کدخبر: ۳۰۶۲۶۹ لینک کوتاه

معاون اول رییس جمهور:

مبارزه با فساد را نباید با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت

اقتصادنیوز :معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و واگذاری کارها به آنهاست، گفت: باید به بخش خصوصی که به طور سالم و قانونمند تولید ثروت می‌کند و موتور محرک اقتصاد کشور است میدان داد، زیرا آن‌ها قادر هستند ایران را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند.

به گزارش اقتصادنیوز نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در نشست با روسای اتاق های بازرگانی کشور با بیان این که نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است، گفت: روسای اتاق های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آنها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.

معاون اول رییس جمهور ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات، نیازمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع اقتصادی کشور است.

جهانگیری افزود: پیام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه برخی از حاضران از وجود محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نباید بگذاریم این نگرانی در میان بخش خصوصی کشور تسری پیدا کند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری با بیان اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، ‌امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امکان پیگیری نیز وجود نداشت، گفت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان شود.

 جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، تصریح کرد: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.

معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

جهانگیری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.

جهانگیری ادامه داد: البته وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست.

وی افزود: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار دشوار است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

جهانگیری در ادامه با بیان این که اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد، گفت:‌ حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضا پیشنهاد می شود، در ظاهر مثبت است اما باید آثار و تبعات آن را بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند و راهکارهای خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به ارجاع برخی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.

جهانگیری با اشاره به این که نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، گفت: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند