سخنگوی شورای نگهبان: با همه پرسی موافقیم
سخنان رییس‌جمهور حقوقدان اما از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفت. ایرادات به زمان و دلیل طرح موضوع همه‌پرسی یک روی سکه بود و روی دیگرش روند قانونی برگزاری همه‌پرسی. منتقدان با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در مورد لزوم برگزاری همه‌پرسی نیازمند تصویب مجلس (کسب دو‌سوم آرا) و از اختیارات رهبری است؛ تاکید کردند که رییس‌جمهور و قوه مجریه صرفا مجری نتیجه همه‌پرسی است. به عنوان مثال عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشته بود: «اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رییس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند!»
جایگاه شورای نگهبان در تصویب همه‌پرسی
طبق اصل 59 قانون اساسی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این اصل نیز «وزارت کشور ضمن هماهنگی با شورای نگهبان، تاریخ برگزاری همه‌پرسی را تعیین و اعلام خواهد نمود.» در ماده 3 نیز آمده است: «نظارت بر همه‌پرسی به عهده شورای نگهبان است.» ماده 27 آیین‌نامه اجرایی نیز حول محور وظیفه نظارتی شورای نگهبان است گفته است: «شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همه‌پرسی نظر قطعی خود را جهت امضا به‌رییس‌جمهور ارسال نموده و رییس‌جمهور پس از امضا به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.»
اصل59 قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن در مورد نقش شورای نگهبان در فرآیند تصویب همه‌پرسی ساکت است اما بر اساس اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید‌نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.» بر اساس همین ماده قانونی می‌توان نتیجه گرفت که نظر مجلس در مورد ضرورت برگزاری همه‌پرسی نیز نیازمند تایید شورای نگهبان است. منتقدان رییس‌جمهور نیز با همین استدلال تصمیم‌گیری در این زمینه را خارج از اختیار رییس‌جمهور و در حدود اختیارات مجلس و شورای نگهبان دانستند.
البته دبیر شورای نگهبان در تاریخ 19/12/81 نظر تفسیری خود را در این خصوص بیان و اعلام کرده است که «درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ٥٩ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ٩٤ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز بعد از سخنرانی رییس‌جمهور در روز 22 بهمن، اصل ٥٩ قانون اساسی را اصلی با پیچ‌وخم‌های زیاد تعبیر کرد و گفت: «اولا رهبری یا دو‌سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تایید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مساله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پیش کشیده است.»
موارد ابهام‌ساز
طبق قانون شورای نگهبان مسوولیت «نظارت قانونی» و «نظارت شرعی» بر مصوبات مجلس را دارد. شورای نگهبان بر اساس اصول 71، 72، 91، 94 و 96 قانون اساسی موظف است که هر یک از مصوبات مجلس را با اتکا بر برتر بودن قانون اساسی بسنجد و مطمئن شود که مصوبه مورد بررسی تعارضی با اصول قانون اساسی نداشته باشد. به عنوان نمونه در اصل 71 قانون اساسی آمده است که «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
نظارت شرعی شورای نگهبان نیز ایجاب می‌کند که همه مصوبات مجلس با موازین شرعی انطباق داده شوند. به عنوان مثال در اصل 96 آمده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است.»
از آنجایی که برگزاری همه‌پرسی خود یکی از مواد قانون اساسی است و به هیچ‌یک از اصول شرعی نیز ارتباطی ندارد احتمال رد آن از سوی شورای نگهبان بعید به نظر می‌رسد. با این حال برخی از مخالفان رییس‌جمهور سطح بحث را به جایگاه شورای نگهبان در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد برگزاری همه‌پرسی کشاندند. بحثی که اظهارنظر دیروز سخنگوی شورای نگهبان به آن فیصله داد. اعلام موافقت شورای نگهبان با برگزاری همه‌پرسی در واقع تفسیری از سکوت قانون بود که تکلیف را روشن کرد.
نظر کدخدایی
کدخدایی در نشست خبری دیروز در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت« با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص برگزاری همه‌پرسی و رفراندوم، بر اساس قانون شورای نگهبان در صلاحیت اظهارنظر نیست» عنوان کرد: «اگر بگوییم شورای نگهبان طرفدار همه‌پرسی است کافی است؟ ما با همکاران اختلاف نداریم، شورای نگهبان موافق همه‌پرسی است، اما همه‌پرسی در دو اصل قانون اساسی بیشتر مطرح نیست.»
وی با اشاره به اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی، عنوان کرد: «به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات رهبری است و در اظهارنظری که می‌فرمایید احتمالا سوال ما این بود که همه‌پرسی را سیاسی نکنید. دو اصل قانون اساسی مربوط به همه‌پرسی است و شورای نگهبان در این دو بحث آمادگی برگزاری همه‌پرسی را دارد.» پیشترکدخدایی بعد از طرح مساله همه‌پرسی از سوی رییس‌جمهور در کانال تلگرامی خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «رییس‌جمهور محترم همچنین پیشنهادی را مطرح فرمودند که به‌نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد.
اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رییس‌جمهور با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند. البته باید بدانیم که قانون اساسی ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف دارد که ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به‌درستی به‌کار گرفته نمی‌شوند؛ مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»
