کدخبر: ۳۳۰۷۱۴ لینک کوتاه

علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»:

با اصلاح برخی تصمیمات غلط، قحطی یا ابرتورم را تجربه نکردیم/ در دو سال اخیر کیفیت حکمرانی تنزل نکرده است/ فهم سیاستگذار از سرکوب قیمت باید تصحیح شود

اقتصادنیوز؛ علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با تشریح تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی در سال ۹۸ به نقد و بررسی نحوه حکمرانی و روند سیاستگذاری‌ها در کشور پرداخت، و ضمن برشمردن خطاهای صورت گرفته، گفت: «با این وجود سال ۹۷ و ۹۸ می‌توانست با تداوم برخی تصمیمات و افزایش دامنه آنها، ایامی مخرب‌تر از آنچه تجربه کردیم را رقم بزند. ابداً نمی‌خواهم بگویم شرایط خوب است. تلاش دارم این باور را که معتقد است «از این بدتر نمی‌شود» اصلاح کنم. چرا؟ چون کار می‌توانست مثل ونزوئلا به سمت قحطی پیش رود. خوشبختانه با اصلاح برخی تصمیمات غلط قحطی یا ابرتورم را تجربه نکردیم!»

به گزارش اقتصادنیوز؛ «علی میرزاخانی» سردبیر ارشد روزنامه دنیای اقتصاد در میزگردی که با حضور «محسن جلال‌پور» رئیس سابق اتاق ایران برگزار شد، به مرور روندها و رخدادهای سیاسی و اقتصادی در سال ۹۸ پرداخت و ضمن ارزیابی سیاستگذاری‌ها، وضعیت حکمرانی کشور را تشریح کرد.

علی میرزاخانی در ابتدای این میزگرد ، با برشمردن برخی اتفاق‌های سهمگین در طول سال ۹۸ از سیل ابتدای سال گرفته تا سقوط فاجعه‌بار هواپیمای اوکراینی یا ناآرامی‌های آبان 98 و این اواخر شیوع کرونا، با تأکید بر ضرورت موشکافی آن‌ها، گفت: باید ببینیم چقدر رخ دادن اتفاقاتی که در سال 98 تجربه کردیم، طبیعی است؟ اگر طبیعی نیست به چه دلیل مدام تکرار می‌شوند؟ چرا با یک شکل چندین بار تکرار می‌شوند؟ چرا تجربه‌ای شکل نمی‌گیرد که با کمک آن بتوانیم به حذف این رخدادها از صحنه زندگی انسان ایرانی نائل شویم.

وی در ادامه دولت و جامعه را مقصر دانست و تصریح کرد: در سیل امسال دیدیم خانه‌هایی خراب شد که در مسیل ساخته شده بود. مثل اتفاقی که در سیل شیراز رخ داد و دیدیم چطور دهن‌کجی به صدها سال شهرسازی و تجربه عمرانی زمینه‌ساز آن حوادث تلخ شد.

وی افزود: در همه علوم یک تجویز راهبردی و ساده وجود دارد که پیشگیری بهتر از درمان است ولی ما این مساله را جدی نمی‌گیریم. در فقره شیوع بیماری کرونا همه از مدت‌ها قبل به دولت و جامعه برای پیشگیری هشدار داده بودند و پیامدهای ورود این ویروس به کشور را یادآوری کردند اما دستگاه سیاستگذاری توجه نکرد و دیدیم که ابعاد کار چقدر وسعت پیدا کرده. چیزی که ممکن است به حدی برسد که کنترل آن امکان‌پذیر نباشد.

این تحلیلگر اقتصادی افزود: در فقره بنزین چهار سال بود که علمای علم اقتصاد مدام توصیه می‌کردند که فنر را فشرده نکنید و اجازه دهید مکانیسم قیمت‌ها روال طبیعی خود را طی کند. بارها خواسته شده تعدیل قیمت‌ها را به دلایل مختلف به تاخیر نیندازید چون هر مقدار تاخیر در این کار پیش بیاید به همان میزان مجبورید به سیستم شوک وارد کنید. شما هم شوک وارد نکنید بازار این شوک را به شما تحمیل می‌کند. این قانون اقتصاد است و دیدیم که در فقره بنزین دولت خود مجبور به تحمیل شوک شد و در فقره ارز هم قانون اقتصاد شوک را تحمیل کرد.

میرزاخانی درباره این سطح از آشفتگی اظهارداشت: باید بررسی کرد که آیا ما در بخش کارشناسی به بحران خورده‌ایم یا اینکه مدیریت کلان ما تنزل کرده و اجازه آزادی عمل به بدنه کارشناسی را نمی‌دهد؟ همچنین لازم است بگردیم ببینیم آیا اصولی که برمبنای آن ما در حال سیاستگذاری هستیم و در این چارچوب، حکمرانی شکل گرفته، دچار خطا یا ایراد است؟

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، از «موضوع شیوع ویروس کرونا» به عنوان نمونه یاد کرد و گفت: اگر بخواهیم به این پرسش، ساده جواب دهیم مثلاً می‌توانیم با نحوه برخورد با یک مورد بیماری کرونا در بیمارستان شروع کنیم. آیا سیستم به کارشناس موضوع این اجازه را می‌دهد که اگر در مورد کرونا تشخیص داد که به ایران رسیده است مساله را افشا کند؟ تا شاید از طریق افزایش آگاهی عمومی یافتن روش‌های مقابله سرعت بگیرد؟ آیا قبل از اینکه ابعاد موضوع تا صدها برابر افزایش یابد، این روال و مکانیسم وارد عمل می‌شود؟ به نظر می‌رسد خیر. به این راحتی نیست و قطعاً با قضیه جور دیگری برخورد می‌شود.

وی در ادامه میزگرد گفت: قضیه را اگر در قالب یک مثال کارشناسی که در بانک مرکزی فعال است، مطرح کنیم پاسخ بهتری می‌گیریم. آیا کسی در این نهاد پیش‌بینی نمی‌کرد اگر سیاست تثبیت ارز ادامه یابد، چیزی که قبلاً چندین مرتبه در دوره‌های مختلف تجربه شده، کشور به سمت یک شوک ویرانگر اقتصادی حرکت خواهد کرد؟ قطعاً کسانی این را در بانک مرکزی می‌دانستند. اما آیا این نظر کارشناسی که نجات‌بخش است، راهی به راهروهای سیاستگذاری و پروسه تصمیم‌گیری می‌یابد؟ قطعاً خیر. یکی آن بالا می‌گوید قیمت ارز نباید واقعی شود چون خاطر فلانی مکدر می‌شود.

 

جایی که نظام تصمیم‌سازی از کار می‌افتد، خط تولید مشکلات و نارضایتی راه می‌افتد

این اقتصاددان ادامه داد: شما جای آن کارشناس بودید چه می‌کردید؟ این رویه به بدنه کارشناسی سیگنال می‌دهد که شما خودتان را اذیت نکنید چون مقامات بالا اعتنا نمی‌کنند. حتی گاه کار به جایی می‌رسد که ممکن است کارشناس از ادامه اعلام نظر بترسد. همین هم عاملی می‌شود برای اینکه اگر روزی روزگاری چیزی مهلک مثل کرونا آمد، کارشناس از ترس آن را کتمان کند. طبیعی است که با رواج چنین وضعیتی سیستم حکمرانی قفل می‌شود و قدرت پاسخگویی به مسائل از بین می‌رود. این مساله را باید حل کنیم. وگرنه بدنه کارشناسی اگر به این نتیجه برسد که حرفش و نظرش نزد مقامات بالا اعتباری ندارد، به سمت انفعال رفته و وضع بدتر می‌شود. 

وی اضافه کرد: جایی که نظام تصمیم‌سازی ما از کار می‌افتد، خط تولید مشکلات و نارضایتی راه می‌افتد. بحران‌ها از همه اکناف بیرون می‌زنند و در غیاب روال‌های منظم و مبتنی بر خرد کارشناسی، هرج‌ومرج یا آشفتگی یا بی‌عملی جای سیاستگذاری هوشمندانه را گرفته و ما نه مهارکننده، که اسیر مشکلات خواهیم شد. بخشی از این روند را در سال 98 تجربه کردیم.

این تحلیلگر اقتصادی درباره عملکرد دستگاه کارشناسی گفت: دستگاه کارشناسی کارش فهم مساله و یافتن راه‌حل‌های ممکن برای هر وضعیت و پیشنهاد آن به تصمیم‌گیر است. من برمی‌گردم به بحث اقتصاد. ارائه راه‌حل‌های ممکن، فلسفه وجودی نظام تصمیم‌سازی است. ولی الان شما بررسی کنید، خیلی از تصمیماتی که در دولت برای مسائل انتخاب و اتخاذ می‌شود در خارج از سبد راه‌حل‌های کارشناسی است. در واقع ما سبدی داریم پر از راه‌حل‌های ناممکن و تجربه‌شده و شکست‌خورده که مدام تکرار می‌شوند.

علی میرزاخانی تصریح کرد: سیاست سرکوب ارزی نیم‌قرن است بارها و بارها تکرار شده و هر بار یک نتیجه مهلک داشته ولی کنار گذاشته نمی‌شود. این همان سیگنال معروف را به بدنه کارشناسی می‌فرستد که «لطفاً خودت را اذیت نکن. ما کار خودمان را می‌کنیم!» برخی حتی با این روال شوخی می‌کنند و می‌گویند مسوولان برای این بر تصمیمات اشتباه اصرار دارند که «مطمئن شوند نتیجه آن قطعاً اشتباه است!»

 سیاست خارجی شرط لازم توسعه اقتصادی است اما شرط کافی نیست

میرزاخانی درباره اظهارنظر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه نمی‌توان اقتصاد را بدون سیاست خارجی درست کرد، گفت: بدون شک برای مدیریت اقتصاد ملی، سیاست خارجی اهمیت بالایی دارد و بدون آن خیلی از امور بسامان نمی‌شوند. منتها ما نباید تنها به یک بخش واقعیت بپردازیم. خود آقای رئیس‌جمهور متاسفانه اینجا دچار خطا هستند. وقتی ما از اقتصاد رقابتی برون‌گرا و درون‌زا حرف می‌زنیم و سیاست‌های کلی اصل 44 هم بر این رویه تاکید دارد، این یعنی ما همزمان باید برای ساخت اقتصاد روی سیاست داخلی و سیاست خارجی کنترل داشته باشیم. اقتصاد ما هم در این چارچوب باید با جهان خارج رابطه داشته باشد. فراموش نکنید حتی چین هم با خیلی از کشورها دعوای سیاسی و تجاری و... دارد ولی اقتصاد از حرکت نمی‌ایستد. 

وی با ذکر این نکته که «سیاست خارجی برای تنظیم تجارت بین‌الملل اهمیت حیاتی دارد» اظهار نظر رئیس‌جمهوری را تا حدی قابل قبول دانست و گفت: نه رئیس‌جمهور که خیلی از افراد و مدعیان دیگر هم توان مدیریت اقتصاد بدون سیاست خارجی را ندارند. منتهی فراموش نکنید با سیاست خارجی صرف هم نمی‌توان این‌گونه اقتصاد را رونق داد. کاری که در سال‌های 1393 تا 1396 انجام شد معنایش این بود که گویا با سیاست خارجی صرف می‌توان در پی تزریق رونق به اقتصاد بود. این از آن دست خطاهای شناختی است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. تجربه تمرکز بیش از حد روی فروش گسترده نفت، افزایش تعاملات خارجی و حسن روابط با غرب در این دوره نشان داد که اقتصاد صرفاً با این قبیل مسائل رونق نمی‌گیرد.

سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد با اشاره به سوابق و تجربه «محسن جلال‌پور» که در میزگرد حاضر بود، گفت: آقای جلال‌پور خودشان خبره سرمایه‌گذاری هستند. سرمایه‌گذار خارجی تنها وقتی وارد کشوری می‌شود که ببیند وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی در آن کشور مناسب است. تنها از نگاه ساده‌لوحانه سیاستمداران به اقتصاد چنین تلقی برمی‌آید که توسعه اقتصادی فقط با بهبود سیاست خارجی حاصل می‌شود. گاهی تصور می‌کنم سیاستمداران سیاستگذاری در حیطه اقتصاد کلان را با اداره یک مغازه یا حتی یک کارخانه اشتباه گرفته‌اند. این را هم بارها در دنیای اقتصاد گفته‌ایم که سیاست خارجی شرط لازم توسعه اقتصادی است اما شرط کافی نیست. ترکیبی از سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری اشتباه هم در نهایت ما را به نقطه صفر برگرداند. قبلاً نوشته‌ام، حاضرم این را ثابت کنم که اگر پکیج سیاست‌های اقتصادی درست را در کنار برجام اتخاذ می‌کردیم، اصلاً امکان نداشت که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شود. دلیل هم دارم. آمریکا چون خود را ابرقدرت می‌داند، هیچ‌وقت تیری شلیک نمی‌کند که به هدف نخورد.

پدیده‌ای به نام «رانت‌جویی عمومی»

میرزاخانی درباره وضعیت نظام حکمرانی در کشور گفت: باور عمومی این است که در طول دو سال اخیر کیفیت حکمرانی تنزل کرده است. من البته چنین احساسی ندارم و توضیح می‌دهم چرا. البته تلاش می‌کنم تحلیلم را از اینکه چرا سیاستگذاری‌ها، آثار بدتری بر مردم ایران از جهات مختلف گذاشته، ارائه کنم.

وی ادامه داد: این موضوع دو دلیل دارد. نخست اینکه وقتی بارها روش‌های شکست‌خورده را امتحان می‌کنید، مردم عادی دست شما را می‌خوانند. مثلاً همین دلار 4200تومانی پدیده جدیدی نبود. دلار هفت‌تومانی 10 سال در دهه‌های 60 و 70، دلاری 800 تومانی دهه 80 و... یکه‌تازی می‌کرد و همین آثار را داشت منتها چون مقامات و مدیران سالم‌تر بودند این تبعات را نداشت و به چشم مردم نمی‌آمد. بعدها اما زمینه برای سوءاستفاده مدیران و بعد مردم فراهم شد و این رویه مثل کلاس آموزشی هر بار عده تازه‌ای از افراد را به سمت خود کشاند تا جایی که این اواخر همه برای انتفاع از این مساله راهی بازار شدند. چیزی که باید آن را ذیل «رانت‌جویی عمومی» تعریف کرد. فرقی هم ندارد چه هجوم برای ثبت‌نام خودرو باشد چه ثبت سفارش یک میلیارد دلار کالا! همه به عنوان رانت‌جویی تعریف می‌شوند و البته تقصیر متوجه سیاستگذاری است.

درآمدهای نفتی منجر به این توهم شد که تصمیمات غلط هزینه ندارد!

میرزاخانی افزود: این بحران البته سال‌های سال بود که زیر سایه آرام‌بخشی به نام درآمدهای نفتی چندان فشاری روی جامعه نداشت و هزینه تصمیمات غلط را به تصمیم‌گیرندگان نشان نمی‌داد (تا تصمیمات را اصلاح کنند). وضعیتی که به توهمی منجر شده بود که گویا تصمیمات غلط هزینه ندارد! چرا؟ چون درآمد نفت جبران مافات می‌کرد. مثلاً فشار تورم را با واردات گسترده کالا کم می‌کردند. موردی که در برخی سال‌های دهه 80 و 90 به یکباره از 20 میلیارد به 70 میلیارد دلار رسید. خب با کاهش و تنزل درآمدهای نفتی، جریان به هم خورد و به یکباره درد در غیاب این آرام‌بخش همه را آشفته کرد. عجیب اینکه عده‌ای با استناد به همین سیاست اشتباه ادعا می‌کردند رابطه بین نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران منتفی شده است.

با اصلاح برخی تصمیمات غلط قحطی یا ابرتورم را تجربه نکردیم

میرزاخانی در ادامه با ابراز رضایت نسبت به اصلاح برخی عملکردها در سال گذشته، گفت: خیلی از مقامات الان تصور می‌کنند که وضعیت فعلی نه در نتیجه تصمیمات غلط که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی تحمیل شده است. ولی در همین دوره ونزوئلا درآمدهای نفتی را داشت ولی آثار تصمیمات غلط را در شکل به مراتب مخرب‌تری تجربه کردند. من در تحلیل سال 98 از جنبه‌های اقتصادی معتقدم دولت عملکرد بدی نداشت و برخی از تصمیمات غلط را تکرار نکرد یا ابعاد آن را کاهش داد. در سالی که گذشت سیاست‌های پولی و ارزی در سال 98 تا حدود زیادی اصلاح شد گرچه می‌توانست بهتر از این هم باشد. جامعه شاید تصور کند که بدتر از این وضعیت ممکن نیست ولی چرا، شرایط با تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات به مراتب می‌تواند از آنچه امروز تجربه می‌کنیم، بدتر باشد. سال بعد هم بستگی به سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنیم، می‌تواند بهتر یا بدتر از امروز باشد. سال 97 و 98 می‌توانست با تداوم برخی تصمیمات و افزایش دامنه آنها، ایامی مخرب‌تر از آنچه تجربه کردیم را رقم بزند. ابداً نمی‌خواهم بگویم شرایط خوب است. تلاش دارم این باور را که معتقد است «از این بدتر نمی‌شود» اصلاح کنم. چرا؟ چون کار می‌توانست مثل ونزوئلا به سمت قحطی پیش رود. خوشبختانه با اصلاح برخی تصمیمات غلط قحطی یا ابرتورم را تجربه نکردیم!

گزینه‌های روی میز سیاستگذار روزبه‌روز کمتر می‌شود

علی میرزاخانی در ارزیابی کلی از شرایط احتمالی در سال ۹۹ نیز تاکید کرد: ما هنوز درباره کم‌وزیاد شدن ابعاد تحریم اطلاعات و برآورد دقیقی نداریم. شواهد از بیشتر شدن تحریم‌ها حکایت دارد. این افرادی که می‌گویند FATF یا تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد هم خودشان را گول می‌زنند. البته با لحاظ کردن جمیع جهات، به‌شخصه تصور می‌کنم تبعات احتمالی تحریم را می‌توان مهار کرد. البته ممکن است تحریم روند دلار را دوباره به سیکل افزایشی وارد کند و محدودیت‌ها را هم افزایش دهد. تحریم حتماً برای اقتصاد مضر است و از طرق مختلف به کشور ضربه می‌زند. ولی در این میان چیزی که می‌تواند اقتصاد ایران را متلاشی کند، فقط تحریم نیست و سیاستگذاری هم اثر دارد. البته نباید از یاد برد که روزبه‌روز تعداد گزینه‌هایی که روی میز سیاستگذار هستند، کم و کمتر می‌شود، سیاستگذاری هم سخت‌تر و با ابهام و ریسک بیشتر همراه خواهد شد. این درست مثل آن چیزی است که ابتدای عرایضم گفتم. ما نباید خانه را در مسیل بسازیم. اگر ساختیم باید منتظر این باشیم که روزی آب آن را ببرد.

*متن کامل میزگرد علی میرزاخانی و محسن جلال‌پور که در سالنامه «تجارت فردا» به چاپ رسیده است در روزهای آینده منتشر می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
33 نفر این پست را پسندیده اند