات دادگستری وقت و همچنین به منظور کوتاه کردن دست شرخرها، قوانین چک مجدداًتغییر کرد و قانون جدیدی برای صدور چک به تصویب رسید.

بعد از انقلاب ، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ در یک سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک" به تصویب رساند. در ماده ۱۳ این قانون که در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: "صدور چک با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چک صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چک در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مکرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چک سال ۱۳۷۲ اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چک و نحوه صدور آنها اشاره کرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مکرر قانون صدور چک، در زمینه تاریخ مندرج در متن چک اصلاحاتی را پذیرفته اند.

تاریخچهٔ چک

برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند که واژهٔ چک فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادرکنندگان چک در دنیا دانسته‌اند «فردوسی» در یکی از اشعار خود می‌سراید:

«به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم وچک»

چک در غرب زمین برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، امریکا و فرانسه راه پیدا کرد.

قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال ۱۳۱۱ طبق مادهٔ ۳۱۰ به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک می‌تواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل می‌کنند) یا صادر کنندهٔ چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامهٔ دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (۳۱۰ به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.

در سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کنندهٔ چک بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۱ چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کنندهٔ چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌کند.

در سال ۱۳۳۳ قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چک در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و در مادهٔ ۲۲ صراحتاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخ اعلام کرد.

سپس در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک ۱۳۵۵ اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان می‌دهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد که این قصه سر دراز دارد.

این مطلب برایم مفید است