کدخبر: ۱۶۸۸۵۳ لینک کوتاه

در نشست اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

بیم و امید فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات

روزشمار انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و این بار پارلمان بخش‌خصوصی نیز با توجه به اهمیت انتخابات پیش رو برای فعالان اقتصادی،‌ مانند محافل دیگر تحت‌تاثیر فضای انتخابات قرار گرفت. روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، فعالان بخش‌خصوصی کارنامه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار دادند و روایتی از اقتصاد ایران از نگاه بخش‌خصوصی ترسیم کردند.

به گزارش اقتصادنیوز ، به اعتقاد فعالان اقتصادی مهم‌ترین دغدغه کلیدی تمام مردم کشور، ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکمفرما باشد. از دیدگاه بخش‌خصوصی، در چهار سال استقرار دولت یازدهم، ثبات اقتصادی،‌ کنترل تورم، آرامش سیاسی، خروج از رکود در بسیاری از بخش‌ها و ایجاد ثبات در بازارها توانسته شرایط اقتصادی را تغییر دهد و در مسیر خوبی قرار گیرد. اما درخصوص محیط کسب‌وکار اعتقاد بر این است که راه زیادی در پیش رو قرار دارد که البته شرایط کنونی هم به نسبت گذشته رو به بهبود است.  

در ابتدای نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به مسائل اقتصادی روز کشور و همچنین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی پرداخت و از اهمیت حضور مردم در صحنه گفت. وی عنوان کرد:  انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم یک حادثه مهم در این سه دهه خواهد بود، چرا که رای ملت می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشد. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه تمام مردم کشور به خصوص فعالان اقتصادی ثبات و آرامشی است که باید در کشور حکمفرما باشد؛ اگر چه ما در دهه‌های گذشته شاهد نابسامانی‌هایی به‌خصوص در بخش‌های اقتصادی بوده‌ایم ولی امیدواریم این ثبات و آرامشی که اکنون در کشور وجود دارد، ادامه پیدا کند. خوانساری عنوان کرد که نظام اقتصادی در هر کشوری به‌طور قطع باید استوارترین و محکم‌ترین بخش آن کشور باشد، چون هم می‌تواند بحران‌زا باشد و هم آرامش نسبی در هر جامعه ایجاد کند. او ادامه داد: معمولا با تغییر دولت‌ها اولویت‌های اقتصادی تغییر پیدا می‌کند، اصلاحاتی در سیاست‌ها صورت می‌گیرد و ممکن است یک اقدام غیرکارشناسی بحران‌هایی در کشور ایجاد کند.

رئیس اتاق تهران به مشکلاتی که پیش از این اقتصاد ایران با آن روبه‌رو بود اشاره کرد و گفت: بعد از سقوط شدید قیمت نفت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به نفت بود دچار مشکل شدند. کشورهایی که اقتصادشان وابستگی کمتری به نفت داشت با مشکل کمتری مواجه شدند و بیشتر از ذخایر ارزی‌ خود بهره بردند اما در مقابل کشورهایی که اقتصادشان کاملا نفتی بود دچار بحران‌های شدیدی شدند. کشورهایی که با استفاده از دوران طلایی قیمت نفت، ذخیره ارزی بالایی ایجاد کرده بودند، مثل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، با استفاده از این ذخایر وضعیت اقتصاد را در کشورشان کمی متعادل کردند. در این کشورها اگرچه تولید ناخالص داخلی به نصف و حتی یک‌سوم رسید ولی بحرانی در کشورشان ایجاد نشد و با کمک درآمدهای دیگر مانند مالیات توانستند مشکلات را حل کنند. در مقابل، کشورهای دیگری بودند مثل کشور ما ایران، ونزوئلا یا روسیه که علاوه بر اینکه وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشتند، ذخایر ارزی چندانی هم نداشتند و با مشکلات زیاد و بحران اقتصادی روبه‌رو شدند. شاهد بودیم که در کشور خودمان یک مرتبه قیمت ارز سه برابر شد، در روسیه هم همین اتفاق افتاد و روبل ارزش خود را از دست داد و مشکلات اقتصادی ایجاد کرد.

خوانساری در ادامه از ونزوئلا به‌عنوان نمونه‌ای بارز که با بحران بعد از کاهش قیمت جهانی نفت روبه‌رو شد، نام برد و گفت: ایران هم شباهت زیادی به ونزوئلا داشت اما خوشبختانه آن روند سقوط که اقتصاد کشورمان در پیش گرفته بود کنترل شد و ثبات جایگزین آن شد؛ همه ما شاهد بودیم که قیمت کالاها هر روز افزایش پیدا می‌کرد. در آن سال‌ها، قیمت مسکن به یک باره بیش از هفت برابر شد، واردات بی‌رویه باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شد، در همین سال‌ها تحریم‌هایی که وجود داشت باعث شد روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته قطع شود و تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد را در اقتصاد شاهد باشیم. فراموش نمی‌کنیم که رشد سرمایه‌گذاری منفی از سال 90 شروع شد و مهم‌ترین چالشی که با آن روبه‌رو شدیم سه برابر شدن قیمت ارز و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید مردم تا حدود 50 درصد بود. در دولت گذشته با وجود درآمدهای نفتی بسیار بالا، نرخ ایجاد اشتغال تقریبا صفر بود و می‌رفت که ما هم کمتر از شرایط ونزوئلا را در کشورمان شاهد نباشیم اما خوشبختانه با اقداماتی که در دولت یازدهم انجام شد اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرد. او در ادامه به اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: در طول چهارسال گذشته کارهای مختلفی مانند کاهش تورم صورت گرفت. تورم بالا و فزاینده خطرناک‌ترین شاخص در همه اقتصادها است. ما با تورم بالای 40 درصد روبه‌رو بودیم؛ اما با تلاش‌ دولت شاهدیم که سال گذشته این شاخص تک‌رقمی ‌شد. علاوه بر این اشتغال صفر در طول هشت سال دولت قبل حالا با رشد مواجه شده است.

خوانساری ایجاد ثبات و آرامش در بازارها را یک اتفاق بسیار مهم خواند و با اشاره به مثبت شدن تراز تجاری در دو سال گذشته گفت: نوسانات ارزی نیز طی این مدت به حداقل رسیده است. همچنین می‌بینیم تنش‌های سیاسی هم به شدت در جامعه و دانشگاه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی فرار مغزها و مهاجرت نخبگان هم کم شده است و به صورت کلی یک امید و آرامشی در جامعه ایجاد شده است.

خوانساری در ادامه به محیط کسب‌وکار هم اشاره کرد و گفت: درباره بهبود محیط کسب‌وکار هم اگرچه هنوز راه زیادی داریم تا بگوییم محیطی امن برای فعالان بخش‌خصوصی به وجودآمده اما شرایط بهبود پیدا کرده است؛ برای نمونه می‌توان به بخشنامه دولت در بحث مالیات اشاره کرد که نشان‌دهنده اعتماد دولت به بخش‌خصوصی است، بخشنامه‌ای که سال گذشته ابلاغ شد و براساس آن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط برای مالیات دو سال 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد، اتفاقی که این نوید را می‌دهد بیش از گذشته دولت و بخش‌خصوصی بتوانند با هم و در کنار هم کار کنند و بخش‌خصوصی تقویت شود.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ما باید بدانیم که شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم گفت: ما شاهد رکود اقتصادی در خیلی از بخش‌ها بودیم؛ اما در حال حاضر به جز مسکن در تمام بخش‌ها رکود رفع شده است؛ ما نباید اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده را فراموش کنیم ما هم در همین جامعه زندگی می‌کنیم و مشکلات را احساس کردیم؛ صف‌هایی که برای دارو وجود داشت، کمبود مواد غذایی، ورشکستگی خیلی از کارخانه‌ها را در سال 1390 شاهد بودیم، اکنون به‌خاطر همان نابسامانی‌ها شاهدیم که تعدادی از کارآفرینان ما گرفتار پرونده‌های قضایی هستند و بدهی‌های بالایی دارند. برای اولین‌بار ما در سال 1388 با مساله زنان کارتن‌خواب مواجه شدیم و علت آن هم افزایش یک مرتبه قیمت زمین و مسکن بود.

وی در ادامه گفت: ما از دولتی که سر کار می‌آید انتظار داریم که بتواند خواسته‌های بخش‌خصوصی را برآورده کند؛ در ماه گذشته انتظارات بخش‌خصوصی و اتاق تهران را از دولت در بیانیه‌ای 9 ماده‌ای و به همراه راهکارهای آن، اعلام کردیم و امیدواریم دولت جدیدی که سر کار می‌آید به آنها توجه داشته باشد. اگر قرار است بیکاری در جامعه کاهش پیدا کند و شاهد اشتغال بالا باشیم نیازمند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم و این سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد مگر اینکه شاهد ثبات و آرامش در کشور باشیم و از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرعقلانی پرهیز کنیم. با تقسیم پول نمی‌توان مشکل اشتغال را حل کرد و برای برطرف شدن این چالش نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.