وزارت صمت در خط مقدم اقتصاد

در همان نخستین روزهای این تهاجم، آنچه در اولویت قرار گرفت، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور بود؛ دو مولفه‌ای که دشمن با تکیه بر جنگ نظامی و عملیات روانی، تلاش داشت آنها را مختل کند. در این شرایط، آرام نگه داشتن بازار و استمرار تولید، از یک ماموریت اجرایی فراتر رفت و به موضوعی استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی بدل شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری در کنترل بازار و صیانت از تولید را آغاز کرد.

هدایت این اقدامات توسط وزیر صمت و تشکیل فوری ستاد تنظیم بازار با حضور مدیران کل ۳۲ استان و نمایندگان سایر نهادهای حاکمیتی نظیر وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی، اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و بسیج اصناف، زمینه را برای واکنشی سریع، هماهنگ و عملیاتی در سطح ملی فراهم ساخت.

پاسخ به موقع، اقدامات میدانی، تولید مستمر

در سطح عملیاتی، وزارت صمت با طراحی سازوکاری دقیق برای رصد مستمر بازار، هر دوساعت یک‌‌بار گزارش‌های وضعیت اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، آرد، نان و میوه را از سراسر کشور دریافت می‌کرد. کمبودهای احتمالی، بلافاصله شناسایی و از طریق افزایش ظرفیت تولید، بهره‌گیری از شیفت‌های کاری مضاعف در نانوایی‌ها و تشدید لجستیک توزیع، جبران می‌شد. همین مداخله به‌موقع باعث شد بازار حتی در اوج تهدیدهای امنیتی، هیچ‌گونه نشانه‌ای از کمبود یا آشفتگی از خود نشان ندهد.تشکیل شورای معاونین برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان، برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته ارزی برای تامین ارز مورد نیاز تولید، تسهیل ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات و هماهنگی با اتحادیه کامیون‌داران برای تسریع در حمل‌ونقل، زنجیره تامین کالا را در تمام روزهای بحران فعال نگه داشت. همچنین با تقسیم کشور به چهار گروه هشت‌استانی و تعیین نماینده معین برای رصد میدانی هر گروه، نوعی سامانه فرماندهی در بحران شکل گرفت که در مدیریت میدانی بازار بسیار موثر واقع شد.در حوزه نظارت نیز، تشکیل گشت‌های مشترک و گروه‌های بازرسی ویژه، مقابله با گران‌فروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفت. بسیج اصناف، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و دیگر نهادهای مردمی در این مرحله نقشی تعیین‌کننده داشتند و با مشارکت فعال در بازرسی‌ها، از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کردند. گزارش‌های رسیده از استان‌ها حاکی از آن بود که در تمام روزهای بحران، سطح تامین اقلام اساسی در کشور در وضعیت «مطلوب» قرار داشت.

استمرار تولید در کشور و اعتماد‌سازی عمومی

در بخش تولید، وزیر صمت با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع و بازدیدهای میدانی از واحدهای آسیب‌دیده، ضمن اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان، پیگیری‌ها برای تامین تسهیلات بانکی، ارز و حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را در دستور کار قرار داد. بسته حمایتی ویژه‌ای نیز برای صنایع خسارت‌دیده طراحی شد که شامل تعویق بازپرداخت دیون، تامین سرمایه در گردش و مشوق‌های تولیدی بود.در تمام روزهای بحران، فعالیت واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی کشور متوقف نشد. پایش لحظه‌ای شهرک‌ها و فعالیت مستمر معادن و صنایع معدنی حتی با وجود محدودیت‌های احتمالی انرژی، بیانگر پایداری تولید در سطح ملی بود. این پایداری، پیام روشنی برای جامعه داشت: چرخ تولید ایران حتی در شرایط جنگی نمی‌ایستد.

هم‌افزایی ملی برای دفاع اقتصادی

تجربه مدیریت بحران در وزارت صمت در جنگ ۱۲روزه، گواهی بود بر کارآمدی سازوکار چابک اجرایی، هماهنگی بین‌دستگاهی و سرمایه اجتماعی حاصل از مشارکت مردمی. در شرایطی که دشمن تلاش می‌کرد با ایجاد جو روانی، بازار را ملتهب کرده و نظم اقتصادی را فروبپاشد، وزارت صمت با تکیه بر شبکه‌ای گسترده از مدیران، تولیدکنندگان، تشکل‌های صنفی و نهادهای مردمی، نه‌تنها مانع از تحقق این سناریو شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اجرایی را نیز تقویت کرد.در این نبرد بی‌وقفه، همه در کنار هم جنگیدند؛ مدیران، اصناف، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل، ناظران بازار و فعالان اقتصادی. برای سربلندی ایران، خللی در نظم زندگی مردم ایجاد نشد و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند. وزارت صمت در این روزها، نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی ایفا کرد؛ نقشی به‌مثابه ستون فقرات اقتصاد در هنگامه بحران.

* عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران