کدخبر: ۳۵۰۶۶۲ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

رئیس مرکز آمار ایران پاسخ می‌دهد:

چرا آمارهای اقتصادی باورپذیر نیست؟

اقتصادنیوز: شاید بتوان گفت مرکز آمار، یکی از آن مراکزی است که اگر چه سیاستگذار و مجری هیچ ماده و قانونی نیست، اما همواره مورد انتقاد بوده است. عمده انتقادها نیز به نفوذپذیری این مرکز از دولت و عدم همخوانی آمارهای اعلام شده با واقعیت‌های بازار و وضعیت معیشتی مردم باز می‌گردد.

به گزارش اقتصادنیوز، جالب اینجاست اعتراض به آمارهای اعلام شده گاهی به فصل مشترک میان برخی کارشناسان اقتصادی و مردم تبدیل می‌شود. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در آخرین آمار اعلامی مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری و ضریب جینی مشاهده کرد. روزنامه «جام‌جم» برای بررسی این موضوع و دلایل وجود اختلاف میان آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار با مشاهدات مردم، تفاوت آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار با بانک مرکزی، سهم تورم مسکن در میزان تورم کل، استقلال مرکز آمار و نحوه محاسبه نرخ تورم و.... سراغ دکتر جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران رفته و با او به گفت‌وگو نشسته‌ است.
 
سال‌هاست مرکز آمار ایران در کنار بانک مرکزی آمار شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی و تورم را اعلام می‌کنند. گاه میان آمارهای اعلامی این دو مرکز تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. این سوال مطرح است که مگر می‌شود یک اقتصاد در یک‌سال دو آمار متفاوت درباره شاخص‌های اقتصادی داشته باشد؟
یکی از وظایفی که مراکز آماری بر اساس اصول بنیادین خود دارند، تفسیر درست آمارهای رسمی و جلوگیری از تفاسیر غلط است. در واقع یکی از وظایف اصلی مرکز آمار، تفسیر آمارهای موجود است تا اشتباهی در تفسیرها رخ ندهد، چرا که در کنار اعلام هر عددی از سوی این مرکز، داده‌های تکمیلی نیز وجود دارند. هر فردی که قصد دارد از این آمارها استفاده کند باید این اطلاعات تکمیلی را نیز در کنار آمارها ببیند. به عنوان مثال اگر ما می‌گوییم نرخ بیکاری 10 درصد است باید در کنار این 10 درصد توجه داشته باشیم برای تصویر درست بازار کار صرفا اعلام نرخ بیکاری کفایت نمی‌کند، بلکه نرخ بیکاری نسبت جمعیت بیکار کشور تقسیم بر جمعیت در سن کار در آن اقتصاد است. برای مثال اگر کسی برای بررسی دوره‌ای وضعیت بازار کار صرفا روی نرخ بیکاری تمرکز کند به احتمال خیلی زیاد تصویر و تحلیل درستی نخواهد داشت. اما درباره سوال شما باید بگویم مراکز آماری در دنیا وظیفه تولید آمارهای رسمی را دارند. در تمام کشورهای دنیا نیز تنها دستگاهی که در داخل نظام اداری هر کشوری وظیفه و هدف از تاسیس آن، اهداف آماری است فقط مرکز آمار یا سازمان‌های ملی آمار هستند. مرکز آمار نیز بر اساس وظیفه قانونی خود یعنی تولید آمار و اهداف آماری تاسیس شده است. البته در کنار وظایف قانونی که دستگاه‌های مختلف دارند بعضا آمارهایی نیز تولید می‌کنند مثلا وقتی شهرداری به ساخت و سازها مجوز می‌دهد هدف اصلی شهرداری ارائه آن مجوز و بحث ساخت و ساز در کشور است، اما در کنار این کار یک آمار ثبتی به نام پروانه‌های ساخت هم تولید می‌شود، در حالی که هدف اصلی شهرداری تولید این آمار نبوده، بلکه هدف اصلی مجوزدهی برای ساخت بوده اما در کنار مجوزدهی این آمار هم تولید شده است. بانک مرکزی هم مشمول این موضوع است، یعنی هدف اصلی بانک مرکزی سیاستگذاری های پولی و مالی و حفظ ارزش پول ملی است. همان طور که می‌دانید در قوانین پولی و بانکی، معمولا هدفگذاری تورمی وجود دارد که این هدفگذاری برای سال 99 از سوی بانک مرکزی عددی بین 20 تا 24 درصد اعلام شده است. نکته مهم این که باید میان مجری و ناظر تفاوت قائل بود. اگر نهاد مجری، ناظر هم باشد از لحاظ تئوری با مشکل مواجه می‌شویم. طبیعی است وقتی بانک مرکزی سیاستگذار اصلی در هدفگذاری تورمی است برای محاسبه نرخ تورم نیازمند دستگاه مستقلی هستیم که در تعیین اعداد مربوط ذی‌نفع نباشد. اما متاسفانه ایران تنها کشور دنیاست که دو نهاد، نرخ تورم و رشد اقتصادی را اعلام می‌کنند.

بعضی از آمارها ممکن است همپوشانی داشته باشند. مثلا مرکز آمار اگر بخواهد آماری درباره تعداد پروانه‌های ساخت یا میزان تولید محصولات کشاورزی و... ارائه دهد؛ این آمارها را صرفا با استناد به آمار شهرداری یا وزارت کشاورزی اعلام می‌کند یا مستقلا و بر‌اساس داده‌های خام محاسباتی دارد؟
هر دو شکل آن وجود دارد. ما شیوه‌های مختلفی برای تولید آمار داریم. برخی از آمارها ثبتی است، یعنی از آمارهای ثبتی برای تولید آمارهای رسمی استفاده می‌کنیم. یک شیوه دیگر اجرای طرح‌های آمارگیری است. مثلا درطرح آمارگیری نیروی کار، ما به خانوارها مراجعه می‌کنیم و با تکمیل پرسشنامه‌های مختلف، وضعیت بیکاری کشور از طریق طرح آمارگیری نمونه‌ای که کاملا منطبق با استانداردهای بین‌المللی است، انجام و نهایی می‌شود. از طرفی برخی از آمارها مانند تعداد پروانه‌های ساختمانی آمارهای ثبتی هستند. یعنی ما آمارگیری مجزایی برای آن نداریم، بلکه با واحدهای مجوز‌دهنده همکاری داریم و این آمارها نیز مطابق با استانداردهای موجود تجمیع و در‌نهایت اعلام می‌شود. برخی از آمارها هم حالت تلفیقی دارد یعنی هم آمار ثبتی و هم طرح آمارگیری شامل آن می‌شود.

اگر موافقید به بحث اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن و سهم آن در سبد مصرفی خانوار بپردازیم. این روزها موضوع مسکن به بحث جدی محافل اقتصادی از جمله مجلس تبدیل شده است؛ ضمن این‌که سهم بسیار بالایی در هزینه‌های خانوار دارد.
الان سهم اجاره در تورم کل 31 درصد است. این عدد بزرگی است برای همین هر تغییری در تورم اجاره می‌تواند روی تورم کل تاثیرگذار بوده و آن را تغییر دهد. معمولا افزایش نرخ ارز خیلی سریع روی قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد اما این افزایش در اجاره با تاخیر رخ می‌دهد. لذا نمی‌توان الگوی ثابتی را برای سهم اجاره‌بها در تورم کل متصور بود.

الان سهم اجاره‌بها از تورم کل 31 درصد است؟ پس آن چیزی که تحت عنوان سهم 35 درصدی مسکن در تورم کل وجود دارد، چیست؟
بله آن 35 درصدی که شما می‌گویید هم درست است. اما اینها با هم تفاوت دارد. گروه آب و برق و گاز به همراه مسکن را گروه مسکن می‌نامیم که سهمی بیش از 34 درصد از تورم دارند اما خود مسکن که شامل اجاره و خدمات نگهداری و تعمییر مسکن است حدود 31 درصد و خود اجاره به تنهایی حدود 7/30 درصد است و آنچه شما تحت عنوان سهم 35 درصدی مسکن از تورم می‌گویید مجموع گروه مسکن است. این آخرین آمارهایی است که مرکز آمار در خرداد 99 منتشر کرده است. ما روز اول هر ماه تورم ماه قبل را منتشر می‌کنیم که این تورم هم مناطق شهری هم مناطق روستایی و هم تمام 31استان کشور و ‌تمام دهک‌های مختلف درآمدی را شامل می‌شود.
وقتی می‌گوییم تورم نقطه به نقطه 5/22 درصد و تورم سالانه 8/27 درصد است، باید توجه کنیم این تورم مربوط به چند میانگین است؛ اولا مربوط به تمام مردم و میانگین تمام شهرها و روستاها و میانگینی از تورم تمام کالاها و خدمات و دهک‌های مختلف است اما اگر بخواهیم مشخص کنیم فشار تورم روی اقشار کم‌درآمد و پردرآمد چقدر بوده، باید تورم دهک های مختلف را بررسی کنیم.

آقای دکتر! بارها درباره عدم استقلال بانک مرکزی صحبت‌ شده است. از طرفی خیلی اوقات بعد از انتشار آمارهای مرکز آمار برخی از کارشناسان از آمارهای اعلام شده انتقاد کرده و آن را با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور غیر‌متناسب می‌دانند. نظر شما در‌باره میزان استقلال مرکز آمار چیست؟
در اصول بنیادین آماری اصل اول بی‌طرفی و بحث استقلال حرفه‌ای است. تمام مراکز آماری باید بی‌طرف باشند و استقلال حرفه‌ای داشته باشند. این عبارت به این معنا نیست که مراکز آماری نباید زیر‌مجموعه دولت باشند. اتفاقا بالای 98 درصد مراکز آماری در دنیا زیرمجموعه دولت یا بعضا مجلس هستند. مهم این است که استقلال حرفه ای داشته و بی‌طرف باشند؛ ضمن این‌که توزیع ثانویه درآمد، ایجاد ثبات در کشور و تولید کالاهای عمومی را می‌توان از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها دانست. یکی از کالاهای عمومی بسیار مهم که دولت‌ها وظیفه تولید آن را دارند همین آمارهای رسمی است. اصلا اداره عمومی کشورها بدون آمارهای رسمی امکان ندارد و دولت‌ها به معنای حاکمیتی آن نیازمند آمارهای رسمی هستند. در دنیا هم مراکز آماری زیرمجموعه دولت هستند و این با استقلال منافاتی ندارد. موضوع مهم در بحث استقلال و بی‌طرفی این است که برای من به عنوان مسؤول مرکز آمار، تورم 5 درصدی با تورم 50 درصدی از لحاظ شغلی تفاوتی نداشته باشد. مرکز آمار هم این ویژگی را دارد که در سیاستگذاری دارای استقلال است و مجری سیاست‌های پولی یا مالی کشور نیست. سیاست‌های پولی و مالی عمدتا برای کنترل تورم است، در حالی که مرکز آمار در این زمینه وظیفه یا مسؤولیتی ندارد، لذا در اعلام آن نیز با محدودیتی مواجه نیست.

شما می‌گویید به‌عنوان رئیس مرکز آمار در اعلام اعداد و ارقام آماری ذی‌نفع نیستید، استقلال دارید. اما به هرحال همان‌طور که رئیس بانک مرکزی منتخب وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور است شما نیز از سوی رئیس سازمان برنامه نصب و عزل می‌شوید. تغییراتی مثل تغییر سال پایه یا تغییراتی در تعاریف مربوط به محاسبات آماری و نسبت‌های وزنی و... مواردی است که می‌تواند موجب تغییر آمارها شده و آمارهای اعلامی را به نگاه سیاستگذاران اقتصادی نزدیک کند.
تغییر سال پایه به این راحتی‌ها نیست. ما در دنیا برای تغییر سال پایه الگو داریم، بنابراین نمی‌توانیم سال پایه را همین‌طوری تغییر دهیم. دلیل اصلی تغییرسال پایه تغییر الگوی مصرفی خانوار است. ما هر سال بررسی می‌کنیم که آیا تغییر معنا‌داری در الگوی مصرفی خانوار رخ داده است یا نه؟ تا زمانی که این تغییر معنا‌دار نباشد نباید سال پایه تغییر کند. اما وقتی شما با تغییرات معنا‌داری در الگوی مصرف خانوار مواجه می‌شوید مثلا یکباره قیمت سوخت افزایش می‌یابد، این موضوع اثرات مستقیم و غیر‌مستقیم در قیمت نسبی سایر کالاها دارد و میزان مصرف کالاها را تغییر می‌دهد باید سال پایه را تغییر دهید. در دنیا قبلا تغییر الگوی مصرف با سرعت کمتری رخ می‌داد، ولی امروزه الگوی مصرف خانوارها طی پنج سال با تغییرات زیادی مواجه می‌شود. ضمن این‌که باز هم می‌گویم در استفاده از آمار باید اطلاعات جانبی آن هم دیده شود. مثلا اگر رشد اقتصادی یا نرخ بیکاری را بررسی می‌کنیم باید بدانیم بحث یک‌ساعت کار در هفته که افراد شاغل محسوب می‌شود در تمام دنیا مطرح است. ضمن این‌که مربوط به دولت خاصی هم نیست.

البته این موضوع از سال 83 و در دولت اصلاحات شروع شد.
بله، از سال 83 شروع و البته در هر سه دولت انجام شد.

شما می‌گویید تورم را به صورت مجزا برای دهک‌های مختلف و استان‌های مختلف و... محاسبه و منتشر می‌کنید، اما آنچه همه می‌بینند و می‌شنوند نرخ تورم عمومی یا سالانه است. خب مردم هم نرخ تورم یا رشد را با وضعیت زندگی خودشان مقایسه می‌کنند.
واقعیت این است که تورم اصلا شاخص مردم نیست، بلکه شاخص ارزیابی دولت است. تورم مثل میانگین نمره یک کلاس است. میانگین نمره یک کلاس به درد دانش‌آموز می‌خورد؟ میانگین نمره یک کلاس برای ارزیابی معلم آن کلاس است. به فرض ثبات شرایط در دو کلاس آن کلاسی که میانگین نمره بالاتری داشته باشد به این معناست که معلم بهتری داشته است.

البته اگر شرایط کاملا ثابت باشد. ضمن این‌که گرچه در بحث تورم همان‌طور که شما هم اشاره دارید عملکرد دولت مورد پرسش است، اما طبیعتا این موضوع روی زندگی و آینده آن دانش‌آموز نیز موثر خواهد بود.
در واقع همان‌طور که میانگین برای معلم است. تورم یا نرخ رشد اقتصادی هم برای ارزیابی سیاست‌های دولت است. مردم باید به قیمت متوسط مراجعه کنند. من چند عدد از آخرین آمار ماهانه و برای خرداد را به شما می‌گویم میانگین قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در خرداد 99 حدود 26 هزار تومان و در خرداد سال 98، حدود 22 هزار و 700 تومان بوده است یعنی طی یک‌سال 3300 تومان به عبارتی 14 درصد گران شده است.

به نظرم افزایش قیمت‌ها در جامعه بیشتر احساس می‌شود. ضمن این‌که برنج خارجی که تا سال گذشته زیر 10 هزار تومان بود الان به چیزی حدود 20 هزار تومان رسیده‌است.
بله، چون افزایش قیمت در برنج خارجی بیش از50 درصد بوده است. معنی این جمله این است که تقاضا برای برنج خارجی افزایش یافته و از طرفی هم برنج خارجی تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز بوده است. لذا می‌بینیم تورم برنج ایرانی 14درصد اما تورم برنج خارجی بیش از 50 درصد بوده است. برای مثال طبق اعلام مرکز آمار قیمت هر کیلو برنج خارجی از 8900 تومان به 13 هزار و 880تومان رسیده است.

شما می‌گویید برنج خارجی 13 هزار تومان در حالی که واقعیت‌های بازار این نیست. قیمت‌ها حتی به 20 هزار تومان هم رسیده است.
ما یک مجموعه برنج داریم که دو زیر‌مجموعه برنج ایرانی و خارجی در آن وجود دارد خود برنج ایرانی و خارجی هم انواع مختلفی دارد. یعنی آماری که ما اعلام می‌کنیم متوسط قیمت برنج ایرانی است، اما آنچه شما با آن مواجه‌اید قیمت همان برنجی است که خریداری و مصرف می‌کنید. ضمن این‌که اصولا وقتی نوسان شاخص‌ها بالا باشد باور‌پذیری شاخص‌ها کاهش می‌یابد. این یک موضوع اثبات شده است یعنی وقتی ما در اقتصاد با تورم‌های بالا مواجه‌ایم نوسان تورم هم بیشتر می‌شود. آن وقت اختلاف تورم دهک یک با تورم دهک 10 یا تورم شهری با تورم روستایی‌مان نیز بیشتر می‌شود، لذا افرادی که شهری یا روستایی هستند یا در دهک‌های مختلفی زندگی می‌کنند باور‌پذیری‌شان نسبت به تورم متوسط کاهش می‌یابد. اتفاقی که متاسفانه در اقتصاد امروز ایران شاهد آن هستیم، اما وقتی نرخ تورم برای سالیان سال به‌صورت کنترل شده حدود 3 تا 4 درصد باشد، آمار اعلامی نیز باورپذیرتر است، چون تقریبا همه کالاها نیز در همین حدود تغییر قیمت داشته و اختلافات قیمتی فاحش نیست. اما می‌بینیم در اقتصاد ایران صرفا در یک گروه کالایی مانند برنج، شاهد دو تورم متفاوت هستیم به‌طوری‌که تورم برنج ایرانی 14درصد و تورم برنج خارجی بیش از 50 درصد است.

آماری درباره ضریب جینی از سوی مرکز آمار منتشر شد که بر اساس آن ضریب جینی در سال 98 نسبت به سال قبل از آن بهبود پیدا کرده؛ واقعا این‌طور است؟ این موضوع از آن موضوعاتی است که در جامعه اصلا ملموس نیست.
محاسبه ضریب جینی در ایران مشابه همه کشورهای دنیاست. یعنی الگو، مراحل و فرمول محاسبه آن یکی است. البته ضریب جینی شاخصی است که مزایا و معایبی دارد و شاید به تنهایی معیار یا شاخص مناسبی برای تعیین میزان شکاف طبقاتی نباشد، اما دلیل این‌که در سال 98 کاهش یافته، این است که در این سال تورم دهک‌های بالای درآمدی ما به طور متوسط بالاتر از تورم دهک‌های پایین بوده است. در واقع دهک‌های بالای ما با کاهش قدرت خرید بیشتری در قیاس با دهک‌های پایین درآمدی مواجه شده‌اند. لذا منظور از بهبود وضعیت ضریب جینی این است که فاصله طبقات متوسط ما نسبت به طبقات بالای جامعه کاهش یافته نه این‌که طبقات پایین ما با بهبود وضعیت مواجه شده باشند. به هرحال شاخص ضریب جینی به معنای شکاف بین درآمد طبقات مختلف است و از آنجا که تورم دهک‌های بالای ما در سال 98 رقم بالاتری بوده است، این موضوع باعث شده دهک‌ها به هم نزدیک‌تر شود.
خب شما در این محاسبه درآمد دهک‌ها را لحاظ نکرده‌اید؟ حتی اگر طبق گفته شما تورم دهک‌های بالا افزایش بیشتری داشته باشد، ممکن است درآمدهای آنها نیز با افزایش بیشتری مواجه شده باشد.

اتفاقا درآمد دهک‌های پایین به نسبت بالاتر از دهک‌های بالا بوده است. دلیل عمده آن هم کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت به دهک‌های پایین بوده که باعث شده رشد درآمدی دهک‌های پایین بالاتر از دهک‌های بالا باشد. از آن طرف هم، تورمی که دهک‌های بالا با آن مواجه شدند بزرگ‌تر بوده است.
 مفهوم ضمنی ضریب جینی این است که با کاهش آن شکاف طبقاتی در جامعه کاهش یافته و عدالت اجتماعی به تحقق نزدیک‌تر می‌شود. اما این موضوع با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. مثلا طبق آمار، سال گذشته چیزی حدود 800 هزار نفر بیشتر تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند یا به واسطه افزایش نقدینگی و تورم میزان دارایی و ثروت دهک‌های بالا به‌شدت افزایش داشته است. با این تفاسیر بعید به نظر می‌رسد، حمایت‌های دولت توانسته باشد شکاف طبقاتی را بهبود ببخشد.
ضریب جینی با ثروت کاری ندارد و صرفا شاخصی برای درآمد است.

 به هرحال بخشی از دارایی افراد مانند املاکی که اجاره می‌دهند یا سهام اوراق بهادار می‌تواند منجر به افزایش درآمد افراد شود.
بله اگر دارایی و ثروتی داشته باشید که منجر به درآمد شود محاسبه می‌شود. اما خود ثروت به صورت مستقل در ضریب جینی محاسبه نمی‌شود. ضریب جینی ناشی از تغییرات درآمد و هزینه خانوارهاست که در سال 98 بهبود داشته است.

پس شما معتقدید ضریب جینی در سال 98 بهبود داشته است؟
قطعا همین‌طور است.

همواره زمان اعلام آمارهای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که موجب انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها از مرکز آمار می‌شود. یعنی آمارها در زمان مقرر و تعیین شده منتشر نمی‌شود.
الان آخرین آمار منتشر شده برای زمستان سال 98 است. طبق تقویم موجود ما در انتهای هر فصل باید آمارهای فصل قبل را اعلام کنیم؛ بنابراین ما در اعلام آمارها کاملا به‌هنگام هستیم. البته تقویم اعلام آمار مختلف با هم تفاوت‌هایی دارد مثلا نرخ بیکاری را باید 15 روز بعد از فصل، نرخ تورم را در اولین روز ماه و نرخ رشد اقتصادی را 75 روز بعد از فصل اعلام کنیم که این کار را می‌کنیم و استانداردهای بین‌المللی نیز همین است. اما تاخیراتی که شما می‌گویید و گاهی به وجود می آید عمدتا برای سال‌هایی است که ما در اعلام آمار با تغییر سال پایه مواجه‌ایم. در همه دنیا هم این‌طور است که وقتی سال پایه تغییر می‌کند اعلام آمارها با کمی وقفه همراه است، وگرنه تقویم انتشاراتی ما روی سایت موجود است، یعنی ما متعهدیم آمارها را در تاریخ تعیین شده‌ای منتشر کنیم.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند