کیفرخواست علیه اقتصاد کلان | اقتصاد علم مشاوره به دولت نیست | اهمیت ترجیحات زمانی افراد و مسئله «سرمایه‌گذاری‌های نادرست»

 به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد کلان، در رویکردهای مسلط و ارتدوکس خود، غالباً به گونه‌ای نظریه‌پردازی می‌کند که گویی متغیرهای کلان و تجمیع‌شده -نظیر تولید ناخالص داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ بیکاری کل و تقاضای کل- دارای حیات، عاملیت و روابط علّی و معلولی مستقلی از انتخاب‌ها و کنش‌های فردی هستند. این رویکرد مکانیکی، اقتصاد را به مثابه یک ماشین هیدرولیک یا یک سیستم مهندسی می‌نگرد که در آن، سیاست‌گذار می‌تواند با دستکاری چند اهرم کلان، خروجی‌های مطلوب را به دست آورد. در حالی که هرگونه نظریه‌پردازی و مدل‌سازی در اقتصاد کلان، چنانچه فاقد پایه‌های مستحکم و ارگانیک در اقتصاد خرد باشد، نه تنها از تبیین واقعیت باز می‌ماند، بلکه به تجویزهای سیاستی مخرب و بحران‌سازی منجر می‌شود که تعادل و هماهنگی ساختاری اقتصاد را از بین می‌برد.

«کنش کلان» در جهان واقع وجود ندارد

ضرورت اتکای اقتصاد کلان به اقتصاد خرد، پیش از هر چیز، ریشه در یک اصل بنیادین معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی دارد: پدیده‌ای به نام «کنش کلان» در جهان واقع وجود ندارد. تنها موجودیت‌هایی که قابلیت انتخاب، ارزش‌گذاری، ترجیح دادن و کنش هدفمند را دارند، افراد هستند. هر آنچه ما به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان می‌شناسیم، در واقع چیزی جز تجمیع آماریِ پیامدهای خواسته و ناخواسته میلیون‌ها کنش و تعامل فردی در بستر نهادهای مبادلاتی نیست. بنابراین، تلاش برای یافتن روابط علّی و معلولی مستقیم میان دو متغیر کلان (برای مثال، رابطه میان حجم پول کل و سطح عمومی قیمت‌ها، یا رابطه میان تورم و بیکاری) بدون درک مکانیسم‌های انتقال خردی که این تغییرات را رقم می‌زنند، تقلیل‌گراییِ گمراه‌کننده‌ای است که ماهیت واقعی فرآیندهای اقتصادی را پنهان می‌کند. متغیرهای تجمیع‌شده، مصنوعات آماری هستند و مصنوعات آماری نمی‌توانند علتِ پدیده‌های اقتصادی باشند؛ علت، همواره در سطح خرد و در تغییر انگیزه، محدودیت‌ها و دانشِ کنش‌گران فردی نهفته است.

مسئله ناهمگنی

یکی از عمیق‌ترین نواقص مدل‌های کلان‌نگرِ فاقد پایه خرد، نادیده گرفتن مسئله «ناهمگنی» در عوامل تولید، به ویژه سرمایه است. در مدل‌های استاندارد اقتصاد کلان، سرمایه غالباً به عنوان یک متغیر همگن، بی‌شکل و توده‌ای (تجمیع شده در متغیر K) در نظر گرفته می‌شود که به سادگی به نیروی کار افزوده می‌شود تا خروجی کل را تولید کند. این نگاه انتزاعی، واقعیت پیچیده و چندلایه «ساختار تولید» را کاملاً از قلم می‌اندازد. در دنیای واقعی و در سطح خرد، سرمایه یک توده همگن و انعطاف‌پذیر نیست، بلکه شبکه‌ای در هم تنیده، ناهمگن و به شدت تخصصی از کالاهای سرمایه‌ای است که در مراحل مختلف زمانی و مکانی سازماندهی شده‌اند. فرآیند تولید، یک فرآیند زمان‌بر است که از مراحل ابتدایی (استخراج مواد خام) تا مراحل میانی (تولید کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات) و در نهایت تا مراحل نهایی (تولید کالای مصرفی نزدیک به مصرف‌کننده) امتداد می‌یابد.

اهمیت ترجیحات زمانی افراد و مسئله «سرمایه‌گذاری‌های نادرست»

هنگامی که این ساختار زمان‌مند و ناهمگنِ سرمایه را درک می‌کنیم، متوجه می‌شویم که مدل‌های کلان چقدر در تبیین نوسانات اقتصادی (چرخه‌های تجاری) ناتوان‌اند. در اقتصاد خرد، نرخ بهره صرفاً قیمت پول یا هزینه استقراض نیست، بلکه نمایانگر «ترجیحات زمانی» افراد جامعه است. نرخ بهره، ابزار اصلی هماهنگی میان پس‌اندازکنندگان (کسانی که مصرف امروز را به تعویق می‌اندازند) و سرمایه‌گذاران (کسانی که منابع را در مراحل مختلف ساختار تولید تخصیص می‌دهند) است. اگر نرخ بهره بر اساس نیروهای واقعی بازار خرد کاهش یابد، این سیگنال به کارآفرینان داده می‌شود که منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زمان‌بر و مراحل دورتر از مصرف نهایی در دسترس است. این امر به رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت منجر می‌شود. اما اقتصاد کلان رایج، با نادیده گرفتن این ساختارِ خرد، تصور می‌کند که تزریق اعتبار و دستکاری نزولیِ نرخ بهره توسط مقامات پولی، دقیقاً همان اثر را دارد. در حالی که کاهش مصنوعی نرخ بهره، بدون تغییر واقعی در ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان، یک سیگنال دروغین به کارآفرینان ارسال می‌کند و آن‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های نادرست در مراحل بالای ساختار تولید سوق می‌دهد، در حالی که منابع واقعی برای تکمیل آن‌ها وجود ندارد. این عدم هماهنگیِ ساختاری در سطح خرد، نهایتاً خود را به شکل بحران‌های کلان و رکودهای عمیق نشان می‌دهد. اقتصاد کلانِ بدون پایه خرد، چون ساختار ناهمگن سرمایه را نمی‌بیند، قادر به تشخیص این «سرمایه‌گذاری‌های نادرست» در دوران رونق مصنوعی نیست و بحران را صرفاً ناشی از افت ناگهانی «تقاضای کل» می‌پندارد.

درک پویایی خلق پول

علاوه بر مسئله سرمایه، نظریه پول و تورم نیز در اقتصاد کلان نیازمند بازسازی جدی بر اساس اصول اقتصاد خرد است. رویکردهای مکانیکی به پول، تغییرات حجم پول را صرفاً به تغییرات متناسب و همزمان در «سطح عمومی قیمت‌ها» ترجمه می‌کنند و فرض می‌کنند پول در بلندمدت خنثی است. این نگاه کلان‌نگر، از درک پویایی‌های واقعی خلق و تزریق پول عاجز است. پول، هرگز به صورت یکنواخت و همزمان بر اقتصاد باریده نمی‌شود. پولِ جدید همواره در نقاط خاصی وارد سیستم اقتصادی می‌شود (مثلاً از طریق بانک‌ها به پیمانکاران دولتی یا شرکت‌های بزرگ) و سپس به تدریج در کل اقتصاد رسوب می‌کند. کسانی که پول جدید را زودتر دریافت می‌کنند، پیش از آنکه قیمت‌ها افزایش یابد، قدرت خرید بیشتری پیدا کرده و با تقاضای خود، قیمت‌های نسبیِ کالاهای خاصی را تغییر می‌دهند. تغییر «قیمت‌های نسبی» -و نه سطح عمومی قیمت‌ها- همان چیزی است که تصمیمات کارآفرینان در تخصیص منابع در اقتصاد خرد را هدایت می‌کند.

این پدیده که به اثرات توزیعی و تغییرات قیمت‌های نسبی ناشی از ورود پول جدید اشاره دارد، نشان می‌دهد که تورم هرگز یک پدیده خنثی نیست، بلکه یک مکانیسم بازتوزیع ثروت و مهم‌تر از آن، عامل تخریبِ سیگنال‌های قیمتی در سطح خرد است. مدل‌های کلان که تنها بر میانگین‌ها و شاخص‌های کلی قیمت تمرکز می‌کنند، این اعوجاج در قیمت‌های نسبی را پنهان می‌کنند. وقتی سیاست‌گذاران کلان برای تحریک اقتصاد، حجم پول را افزایش می‌دهند، آن‌ها صرفاً یک متغیر کلان را جابجا نمی‌کنند، بلکه در حال ایجاد اختلال در سیستم ارتباطی ظریفی هستند که کارآفرینان، کارگران و مصرف‌کنندگان در سطح خرد برای هماهنگ کردن فعالیت‌های خود به آن وابسته‌اند. اقتصاد کلان باید بپذیرد که پول، یک نهادِ هماهنگ‌کننده در اقتصاد خرد است و اختلال در ارزش آن، فراتر از تغییر یک شاخص آماری، به معنای اختلال در ظرفیتِ محاسبه اقتصادیِ کنش‌گران است.

جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، معتقد بود که برای به تعادل رساندن اقتصاد، دولت باید در بازار مداخله کند.

«هماهنگی» به جای «تعادل»

در همین راستا، مفهوم «هماهنگی» (Coordination) باید جایگزین مفهوم «تعادلِ» مکانیکی در مدل‌سازی‌های کلان شود. اقتصاد کلان استاندارد، اقتصاد را سیستمی می‌داند که دائماً در تعادل است یا به سرعت به سمت تعادل حرکت می‌کند و هرگونه انحراف از آن، ناشی از چسبندگی دستمزدها یا اصطکاک‌های برون‌زا است. اما از منظر پایه خرد، اقتصاد نه یک حالتِ ایستا، بلکه یک «فرآیندِ پویای کشف» است. جامعه از افرادی تشکیل شده است که دارای دانش پراکنده، ضمنی، ذهنی و متغیر هستند. هیچ نهاد مرکزی یا مدل کلانی نمی‌تواند این حجم عظیم از دانش را تجمیع و پردازش کند. بازار، سیستمی برای هماهنگ کردن این دانش‌های پراکنده و ترجیحات متعارض از طریق سیستم قیمت‌هاست. متغیرهای کلان در بهترین حالت، تصاویری مات و گذشته‌نگر از وضعیت این فرآیند هماهنگی ارائه می‌دهند.

بحران‌های اقتصاد کلان (مانند بیکاری گسترده یا رکود تورمی)، در واقع بحران‌های «عدم هماهنگیِ» فراگیر در سطح اقتصاد خرد هستند. وقتی میلیون‌ها نفر به طور همزمان نمی‌توانند برنامه‌های اقتصادی خود را با یکدیگر تطبیق دهند، ما با یک پدیده کلان روبرو می‌شویم. اما دلیل این عدم هماهنگی را نباید در متغیرهای کلان جستجو کرد؛ بلکه باید دید کدام نهاد، کدام مداخله و کدام سیگنالِ قیمتی مخدوش شده، باعث شده است که کارآفرینان نتوانند پیش‌بینی‌های صحیحی از ترجیحات مصرف‌کنندگان و در دسترس بودن منابع داشته باشند. مدل‌های کلانی که بر اساس توابع ریاضی انتزاعی و رفتارهای نماینده‌های اقتصادیِ همگن بنا شده‌اند، ذاتاً از درک این پیچیدگی‌های نهادی و معرفتی عاجز هستند، زیرا آن‌ها «مشکلِ دانش» را پیشاپیش در مدل‌های خود حل‌شده فرض می‌کنند.

جان مینارد کینز را به عنوان پدر علم اقتصاد کلان می‌شناسند

توهم سیاست گذاری اقتصادی

تکیه بر رویکردهای کلان‌نگرِ محض، سیاست‌گذاری عمومی را نیز به بیراهه می‌کشاند. وقتی اقتصاد از دریچه متغیرهای تجمیعی نگریسته می‌شود، سیاست‌گذار خود را در مقام یک مهندس سیستم می‌بیند که می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی و پولی (مانند افزایش مخارج دولت برای پر کردن شکاف تقاضا)، اقتصاد را تنظیم کند. اما این نگاه مهندسی، از این واقعیت غافل است که «تقاضای کل» یک مفهوم همگن نیست. مخارج دولتی، منابع را نه به صورت خنثی، بلکه در بخش‌های خاص و به نفع گروه‌های خاص هدایت می‌کند و ساختار خردِ تولید را به گونه‌ای شکل می‌دهد که لزوماً با ترجیحات مصرف‌کنندگان منطبق نیست. این مداخلات کلان، به جای حل مشکلِ عدم هماهنگی در سطح خرد، مشکلات جدیدی در تخصیص منابع ایجاد می‌کنند که هزینه‌های آن به شکل رکودهای بعدی خود را نشان می‌دهد. در واقع، سیاست‌گذاری کلان به جای آنکه چارچوبی نهادی برای تسهیل مبادلات خرد و تثبیت انتظارات فراهم کند، خود به منبع اصلی اختلال در سیگنال‌های بازار تبدیل می‌شود.

لزوم تعدیل ساختاری در بازار کار

نقد دیگری که به فقدان مبانی خرد در مدل‌سازی کلان وارد است، به نحوه نگرش به نیروی کار و بیکاری بازمی‌گردد. در تحلیل‌های رایج کلان، نیروی کار نیز مانند سرمایه به شکل یک توده بی‌هویت دیده می‌شود و بیکاری صرفاً به عنوان کمبود تقاضای کل تفسیر می‌گردد. در حالی که از منظر اقتصاد خرد، نیروی کار دارای مهارت‌های خاص، در مکان‌های خاص و نیازمند تجهیزات سرمایه‌ای مشخصی است تا بتواند به کار گرفته شود. بیکاریِ گسترده، معمولاً نتیجه سرمایه‌گذاری‌های نادرستی است که در گذشته صورت گرفته است؛ کارگرانی که به واسطه رونق مصنوعی در بخش‌های خاصی (مانند مسکن یا صنایع سنگین) جذب شده‌اند، با آشکار شدن حقایق بازار و غیرسودده شدن آن پروژه‌ها، شغل خود را از دست می‌دهند. مشکل این افراد با چاپ پول و افزایش تقاضای کل حل نمی‌شود، زیرا آن‌ها نیازمند بازآموزی و جابجایی به سمت بخش‌هایی هستند که بر اساس ترجیحات واقعی مصرف‌کنندگان پایدار باشند. این فرآیند تطبیق و تعدیلِ ساختاری، یک فرآیند خرد، دردناک و زمان‌بر است که نیازمند انعطاف‌پذیری قیمت‌های نسبی و دستمزدهاست. رویکرد اقتصاد کلان با اصرار بر حفظ تقاضا، تنها این فرآیند ضروری تعدیلِ ساختاری را به تعویق انداخته و ساختارهای بیمار را در اقتصاد حفظ می‌کند.

ارزش یک مفهوم ذهنی است

همچنین باید به مفهوم «ارزش» در اقتصاد اشاره کرد. انقلاب مارژینالیستی در اواخر قرن نوزدهم به درستی نشان داد که ارزش یک مفهوم ذهنی و شخصی است و وابسته به مطلوبیت نهایی (مارژینال) برای هر فرد در شرایط مشخص است. علم اقتصاد خرد بر اساس این اصل ذهنی‌گرایانه بنا شده است. با این حال، پارادایم مسلط در اقتصاد کلان، گویی این انقلاب را فراموش کرده و به نوعی به اقتصاد کلاسیک با مقادیر عینی و جمع‌پذیر بازگشته است. تولید ناخالص داخلی به عنوان مجموعِ عینیِ ارزش‌های تولید شده در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در واقعیت، ارزش‌ها نمی‌توانند به معنای ریاضی جمع زده شوند، زیرا مطلوبیت‌های ذهنی افراد مختلف با یکدیگر قابل قیاس و تجمیع نیستند. آنچه ما در حساب‌های ملی با یکدیگر جمع می‌کنیم، قیمت‌های بازاری ضرب در مقادیر هستند که خود تابعی از شرایط خاصِ عرضه و تقاضا در گذشته‌اند. استفاده از این ابزارهای حسابداری به عنوان متغیرهای مستقل برای پیش‌بینی و سیاست‌گذاری، خطای متدولوژیک فاحشی است که از غفلت نسبت به ریشه‌های ذهنی و خردِ ارزش‌گذاری ناشی می‌شود. اقتصاد کلانی که انسانِ ارزیاب و انتخاب‌گر را از تحلیل خود حذف کند، به یک ریاضیات کاربردی و بی‌ارتباط با کنش‌های انسانی تنزل می‌یابد.

از این رو، نظریه‌پردازی کلان نه تنها باید از اقتصاد خرد آغاز شود، بلکه اساساً نباید چیزی جز بسط منطقیِ نظریه قیمت، نظریه سرمایه و نظریه پول در سطح خرد باشد. اقتصاد کلان باید به عنوان مطالعه و تحلیل پیامدهای غیرعمدی و پیچیده‌ای تعریف شود که از تعامل کنش‌گران فردی در یک اقتصاد پولی مبتنی بر تقسیم کار ناشی می‌شود. در این رویکردِ جایگزین، تمرکز تحلیلگر از «مدیریت کل‌های اقتصادی» به سمت «تحلیل چارچوب‌های نهادی» تغییر می‌یابد. تحلیلگر باید بپرسد: چه قوانین، چه نهادهای پولی و چه قواعدِ حقوقیِ مالکیت، بهترین شرایط را برای افراد فراهم می‌کنند تا با تکیه بر دانش محدود خود، تصمیمات اقتصادی‌شان را با یکدیگر هماهنگ سازند؟

تمرکز بر نهادها، به جای متغیرهای کلان، دقیقاً به این دلیل است که نهادها قواعدِ بازی خرد را تعیین می‌کنند و کیفیتِ این هماهنگی خرد است که در نهایت به آنچه ما رفاه و رشد کلان می‌نامیم، منجر می‌شود.

اهمیت نقش آنتروپرونر

یکی دیگر از مظاهر اهمیت پایه‌های خرد، درک نقشِ کارآفرینی در فرآیند بازار است. مدل‌های ریاضی و مکانیکی اقتصاد کلان، اساساً جایی برای آنتروپرونر (کارآفرین) -به عنوان نیروی محرکه کشف سود، نوآوری و ایجاد هماهنگی در شرایط عدم اطمینان- ندارند. در مدل‌های کلان، توابع تولید داده شده‌اند و تغییرات تکنولوژیک به صورت شوک‌های برون‌زا وارد مدل می‌شوند. اما در واقعیت خرد اقتصاد، این بینش و هوشیاری کارآفرینانه است که منابع بلااستفاده را کشف کرده، ساختار سرمایه را بازآرایی می‌کند و فرآیند تولید را بهینه‌تر می‌سازد. نوسانات اقتصادی و رشد، به طور تنگاتنگی با محیط نهادی‌ای گره خورده‌اند که کارآفرینان در آن فعالیت می‌کنند. اگر سیاست‌های کلان، محیط اقتصاد خرد را از طریق تورم، کنترل قیمت‌ها یا عدم قطعیت‌های قانونی و مقرراتی مخدوش کنند، ریسک‌های محاسبه‌پذیر جای خود را به عدم‌اطمینان‌های فلج‌کننده می‌دهند و فعالیت‌های کارآفرینانه از تولید و خلق ثروت به سمت رانت‌جویی و سفته‌بازی برای حفظ ارزش دارایی‌ها منحرف می‌شود. درک این تغییر رفتار در سطح خرد، برای تبیین چرایی توقف رشد و بروز رکود در سطح کلان، حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

ضرورت این یکپارچگی تحلیلی میان خرد و کلان، به ویژه زمانی آشکارتر می‌شود که به شکست‌های پی‌درپی سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر مدل‌های کلانِ انتزاعی در پیش‌بینی بحران‌های مالی توجه کنیم. مدل‌هایی که اقتصاد را تنها از منظر کل‌های تجمیعی و با فرضِ عقلانیتِ کاملِ نماینده‌های اقتصادی تحلیل می‌کردند، به دلیل بی‌توجهی به انباشتِ ریسک‌های خرد، ساختارهای پاداش‌دهیِ معیوب در درون نهادهای مالی، و اعوجاج در تخصیص سرمایه ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی، به طور کامل از پیش‌بینی و حتی درک بحران‌هایی مثل رکود بزرگ در سال 1929 و بحران مالی 2008 بازماندند. آن‌ها تصور می‌کردند تا زمانی که شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم کلان) پایین است و تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، اقتصاد در وضعیت ثبات و سلامت قرار دارد. آن‌ها حباب‌های دارایی و سرمایه‌گذاری‌های نادرستی که در عمق ساختار ناهمگن اقتصاد خرد در حال شکل‌گیری بود را نمی‌دیدند، زیرا لنز تحلیلی آن‌ها قادر به زوم کردن بر روی جزئیاتِ زمان‌مند و ساختاریِ فرآیند تولید نبود.

پدیده‌های کلان نتایج سیستماتیکِ اختلال در فرآیندهای هماهنگی خرد هستند

بنابراین، برای بازگرداندن ارتباط اقتصاد کلان با واقعیتِ علوم انسانی، باید از نگاهِ بالا به پایین دست کشید. اقتصاد یک ارگانیسم زنده از تعاملاتِ شبکه‌ای است، نه یک موتور مکانیکی با خروجی‌های جبری. پایه‌های خردِ اقتصاد کلان نباید صرفاً به اضافه کردن چند معادله بهینه‌سازیِ ریاضی برای توجیه رفتار خانوارها در مدل‌های کلان تقلیل یابد (همان‌گونه که در برخی رویکردهای نئوکلاسیکِ جدید تلاش شد و باز هم به دلیل حفظ نگاه تجمیعی و نادیده گرفتن ناهمگنی‌ها شکست خورد). 

پایه خرد واقعی به معنای پذیرش این اصل است که پدیده‌های کلان (مانند بیکاری ادواری، چرخه‌های تجاری و تورم)، نتایج سیستماتیکِ اختلال در فرآیندهای هماهنگی خرد هستند. این اختلالات معمولاً زمانی رخ می‌دهند که نهادهای مداخله‌گر با تزریق پول، تغییر مصنوعیِ نرخ‌های کلیدی بهره، یا قوانین بازدارنده، مکانیسم انتقال اطلاعات (قیمت‌ها) را که کنش‌گرانِ خرد بر اساس آن برنامه‌های خود را تنظیم می‌کنند، مختل می‌سازند. بنابریان، سیاست‌گذار نمی‌تواند از طریق دستکاری متغیرهای کلان، ثروت ایجاد کند یا از بحران‌هایی که ریشه در ساختارِ معیوبِ تخصیص منابع دارند، فرار کند. اصلاح اقتصاد همواره باید با تمرکز بر اصلاح نهادها و قواعدی صورت گیرد که بستر مبادلات خرد، شکل‌گیری قیمت‌های نسبیِ صحیح و ارسال سیگنال‌های درست به کارآفرینان را تضمین می‌کنند. تا زمانی که نظریه‌پردازی اقتصاد کلان به این ریشه‌های خرد، به زمان‌مندیِ سرمایه، به خنثی نبودن پول در سطح قیمت‌های نسبی، و به ماهیت ذهنی و پراکنده دانش انسانی توجه نکند، در چنبره توهمات مهندسیِ اجتماعی باقی خواهد ماند و نسخه‌های آن، به جای درمانِ دردهای اقتصادی، صرفاً بر وخامتِ عدم هماهنگی‌ها در ساختار ارگانیک بازار خواهد افزود.