بازار سرمایه جایگاه و اهمیتی کلیدی و بیبدیل در اقتصاد دارد و باید انتظار داشت که این نقش به طور روز افزون افزایش یابد. لذا با توجه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد، لازم اقدامات و سیاستهای لازم در جهت توسعه و تقویت بازار سرمایه و ایجاد اعتماد بین مردم برای اقبال به بازار سرمایه به اجرا درآید. برای تحقق اهداف مذکور لازم است سه مسئله زیر مورد توجه قرار گیرد:
مسئله نخست، اقداماتی است که برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه مورد نیاز است. بازار سرمایه با وجود رشد قابل توجه طی دو سال گذشته، همچنان قابلیت توسعه بیشتر و افزایش نقشآفرینی در اقتصاد کشور را دارد. این مهم از طریق اقداماتی به شرح زیر محقق خواهد شد:
*تعمیق و توسعه بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاههای بزرگ اقتصادی که آن نیز مستلزم ایجاد و توسعه نهادها و ابزارهای جدید مالی است.
*توسعه و تنوع صندوقهای پروژه با هدف تأمین مالی انبوهسازی مسکن، انواع طرحهای بزرگ زیرساختی، طرحهای بزرگ صنعتی و نظایر آن.
*توسعه صندوقهای جسورانه برای حمایت و تأمین مالی کسب و کارهای جدید.
*تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از طریق اوراقبهادار سازی اسناد دریافتنی بنگاهها و انتشار اوراق به پشتوانه اسناد دریافتنی.
* انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات بلندمدت مسکن توسط همه بانکها که آن نیز در گام نخست مستلزم بازنگری در شیوه تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن است.
*واگذاری گسترده شرکتهای دولتی در بازار سرمایه.
* تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی به عرضه سهام در بورس و فرابورس.
مسئله دوم، اقداماتی است که برای اصلاح بازار و ثبات بخشی به آن مورد نیاز است. بازار سرمایه، وجه دیگر بخش واقعی اقتصاد است و به طور بنیادین از تحولات بخش واقعی اقتصاد متأثر میشود. بنابراین مهمترین و موثرترین شیوه حمایت از بازار سرمایه، اجتناب از اقداماتی است که موجب اخلال در کسب و کارها و سرمایهگذاریها میشود. با این توضیح، سه گام اصلاحی زیر برای ثباتبخشی به بازار سرمایه باید مدنظر قرار بگیرد:
یک: مهمترین عامل اخلال در بازارها، دخالت دولت در قیمتگذاری زنجیره تأمین است. این مسئله موجب تحمیل زیان انباشته به شرکتهای بورسی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد و ایجاد اخلال در بازارها شده است. لذا موثرترین شیوه حمایت از شرکتهای بورسی و ثباتبخشی به بازار سرمایه، حذف رویه قیمتگذاری دستوری است.
دو: حمایت مهم دیگر، رفع موانع صادراتی و حمایت همهجانبه از توسعه صادرات است. بسیاری از شرکتهای عمده بورسی، سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور دارند. رفع تمامی ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی و اجتناب از تغییرات مداوم در مقررات صادراتی کشور و همچنین استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور در جهت توسعه صادرات و افزایش سهم شرکتهای ایرانی از بازارهای جهانی، موجب رونق و رشد شرکتهای بورس و افزایش سودآوری شرکتها خواهد شد.
سه: نکته بسیار کلیدی دیگر، اجتناب از سرکوب نرخ ارز در دورههای وفور درآمدیهای ارزی است. هرگونه دستکاری و پایین نگهداشتن نرخ ارز، در دوره بازگشت درآمدهای نفتی به روند بلندمدت، منجر به افزایش واردات و در نتیجه کاهش تولید داخل و همچنین کاهش صادرات خواهد شد. هر دو عامل مذکور، به طور جدی منجر به کاهش تولید و سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه تضعیف بازار سرمایه خواهد شد. لذا لازم است دولت همواره مقید به حفظ ثبات نرخ ارز حقیقی باشد.
مسئله سوم، گامهایی است که باید از آن اجتناب کرد که مهمترین آن به شرح زیر است:
یک: حمایت از بازار سرمایه باید از مسیر توسعه ابزارها و نهادها و اصلاح بازار و اطمینانبخشی به سهامداران انجام شود. هرگونه حمایت مبتنی بر تحریک تقاضا از مسیر ایجاد انبساط پولی و افزایش ارزش اسمی داراییها، بدون آن که زمینه رشد بخش واقعی و زمینه توسعه ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده باشد، در نهایت منجر به شکلگیری بیثباتی در بازار یا حباب دارایی خواهد شد.
دو: سیاستهای حمایتی از قبیل تخفیف در نهادههای تولید و امثال آن، اگر چه ممکن است در مقطعی منجر به بهبود تراز مالی برخی شرکتهای بورسی شود، ولی این قبیل سیاستها در نهایت منجر به تشدید ناکارایی بازارها و توزیع رانت و آسیب به بازار سرمایه خواهد شد.
