کدخبر: ۲۷۹۴۰۱ لینک کوتاه

نگرش جدید قوه قضائیه تقویت بیش از پیش ارتباط با رسانه ها است

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه گفت: نگرش جدید قوه قضائیه تقویت بیش از پیش ارتباط با رسانه ها، نخبگان و همه اقشار جامعه است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، اظهار داشت: از جمله برنامه های سند تحول قضایی ارتباط گسترده بخش های ارکان مختلف قوه قضائیه و به ویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم و رسانه ها است تا تعاملی اثربخش در جهت تبیین و پاسخگویی به افکار عمومی جامعه و ارتقای دانش حقوقی مردم محقق شود و از این جهت انتخاب سخنگوی قوه قضائیه از جمله اولین اقدامات بود شاید اگر این اهتمام نبود انتخاب سخنگو در رتبه های بعدی قرار می گرفت.
وی ضمن قدردانی از سخنگوی پیشین قوه قضائیه ادامه داد: از استاد بزرگ حضرت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی سابق قوه که سالیان متمادی به نحو احسن سخنگوی قوه قضائیه بودند، قدردانی می کنم. آنچه اتفاق افتاد بنا به درخواست شخص ایشان بود که ایشان را از مسئولیت سخنگویی معاف کنند و رئیس قوه قضائیه موافقت فرمودند هرچند ایشان در سمت معاون اول حضور دارند و تنها بخشی از مسئولیت ایشان به بنده محول شد.
اسماعیلی یادآور شد: در پایان سال ٩٧ شاهد تغییر در عالی ترین مقام قوه قضائیه بودیم و حسب امر مقام معظم رهبری مقرر شد تا آیت الله آملی لاریجانی در سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند و آیت الله رئیسی با تجربه ممتد برخوردار از سابقه فعالیت طولانی در دستگاه قضا و تحصیلات عمیق حوزوی دانشگاهی با آشنایی کامل فعالیت های قضایی انتخاب شدند.
وی گفت: تمایز این انتصاب با انتصاب های قبلی این است که اولین بار رئیس دستگاه قضا از دل مجموعه قضایی انتخاب شد و از آغازین روز مسئولیت نیاز به دوره شناخت نبود و کارها با قوت پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایشان پیش از انتصاب برنامه پیشنهادی خود را خدمت رهبری تقدیم کردند و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت و در حکم انتصاب هم به برنامه ایشان اشاره شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: داشتن برنامه در مدیریت امروز مهمترین اقدام در امر مدیریت بود و این اقدام اثبات کرد که آیت الله رییسی با برنامه ریزی به این سمت ورود کردند.
وی اضافه کرد: محوری ترین بخش های سند تحول قضایی، اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، کاهش پرونده‌ های قضایی، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت،، عزت و کرامت قضات و دادگاه، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان از جمله مواردی است که در برنامه سند تحول مورد تاکید قرار گرفته است.