کدخبر: ۲۸۶۶۴۱ لینک کوتاه

آیا همسر دوم نجفی مهدورالدم بود؟

اقتصادنیوز: هوشنگ پوربابایی گفت: بهتر است رسانه‌ها درباره موضوع مهدورالدمی باتوجه به عدم آگاهی افراد جامعه نسبت به مطالب حقوقی به شیوه‌ای رفتار کنند که هرفردی به تصور اینکه مجنی‌علیه مصداق حکم محاربه است، مرتکب عملی که احتمالا منطبق با موازین قانونی نیست، نشوند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از نامه نیوز، قتل همسر دوم محمدعلی نجفی همچنان با گمانه‌زنی‌های بسیاری همراه است چنانکه در یکی از آخرین اخباری که از این پرونده مطرح شد بحث خیانت مقتول به میان کشیده شد. برخی گفتند که چنین موضوعی بر اساس نامه‌ای به میان آمد که نجفی بعد از قتل همسر خود نگاشته است و در آن بحث از اعتقاد به مهدورالدم‌بودن همسرش زده است. البته در انتساب آن نامه به نجفی بحث‌هایی وجود دارد اما اینکه آیا اساسا صرف خیانت می‌تواند مجوز قتل صادر کند یا نه بحثی است که ما در گفت‌و‌گو با هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی پیگیری کردیم.

پوربابایی باور دارد که در هر شرایطی نمی‌توان مهدورالدم‌بودن یک انسان را پذیرفت و قانونگذار هم برای اثبات این موضوع شرایط احصاشده‌ای را نظر گرفته است.

او درباره این موضوع و در تطبیق آن با پرونده قتل همسر دوم محمدعلی نجفی به «نامه نیوز» گفت: «توصیه‌ من به رسانه‌ها این است که درباره موضوع مهدورالدمی باتوجه به عدم آگاهی افراد جامعه نسبت به مطالب حقوقی به شیوه‌ای رفتار کنند که هرفردی به تصور اینکه مجنی علیه مصداق حکم محاربه است، مرتکب عملی که احتمالا منطبق با موازین قانونی نیست، نشوند. مهدورالدم‌بودن با شرایطی که در ماده302 قانون مجازات اسلامی تعریف و تشریح شده است، تحقق می‌یابد. ریشه این موضوع شرعی است  که هم در قانون مجازات سابق این موضوع وجود داشت و هم در قانون مجازات جدید قانونگذار در پنج مورد به صراحت به آن اشاره کرده است. ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در تمامی این موارد پنج‌گانه از الفاظی استاده کرده است که باید اعمال مرتکب توسط محکمه صالح ثابت و قطعی شده باشد.

به عبارتی اگر فردی، مجنی علیه را مهدورالدم تلقی کرد به صرف اعتقاد خودش حق ندارد مرتکب جنایتی بشود و فرض را بر آن بگذارد که به دلیل چنین اعتقادی از پرداخت دیه و اعمال قصاص تبرئه خواهد شد زیرا قانونگذار در صورتی فردی را مستوجب این عمل دانسته است که مرتکب جرم شده باشد. یعنی قانونگذار در بند «الف» و «ب» عبارات را به گونه‌ای انشا کرده است که فرد مجنی‌علیه به یک جرمی ارتکاب ورزیده و این جرم در دادگاه ثابت شده است چراکه به موجب قانون اساسی مادام که فرد در مظان اتهام است عنوان مجرم به او بار نمی شود».

این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه درباره شرایط مهدورالدمی اظهار کرد: «زمانی که قانونگذار از لفظ جرم یا مجرم استفاده می‌کند به این معناست که مرتکب در دادگاه‌های صالح محکوم شده و محکومیتش قطعیت پیدا کرده است؛ بنابراین تصور یا حتی تصدیق آن و اعتقاد مرتکب به اینکه مجنی‌علیه دارای یکی از شرایط پنج‌گانه ماده602 قانون مجازات است، دلیلی بر معافیت مرتکب به اعمال مجرمانه نیست. یکی از این موارد آن است که مجنی علیه باید مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است شده باشد یا مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو باشد و همچنین مستحق قصاص نفس باشد یا قانونگذار در بند «ث» ماده302 سلب زانی و زانیه در حال زنا را فقط حق شوهر زانیه و نه شخص دیگری دانسته است زیرا بعضی از موارد ماده302 قانون مذکور در صورتی که بدون اجازه دادگاه صورت بگیرد، نه‌تنها جرم است بلکه مرتکب به موجب قانون تعزیرات مجارات خواهد شد. با این وصف صرف ادعا و اعتقاد مشمول معافیت نیست اما اعتقاد مدعی را قانونگذار صرفا در مورد نفس یا عضو وارد دانسته است اما جانی باید ابتدا اعتقاد خود را که حسب آن و بر اساس آن مرتکب جنایت شده است، طبق موازین در دادگاه ثابت کند و دادگاه ابتدائا به این ادعا رسیدگی و اگر ثابت نشود که مرتکب مشمول موارد ماده302 است و همچنین اگر ثابت نشود که مرتکب اساسا بر چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده باشد، قطعا محکوم به قصاص می‌شود اما اگر ثابت شود که با اشتباه به چنین اعتقادی دست به جنایت زده است، علاوه بر مجازات دیه به مجازات تعزیری هم محکوم می‌شود لذا شرایط مهدورالدمی بر اساس شقوق مختلف ماده302 و نیز اثبات ادعا و احراز اعتقاد به جرم بودن حسب مصداق در پرونده قدری متفاوت است».

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند