کدخبر: ۳۴۵۳۷۹ لینک کوتاه

حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:

با فوت منصوری استرداد وجه و اموالش منتفی شد

​یک وکیل دادگستری گفت: اصل این موضوع که فوت قاضی منصوری در کشور رومانی قتل یا خودکشی و یا مرگ ناشی از یک سانحه بوده است ملازمه با رسیدگی و تعیین دقیق علت مرگ دارد و نمی‌توان بدون وجود دلایل متقن، مرگ این قاضی سابق دادگستری را ناشی از قتل یا علل دیگر محسوب کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، سیدمهدی حجتی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص ابعاد حقوقی فوت قاضی منصوری، اظهار کرد: در مورد اتهام یا اتهاماتی که در ایران متوجه آقای منصوری بوده است، با توجه به فوت ایشان، امکان ادامه رسیدگی به اتهام یا اتهامات وی وجود ندارد و مرجع قضایی مربوطه طبعاً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب متهم خواهد کرد و چون حکم محکومیتی در پرونده وی قابل صدور نیست، طبیعتاً استرداد وجه یا مال یا هر مجازاتی نیز منتفی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه بر مبنای جنبه انفعالی اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به فوت مشکوک قاضی منصوری را دارند، گفت: اتباع ایران در هر جای دنیا که بزه‌دیده واقع شوند، طبق قوانین ایران امکان رسیدگی به اتهام فردی که مرتکب جرم علیه تبعه ایران شده است وجود دارد و اگر مرتکب جرمِ احتمالی نیز خود از اتباع ایران باشد، بر مبنای جنبه فعال اصل صلاحیت شخصی مراجع قضایی ایران می‌توانند تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت اعاده متهم به ایران، وی را محاکمه کنند.

حجتی افزود: در مورد فوت قاضی منصوری که فعلاً از مصادیق مرگ مشکوک است، طبعاً مراجع قضایی ایران می‌توانند تحقیقات لازمه را جهت بررسی مجرمانه بودن فوت وی آغاز کنند و در این راستا از مراجع قضایی کشور محل وقوع جرم نیز مدارک و مستندات لازم را مطالبه کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: تا زمانی که علت فوت این قاضی سابق دادگستری معلوم نشود، امکان هیچ اظهارنظری در مورد مقصر یا مقصران احتمالی و یا عمدی و غیرعمدی بودن سلب حیات وی وجود ندارد و باید منتظر رسیدگی قضایی به پرونده و صدور رأی در این رابطه باشیم.

حجتی در پاسخ به این سؤال که چه نهادی وظیفه محافظت از منصوری را در خارج از کشور برعهده داشته است، گفت: دلیلی برای محافظت از شهروندان ایرانی در خارج از کشور که در معرض اتهام یا اتهاماتی در ایران هستند وجود ندارد و طبعاً هر کسی که وارد قلمرو کشور دیگری می‌شود از همه تأمینات مربوط به شهروندان همان کشور برخوردار است و چنانچه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی باشد، کشور متبوع متهم می‌تواند استرداد وی را درخواست کند.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند