کدخبر: ۱۸۵۲۲۴ لینک کوتاه

شاخص سهام در هفته گذشته نیم درصد عقب‌نشینی کرد

نگاه نگران بورس به برجام و ترامپ

بازار سهام در هفته گذشته با فعالیت در تنها سه روز کاری، چهره‌ای منفی داشت و افت نیم درصدی در مقیاس هفتگی به ثبت رسید. با این وجود، از ابتدای سال شاخص کل کماکان رشد ۶/ ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد که کارنامه قابل‌قبولی به‌شمار می‌رود. در همین حال، افزایش نااطمینانی سیاسی درخصوص نحوه واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا به موضوع تایید پایبندی ایران به برجام در روز ۲۳ مهر ماه موجب شده تا فضای احتیاط بر بورس تهران سایه افکند.

به گزارش اقتصادنیوز ، علاوه بر این، تعطیلات بازارهای چین باعث‌شده تا نوسان قیمت مواد خام نیز محدود باشد و عملا تا میانه این هفته انتظار تغییر خاصی در این متغیر مهم موثر بر وضعیت بورس وجود نداشته باشد. به این ترتیب فضای رکود و انتظار احتمالا این هفته نیز در بازار سهام غالب خواهد بود و جهت‌گیری نهایی بازار منوط به تعیین تکلیف واکنش کاخ سفید در یکشنبه هفته آینده است.

عقب‌نشینی برجامیان

در بین صنایع بورسی، عملکرد برخی گروه‌ها در دو سال اخیر همبستگی بیشتری را با تحولات حوزه سیاست خارجی از خود نشان داده است. در این میان، شاید بیشترین همبستگی را بتوان در گروه خودرو مشاهده کرد که بلافاصله بعد از اجرای توافق هسته‌ای در زمستان ۹۴ رشد خیره‌کننده ۲۰۰ درصدی را به نمایش گذاشت.از آن برهه تا‌کنون، فراز و نشیب خودروسازان زیاد بوده است اما همزمان با تعدیل انتظارات از گشایش‌های خارجی، برآیند کلی حرکت سهام این صنعت در جهت نزولی بوده که نهایتا افت شدید حدود ۴۰ درصدی را در مدت ۱۸ ماه رقم زده است. اخیرا نیز با مشخص شدن امکان برخورد برجام به هوای نامساعد، این گروه پیشتاز عقب‌نشینی تقاضا و افت روزانه قیمت‌ها شده است.

در همین راستا، هفته گذشته با افزایش نااطمینانی سیاسی، کاهش نسبتا قابل‌توجه ۴ درصدی در شاخص خودرو رقم خورد تا شاخص این صنعت بار دیگر تقریبا در نقطه صفر بازدهی نسبت به آغاز سال قرار گیرد. با عنایت به وضعیت خودروسازان به لحاظ نیاز به نقدینگی جدید و نوسازی تکنولوژی که نیازمند همکاری طرف خارجی است، به‌نظر می‌رسد واکنش اخیر نشانه‌ای از محتاط‌شدن سرمایه‌گذاران این گروه نسبت به امکان تحقق گشایش‌های آتی باشد. در همین حال، سایر صنایع مرتبط با تحولات خارجی شامل شرکت‌های مالی و بانک‌ها نیز در این هفته وضعیت مساعدی نداشتند و روند ضعیف داد و ستد این سهام همسو با کلیت بازار قابل رصد بود.

استقبال از تازه‌واردها

در حالی که فضای کلی بازار بار دیگر به شرایط رکود بازگشته است، استقبال خریداران از سهام شرکت‌های تازه‌وارد کماکان قابل‌توجه است. نمونه بارز این روند در معاملات سهام دو شرکت تولیدی چدن‌سازان و ‌‌های‌وب قابل مشاهده است تا جایی که سهام آنها نه‌تنها بازدهی بسیار مطلوب ۵۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران اولیه خود رقم زده‌اند، بلکه در برخی روزهای معاملاتی در مهر‌ماه نیز تا ۵۰ درصد ارزش داد و ستدهای کل بورس را به خود اختصاص داده‌اند.

ورود شرکت‌های جدید با گسترده‌کردن گزینه‌های سرمایه‌گذاری عملا امکان تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را فراهم می‌کند و به‌طور غیرمستقیم در جذب منابع جدید و بهبود نقدشوندگی کل بازار اثری مثبت دارد. به این ترتیب، به‌رغم رکود کلی بازار، باید روند اخیر پذیرش و عرضه شرکت‌های جدید در بورس و فرابورس را به فال‌نیک گرفت و آن را گامی در جهت توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه تلقی کرد.

در همین راستا، مدیر پذیرش بورس اخیرا از آماده بودن ۴۰ شرکت برای ورود به بورس خبر داده است که ۹ مورد از آنها آماده عرضه هستند. نکته جالب‌توجه در این میان حضور شرکت‌هایی از صنایع جدید و کمتر شناخته‌شده از قبیل شرکت‌های فعال در زمینه تامین سرمایه، اینترنت، هلدینگ‌های تخصصی و برق است که حضور آنها به‌طور حتم می‌تواند به افزایش عمق و تنوع بخشی بازار سرمایه کشور کمک کنند.

پیام نخستین تلاش اقتصادی ترامپ به بازارها

بسیاری از تحلیلگران و ناظران صحنه بین‌المللی از اشاره به هرگونه دستاورد ملموس از سوی دونالد ترامپ در نخستین سال استقرار وی در کاخ سفید ناتوان هستند. واقعیت این است که تمرکز مستاجر جدید کاخ سفید در این دوره بیش از آنکه بر جنبه ایجابی متمرکز باشد، بر جنبه سلبی و نفی اقدامات گذشته تمرکز داشته است. از همین‌رو اقداماتی نظیر خروج از معاهدات بین‌المللی و نیز تلاش برای نفی دستاوردهای رئیس‌جمهوری قبلی به‌صورت گسترده از سوی وی پیگیری شده است. این روند به باور بسیاری از کارشناسان موجب شده تا میزان محبوبیت نه فقط شخص رئیس‌جمهوری بلکه حزب جمهوری‌خواه نزد رای‌دهندگان آمریکایی در معرض تزلزل قرار گیرد. شاید از همین‌روست که ترامپ با عجله خاصی برنامه کاهش مالیات - که قاعدتا باید در چند جلد و با جزئیات تنظیم می‌شد - را تنها در ۹صفحه اعلام کرده است؛ برنامه‌ای که کاهش گسترده مالیات در سطح شرکتی (از ۳۵ به ۲۰ درصد) و نیز اشخاص را در‌بر‌می‌گیرد.

درخصوص آثار اجرای این لایحه اجماع‌نظر وجود ندارد اما برخی محافل کارشناسی از جمله دفتر فراحزبی بودجه کنگره اثر این اقدام را در ۱۰سال آینده افزایش حداقل ۲۰۰ میلیارد دلاری کسری بودجه سالانه آمریکا عنوان می‌کنند؛ وضعیتی که وخامت کسری سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری بودجه آمریکا را حادتر می‌کند. اثر گسترده‌تر این مساله برای بازارهای جهانی عبارت از فشار بر قیمت اوراق بدهی و افزایش احتمالی بازدهی آنهاست. از همین‌رو می‌توان گفت در صورتی که کنگره آمریکا هم نسخه فعلی بودجه را تایید کند (که البته با توجه به اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان در سنا با تردیدهای جدی رو‌به‌روست) احتمال تلاطم ناشی از تغییر پارادایم در بازارها و اقتصاد جهانی که به‌شدت به نرخ‌های پایین بهره معتاد شده است، در افق میان‌مدت وجود دارد.

گزارش از شروین شهریاری