روزی که «دولت» از راهحل به مشکل تبدیل شد | چگونه «میلتون فریدمن» نظریه «کینز» را باطل کرد | مرگ اقتصاد کینزی با وقوع «رکود تورمی» و حضور کتاب هایک در کیف دستی مارگارت تاچر
به گزارش اقتصادنیوز، تئوری اقتصاد کلان جان مینارد کینز که پس از رکود بزرگ ابتدای دهه ۱۹۳۰ به عنوان نظریه غالب اقتصادی در جهان غرب ظهور کرد، بر این فرض استوار بود که نوسانات اقتصادی عمدتاً ناشی از تغییرات در تقاضای کل است. کینز و پیروانش استدلال میکردند که مکانیزم بازار آزاد فاقد توانایی خوداصلاحی سریع برای رسیدن به تعادل و دستیابی به اشتغال کامل است، بنابراین، دولتها باید از طریق سیاستهای مالی، مانند افزایش مخارج دولتی و ایجاد کسری بودجه، تقاضا را تحریک کنند تا اقتصاد را از رکود خارج سازند.
اقتصادنیوز: بوروکراتها و سیاستمداران ایرانی در میان مکاتب و نحلههای فکری علم اقتصاد، معمولاً به راهحلهایی گرایش دارند که دامنه اختیار و مداخله آنها را گسترش میدهد، نه دیدگاههایی که آنها را به محدود کردن قدرت و پرهیز از دخالت در اقتصاد فرامیخواند.
برای چندین دهه، این رویکرد به نظر موفقیتآمیز میرسید و دورهای از رشد پایدار و بیکاری پایین را رقم زد. مبنای تجربی و ابزار اصلی سیاستگذاری کینزینها در این دوران، منحنی فیلیپس بود؛ یک رابطه آماری معکوس میان نرخ تورم و نرخ بیکاری که در سال ۱۹۵۸ توسط ویلیام فیلیپس کشف شد. بر اساس این منحنی، سیاستگذاران تصور میکردند که با یک مبادله یا بده-بستان دائمی روبرو هستند: آنها میتوانند با پذیرش کمی تورم بیشتر، بیکاری را کاهش دهند یا برعکس.
اقتصادنیوز: مدلهایی که اقتصاد را تنها از منظر کلهای تجمیعی و با فرضِ عقلانیتِ کاملِ نمایندههای اقتصادی تحلیل میکردند، به دلیل بیتوجهی به انباشتِ ریسکهای خرد، ساختارهای پاداشدهیِ معیوب در درون نهادهای مالی، و اعوجاج در تخصیص سرمایه ناشی از سیاستهای پولی انبساطی، به طور کامل از پیشبینی و حتی درک بحرانهایی مثل رکود بزرگ در سال 1929 و بحران مالی 2008 بازماندند. آنها تصور میکردند تا زمانی که شاخص قیمت مصرفکننده (تورم کلان) پایین است و تولید ناخالص داخلی رشد میکند، اقتصاد در وضعیت ثبات و سلامت قرار دارد. آنها حبابهای دارایی و سرمایهگذاریهای نادرستی که در عمق ساختار ناهمگن اقتصاد خرد در حال شکلگیری بود را نمیدیدند، زیرا لنز تحلیلی آنها قادر به زوم کردن بر روی جزئیاتِ زمانمند و ساختاریِ فرآیند تولید نبود.
رابطه بیکاری و تورم و ظهور «رکود تورمی»
فیلیپس مقالهای تحت عنوان «رابطه بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد پولی در انگلستان ۱۹۵۷–۱۸۶۱» در سال ۱۹۵۸ نوشت که در مجله فصلنامه اکونومیکا منتشر شد. در این مقاله فیلیپس توضیح میدهد که چگونه او رابطه معکوس بین تغییرات دستمزد پولی و بیکاری در اقتصاد بریتانیا را -در دوره مورد بررسی- مشاهده کرد. الگوهای مشابه در کشورهای دیگر مشاهده شد و در سال ۱۹۶۰ پل ساموئلسون و رابرت سولو از اثر فیلیپس استفاده نموده و رابطه بین تورم و بیکاری را مشخص کردند: زمانی که تورم زیاد باشد، بیکاری کم خواهد بود و برعکس.
اما وقوع بحرانهای اقتصادی دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده، این چارچوب نظری و تجربی را زیر سوال برد و پدیدهای را آشکار کرد که تئوری کینزی توانایی تبیین آن را نداشت: «رکود تورمی»، یعنی همزمانی نرخهای بالای بیکاری و تورم رو به رشد.
زمینه ظهور رکود تورمی در آمریکا با سیاستهای اقتصادی اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. دولت لیندون جانسون (رئیس جمهور دموکرات) تلاش کرد همزمان هزینههای جنگ ویتنام و برنامههای رفاهی گسترده موسوم به «جامعه بزرگ» را بدون افزایش متناسب مالیاتها تامین کند. این سیاست مالی به شدت انبساطی، تقاضای کل را فراتر از ظرفیت تولیدی اقتصاد افزایش داد و جرقههای اولیه تورم را روشن کرد. در اوایل دهه ۱۹۷۰، وضعیت با سیاستهای پولی همسو و منبسط فدرال رزرو و شوکهای عرضه خارجی وخیمتر شد. در سال ۱۹۷۳، در پی جنگ یوم کیپور (میان کشورهای عرب و اسرائیل)، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تحریم نفتی را اعمال کرد که منجر به چهار برابر شدن قیمت جهانی نفت شد. این شوک منفی عرضه، هزینههای تولید را در تمام بخشهای اقتصاد آمریکا به شدت افزایش داد، تولید را منقبض کرد و قیمتها را بالا برد.
جان مینارد کینز
شکست نظریه کینز
بر اساس نظریه کینز، با کاهش تولید و افزایش بیکاری، تقاضا باید کاهش مییافت و در نتیجه تورم مهار میشد، اما آمارها واقعیت متفاوتی را نشان دادند. در جریان رکود سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵، نرخ بیکاری در ایالات متحده از ۴.۹ درصد به ۹ درصد رسید. همزمان، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) که در سال ۱۹۷۲ حدود ۳.۲ درصد بود، در سال ۱۹۷۴ به ۱۱ درصد جهش کرد. این همزمانی شدید نرخ بیکاری بالا و تورم دو رقمی، مستقیماً کارکرد منحنی فیلیپس کینزی را نقض کرد و نشان داد که محرکهای تقاضا دیگر کارایی ندارند.
جلب نگاهها به منتقدین کینز
این شکست تجربی، توجهها را به منتقدین کینز جلب کرد. در سال 1974 جایزه نوبل اقتصاد به فردریش فون هایک اهدا شد که منتقد همیشگی کینز بود. هایک در نظریه چرخههای تجاری نشان داده بود که عامل ایجاد رکود دولت است که رونقهای مصنوعی ایجاد میکند. علاوه بر این، هایک با نظریه تقسیم معرفت و مسئله دانش، نشان داده بود که دولت یا هر برنامهریز مرکزی دیگری توانایی تجمیع اطلاعات اقتصادی و پردازش آنها را ندارد و در نتیجه مداخلاتش در بازار تنها موجب مختل کردن نظام اطلاعات میشود.
در همین سال، کتاب مهم «دولت، بیدولتی، آرامانشهر» نوشته رابرت نوزیک نیز منتشر شد که هرچند ردیهای بر نظریه عدالت جان رالز بود، در تقویت موقعیت منتقدین کینز در افکار عمومی اثرگذار بود.
استدلال منتقدین کینز چه بود؟
منتقدین کینز استدلال میکردند که رویکرد کینزی به مدیریت تقاضا، نقش انتظارات فعالان اقتصادی و ماهیت پولی تورم را نادیده میگیرد. در مدل کینزی، فرض بر این بود که کارگران دچار «توهم پولی» هستند؛ یعنی وقتی قیمتها بالا میرود، آنها متوجه کاهش دستمزد واقعی خود نمیشوند و همچنان به عرضه نیروی کار ادامه میدهند، که این امر به کارفرمایان اجازه میدهد استخدام را افزایش دهند. اما نقد اساسی این بود که افراد در طول زمان یاد میگیرند و انتظارات خود را با واقعیتهای تورمی تطبیق میدهند. علاوه بر این، سیاستهای مالی کینزی مبتنی بر ایجاد کسری بودجه، از طریق پدیده «اثر برونرانی» (Crowding-out) تضعیف میشد. وقتی دولت برای تامین مالی مخارج خود به استقراض گسترده روی میآورد، نرخ بهره در بازار افزایش مییابد که این امر سرمایهگذاری بخش خصوصی و مخارج مصرفی حساس به نرخ بهره را کاهش میدهد و اثر محرک اولیه را خنثی میکند.
همچنین، کینزینها پویاییهای سمت عرضه اقتصاد را نادیده میگرفتند؛ تمرکز بیش از حد بر این فرض که هر افزایشی در تقاضا به طور خودکار منجر به افزایش تولید میشود، سبب شد که آنها از پیچیدگیهای تولید، عامل بهرهوری و ساختار سرمایه غافل شوند، به طوری که وقتی اقتصاد با محدودیتهای ساختاری عرضه مواجه شد، تزریق نقدینگی دولتی تنها به افزایش قیمتها دامن زد.
انتشار مقاله «نقش سیاست پولی»
میخ آخر به تابوت نظریه کینز را میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو، کوبید که مقاله او درباره وقوع رکود تورمی، تئوری کینز را در میان اقتصاددانان از اعتبار انداخت.
فریدمن در سخنرانی معروف خود در انجمن اقتصادی آمریکا در سال ۱۹۶۷ و مقالات متعاقب آن، به ویژه مقاله سال ۱۹۶۸ با عنوان «نقش سیاست پولی»، به بررسی منحنی فیلیپس پرداخت و اثبات کرد که بده بستان دائمی بین تورم و بیکاری یک توهم است. استدلال فریدمن بر تفاوت بین متغیرهای اسمی و واقعی و نقش مهم انتظارات تورمی مبتنی بود. او مفهوم «نرخ طبیعی بیکاری» را معرفی کرد؛ نرخی که توسط ویژگیهای واقعی بازار کار، مانند قوانین حداقل دستمزد، قدرت اتحادیهها و اطلاعات بازار تعیین میشود و با سیاستهای پولی و مالی اسمی قابل تغییر پایدار نیست. فریدمن توضیح داد که اگر دولت تلاش کند با سیاستهای انبساطی و ایجاد تورم غیرمنتظره، بیکاری را به زیر این نرخ طبیعی کاهش دهد، ابتدا موفق خواهد شد، زیرا کارفرمایان به دلیل افزایش قیمت محصولاتشان، استخدام را افزایش میدهند و کارگران به دلیل توهم پولی موقت، دستمزدهای اسمی بالاتر را به عنوان دستمزد واقعی بالاتر تفسیر میکنند. اما این اثر کوتاهمدت است؛ به محض اینکه کارگران متوجه میشوند قدرت خریدشان به دلیل تورم کاهش یافته، خواستار دستمزدهای اسمی بالاتری برای جبران تورم میشوند، سودآوری بنگاهها به حالت اول بازمیگردد، استخدام کاهش مییابد و بیکاری دوباره به همان نرخ طبیعی اولیه صعود میکند، با این تفاوت که اکنون اقتصاد در سطح بالاتری از تورم تثبیت شده است.
میلتون فریدمن
این تحلیل فریدمن که به فرضیه منحنی فیلیپس تعدیلشده با انتظارات معروف شد، سازوکار ایجاد رکود تورمی را تبیین کرد. بر اساس این نظریه، تلاشهای مکرر دولت و فدرال رزرو در دهه ۱۹۷۰ برای مهار بیکاری از طریق محرکهای کینزی، صرفاً انتظارات تورمی مردم را به سمت بالا جابجا کرده بود. فعالان اقتصادی دیگر تورم را یک پدیده تصادفی نمیدانستند، بلکه آن را در قراردادهای کاری، قیمتگذاری کالاها و نرخهای بهره خود پیشبینی و لحاظ میکردند. فریدمن اثبات کرد که وقتی انتظارات تورمی افزایش مییابد، منحنی فیلیپس به سمت راست و بالا منتقل میشود، به این معنی که در هر سطح معینی از بیکاری، نرخ تورم بالاتری وجود خواهد داشت. در نهایت، در بلندمدت، منحنی فیلیپس کاملاً عمودی است و روی نرخ طبیعی بیکاری قرار میگیرد، یعنی هیچ رابطه ثابتی بین تورم و بیکاری وجود ندارد و سیاستهای محرک تقاضا تنها دستاوردی که دارند، تورم بالاتر بدون هیچ بهبودی در وضعیت اشتغال است.
دادههای اواخر دهه ۱۹۷۰ صحت استدلال فریدمن را به طور کامل تایید کرد؛ در سال ۱۹۷۹، پس از شوک دوم نفتی ناشی از انقلاب ایران، نرخ تورم در آمریکا به ۱۳ درصد رسید، در حالی که نرخ بیکاری نیز در مرز ۶ درصد باقی ماند و در سالهای بعد با ورود اقتصاد به رکودی عمیقتر، افزایش یافت.
کینززدایی از دانشگاهها و سلطه فکری فریدمن و لوکاس
شکست نظریه کینز، زمینه را برای سیاستهای اقتصادی جدید در دهه ۱۹۸۰ فراهم کرد. جایی که تمرکز از مدیریت کوتاهمدت تقاضا به سمت سیاستهای سمت عرضه، کاهش بازارهای انحصاری، کنترل انضباط پولی و پذیرش این واقعیت جلب شد که ثبات اقتصادی مستلزم ثبات قیمتها و مهار انتظارات تورمی است، نه تزریقهای مداوم و مخرب نقدینگی دولتی.
تا پیش از دهه 1980، اقتصاد کینزی فقط یک نظریه نبود، بلکه یک «پارادایم مسلط» و ایدئولوژی رسمی سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای غربی بود که از اواخر دهه ۱۹۳۰ مشروعیت خود را از مهار بیکاری و بازسازی پس از جنگ گرفته بود. اما ناتوانی این نظریه در تبیین و درمان همزمانی تورم و رکود، خلأ تئوریک و سیاسی بزرگی ایجاد کرد که فضا را برای مکاتب فکری رقیب باز کرد.
در فضای دانشگاهی و دانشکدههای اقتصاد، شکست مدل کینزی به یک گسست نسلی و تئوریک عمیق منجر شد که کرسیهای علمی را از کینزینهای سنتی ربود. دپارتمانهای بزرگی مانند شیکاگو و مینهسوتا به پایگاههای ضدکینزی تبدیل شدند.
رابرت لوکاس
این تحول علمی در دو جبهه موازی پیش رفت؛ جبهه اول مکتب پولگرایی به رهبری میلتون فریدمن بود که با اثبات ماهیت پولی تورم و رد بده-بستان دائمی منحنی فیلیپس، مرجعیت پیدا کرد. جبهه دوم، ظهور «مکتب نئوکلاسیک» از طریق نظریه انتظارات عقلایی توسط اقتصاددانانی چون رابرت لوکاس، توماس سارجنت و نیل والاس بود. لوکاس در سال ۱۹۷۶ اثبات کرد که مدلهای اقتصاد کینزی برای پیشبینی اثرات سیاستها فاقد اعتبارند، زیرا فرض میکنند رفتار مردم در برابر تغییر سیاستهای دولت ثابت میماند، در حالی که فعالان اقتصادی با تغییر قواعد بازی، رفتار خود را به طور عقلایی بهینهسازی میکنند و عملاً محرکهای دولتی را خنثی میسازند. نظریه «انتظارات عقلایی» منجر به اهدای جایزه نوبل اقتصاد به رابرت لوکاس در سال 1995 شد.
در نتیجه این چرخش علمی، مفاهیم کینزی، مانند مدیریت تقاضا، در محیطهای دانشگاهی به نشانههایی از سادهانگاری علمی بدل شدند و جای خود را به مدلهای ریاضی پیچیده مبتنی بر پایههای اقتصاد خرد، تعادل عمومی و قواعد سختگیرانه پولی دادند. کینزینهای بعدی نیز ناچار شدند در قالب «نئوکینزینها» تمام اصول خود را بازنویسی کنند و چسبندگی قیمتها و دستمزدها را در چارچوب انتظارات عقلایی مدلسازی کنند.
فردریش فون هایک و میلتون فریدمن در سال 1978
دولت، علت ناکارآمدی است
پیامد این شکست علمی در فضای عمومی و رسانهای، به شکل تضعیف اعتماد به کارآمدی نهاد دولت بروز کرد. در طول سالهای پس از جنگ، افکار عمومی پذیرفته بود که مهندسان اقتصادی دولت میتوانند با تنظیم دقیق مالیاتها و مخارج، رونق دائمی ایجاد کنند. اما در اواخر دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰، تجربه زیسته مردم از کوچک شدن سفرهها به دلیل تورم دو رقمی، نرخهای بهره وام مسکن بالای ۱۸ درصد و صفهای طولانی پمپ بنزینها، این تصویر را در هم شکست. واژه «رکود تورمی» از یک اصطلاح تخصصی به تیتر اول روزنامهها و دغدغه روزمره طبقه متوسط تبدیل شد. در همین دوران، آرتور اوکان مفهوم «شاخص فلاکت» را معرفی کرد که حاصلجمع ساده نرخ بیکاری و نرخ تورم بود؛ رقمی که در اواخر دوره ریاستجمهوری جیمی کارتر به رکورد بیسابقه بالای ۲۰ درصد رسید.
در فضای عمومی، روایت کینزی مبنی بر اینکه «دولت بخشی از راهحل است» جای خود را به این دیدگاه داد که دولت خود به علت ناکارآمدی تبدیل شده است. میلتون فریدمن در اظهارنظری گفته بود که اگر مدیریت صحرا را به دولت بسپاریم، پس از چند سال با کمبود ماسه مواجه خواهید شد.
اندیشکدههای بازار آزاد مانند موسسه هوور، بنیاد میزس و موسسه کیتو با استفاده از این فضای سرخوردگی عمومی، به شدت فعال شدند و توانستند ایدههای پیچیده دانشگاهی را به زبان ساده، جذاب و عامهفهم برای مالیاتدهندگان خسته از تورم ترجمه کنند و افکار عمومی را برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده سازند.
مارگارت تاچر و رونالد ریگان
برون راندن نظریه کینز از صحنه سیاسی
این جابجایی در دانشگاه و افکار عمومی، زمینه اصلی تحولات سیاسی دهه ۱۹۸۰ را فراهم کرد و محرک «انقلاب محافظهکاری» در جهان غرب تبدیل شد. بارزترین تجلی سیاسی این تغییر پارادایم، صعود رونالد ریگان به ریاستجمهوری ایالات متحده در سال ۱۹۸۱ و مارگارت تاچر به نخستوزیری بریتانیا در سال ۱۹۷۹ بود. پروژه سیاسی ریگان و تاچر مستقیماً بر روی ویرانههای تئوری کینز بنا شد. ریگان در بیانیه معروف افتتاحیه خود اعلام کرد که «در بحران فعلی، دولت راهحل مشکلات ما نیست، دولت خودِ مشکل است»؛ جملهای که تیر خلاصی به فلسفه سیاسی-اقتصادی کینزینها بود.
چرخش سیاسی در سه حوزه رخ داد: نخست، سیاست مالی کینزی مبتنی بر مدیریت تقاضا جای خود را به «اقتصاد سمت عرضه» داد که بر کاهش شدید مالیاتها (به ویژه برای سرمایهگذاران و شرکتها)، مقرراتزدایی از بازارها و کوچکسازی بخش رفاهی دولت تمرکز داشت تا انگیزه تولید و کارآفرینی تقویت شود.
دوم، استقلال فدرال رزرو تضمین شد تا با اتکا به اصول پولگرایی و پذیرش یک رکود مهارکننده در سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۲، غول تورم را از طریق انقباض شدید حجم پول مهار کند؛ سیاستی که دقیقاً برعکس توصیههای کینزی برای فرار از رکود بود.
سوم، تضعیف ساختاری اتحادیههای کارگری صورت گرفت، چرا که در تحلیلهای جدید، چانهزنی اتحادیهها و قوانین سختگیرانه بازار کار به عنوان عامل افزایش نرخ طبیعی بیکاری شناخته میشدند.
کینزینها دیگر پاسخی برای پدیده اثر برونرانی سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط کسری بودجههای دولتی نداشتند. تبعات سیاسی شکست نظریه کینز، جناحبندی احزاب چپ و راست را در دهه ۱۹۸۰ بازتعریف کرد. احزاب دموکرات در آمریکا و کارگر در بریتانیا که هویت سیاسیشان با مخارج رفاهی، مداخله دولت و ائتلاف با اتحادیهها گره خورده بود، در موضع ضعف قرار گرفتند و ناچار به تغییراتی در شعارها و سیاستهای خود شدند. در این دوره، بازار آزاد و تجارت جهانی به عنوان راهکاری برای حل مسائل اقتصادی و افزیش رفاه و ثروت کشورها پذیرفته شد و شاید بتوان گفت یکی از نمادهای پایان کینزینیسم، کتاب فون هایک در کیف دستی مارگارت تاچر بود.
رونالد ریگان و فردریش فون هایک
