آخرین دستور دیوان محاسبات درباره قراردادهای هفت تپه صادر شد

کدخبر: 360084
اقتصادنیوز: دیوان محاسبات کشور بعد از تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اعلام کرد: سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا: به گزارش روابط عمومی دیوان محسابات کشور، در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور قرارداد واگذاری فسخ شود.

در دستورالعمل دویان محاسبات آمده است: ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علی رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

 

تیتر یک
  • پشت پرده افت قیمت وارداتی ها؛

    ارزیابی بازار خودروهای پرطرفدار وارداتی نشان دهنده آن است که برخی از مدلهای وارداتی در بازار افت قیمت ۸۰ تا ۴۵۰…

پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید