طی دو سال گذشته، به رغم رشد قابل توجه بازار سرمایه به لحاظ ارزش بازار، توسعه نهاد و ابزار، افزایش تعداد و تنوع سهامداران و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و بنگاه، از سوی دیگر نوسانات شدید شاخص بورس و نااطمینانی از آینده بازار،‌ بر اعتماد سهامداران خرد تأثیر گذاشته است.

نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از جدیت و اهتمام مسوولان در جهت مبارزه با مفسدان اقتصادی مشاهده می‌شود. نشانه‌هایی که می‌تواند امیدواری در برخورد با مفسدان را افزایش دهد. درواقع در زمینه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، آنچه همگان به درستی بر آن واقفند، ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و قضایی است. با این‌‌حال به دلایلی که در ادامه شرح داده خواهد شد، حلقه اصلی مبارزه با فساد، اصلاح سیاست‌‌های اقتصادی است.

بحران کرونا، چشم‌انداز نامشخصی دارد و ناگزیر کشورها پذیرفته‌اند در سایه آن به فعالیت خود ادامه دهند. از این جهت انتظار می‌رود به‌دنبال رکود عمیق سال‌جاری در اغلب کشورها، ‌به تدریج اقتصاد کشورها احیا شود.

سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت.

چشم‌انداز تحریم‌های خارجی، تابع مولفه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن، فراتر از ظرفیت این یادداشت است. تمرکز این یادداشت صرفا بر این موضوع است که اگر به هر دلیلی در افق کوتاه‌مدت تغییری در شرایط تحریم‌ها رخ ندهد، چگونه می‌توان آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها کاهش داد و مانع از شکل‌گیری بحران در اقتصاد شد.

در این ایام، مساله لایحه بودجه بیش از آنکه عرصه بحث‌های کارشناسی در راستای منافع ملی باشد، مصاف جریان‌های سیاسی شده است. مساله بودجه هیچ‌گاه تا به این اندازه مهم و سرنوشت‌ساز نبوده است. بنابراین لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور با درک حساسیت موضوع و فارغ از منازعات سیاسی، صرفا براساس منافع بلندمدت کشور، اجماعی شکل دهد و اقدام به تصمیم‌گیری کند.

مطالعات حوزه فقر نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نرخ فقر در کشور افزایش یافته است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان می‌دهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه‌های فقر دارد و سهم آن نیز مستمرا در حال افزایش است.

افزایش مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی، در مورد هر کشوری موضوعیت و اهمیت دارد.

سرمقاله «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رابطه سیاست‌مدار و اقتصاددان» به این موضوع پرداخت که اساسا دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند، چراکه عمل به توصیه‌ اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاست‌مداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی‌توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تاکنون منشأ خسارت‌های بسیاری به کشور بوده و مسوولیت این خسارت‌ها برعهده دولتمردان است.

نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است.

تکرار و بقای چالش‌های اقتصادی، سوالاتی را برمی‌انگیزد: جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مسائل اقتصادی کشور چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؟ چرا در بسیاری از کشورها به اتکای شیوه‌های علمی بر مشکلات اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر فائق آمده‌اند، ولی در ایران چنین نبوده است؟

پس از بیست ماه التهاب و آشفتگی در بازارهای مختلف، نرخ ارز ثبات نسبی یافته و از شتاب تورم کاسته شده است. در مقایسه با تابستان گذشته، نشانی از حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز و طلا، تشکیل صف ثبت سفارش، اشتهای سیری‌ناپذیر برای واردات، کمبود کالا و امثال آن دیده نمی‌شود. به لحاظ سیاست‌گذاری، بررسی و تحلیل ریشه‌های التهاب بیست ماه گذشته و آرامش نسبی امروز،‌ حائز اهمیت است.

اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر در اثر استهلاک تدریجی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و انباشت عدم‌تعادل‌های مالی، با عارضه کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم مواجه شده بود، از سال گذشته ناگهان با تشدید تحریم‌های خارجی و یک شوک برون‌زای گسترده مواجه شد.

تغییر واحد پول ملی و حذف صفر، با تصویب لایحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیات دولت، یک گام به پیش نهاده است. اگرچه تردیدی در ضرورت تغییر واحد پول ملی و حذف صفر وجود ندارد ولی لازم است برخی ملاحظات نیز مد نظر دولت قرار بگیرد.

آمار ماهانه نرخ تورم نشان از کاهش شتاب تورم در دو ماه گذشته دارد و شواهد میدانی نیز حاکی از ثبات نسبی نرخ ارز در چند ماه اخیر است. سوال این است که آیا می‌توان به اتکای شواهد مذکور، نوید بازگشت ثبات به اقتصاد کشور را داد و آیا می‌توان اقتصاد کشور را در آستانه ورود به شرایط عادی دانست؟

پیشنهاد جیره‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن، از جانب برخی مسوولان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران مطرح شده است. از نگاه آنان این مکانیسم می‌تواند به‌عنوان یک شیوه دسترسی اقشار مختلف را به کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری تضمین کند. دفاع از این شیوه در شرایط تحریم از دو منظر است؛ برخی این روش را بهترین شیوه و برخی آن را انتخاب بین بد و بدتر و از سر اضطرار می‌دانند.

از ابتدای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، تردیدهای جدی نسبت به کارآیی این سیاست وجود داشت. بسیاری از اقتصاددانان بر‌اساس منطق اقتصادی، از ابتدا سیاست مذکور را ناکارآمد می‌دانستند و نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند. حتی گزارش‌های کارشناسی که در مقاطع مختلف در برخی دستگاه‌ها تهیه شده بود نیز، این سیاست را ناکارآمد و تداوم آن را برخلاف مصلحت کشور می‌دانست.

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ به روایت مرکز آمار منفی ۹/ ۴ درصد اعلام شده است. اگر چه از قبل، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران بار دیگر وارد دوره رکود خواهد شد، ولی رکودی که رخ داد، عمیق‌تر از آنی بود که قبلا پیش‌بینی می‌شد. به استثنای بخش‌های حمل و نقل، معدن و برخی زیربخش‌های خدمات، سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت، صنعت و ساختمان وارد رکود عمیق شده‌اند.

​در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.

​در پی اخذ مجوز از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار، از این پس بانک مرکزی امکان استفاده از ابزار عملیات بازار باز در سیاست پولی و مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی را خواهد داشت. مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت، این امکان را به بانک مرکزی خواهد داد که ابزارهای سیاست پولی خود را بسط و ارتقا دهد.

در پی سیل اخیر، به‌طور منطقی اولین گام دولت در پاسخ به این مساله، تمرکز بر مدیریت بحران و تسریع در امدادرسانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان بوده است. با فروکش کردن بحران، همچنان وظایف سنگینی برعهده دولت قرار دارد و در این زمینه، نحوه طراحی برنامه‌ها و اقدامات بعدی دولت بسیار حائز اهمیت است. هرگونه نقصان و ناکارآمدی در بازسازی خسارت‌ها، پیامدهای مختلفی داشته باشد.

​اگر چه فعلا نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمتر از میانگین بلندمدت است، ولی به دلایل مختلف، مساله رشد نقدینگی در سال جاری و تبعات آتی آن، از موضوعیت و اهمیت بسیار برخوردار است. در سال جاری،‌ دو عامل کسری بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی، به‌طور بالقوه زمینه رشد فزاینده نقدینگی را فراهم خواهند کرد. هر یک از دو عامل مذکور نیز متاثر از شرایطی مانند تشدید تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات انباشته برجای مانده از قبل، روند فزاینده‌ای خواهند داشت.

​پیش از آنکه بتوان چشم‌اندازی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ ارائه کرد، لازم است ابتدا تصویری از عوامل تعیین‌کننده متغیرهای اصلی اقتصاد، محیط سیاست‌گذاری و عوامل پیرامونی موثر بر عملکرد اقتصاد ارائه شود.

​رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با دو سال گذشته با کاهش مواجه شده است. آمار بانک مرکزی که فقط برای سه ماه نخست سال منتشر شده است، نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال برابر با ۸/ ۱ درصد است.

در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، تحولات بازار ارز و عوارض آن به یکی از مسائل اصلی دولت و مردم تبدیل شد. به نظر می‌رسد این تجربه، درس‌های بسیار مفید و آموزنده‌ای برای همگان به ارمغان آورده باشد. حال می‌توان به اتکای این تجربه با ارزش و البته بسیار پرهزینه، گام‌های متقن و استواری برای سیاست‌گذاری مناسب در سال آینده برداشت.

درک صحیح علل و ریشه‌های تورم از آن جهت مهم است که هر گونه درک نادرست نسبت به این پدیده، ممکن است منجر به اتخاذ سیاست‌های غلط و پرهزینه برای اقتصاد کشور شود. در ادوار مختلف، بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی تورم، سیاست‌گذار را به سمت راه‌حل‌هایی مانند دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها یا استفاده از ابزارهای ناکارآمدی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز برای کنترل انتظارات تورمی، سوق داده است.

رکود فعلی اقتصاد ایران از جهات مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های اساسی دارد؛ چراکه این رکود، برخلاف دوره‌های پیشین، صرفا ناشی از افت تقاضای کل یا یک شوک منفی گذرای طرف عرضه نیست. معنی این مساله آن است که حتی با عبور از این دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی کشور در ادامه مسیر بلندمدت خود قرار نخواهد گرفت. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری متفاوت دارد.

​موضوع مرجعیت واحد آماری در کشور، از جمله موضوعاتی است که هر از چندی ذهن مسوولان و متولیان امر را به خود مشغول می‌کند. ظاهرا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار با هدف حذف موازی‌کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی منع کرده است و مرکز آمار ایران را دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور تعیین کرده است.

​جدایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دولت، پرسش‌های مختلفی را در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به‌وجود آورده است. یکی از پرسش‌ها آن است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع زیرزمینی و به‌رغم حضور فراگیر دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، چرا همواره دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف اصلی خود و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی، با کمبود منابع مواجه هستند؟

​با وجود پیشرفت‌هایی در توسعه ‌شهر تهران، این کلان‌شهر با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای مانند بافت‌های فرسوده، آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی، ضعف حمل‌و‌نقل عمومی، معماری نامانوس شهری، ساخت‌وساز غیرایمن و نظایر آن مواجه است. علاوه‌بر مشکلات گسترده این کلان‌شهر، برخی رویه‌ها و شیوه‌های غیراصولی حاکم بر مدیریت شهری نیز هزینه اصلاح و ارتقای مدیریت شهری را افزایش داده است.

​افزایش نرخ ارز تا چه حد می‌تواند به افزایش صادرات و خروج از رکود کمک کند و آیا افزایش نرخ ارز به تنهایی می‌تواند به توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای جهانی منجر شود؟ درخصوص ارتباط بین نرخ ارز و تراز تجاری کشورها، نظرات مختلفی وجود دارد؛ بنابراین پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به بررسی ابعاد مختلف موضوع دارد. درخصوص جهش اخیر نیز باید به برخی نکات توجه شود.

​گفته می‌شود دولت‌ها از ابتدای برنامه اول توسعه، همگی پیرو نظریه اقتصادی مبتنی‌بر بازار و مجری سیاست‌های تعدیل و شوک‌درمانی بوده‌اند و امروز نیز آشفتگی بازارها، تورم بالا و مشکلات نظام بانکی تماما محصول تفکر اقتصاد بازار است. بعد نتیجه گرفته می‌شود که چون شکست و ناکارآمدی نظام بازار آشکار شده پس لازم است مبنای نظری سیاست‌گذاری‌ تغییر کند و در اینجا اندیشه نهادگرایی می‌تواند جایگزینی برای نظام بازار باشد.

ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

برخی تحلیل‌ها، با شبیه‌سازی شرایط امروز با دهه ۶۰، توصیه‌هایی برای تکرار تجربه‌های آن دوران از قبیل تعیین و تثبیت قیمت‌ها، سهمیه‌بندی، دولتی‌کردن اقتصاد، مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار، توزیع منابع عمومی و امثال آن ارائه می‌کند. اما در شرایط فعلی مجالی برای آزمون و خطا و تکرار اشتباهات و زمینه‌سازی برای رانت و ناکارآیی وجود ندارد و باید با تدبیر و هوشمندی کافی از شرایط دشوار امروز عبور کرد.

​تلاطم بازار ارز و روند رشد نرخ ارز که از اواخر سال گذشته آغاز شد، منتهی به ورود مستقیم دولت به مدیریت نرخ ارز و اعلام سیاست تثبیت نرخ در تاریخ ۲۰ فروردین سال جاری شد. از ابتدا نیز روشن بود که سیاست مذکور اشکالات اساسی دارد و دوامی نخواهد یافت.

​در این ایام، بخش عمده‌ای از تمرکز دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور بر نوسانات نرخ ارز در بازار و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در این فضا، مطالبات عمومی و راهکارهای دولتی نوعا معطوف به مدیریت نرخ در بازار کالا و ارز بوده است. چنین نگاهی به حل مساله، لاجرم به اقداماتی از قبیل کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها منجر می‌شود.

​روسای کل بانک مرکزی، مسوولیتی مهم‌تر از حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ندارند و سایر وظایف و ماموریت‌های رئیس‌کل در ذیل این دو ماموریت اصلی قرار دارد. بنابراین برای ارزیابی عملکرد روسای کل بانک مرکزی در هر دوره‌ای اصولا باید میزان موفقیت بانک مرکزی در دو هدف اصلی حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی کشور ارزیابی شود. البته بدیهی است که ارزیابی عملکرد رئیس‌کل بدون در نظر گرفتن شرایط ابتدای دوره مسوولیت و همچنین محدودیت‌ها و قیود تحمیل شده بر محیط سیاست‌گذاری، فاقد اعتبار خواهد بود. با این مقدمه، ابتدا لازم است شرایط اقتصاد کشور در ابتدای مسوولیت رئیس‌کل سابق مرور شود.

​با نگاهی به چند دهه گذشته، دهه ۴۰ را می‌توان دوره رشد شتابان بخش صنعت در ایران دانست. در آن دهه، همزمان با حضور دولت برای احداث صنایع بزرگ به ویژه در حوزه نفت، انرژی، معادن و فلزات اساسی، به موازات طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های خصوصی، از جمله در بخش خودروسازی، صنایع غذایی، بانکداری، لوازم‌خانگی و نظایر آن شکل گرفت و توسعه یافت.

​در ماه‌های پیش رو، حتی با فرض خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا درآمدهای دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد. ضلع دیگر درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است. این درآمدها نیز که تابعی از رشد تولید است ممکن است نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شود. هردو عامل مذکور به معنی کاهش درآمدهای دولت است.

​برجام یک تجربه و دستاورد مهم بین‌المللی در مواجهه با بحران‌‌های جهانی بود که با اقدام یک‌جانبه و خلاف قواعد بین‌المللی توسط آمریکا مخدوش شد. با وجود اینکه فعلا سایر اعضای برجام و اتحادیه اروپا پایبندی به توافق را اعلام کرده‌اند، ولی رفتار شرکت‌های بزرگ در این مدت نشان داد که لازم است مسوولان کشور، آمادگی و تدبیر کافی برای هر گونه شرایط دشوار را داشته باشند.

با عهدشکنی آمریکا و خروج از برجام و احتمال تشدید فشارهای خارجی، بیش از همیشه اهمیت اصلاح ساختارهای مالی در اقتصاد ایران، آشکار می‌شود. اصلاحات اساسی در ساختارهای مالی ایران همواره یک اولویت بوده است؛ ولی در این مقطع که عامل خارجی موجب افزایش نااطمینانی‌ و انتقال ریسک به اقتصاد کشور شده است، اصلاحات مالی بیشتر از همیشه اهمیت پیدا می‌کند.

سیاست‌گذاران اقتصادی می‌دانند که اعتماد شهروندان و فعالان اقتصادی، یک عامل اثرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری و یکی از عوامل موثر بر پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است. اعتماد جامعه وابسته به اعتبار سیاست‌گذار است و این اعتبار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد در اغلب سیاست‌های اقتصادی دولت، چرخش عمده‌ای در رویکرد سیاست‌گذاری‌ها رخ نداده است و اغلب رویه‌های گذشته، شاید با شدتی کمتر، همچنان در جریان است. در این یادداشت به اختصار حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، شامل سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های حمایتی مورد ارزیابی ‌قرار گرفته است.

به‌نظر می‌رسد در این مقطع زمانی، بازتعریف ماموریت سیاست ارزی کشور نسبت به هر زمان دیگری از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. با آرامش بازار ارز و کاهش حساسیت جامعه نسبت به تحولات بازار، این نگرانی وجود دارد که دولت، بدون توجه به تجربه چندین دهه گذشته، از سیاست‌گذار پولی انتظار داشته باشد که بار دیگر رویه پرهزینه گذشته را از سر بگیرد.

آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش مواجه شده است. این افزایش قیمت ناشی از تحولاتی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضای بازار مسکن بوده است. افزایش قیمت مسکن مناطق شهری عمدتا در اثر عواملی مانند دستکاری نرخ سپرده بانکی و همچنین نقدینگی انباشته سال‌های گذشته و جذابیت بالای سوداگری در بازار مسکن رخ داده است.

مسائل و مشکلات اقتصاد ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مسائل و چالش‌های انباشته و برجای مانده از گذشته در اقتصاد ایران، ریشه در نگرشی دارد که نقش دولت‌ها را توزیع‌کننده رانت در اقتصاد می‌داند. محصول غلبه این نگرش بر سیاست‌گذاری، انواع سیاست‌هایی است که به جای تشویق بنگاه‌ها و شهروندان به نوآوری و تلاش بیشتر، مبتنی بر توزیع منابع اقتصاد است.

در بسیاری از مسائل اساسی اقتصاد، سال‌ها است که کشور دچار تناقض در سیاست‌گذاری‌ها یا تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی شده است. به وضوح نشانه‌هایی از این تناقض یا تعلل را در سیاست‌های بازار انرژی، پرداخت یارانه نقدی، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بخش کشاورزی، تعامل با اقتصاد جهانی و سیاست‌های تجاری می‌توان دید. تناقضی که می‌توان در اهداف و اجرا مشاهده کرد.

بنگاه‌‌های صنعتی کشور، کم و بیش با مشکلات مشابهی مواجهند؛ از جمله بدهی‌های غیرجاری به نظام بانکی، تنگنای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه درگردش، فرسودگی ماشین‌آلات، کاهش تقاضای اقتصاد، مطالبات بازپرداخت‌نشده از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و سایر بنگاه‌‌ها، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، توان رقابت‌پذیری پایین در برابر محصولات خارجی و نظایر آن.

عواملی مانند تورم مزمن در اقتصاد ایران و همچنین محدودیت بازار سرمایه در جذب پس‌انداز خانوار و البته سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم، موجب شده است طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات شهری از بازده و جذابیت بالایی در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشد.

بودجه عمومی دولت را می‌توان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران دانست. ساختار بودجه، تحت تاثیر سیاست‌هایی است که به طرز نگران‌کننده‌ای موجب ناپایداری بودجه دولت شده‌اند. این ناپایداری از آن جهت حساسیت مضاعف می‌یابد که شواهد نشان می‌دهد ناپایداری بودجه عمومی و شکاف بین منابع و مصارف بودجه، ماهیتی ساختاری دارد و روند آن فزاینده است.

وضعیت تهیه و انتشار آمارهای رسمی با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود قابل توجهی یافت. سکوت آماری سال‌های قبل شکسته شد و نحوه انتشار آمارها، نظم و سامان یافت. با وجود بهبود نسبی شرایط تولید و تلاش دستگاه‌های مسوول به‌ویژه مرکز آمار و بانک مرکزی برای ساماندهی و ارتقای نحوه تهیه و انتشار آمارها، باز هم باید اذعان کرد برای دستیابی به یک نظام آماری مطلوب، مسیری طولانی باقی است.

تورم دورقمی را جز در چند مورد استثنا مانند ونزوئلا، سودان، آنگولا، غنا و موزامبیک، در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت. اغلب کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، توانسته‌اند با اصلاحات اقتصادی به‌ویژه انضباط مالی دولت، افزایش استقلال و کارآیی بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، نرخ تورم را کنترل کنند. متوسط نرخ تورم کشورهای جهان، از حدود 9 درصد در دهه 90، به کمتر از 2 درصد در حال حاضر رسیده است.

پس از یک دوره طولانی، مدیریت شهری در آستانه تغییرات اساسی قرار گرفته است. می‌توان انتظار داشت با تغییر شهردار، تغییرات اساسی و مهمی در رویکردها و سیاست‌های مدیریت شهری رخ دهد. شهر تهران، با طیفی از چالش‌ها و مسائل اساسی و پیچیده مواجه است. مواجه شدن با این مسائل و چالش‌ها، در گام نخست نیازمند شناسایی دقیق مساله است. در این یادداشت، فهرستی از مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مدیریت شهری ارائه شده است.

روند کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت، طی پنج سال گذشته با شیب تندی در حال افزایش بوده است. به بیان دیگر، ناپایداری و عدم تعادل بودجه عمومی دولت، روندی فزاینده و نگران‌کننده دارد. در سال گذشته دولت برای جبران این کسری، در ابعاد گسترده‌ای اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی و فروش اوراق مالی کرد. در سال گذشته، حدود 54 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شد.

تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاست‌گذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل‌ترین و ناکارآترین شیوه‌های حمایتی رفته‌اند، شیوه‌هایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است. در مقابل، سیاست‌های پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.

بیش از پنج دهه از ایجاد صنایع بزرگ در کشور سپری شده است، ولی هنوز بنگاه‌های داخلی نتوانسته‌اند سهمی مناسب را از بازارهای جهانی کسب کنند. یک نگاه کلی این نقص را اثبات می‌کند که به ندرت می‌توان در بازارهای جهانی از برندهای ایرانی سراغی گرفت. بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارد و سهم صادرات صنعتی، به‌ویژه محصولات پیشرفته، بسیار ناچیز است.

دولت جدید در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بار سنگینی از انتظارات و تعهدات را بر دوش می‌کشد. برخی از انتظارات، ناشی از تمایل جامعه به ادامه سیاست‌های حمایتی بازمانده از دولت‌های قبل است و برخی دیگر از انتظارات، ناشی از تعهدات انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب است. از سوی دیگر نیز نامزد رقیب، انتظاراتی بدون پشتوانه مانند افزایش یارانه نقدی و پرداخت کارانه و امثال آن را در ذهن هواداران خود شکل داده است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، آمار رشد اقتصادی سال 1395 محل مناقشه گروه‌ها و چهره‌هایی سیاسی شده است. در این باره باید اذعان داشت که مجموع شواهد آماری به‌ویژه حساب‌های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی وزارت صنعت و همچنین برخی تحلیل‌های ارائه‌شده از جانب اقتصاددانان، همگی نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالا برای سال 1395 هستند.

رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری، صرف‌نظر از اعداد و ارقام آن، عمدتا محصول رشد تولید نفت و آن هم محصول فضای پس از برجام است. حتی رشد اندک بخش غیرنفتی هم به‌طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر گشایش‌های اخیر است. علاوه‌بر آن، بهبود انتظارات، ثبات نسبی قیمت‌ها و آرامش بازار دارایی‌ها را نیز می‌توان مستقیم یا غیرمستقیم، متاثر از برجام دانست.

نسبت تراز عملیاتی به پرداخت‌های هزینه‌ای دولت، در 15 سال گذشته به‌طور متوسط حدود منفی 36 درصد بوده است. درواقع در اقتصاد ایران، تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها به اتکای درآمدها مقدور نبوده و دولت‌ها ناگزیر بوده‌اند علاوه‌بر درآمدهای خود، از منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای کشور نیز صرف تامین هزینه‌های جاری کنند. این شاخص به‌نوعی اتکای هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد.

مطابق یک روال قدیمی، با تکرار پدیده وارونگی و تشدید آلودگی هوا، شهروندان شاهد فرافکنی مسوولیت‌ها و در نهایت واکنش‌هایی مانند تعطیلی مدارس و توسعه محدوده طرح ترافیک و نظایر آن هستند. علاوه‌بر آلودگی هوا، معضل ترافیک شهرهای بزرگ هم به مرحله‌ای بسیار بغرنج رسیده است. وضعیت امروز آلودگی و ترافیک، به تدریج و طی چندین دهه به وجود آمده است و بنابراین راه‌حل فوری و کوتاه‌مدت ندارد.

در زمان تدوین برنامه چهارم، متوسط رشد اقتصادی کشور در حالی 8 درصد هدف‌گذاری شد که خروجی سه برنامه قبل از آن 8/ 4 درصد بود. هنگام تهیه جدول‌های کمّی برنامه چهارم، محاسباتی از عوامل تولید و منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری انجام شده بود، ولی چون بین رشد اقتصادی و رشد عوامل تولید شکاف زیادی وجود داشت، برنامه‌ریزان به سراغ یک مفهوم انتزاعی در اقتصاد ایران، به نام بهره‌وری رفتند.