کدخبر: ۳۲۲۲۳۱ لینک کوتاه

آیا انقلاب شیل‌های نفتی برگ برنده انتخاباتی ترامپ خواهد بود؟

اقتصادنیوز: این روزها رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا آغاز شده و کاندیداها از هر دو حزب به برنامه‌های خود برای توسعه بیشتر این کشور می‌پردازند. طبق معمول سخنان دونالد ترامپ واکنش‌های زیادی را برمی‌انگیزد، اما آنچه که بسیاری از کارشناسان به آن اذعان دارند موفقیت سیاست‌های اقتصادی ترامپ به‌ویژه در بخش انرژی است. آمریکا در دوره ترامپ رویای استقلال نسبی انرژی را به واقعیت تبدیل کرد و این کشور به صادرکننده خالص نفت تبدیل شد.

به گزارش اقتصادنیوز مریم پاشنگ پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در این باره نوشت: واقعیت این است که صنعت نفت ماهیت بین‌المللی دارد و برای توسعه آن نیز جدای از استفاده بهینه از توان داخلی شامل ظرفیت‌های مدیریتی، مالی، نیروی انسانی و... به همکاری‌های موثر بین‌المللی و روابط گسترده تجاری با مصرف‌کنندگان و دیگر تولید‌کنندگان نیاز است. توسعه شیل‌های نفتی آمریکا نمونه موفقی از بسیج توانمندی‌های داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های روابط بین‌الملل و دیپلماسی انرژی است.

اخیرا «شورای مشاوران اقتصادی» نهادی مستقر در دفتر اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا گزارشی را در مورد پیامدهای انقلاب شیل‌های نفتی منتشر و نتایج بسیار مفید آن را برای مردم آمریکا تشریح کرد. نکته قابل تامل و پندآموز این است که انقلاب شیل‌های نفتی در آمریکا در پی چندین دهه ابتکارات و نوآوری‌های مهندسی و تجاری بدون دخالت یا مشارکت مالی دولت آمریکا به وقوع پیوسته است. هر چند اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا با فراهم کردن بسترهای مالی، تجاری و قانونی نقش قابل توجهی در این موفقیت بزرگ داشت اما این ترامپ است که آن را نتیجه سیاست‌گذاری‌های موفق خود می‌داند و البته تا حدودی چنین هم هست. رفع موانع صادرات نفت و گاز آمریکا بزرگ‌ترین اقدام مثبت ترامپ بود که راه را برای توسعه این صنعت هموار کرد. انقلابی که پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی (به ویژه اقتصاد کلان) متعددی را برای مردم جهان به همراه داشته است.

در گزارش شورای مشاوران اقتصادی با عنوان «ارزش نوآوری‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی از شیل‌های نفتی» تاکید شده در فاصله زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ با توسعه تکنولوژی و افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در آمریکا میزان تولید گاز از شیل‌های گازی ۸ برابر و نفت از شیل‌های نفتی ۱۹ برابر شده است. به علت ماهیت جهانی بازارهای نفت قیمت‌های نفت و گاز در سطح جهان کاهش یافته است. در داخل آمریکا انقلاب شیل‌های نفتی سالانه ۲۰۳ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان آمریکایی صرفه مالی داشته که سهم هر خانوار چهارنفره ۲۵۰۰ دلار برآورد شده است. ۸۰ درصد این صرفه جویی به علت کاهش قیمت گاز و در نتیجه برق تولیدی در نیروگاه‌های گازسوز و ۲۰ درصد صرفه جویی نیز به علت کاهش هزینه حمل و نقل و مصرف بهینه سوخت بوده است. انقلاب شیل‌های نفتی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز موثر بوده است. بر اساس این گزارش در فاصله زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سوخت‌های فسیلی ۵۲۷ میلیون تن کاهش یافته است که برابر ۹ درصد میزان گازهای تولید شده در سال ۲۰۰۵ است.

در موفقیت آمریکا در توسعه شیل‌های نفتی چند عامل مهم تاثیر‌گذار بوده است. اولین و مهم‌ترین عامل امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت شیل‌های نفتی بوده است. سرمایه گذاران شامل بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری و شرکت‌های بزرگ نفتی و دیگر بازیگران و تولید‌کنندگان کوچک فعال در این صنعت در معادله توازن سود و زیان در چشم انداز مورد نظر خود در این صنعت نه نگران احتمال بروز تحریم‌های بین‌المللی یا کشور ثالث بودند و نه نگران محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های بانکی و انتقال سرمایه؛ دغدغه آنها رسیدن به سقف تولید مورد نظر و دسترسی به سود ناشی از صادرات محصول خود و پاسخگویی به سهامدارانی بود که همراه آنها بودند و به آنها اعتماد کردند. دغدغه مهم دیگر آنها جذب سرمایه برای دسترسی به تکنولوژی‌های جدید با هدف کاهش هزینه تولید هر بشکه نفت خام و هر متر مکعب گاز بود.

آنها در پی استخدام و آموزش نیروی کاری متخصص و ماهر بودند و نه تنها از نیروی کار متخصص داخلی استفاده کردند و برنامه‌های گسترده‌ای را برای آموزش نیروی انسانی ماهر ترتیب دادند، بلکه با افزایش جذابیت‌های مالی و اختصاص امکانات رفاهی متخصصان دیگر کشورهای جهان را نیز جذب کردند. آنها توانستند هم از سرمایه‌گذاری خارجی و هم سرمایه گذاران داخلی برای توسعه و رسیدن به اهداف خود در اکتشاف و تولید و حتی انتقال و صادرات استفاده کنند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موثر در رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و صنعت نفت نیز از آن مستثنی نیست. در صنعت نفت سرمایه‌گذاری خارجی اغلب توسط شرکت‌های بزرگ نفتی که دارای تکنولوژی‌های بهینه و نوین هستند صورت می‌گیرد و به نوعی انتقال سرمایه انتقال تکنولوژی را نیز به همراه دارد. بدون سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از سیستم‌های مالی و اعتباری جهانی توسعه صنعت نفت اگر متوقف نشود با سرعت بسیار پایینی پیش می‌رود چون معمولا توان مالی کشورهای تولید‌کننده برای توسعه صنعت نفت حتی با وجود اهمیتی که در توسعه اقتصادی آن کشورها دارد، محدود است.

عامل مهم دیگر بسترسازی قانونی و مقرراتی دولت آمریکا چه در زمان اوباما و چه در زمان ترامپ بود. البته ترامپ هر مانع قانونی و تجاری که بر سر راه تولید‌کنندگان بود را حتی با وجود مخالفت‌های شدید گروه‌های حامی محیط زیست حل و فصل می‌کرد. فرآیند توسعه میادین نفتی و گازی و اخذ مجوز‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از این میادین به‌ویژه در دوره ترامپ بسیار کوتاه‌تر شد. این اقدامات و دستور‌العمل برای ترامپ بدون هزینه نبود به ویژه با توجه به قوانین سخت‌تر زیست محیطی که بعد از توافق پاریس مطرح شد. ترامپ حتی از این معاهده خارج شد و تعجب و انتقاد شدید جهانیان را برانگیخت. واقعیت این است که قدرت اجرایی رئیس‌جمهور در قانون اساسی آمریکا به وی اجازه اقداماتی از این دست برای رسیدن به منافع اقتصادی را می‌دهد و از سوی دیگر رابطه بین دولت و بخش خصوصی که پیشران توسعه صنعت شیل آمریکا بودند، رابطه‌ای با حاصل جمع برد - برد برای هر دو طرف است که در نتیجه منافع کشور را در بردارد و اکنون ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰  با وجود تمامی انتقادات بهره‌برداری سیاسی گسترده‌ای را از آن می‌کند. توسعه شیل‌های نفتی جدای از منافع اقتصادی و کاهش قیمت‌های نفت در کاهش نرخ بیکاری و افزایش فرصت‌های شغلی نیز بسیار موثر بوده و حمایت بخش بزرگی از مردم آمریکا را نیز برای او به همراه داشته است.

توسعه تکنولوژی فرآیندی طولانی و غیرخطی است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و زیرساخت‌های متعددی را نیز نیاز دارد. کاهش هزینه تولید و بهره‌وری از انرژی چه در بخش بالادستی و چه در بخش پایین‌دستی اولا به سرمایه‌گذاری گسترده عملیاتی نیاز دارد و ثانیا به پرورش نیروی انسانی متخصص و خبره بستگی دارد که آن هم مستلزم وجود بسترهای قانونی، مقرراتی و سرمایه‌گذاری مالی قابل توجه در حوزه منابع انسانی و موسسات علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است و به سال‌ها فرهنگ‌سازی نیاز دارد. نتیجه این سرمایه‌گذاری در صنعت شیل آمریکا شگفت انگیز بوده است. البته در آمریکا هیچ نگرانی از محدودیت انتقال تکنولوژی به دلیل تحریم‌ها یا کاربرد دوگانه تجهیزات احساس نمی‌شود. بر سر راه همکاری‌های تکنولوژیک با نهادها و موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های خارجی و آموزش نیروی انسانی در خارج از کشور نیز هیچ مانعی وجود ندارد. تعدادی از کارشناسان بر این باورند که در قرن بیست و یکم اهمیت تکنولوژی و دانش کمتر از منابع طبیعی مثل نفت نیست و می‌توان از دانش به همان اندازه منابع طبیعی سود به دست آورد.

توسعه تکنولوژی شیل‌های نفتی در آمریکا عمدتا توسط شرکت‌های بین‌المللی نفتی صورت گرفته که از ابزارهای مالی و تحقیقاتی و منابع انسانی در سطح بین‌المللی استفاده کرده‌اند و صرفا با اتکای به توان داخلی نبود. واقعیت این است که مفهوم توسعه به ویژه در صنعت نفت متحول شده و از سوی دیگر مفهوم خودکفایی به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری و تکنولوژی از منطق چندانی برخوردار نیست. استفاده از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور مکمل استفاده بهینه از توان اقتصادی و تکنولوژیک داخلی است و در واقع این دو در کنار هم به توسعه منجر می‌شود. شاید لازم نباشد همه کشورها روی توسعه تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنند و در بیشتر موارد حتی اگر بخواهند برای توسعه تکنولوژی بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را در اختیار ندارند، چرا که این مهم یک فرآیند طولانی است که طی چندین دهه سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری بهینه در حوزه منابع انسانی و تحقیق و توسعه به دست می‌آید. در شرایط شدید رقابتی نمی‌توان سال‌ها منتظر ظهور صنعت نفتی دانش بنیان بود. در واقع لازم نیست همه کشورها تکنولوژی توسعه تاسیسات ال‌ان‌جی یا افزایش ضریب بازیافت میادین و چاه‌های قدیمی نفت را داشته باشند و می‌توانند از تجربیات دیگر کشورها و بازیگران مطرح در این حوزه استفاده کنند. به همین دلیل امکان استفاده از فرصت‌های انتقال سرمایه و تکنولوژی به داخل کشور الزام استراتژیک به حساب می‌آید.

اقدام ترامپ در حذف قانون ممنوعیت صادرات نفت و گاز باعث دسترسی تولید‌کنندگان آمریکایی به بازارهای جهانی نفت شد. در ماه گذشته صادرات نفت آمریکا از مرز ۳ میلیون بشکه در روز گذشت و ال‌ان‌جی آمریکا نیز راه خود را در اروپا و حتی چین و هند نیز پیدا کرده است. هرچند دیپلماسی انرژی ترامپ برای پیدا کردن بازارهای نفت و گاز تهاجمی و افراطی و به باور بسیاری از سیاستمداران و ناظران غیراخلاقی بوده و انتقادات گسترده‌ای را در سطح جهان برانگیخته است. از یک طرف در جنگ تجاری با چین سعی در هموار کردن راه صادرات نفت و ال‌ان‌جی آمریکا به چین به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار انرژی دنیا را دارد و از سوی دیگر با تحریم نفت ایران و ونزوئلا و خط لوله نورداستریم که گاز روسیه را به آلمان منتقل می‌کند و همچنین تعدادی از تحریم‌های دیگر بر صنعت نفت روسیه، سعی در محدود کردن تعداد عرضه‌کنندگان در بازارهایی دارد که اولا با ظرفیت مازاد تولید مواجه است. ثانیا تردیدهای جدی در مورد رشد اقتصادی جهان دارند و ثالثا ذخیره‌سازی‌های انرژی با وجود تلاش اوپک‌پلاس برای تعدیل آن هنوز بیشتر از متوسط پنج ساله است. هرچند استفاده از ابزار تحریم علیه کشورهای دیگر برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی عملی زورگویانه و ظالمانه است و به نوعی مداخله سیاسی برای برنده شدن در بازارهای تجاری و اقتصادی با محوریت عرضه و تقاضا به حساب می‌آید اما واقعیت این است که سیاست‌های ترامپ بیش از گذشته این واقعیت را شفاف کرد که در روابط بین کشور‌ها در نظام بین‌الملل اخلاق جایگاهی ندارد و عامل تعیین‌کننده، منافع اقتصادی و سیاسی - ژئوپلیتیکی کشورها و گروه‌های سیاسی است.دسترسی به بازارهای مصرف هرچند در ظاهر امری اقتصادی- تجاری و مرتبط با عوامل بنیادین بازارهای نفت از جمله عرضه و تقاضای نفت است اما عملا تاروپود آن با سیاست گره خورده است. دسترسی به بازارهای انرژی به شدت تحت تاثیر روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان و جایگاه تولید‌کننده در نظام سیاسی روابط بین‌الملل است. واقعیت این است حتی اگر صنعت نفت کشوری توسعه یابد بدون دسترسی به بازارهای مصرف منافعی را برای کشور به همراه نخواهد داشت. روابط بین صادرکننده و واردکننده انرژی تابعی از روابط سیاسی و اقتصادی دوکشور است که بر اساس منافع ملی هر کشور تعیین می‌گردد. هر چقدر که واحد‌های فروش و بازاریابی کشور تولید‌کننده خبره باشند و اصول و تکنیک‌های تجارت نفت و دیگر فرآورده‌ها را با مهارت به کار بگیرند یا در انعقاد قراردادهای توسعه بالادستی و پایین‌دستی حرفه‌ای عمل کنند اما در نهایت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برآیند سود و زیان در معادلات سیاسی و اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده است و همانطور که اشاره شد شواهد متعددی وجود دارد که متغیر‌های مداخله‌گر سیاسی وارد عرصه تجارت می‌شوند و بازی را به نفع خود بر هم می‌زنند.

در بعد ژئوپلیتیکی کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت از خاورمیانه الگوی سیاست خارجی و استراتژی امنیتی آمریکا را در جهان و به ویژه در منطقه خلیج‌فارس تغییر داده است. دیگر ترامپ حاضر نیست امنیت خلیج‌فارس را به تنهایی تامین کند و کشورهای منطقه به‌عنوان همپیمانان آمریکا و حتی اعضای ناتو هم ملزم به افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی خود در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه هستند. سیاست ترامپ در مقابل کشورهای عرب خلیج‌فارس که تا قبل از به قدرت رسیدن وی با هزینه به مراتب کمتری در زیر چتر امنیتی آمریکا قرار داشتند بیشتر شبیه دیپلماسی چرتکه‌ای است. هر گونه حمایت سیاسی و امنیتی با احتساب سود و زیان اقتصادی اعمال می‌شود. افزایش تولید شیل‌های نفتی در آمریکا قدرت چانه‌زنی آمریکا در همکاری‌های منطقه‌ای را افزایش داده و نه تنها بازار خوبی را برای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آمریکا به همراه داشته، بلکه هزینه‌های نظامی را که آمریکا دهه‌ها در منطقه خلیج‌فارس متقبل می‌شد نیز کاهش داده است.

ماهیت توسعه صنعت نفت به‌گونه‌ای است که این مهم در نبود همکاری‌های بین‌المللی حتی با استفاده حداکثری از توان داخلی و مدیریت بهینه موفقیت‌های محدودی را به همراه دارد. هرچند روند توسعه در چنین شرایطی متوقف نمی‌شود و با تلاش و کوشش مضاعف ادامه می‌یابد و موفقیت‌هایی را به ویژه در حوزه خودکفایی در زمینه‌های نوآوری‌های فنی و تجهیزات به همراه دارد، اما آهنگ بسیار کندی خواهد داشت و در شرایط رقابتی با دیگر تولید‌کنندگان عقب‌افتادگی نسبی را موجب می‌شود. استفاده از توان داخلی تنها در صورت وجود همکاری‌های بین‌المللی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امنیت فضای سرمایه‌گذاری داخلی از منظر قوانین و مقررات، بسترهای مطلوب سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط رقابتی با دیگر بازیگران، انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای مصرف می‌تواند بهترین منافع را برای آن کشور به همراه داشته باشد البته شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی کشور صادرکننده و جایگاه آن در نظام بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است. روندی که در آمریکا بیشتر منافع اقتصادی و سیاسی - ژئوپلیتیکی را برای این کشور به ارمغان آورد.

این مطلب برایم مفید است
20 نفر این پست را پسندیده اند