کدخبر: ۲۰۹۰۶۶ لینک کوتاه

پیش‌بینی وضعیت اقتصادی منطقه منا توسط بانک جهانی

پایداری رشد برای ایران

اقتصادنیوز: پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به بررسی وضعیت این منطقه پرداخت. این نهاد بین‌المللی پیشی‌بینی کرد که نوعی ثبات در رشد اقتصادی ایران درسال آینده پدید خواهد آمد.

به گزارش اقتصادنیوز بانک جهانی در این گزارش با اشاره به اینکه رشد اقتصادی جهان که در اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی شکل گرفت در حال تقویت است و این رشد با افزایش ۲/ ۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی بانک در پاییز گذشته به ۱/ ۳ درصد در سال ۲۰۱۷ اصلاح شده است، افزود برای نخستین بار از بحران مالی جهان حالا همه کشورهای جهان به‌جز آن‌هایی که درگیر جنگ هستند، افزایشی را در رشد اقتصادی خود تجربه می‌کنند. عامل اصلی این افزایش، عمدتا به افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت مربوط است که از رشد تقاضا حمایت می‌کند. بر این اساس، رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ادامه می‌یابد و میانگین نرخ رشد در هر دو سال ۱/ ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته تنش‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های سیاسی به‌ویژه در شرق آسیا و خاورمیانه بر چشم‌انداز اقتصاد جهان اثرگذار خواهند بود.

چشم‌انداز نفت

بنا به پیش‌بینی بانک جهانی، ثبات در حال بازگشت به بازار نفت است و قیمت‌ها کمی بالاتر از سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۴ خواهند بود اما همچنان از اوج خود در اواخر سال ۲۰۱۶ پایین‌تر خواهد بود. بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان، تداوم کاهش تولید اوپک تا پایان ۲۰۱۸ و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه موجب افزایش قیمت‌های نفت شده است. بر اساس برآورد بانک جهانی، میانگینقیمت نفت در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۳ دلار در هر بشکه بوده است که نسبت به قیمت ۴۳ دلار در هر بشکه سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. بانک جهانی این قیمت را برای سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۵۸ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این پیش‌بینی شده است که قیمت‌های نفت تا پایان دهه جاری در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه باشد.

اقتصاد منطقه منا

جو مناسب اقتصاد جهان، ثبات در بازار نفت با قیمت‌هایی که کمی افزایش یافته‌اند و از سرگیری فعالیت‌های ساخت و ساز در کشورهایی که درگیر جنگ نیستند، کمک کرده است که رشد اقتصادی به منطقه منا بازگردد. بر این اساس، رشد اقتصادی منطقه منا نسبت به نرخ ۳/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ به ۲ درصد کاهش یافت که علت آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بانک جهانی اما پیش‌بینی می‌کند که این نرخ رشد در سال ۲۰۱۸ به ۱/ ۳ درصد افزایش خواهد یافت و تقریبا همه کشورهای این منطقه در سال جاری شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود.

اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی در کنار دیگر کشورهای منطقه همچنین گزارشی مفصل را به اقتصاد ایران اختصاص داده است. در این گزارش آمده است:

با کاهش شدت اثرات افزایش تولید و صادرات نفت در سال قبل، انتظار می‌رود نرخ رشد کلی اقتصاد ایران با در نظر گرفتن سهم مشارکت بیشتر بخش غیرنفتی در حدود ۲/ ۴ درصد تثبیت شود. با این وجود، بالا ماندن نرخ بیکاری و رویه قابل انتظار افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد بر درآمد خانوارها فشار وارد می‌کند و فضا را برای اجرای اصلاحات اقتصادی بیشتر محدود می‌سازد.

اتفاقات اخیر

با تثبیت تولید نفت انتظار می‌رود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بر اساس معیار هزینه عامل تولید از ۵/ ۱۲ درصد در سال ۹۵ به ۳/ ۴ درصد در سال ۹۶ برسد. برخلاف وضعیت سال ۹۵، بخش غیرنفتی در نیمه نخست سال ۹۶ سهم اصلی را در رشد کلی داشته است (به میزان ۲/ ۳ درصد از کل ۵/ ۴ درصد). تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برای نخستین بار در دوره مابین نیمه دوم سال ۹۳ تا به‌حال نرخ رشد مثبت داشته که دلیل آن عمدتا رونق سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز است. آمار ۲۰ درصد افزایش در وام‌های معوقه در دسامبر ۲۰۱۷ در مقایسه با دسامبر ۲۰۱۶ نیز موید همین مطلب است.

باتوجه به افزایش قیمت نفت و ثبات حجم صادرات کشور در حد ۴/ ۲ میلیون بشکه در روز و حفظ حجم تولید مطابق با کاهش تولید توافقی اوپک و سطح تولید روزانه سال ۹۰، تخمین زده می‌شود مازاد حساب‌جاری در سال ۹۶ کمی بهبود یابد و به ۱/ ۴ درصد GDP برسد (بهبود از رقم ۹/ ۳ درصد سال ۹۵). اما داده‌های ۱۰ ماه نخست همین سال درخصوص تراز تجارت غیرنفتی حاکی از کسری قابل توجه در حد ۷/ ۵ میلیارد دلار آمریکاست چون واردات به میزان ۲۲ درصد و صادرات به میزان ۷/ ۱درصد بر مبنای سالانه افزایش یافته‌اند. نرخ برابری ریال در برابر دلار در اواخر دسامبر ۲۰۱۷ و اوایل ژانویه ۲۰۱۸ با کاهش شدیدی روبه‌رو شد، چون عدم اطمینان باعث بالا رفتن تقاضای احتکاری برای ارزهای خارجی شد. در اواسط فوریه، نرخ برابری ریال و دلار آمریکا در بازار موازی در حدود ۱۶ درصد از آخر دسامبر ۲۰۱۷ پایین‌تر بود. بانک مرکزی ایران در واکنش، سقف سود سپرده‌های بانکی را موقتا به ۲۰ درصد افزایش داد (از ۱۵ درصد قبلی). در آخر فوریه، ارزش برابری ریال در مقابل دلار آمریکا در بازارهای موازی ۴/ ۶ درصد از ارزش آن در آخر دسامبر پایین‌تر بود. با وسعت یافتن شکاف مابین نرخ تبدیل موازی و رسمی، برخی از منتقدان ادعا کردند کهدولت به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده ارز خارجی از این افزایش نرخ سود به‌عنوان یک شبه ابزار مالی برای پوشش دادن هزینه ناشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت کمک‌های نقدی بهره می‌برد. به‌رغم تلاطمات نرخ برابری، تاثیرپذیری سایر زمینه‌های اقتصاد محدود و نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در ۱۲ ماه قبل از بیستم فوریه کمی پایین‌تر از ۱۰ درصد باقی ماند. نرخ بیکاری برای سه‌ماهه سوم سال (اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۷) بر پایه داده‌های اخیر مرکز آمار ایران ۹/ ۱۱درصد و سهم مشارکت نیروی کار ۴۱ درصد بوده است که حاکی از بهبود نسبی در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل است (به ترتیب ۳/ ۱۲و ۹/ ۳۸ درصد). این امر همگام با بهبود تدریجی تولید در بخش غیرنفتی است. تخمین زده می‌شود که نرخ فقر از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است (روزی ۵/ ۵ دلار آمریکا بر حسب شاخص برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱). این احتمالا به‌خاطر شروع اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه همگانی در اواخر سال ۲۰۱۰ بود که منجر به رشد مثبت مصرف در ۴۰ درصد پایین جمعیت در عین منفی بودن رشد کلی مصرف در بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ شد. اما نرخ فقر در سال ۲۰۱۴ به ۵/ ۱۰درصد افزایش یافت و شاید بتوان آنرا با افت واقعی کمک‌های اجتماعی مرتبط دانست.

چشم‌انداز

انتظار می‌رود اقتصاد ایران آهنگ رشد پایدار خود را در حد کمی بیش از ۴ درصد حفظ کند. دلیل آن چشمگیرتر شدن سهم بخش‌های غیرنفتی و بهبود شاخص‌های مصرف و تقاضای سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن آنها از سهم خالص صادرات است. برخی نشانه‌ها خبر از رونق در بخش ساخت و ساز می‌دهند، بخشی که به‌طور تاریخی یک شاخص مهم فعالیت‌های اقتصادی است و این رونق نیز خود موید رویکرد فوق است. تخمین زده می‌شود کسری مالی تا سال ۲۰۲۰ بالای ۵/ ۲ درصد GDP باقی بماند چون به دلیل تعلیق برخی اقدامات اصلاحی از سوی مجلس (مانند اهداف ابتدایی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در پیش‌نویس اولیه بودجه ۹۷)هزینه‌کردها افزایش خواهند یافت. علاوه بر این، وابستگی افزون‌تر بودجه دولتی به اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی و به تبع آن، افزایش هزینه بهره بدهی می‌تواند بر هزینه‌کردها بیفزاید. انتظار می‌رود مازاد حساب‌جاری افزایش یافته و در حدود ۵ درصد GDP حفظ شود که دلیل آن عمدتا پیش‌بینی‌های فعلی از افزایش پیوسته قیمت‌های جهانی انرژی و بهبود پیوسته در تراز تجارت غیرنفتی است. در میان‌مدت احتمال می‌رود فشار تورمی به دلیل افزایش فاصله خروجی و افت بیشتر ارزش پول ملی افزایش یابد و تورم دوباره ۲رقمی شود. با عنایت به عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی که ایران از سال ۲۰۰۹ به این‌سو با آن روبه‌رو بوده است، عامل فقر بسیار متغیر است و از دقت پیش‌بینی‌ها می‌کاهد. با این‌حال، افت ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی می‌تواند بر فقر اثر منفی بگذارد در عین حال که رشد اقتصادی متوسط و رو به بهبود برنامه‌ریزی شده هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بعد از سال ۲۰۱۷ از میزان فقر بکاهد.

مخاطرات و چالش‌ها

ضعف رشد اشتغال‌زایی کماکان یک چالش مهم است. دغدغه‌های گسترده‌ای درباره فقر، فساد و نبود فرصت‌های شغلی، به‌خصوص برای جوانان وجود دارد. به همین دلیل جو سیاست‌گذاری در کشور برای اجرای برنامه اصلاحات دولت چالش‌برانگیزتر شده و دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره الگوی توسعه ملی وجود دارد. اصلاحات بسیار گسترده بخش بانکی هنوز اساسا وارد دستور کار نشده و این موضوع در کنار ابهامات پیرامون همکاری دوباره بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی باعث محدود شدن ورود سرمایه شده است. بانک جهانی در ادامه باتوجه به اینکه براساس داده‌های پیش از تصویب نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز این گزارش خود را منتشر کرده، افزوده است که ادغام نرخ برابری رسمی و آزاد باز هم به تعویق افکنده شده و شکاف میان این دو نرخ در حال حاضر به نزدیک ۲۸ درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد ملاک این تحلیل تفاوت نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۸۰۰ تومانی نرخ ارز پیش از مصوبه اخیر دولت بوده است. بانک جهانی در ادامه نوشت: افزایش اتکا به صدور اوراق قرضه برای تامین دیون معوقه و هزینه‌کردهای جاری دولت می‌تواند به افزایش فشار به‌سوی تجدید قرارداد بدهی‌های سررسید شده و افزایش هزینه‌های استقراض منجر شود که پایداری مالی دولت را در سال‌های آتی تحت الشعاع خود قرار دهد.

 


03-01