کدخبر: ۲۹۲۶۳۷ لینک کوتاه

موسی غنی‌نژاد توصیه کرد؛ حذف میراث رضاشاه برای کاهش نقش دولت در اقتصاد ایران

اقتصادنیوز: موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد اقتصاد با تجارت‌فردا گفت‌وگویی انجام داده است.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*من تصور نمی‌کنم در کشورهای پیشرفته دنیا سازمانی عهده‌دار تنظیم بازار برای یک کالای معین باشد. اساساً در نظام‌های کمونیستی است که برخی از سازمان‌های دولتی،‌ کار تجاری و اقتصادی هم انجام می‌دهند و هدفشان تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است؛ کالاهایی که قدرت سیاسی حاکم روی آنها حساسیت دارد و می‌خواهد حتماً به اندازه کافی و به قیمت مناسب به دست عموم مصرف‌کنندگان برسد. البته در کشورهایی با اقتصاد دولتی هم کم و بیش به چنین شیوه‌ای عمل می‌کنند. یکی از ویژگی‌های کشورهایی با نظام اقتصاد دولتی این است که در موارد مختلف، به تشخیص قدرت سیاسی حاکم سازمان‌هایی نقش تنظیم‌گری بازار را بر عهده می‌گیرند. اما در اقتصادهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌یافته، چنین رویه‌ای باب نیست.

*سیاری از دولت‌ها در زمان جنگ، شرکت‌ها و سازمان‌هایی را برای این اهداف مشخص ایجاد می‌کنند، اما این تنها برای آن شرایط خاص است و با برطرف شدن شرایط اضطراری، آن سازمان‌ها موضوعیت خود را از دست می‌دهند و منحل می‌شوند. مشکلی که ما در ایران داریم این است که این سازمان‌های مخل و مزاحم تولید، از زمان رضاشاه ایجاد شده‌اند و هنوز هم با عناوین و به طرق مختلف به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در همه این سال‌ها این سازمان‌ها، باقی ماندند و تنها گاهی نام آنها و برخی از وظایف آنها در طول زمان تغییر کرده است. اما گویا شرایط اضطراری همچنان ادامه دارد و این سازمان‌ها همچنان باید فعال باشند.

*حاکمان وقت در زمان رضاشاه تصورشان این بود که بخش خصوصی آمادگی انجام کارهای بزرگ اقتصادی را ندارد و به همین دلیل دولت باید در این زمینه پیش‌قدم شود. بنابراین شرکت‌هایی در زمینه‌های مختلف تحت عنوان «شرکت‌های دولتی» به وجود آمدند و شرکت‌های سهامی شکل گرفتند که سهامدارشان دولت بود و دولت به ‌عنوان متولی اصلی، مدیران این سازمان‌ها را تعیین می‌کرد. سازمان غلات، حالا شاید تحت عنوان دیگری، یکی از این نمونه‌هاست که آن زمان وظیفه‌اش این بود که بر وضعیت گندم و آرد مورد نیاز کشور نظارت کند تا این کالای اساسی، با قیمت و اندازه مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. فلسفه تشکیل سازمان‌های دیگری چون سازمان چای، قندوشکر و... هم همین بود. این سازمان‌ها بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار می‌کردند. یعنی کالاها را از مردم می‌خریدند و در قالب شرکت دولتی این کالا را مجدداً توزیع یا حتی صادر می‌کردند. مدل فعالیت این سازمان‌ها برگرفته از مدل شوروی سابق و آلمان قبل از جنگ جهانی دوم بود. تصور این بود که این کشورها آن زمان اقتصادهای موفقی دارند و می‌خواستند اقتصاد ایران را بر اساس مدل آنها سازماندهی کنند. اما مساله این است که کشوری مانند آلمان پس از دوران جنگ، به سمت دیگری رفت اما ما به‌رغم اتمام جنگ جهانی، این سازمان‌ها را در زمان پهلوی دوم هم حفظ کردیم و پس از انقلاب هم با تغییراتی در نام، اساسنامه و شرح وظایف، این سازمان‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و هنوز هم هستند.

*به همان دلیلی که در زمان پهلوی دوم این سازمان‌ها از بین نرفتند، پس از انقلاب هم باقی ماندند. ساده‌تر بگویم چون ساختار دولتی اقتصاد ایران حفظ شد طبیعتاً اینها هم حفظ شدند. اقتصاد دولتی ما، بعد از انقلاب دولتی ماند و حتی دولتی‌تر هم شد و وظایف متعددی برای این سازمان‌ها تعریف شد. قرار بود این سازمان‌ها، کالاهای اساسی و استراتژیک را با قیمت مناسب در اختیار همه مردم قرار دهند اما نتیجه معکوس شد. جز این هم انتظاری نمی‌رود. چراکه حضور و مداخله مستقیم دولت در اقتصاد بیش از آنکه راه‌حل باشد خود مساله است.

*قرار بود این سازمان‌ها، بازار را تنظیم کنند. یعنی کالاهای استراتژیکی مانند غله، قند، شکر، چای و... را به قیمت مناسب تهیه و توزیع کنند. هدف هم این بود که کالاها با قیمت مناسب، به اندازه کافی دست مصرف‌کننده برسد. اما در عمل نتیجه حضور این سازمان‌ها اتلاف منابع بود. شما حوزه غله و نان را ببینید. سال‌هاست که سازمان غله در ایران فعال است. در همه این سال‌ها، دولت منابع عظیمی را برای واردات و خرید تضمینی گندم تخصیص داده و کنترل شدید انجام شده که نان با قیمت مناسب دست مردم برسد. اما وضعیت نان چگونه است؟ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نان با قیمت ارزان اما با کیفیت بسیار پایین دست مردم رسیده است.

* شاید هدف اول که قیمت پایین برای مصرف‌کننده بوده محقق شده، اما از طرف دیگر منابع بسیاری اتلاف شده. شما فقط ببینید هر سال چه یارانه‌ای برای خرید گندم تخصیص داده می‌شود. اما این نان، به قدری ارزان و بی‌کیفیت است که گاه نقش خوراک دام را پیدا می‌کند. این اگر اتلاف منابع نیست پس چیست؟ این همه منابع مالی را هزینه کند و یارانه بدهد؟ از همان ابتدا آن را تبدیل به خوراک دام کند. پس اگر از نظر اقتصادی نگاه کنیم، این تنظیم بازار و حمایت از منابع نیست. این اتلاف منابع است. این در حالی است که با یارانه‌ای که به نان دورریخته‌شده می‌دهیم، می‌شود به شکل بهتری هم عمل کرد. ما باید ببینیم در کدام دوره‌ها این شیوه اتلاف منابع اوج گرفت. در دهه 1350 درآمدهای نفتی بالا رفت، در این دوره، دولت‌ها به شدت به توزیع یارانه و توزیع ارزان کالاهای اساسی گرایش پیدا کردند. ریشه‌ها به قبل از آن دوران یعنی به زمان رضاشاه برمی‌گردد، اما در عمل وقتی منابع مالی دولت افزایش یافت، دولت برای رضایت مردم و کسب محبوبیت یارانه‌های بیشتری به مردم داد. البته میزان رضایت مردم از این سیاست‌ها را در انقلاب 1357 دیدیم. بدون اغراق می‌شود گفت قبل از انقلاب، هیچ‌گاه میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت کرد، به اندازه سال‌های منتهی به سال 57 نبود. در این سال‌ها دولت بالاترین میزان یارانه کالاهای اساسی و استراتژیک را پرداخت کرد. اگر چنین شیوه‌ای در اقتصاد سیاست درستی بود، مردم می‌بایست در آن سال‌ها بیشترین میزان رضایت را داشته باشند. حال پرسش این است که پس چرا انقلاب کردند؟ در اقتصاد دولتی همیشه یک اشتباه اساسی تکرار می‌شود آن هم اینکه با تخصیص یارانه به کالای اساسی و حمایت‌های این‌چنینی وضعیت مردم بهبود پیدا می‌کند. اما واقعیت چیز دیگری است. مثال دیگر درباره بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است. ایران بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین جهان را دارد. نتیجه این ارزانی چیست؟ میزان مصرف بالا رفته اما آیا به همان میزان رضایت مردم هم تامین شده؟ دولت متاسفانه گمان می‌کند این قیمت‌ها رضایت مردم را جلب کرده و نگران است که اگر قیمت را تغییر دهد، نارضایتی مردم افزایش پیدا می‌کند و موقعیت سیاسی‌اش به خطر می‌افتد. این نگاهی است که دولت‌ها همیشه داشته‌اند و نتیجه آن جز اتلاف منابع عظیم نبوده است.

*معتقدم دولت در خصوص[سازمان‌های تنظیم‌گر] بیشتر از آنکه طرف یکی را گرفته باشد، به ضرر همه عمل کرده است؛ هم بنگاه و هم خانوار و هم کل اقتصاد. اما تصورش این است که به نفع همه عمل می‌کند! مصداق بارز این خطا، وجود سازمانی به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. از منظر اقتصادی چگونه می‌شود که یک سازمان هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرف‌کننده؟ این عبارت را به هر اقتصاددانی که بگویید، می‌خندد. ولی ما 50 سال است که چنین سازمانی را در ساختار اقتصادی‌مان داریم و با قدرت هم عمل می‌کند. چون سیاستمداران تصور می‌کنند بیشتر از دانشمندان می‌دانند و می‌توانند کاری انجام دهند که هیچ دانشمندی نمی‌تواند. مثلاً دولتمردان ما تصور کردند می‌توانند سازمانی ایجاد کنند که فکر تاسیس آن به ذهن هیچ اقتصاددانی در کره خاکی نرسیده است! گرفتاری اقتصاد ما همین است. اگر هم با منطق اقتصاد، با سیاستگذاران صحبت کنید می‌گویند آنچه شما می‌گویید تنها در تئوری و کتاب‌های درسی درست و معقول است، نه در فضای اداره جامعه.

*[درباره اظهارات انتقادی حسن روحانی درباره دانشگاه‌ها] اینها تنها گفته آقای روحانی نبوده، قبل او هم بسیاری این حرف را زدند. حتی قبل انقلاب هم خود شاه، وزیران و نخست‌وزیرهایش اغلب این حرف‌ها را می‌زدند. اینکه علم اقتصاد برای دانشگاه خوب است و مملکت را نمی‌شود با علم و تئوری اقتصادی اداره کرد! خوب روراست بگویید علم را قبول نداریم.

*درستش این است که ما به ‌صورت سیستمی به موضوع نگاه کنیم و بگوییم بود و نبود یک سازمان چای و غله و شیلات، در یک اقتصاد کاملاً دولتی تغییری ایجاد نمی‌کند. این نگاه درست است. مشکل کل تفکر حاکم بر اقتصاد کشور است که نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. ما باید این فکر را اصلاح کنیم که دولت مسوول تنظیم کل بازار نیست. اگر چنین فکری اصلاح نشود، یک سازمان را منحل کنیم، سازمان دیگری تاسیس می‌شود با نام دیگری. مشکل ما در همه این سال‌ها همین بوده. اینکه دولت گمان کرده وظیفه تنظیم‌گری بازار را بر عهده دارد و اگر بازار را به حال خود رها کند، قیمت‌ها بالا می‌رود، اقتصاد از هم می‌پاشد و مردم متضرر می‌شوند. چنین نگاهی، زمینه‌ساز حضور این سازمان‌ها شده و تا این تفکر اصلاح نشود، کاری نمی‌توان از پیش برد. اصلاح این هم کار آسانی نیست چراکه این تصور در جامعه ما بسیار قدیمی و ریشه‌دار است. از زمان رضاشاه تا الان تصور سیاستمداران این بود که بخش خصوصی در موارد مهم و استراتژیک نمی‌تواند نیازهای مردم را برطرف کند. بنابراین دولت باید آستینش را بالا بزند و به وسط میدان بیاید. هیچ‌گاه دولت از میدان خارج نشد. چرا؟ چون این تفکر غلط ادامه داشت.

 الان هم دولت گاهی از حضور خود در اقتصاد گله می‌کند، هم اقتصاددانان و هم بخش خصوصی بسیار توانمندتر از گذشته شده. آمارها هم به خوبی نشان می‌دهد که حمایت‌های دولتی و حضور این سازمان‌ها نتوانسته قیمت‌ها را مهار کند. اما چه می‌شود که این سازمان‌ها هنوز حضور دارند؟ ذی‌نفع حضور چنین سازمان‌هایی چه کسی است؟

ذی‌نفع حضور این سازمان‌ها دو دسته هستند؛ اول دیوانسالارانی در درون سیستم دولت که صاحب امضاهای طلایی هستند و دوم رانت‌خوارها؛ یعنی آدم‌های مرتبط با صاحبان امضاهای طلایی و افراد بانفوذ که درون یا بیرون دولت می‌توانند از این رانت‌ها استفاده کنند. این دو دسته ذی‌نفع حضور این سازمان‌ها هستند. این افراد در پشت صحنه ضرورت وجود این سازمان‌ها و اقتصاد دولتی را تئوری‌پردازی و توجیه می‌کنند. الان هم گرفتاری ما این است که همه منتقد وضع موجودند اما منتفع آن هم هستند. در نتیجه هیچ انگیزه‌ای در داخل سیستم برای اصلاح وجود ندارد.

*دولت هم ذی‌نفع تداوم وضع موجود است. ارز 4200تومانی را ببینید. تقریباً همه سازمان‌های پژوهشی وابسته به دولت، خارج از دولت، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی به این نتیجه رسیدند که تنها نتیجه ارز 4200تومانی توزیع رانت و فساد است. اما چرا آن را برنمی‌دارند؟ چرا سازمان برنامه می‌گوید این خط قرمز ماست؟ چرا نمی‌گویند منافع این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسانی رفت؟ این اشکال سیستم ماست. حالا رانت توزیع‌شده و انتقادها که شدت گرفته، ماجرای محاکمات ارزی و ... پیش آمد. دولت فهمیده ارز 4200تومانی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. خب اگر نمی‌رسد، برای چه می‌دهید؟ پاسخ ساده است برای اینکه منافعش به دست یک عده ذی‌نفوذ دیگر می‌رسد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند