کدخبر: ۲۹۸۰۰۴ لینک کوتاه

آخوندی، وزیر پیشین راه وشهرسازی:

در ایران قانون در همان لحظه تصویب بی‌اعتبار می‌شود!/در ایران قانون هم داریم هم نداریم/ دولت درایران درگیر مداخلات فراقانونی نهادهای دیگر است/ما در رویارویی با تمدن جدید توان بازآفرینی نداشتیم

اقتصادنیوز:عباس آخوندی وزیر پیشین راه وشهرسازی در گفت‌وگو با تجارت‌فردد به تبیین چالش نظام حکمرانی در تصمیم‌گیری و حل مساله پرداخت.

به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*مساله اصلی ایران چالش امکان سیاست‌ورزی و سیاستگذاری است. برای ورود به این بحث گسترده باید ابتدا این گزاره بسیار مهم را مدنظر قرار داد که یکی از وظایف اصلی هر حکومت یا نظام حکمرانی «مدیریت تعارض» است؛ چراکه به طور مرتب در همه جوامع تعارض ایجاد می‌شود و حکومت به عنوان داور، وظیفه مدیریت تعارض‌ها را بر عهده دارد. هیچ حکومتی نمی‌تواند ادعا کند که همه تعارض‌ها را حل می‌کند چون تعارض لازمه تداوم زندگی بشر و رشد و توسعه است. تنوع رویکردها، عقاید، منافع و... باعث خلق تعارض می‌شود؛ ولی، داور باید بتواند این تعارض‌ها را مدیریت و جامعه را به پیش برد. الزاماً مدیریت تعارض به معنای حل و فصل کامل آن نیست اما باید بر اساس اصول و مبانی بنیادین جامعه در مورد تعارض‌ها تصمیم‌گیری شود. ممکن است بعد از داوری هم ذی‌نفعان و طرفین تعارض، نظرات و آرای خود را حفظ کنند اما به داوری تن داده و آن را بپذیرند و در نتیجه تصمیم نهایی قبول و اجرا می‌شود؛ مگر اینکه در آینده مساله ابعاد تازه دیگری به خود بگیرد. اما داوری نیاز به مبانی روشن و شفاف دارد، این موضوع در کشور ما زیاد مورد بحث بوده که آیا نظام حکمرانی در ایران برای داوری، مبانی و اصول خدشه‌ناپذیری که به آن پایبند باشد و مردم هم آن را پذیرفته باشند، دارد یا خیر. این بحث بسیار ریشه‌ای و مبنایی است که طرح و بسط آن در یک گفت‌وگوی محدود نزدیک به ناممکن و به مثابه ریختن بحر در کوزه است. در اوایل انقلاب در کشور ما عده‌ای بودند که از اساس نیاز به قانون و مجلس قانونگذار را قبول نداشتند و معتقد بودند که باید بر اساس اسلام داوری کرد. در مقابل عده‌ای این بحث را مطرح می‌کردند که مردم برای زندگی در کنار هم به قراردادهای اجتماعی نیاز دارند که خود یک مبنای حقوقی لازم دارد و مبنای حقوقی به ارزش‌های بنیادین در جامعه برمی‌گردد. اما، مشکل این است که از مشروطه تا به حال در ایران مورد بحث و گفت‌وگوی درخوری صورت نگرفته است. در ایران هنوز راجع به چیستی، ارزش ماهوی و اعتبار اخلاقی قانون تردید کلی وجود دارد. آیا قانون دارای اصالت است؟ برخی معتقدند قانون قرارداد اجتماعی است و اسلام دارای اصالت است. از همین رو، فاقد ارزش اخلاقی است. به این دلیل قانون در کشور ما هنوز برای جامعه بیش از آنکه فصل‌الخطاب باشد، جای تردید است. یک فرد مومن اگر از قانون تخطی کند، احساس گناه ندارد اما اگر از یک حکم شرعی تخلف کند، احساس گناه می‌کند. نظام حکمرانی در ایران مشکلات حل‌نشده زیادی دارد. دکتر رضا داوری‌اردکانی جمله جالب‌توجهی دارد که می‌گوید در ایران هزاران مشکل داریم اما مساله نداریم. مساله به این مفهوم که بتوان گرفتاری‌های جاری در یک ترتب علت و معلولی را به علت یا علت‌های بنیادین ارجاع داد که با حل آن امکان سیاست‌ورزی و سیاستگذاری فراهم آید.

* ایران به مثابه یک پدیدار، یک پدیده تاریخی است و در دوره‌های مختلف تعریف و مختصات خاص خود را داشته است. در دوران نهضت مشروطه ایرانیان با مفهوم‌های جدیدی چون دولت مدرن، حاکمیت قانون، منافع ملی، اراده ملی، اخلاق عمومی، مهار قدرت و سایر ارزش‌های جدید مواجه می‌شوند که تا پیش از آن راجع به آنها اندیشه نکرده بودند. این مفاهیم به جای اینکه به عنوان نهادهای ایرانی در بستر فرهنگی و اجتماعی و همچنین ساخت سیاسی و اقتصادی ایران بازتولید شوند، مورد استفاده ابزاری قرار گرفتند. از منظر من، ایران دچار چالش‌های نهادی اساسی است. مهم‌ترین نهاد مدرن «قانون» است؛ آنچه مجلس تصویب می‌کند قانون است اما آنچه تصویب می‌شود در همان لحظه تصویب بی‌اعتبار است.چون این نهاد با ارزش‌های بنیادین پیوند ندارد. قانون نظام وظیفه وجود دارد اما، خدمت اجباری فروخته می‌شود؛ مقررات شهرسازی هست اما شهر به فروش گذاشته می‌شود. برابر قانون مصوب، بانک باید حافظ منافع سرمایه‌گذار باشد اما بلافاصله در قوانین بودجه‌ای و دستورالعمل‌ها تصویب می‌شود که بانک‌ها تسهیلات تکلیفی اعطا کنند. بانک مرکزی بنا به قانون مسوول سیاست پولی است اما رئیس‌کل آن برای اینکه تصمیم بگیرد چک‌های رمزدار ظهرنویسی نشود باید برود از سران سه قوه مجوز بگیرد. در ایران قانون هم داریم هم نداریم. مثلاً قانون رقابت را داریم اما هر زمان که قرار است پروژه‌ای به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شود، خبری از قانون رقابت نیست.

*دولت یک نهاد مدرن است که وظایف مشخصی دارد اما در تعیین سیاست خارجی، سیاست پولی، سیاست مالی و... تنها تصمیم‌گیر نیست و درگیر مداخلات فراقانونی نهادهای دیگر است. از نظر من پرسش اصلی این است که چرا ما در ایران دچار مشکل نهادی هستیم و هیچ نهادی نمی‌تواند ماموریت خود را انجام دهد؟ دقت کنید که همه مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس یا مقامات نهادهای حاکمیتی در مورد مضرات و زیان‌های تورم صحبت می‌کنند. اما تورم ناشی از چیست؟ یک دلیل عمده‌اش بدهی دولت است و می‌بینید بدهی دولت به بانک‌ها دائم در حال افزایش است. چرا؟ به دلیل رفتار و مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی. چگونه است که هم دولت و هم مجلس از پدیده‌ای انتقاد می‌کنند که خود عامل ایجادش هستند؟ تنها در سال 1397 پایه پولی معادل 41 درصد رشد کرده است. پشت این رشد بی‌قاعده تصمیمات دولت و مجلس است. وظیفه بانک مرکزی و شعار دولت و مجلس حفظ ارزش و قدرت پول ملی است اما هر سه تصمیماتی می‌گیرند که منجر به افزایش پایه پولی و کم‌ارزش شدن پول می‌شود. اینها نشانه‌هایی است که هیچ نهادی سر جای خودش قرار نگرفته است، چه نهادهایی که ناظر بر یکسری رفتارهای تکرارشونده و قاعده‌مند است مانند قانون و رقابت؛ چه نهادهایی که ناظر بر یک سازمان است مانند دولت، مجلس و دستگاه‌های حکمرانی. در ایران تعارض که ایجاد می‌شود به‌ جای اینکه داوری و تصمیم‌گیری شود، چندین تعارض دیگر ایجاد می‌کند. در واقع ساختار اصلی نظام حکمرانی در سیاست و اقتصاد و... است که نهادها را به این سمت‌وسو می‌کشاند.

*ریشه‌اش در نظام فکری ماست. نمود فیزیکی این مشکل را می‌توان در بافت قدیمی و تاریخی و بافت جدید بی‌قاعده شهر تهران دید. نظام تفکر ما قدرت خلق مجدد و بازآفرینی بافت‌های قدیمی را نداشت. برای همین بافت بااصالت و تاریخی شهر تبدیل به بافتی فرسوده و مخروبه می‌شود، مرکز فعالیت‌های اقتصادی و حتی گاهی سیاسی و نبض شهر به محل فروش هر بنجل و خنزرپنزر تبدیل و جولانگاه اعتیاد و بزه می‌شود. به جایش در شمال یا غرب شهر، یک جنگل ساختمانی ایجاد شده است. اگر شهر تهران فاقد نقشه جامع بود و همه بناها تصادفی ساخته می‌شد، وضعیت با آنچه اکنون هست تفاوت چندانی نداشت؛ نه ضابطه‌ای وجود دارد، نه خط آسمانی مشخص است، نه سیستم حمل‌ونقل درستی پیش‌بینی شده است... این وضعیت نمود اغتشاش نظام تفکر ماست. پدران ما در محله‌ای زندگی می‌کردند، با آمدن و پیشرفت فناوری‌های جدید، محل زندگی قدیمی‌مان را بازآفرینی و سازگار با زندگی مدرن نکردیم، آن را رها کردیم و به مکان جدیدی رفتیم. یعنی روی تاریخ‌مان خط کشیدیم، منطقه قدیم را رها کردیم تا فرسوده و مخروبه شود و بدون اصول، منطقه‌ای تازه بنا کردیم؛ حالا نه آن منطقه قدیمی کار می‌کند و نه این منطقه جدید. این واقعیت عرصه اندیشه در ایران است. ما در رویارویی با تمدن جدید توان بازآفرینی نداشتیم. شاید نظیر تاریخی میدان تقسیم استانبول در ترکیه، بازار سیداسماعیل در تهران باشد. میدان تقسیم با مقتضیات زمان خودش را بازآفرینی کرده و اکنون یک نقطه پربازدید و جذاب برای گردشگران است اما بازار سیداسماعیل تهران مخروبه است. نمی‌توان بازار سیداسماعیل را پاک کرد، این یک واقعیت تاریخی موجود است. استراتژی ما این بوده که بکوبیم و بسازیم اما نمی‌دانیم چه بکوبیم و چه بسازیم. من این مثال‌ها را زدم که نمود فیزیکی و عینی داشته باشد اما مانند این مساله را در حوزه‌هایی مانند قانون داریم. ما توان بازآفرینی و خلق مجدد نظم اجتماعی مدرن را نداریم و هنوز در ایران دوره صفویه مانده‌ایم. نتوانسته‌ایم در مورد مفاهیم جدید در ایران مدرن صحبت کنیم و به این دلیل تا این اندازه درگیر تعارض هستیم.

*سیاست‌ورزی کار بسیار پیچیده‌ای است که در ایران با امتناع مواجه است، به این معنا که امکان سیاست‌ورزی در کشور ما فراهم نیست. سیاست‌ورزی یعنی اینکه بتوان یک پدیده یا مشکل را به یکسری قواعد اساسی و اصولی که مورد پذیرش نهاد جامعه است ارجاع داد و بر اساس آن حکم صادر کرد. در جامعه ما روی مسائل ابتدایی تعارض وجود دارد. همین مثال اصلاح قیمت انرژی مثال خوبی است. این اصلاح پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی دارد که ذی‌نفعان متفاوتی دارد. با اصلاح قیمت در وهله اول اقشار کم‌درآمد تحت فشار قرار می‌گیرند و با اینکه احتمالاً قدرمطلق اثر منفی این تعدیل برای آنها از اقشار پردرآمد کمتر است اما به نسبت درآمدشان، فشار بیشتری متحمل می‌شوند. در مرحله بعد کسب‌وکارهایی که بر اساس انرژی ارزان و با بهره‌وری پایین شکل گرفته‌اند متضرر و معترض می‌شوند و بعد سایر گروه‌ها. اصلاح قیمت انرژی با موانعی در حوزه تولید، حمل‌ونقل و اقتصاد خانوار مواجه می‌شود. یک اقتصاددان می‌گوید باید این جراحی انجام شود تا نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید افزایش یابد، مزیت رقابتی ایجاد شود، کالای تولید داخل به کالای وارداتی مزیت پیدا کند. یک سیاست‌ورز اما باید تمام این تعارض‌ها را حل‌وفصل کند. سیاستمداری می‌تواند بر این تعارض‌ها تفوق یابد که هم ذهن مبتنی بر اصول اساسی و هم سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد. سیاستمداری که سرمایه اجتماعی‌اش روزبه‌روز نفی می‌شود و هیچ قاعده کلی ندارد که بتواند بر اساس آن منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت را از هم تشخیص دهد در این کار ناموفق است. در کشوری که رقابت سیاستمداران بر اساس توزیع ثروت است و نه تولید ثروت، برای چنین طرح‌هایی چشم‌انداز موفقی وجود ندارد. در کشور ما اگر سیاستمداری حرف از تولید ثروت بزند و بگوید به جای آنکه میراث‌تان که برای نسل‌های بعدی ثروت باشد نه بدهی، باید تولید را افزایش دهید، امکان حضور در صحنه برایش فراهم نمی‌شود چون اساساً صحبت از توزیع است که محبوبیت می‌آورد نه تولید.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند