کدخبر: ۱۵۴۸۴۴ لینک کوتاه

زور آزمایی عوامل اقتصادی و سیاسی

تقابل نیروها در بازار ارز و بورس تهران

دیروز در بازار ارز و بورس تهران نیروهای اقتصادی و سیاسی نقش آفرینی کردند. تا آنجا که در این دو بازار مهم اقتصادی دو نیمه متفاوت را شاهد بودیم. بازار ارز در صبح کار خود را با کاهش قیمت دلار آغاز کرد و در ادامه با افزایش قیمت کار خود را به پایان برد. در مقابل بورس تهران تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و تصمیم اجلاس اوپک کار خود را با رونق سهام گروه نفتی آغاز کرده و در ادامه بر اثر نگرانی های سیاسی با کاهش رو به رو شد.

به گزارش اقتصاد نیوز روز گذشته بازارهای داخلی در حالی معاملات هفتگی خود را آغاز کردند که ارز و سهام دو نیمه کاملا متفاوت در دادوستدهای خود شاهد بودند. در ابتدای معاملات شاخص بورس رشد کرد. در مقابل نرخ دلار در همان ابتدای کار بدون مداخله بازارساز دچار افت شد. اما با ادامه معاملات هر دو بازار روندی معکوس در پیش گرفتند، جهت شاخص بورس کاهشی شد و نرخ دلار مسیری افزایشی را طی کرد. رشد قیمت نفت در پایان هفته گذشته باعث شد نماگر بورس تهران معاملات را با رشد بیش از 160 واحدی تحت تاثیر نمادهای وابسته به گروه‌های پالایشی و پتروشیمی آغاز کند. در ادامه اما، نگرانی‌های غیراقتصادی درخصوص آینده برجام منجر به تغییر روند بازار سهام شد تا در نهایت رشد شاخص کل بورس به 40 واحد محدود شود. در سمت دیگر، نرخ دلار با توجه به تعدیل انتظارات به‌واسطه رشد قیمت نفت و اظهارات هفته گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش حدود 35 تومانی را تجربه کرد. با این حال، در میانه معاملات چرخش انتظارات به‌واسطه برخی نگرانی‌های غیراقتصادی زمینه‌ساز فعالیت سفته‌بازان شد. امری که موجب تقویت تقاضای سوداگری در بازار حواله‌ای ارز و افزایش 85 تومانی دلار و رسیدن نرخ آن به سطح 3865 تومانی شد.

روز شنبه، قیمت دلار زیر کانال 3 هزار و 800 تومان معامله شد، ولی با باز شدن بازار دبی مسیر قیمت بازار داخلی نیز تغییر کرد. در اولین روز هفته، قیمت دلار تا محدوده 3 هزار و 780 تومان پایین رفت، اما در نهایت با قیمت 3 هزار و 860 تومان به کار خود پایان داد. به گفته فعالان بازار، پس از باز شدن بازار دبی و افزایش نرخ حواله درهم، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز به سرعت در مسیر افزایشی قرار گرفتند. در این شرایط، تعداد زیادی از فعالان، افزایش نوسان دلار را ناشی از تغییرات نرخ حواله درهم دانستند. به گفته برخی بازیگران، آنچه موجب شده است با اختلال در عرضه حواله درهم مواجه شویم، متغیرهای غیراقتصادی و جو روانی ناشی از آن بوده است. 

در ابتدای روز شنبه، در وزن‌کشی انتظارات اخبار مثبت بر اخبار منفی غلبه کرد تا بازار با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کند. در اولین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 794 تومان آغاز کرد که 21 تومان کمتر از قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه بود. این کاهش بدون مداخله و عرضه ارز صورت گرفت و بیشتر ناشی از اخباری مانند افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق اوپک بود. پس از شروع کاهشی، در همان ساعات ابتدایی روز با آغاز عرضه بازارساز، قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کرد و تا 3 هزار و 781 تومان پایین رفت. در این وضعیت، نرخ فروش صرافی‌های بانکی نیز تا 3 هزار و 775 تومان افت کرده بود. همزمان با شکل‌گیری چنین روند کاهشی بود که برخی از معامله‌گران از بازار کنار کشیدند تا در انتظار قیمت‌های پایین‌تر باقی بمانند. با این حال، از حدود ساعت 12 بعدازظهر بود که برخلاف انتظار این گروه جهت بازار تغییر کرد و قیمت دلار به سرعت به کانال 3 هزار و 800 تومان بازگشت. در این شرایط، سرعت افزایش نرخ به اندازه‌ای بود که پیش از ساعت یک بعدازظهر، قیمت دلار تا نزدیکی سطح 3 هزار و 850 تومان بالا رفت. به گفته فعالان، تغییر مسیر بازار ارز داخلی پس از شروع به کار بازار دبی کلید خورد. در این وضعیت بالا رفتن نرخ حواله درهم سیگنال افزایشی به معامله‌گران بازار داخلی داد و زمینه‌ساز صعود قیمت‌ها در میدان روبه‌روی پاساژ افشار شد. این موضوع نشانگر آن بود که یکی از مهم‌ترین عواملی که روند قیمت در بازار داخلی را پرنوسان می‌کند، نرخ حواله درهم است. در واقع، عامل زمینه‌ساز اخلال قیمت‌ها در پاساژ افشار را باید از کانال دبی جست‌وجو کرد.جهت اثبات این مدعا بار دیگر می‌توان به روند قیمت روز شنبه اشاره کرد. در حالی که تا ساعت 2 بعدازظهر، قیمت دلار تا 3 هزار و 865 تومان بالا رفته بود، با پایان معاملات نرخ حواله درهم، روند افزایشی دلار به میزان زیادی متوقف شد و در نهایت با قیمت 3 هزار و 860 تومان به کار خود پایان داد. این قیمت که 45 تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود، بخشی از کاهش قیمت 100 تومانی روز پنج‌شنبه را جبران کرد.

از سوی دیگر روز جمعه، حسین یعقوبی، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران از آزادسازی پول‌های بلوکه شده خبر داد و گفت: «خوشبختانه همه پول‌های بلوکه شده‌ منتقل شده و در حال حاضر پولی با عنوان بلوکه شده نداریم اما برای انتقال این پول‌ها در دو کشور آسیایی با مشکل مواجه شده‌ایم که در حال توافق با آنها هستیم و مشکل ما با آنها بر سر تبدیل این پول‌ها است که به‌دنبال دریافت مجوزهای لازم از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(OFAC) هستیم». براساس اطلاعات به‌دست آمده، توافق با دو کشور اشاره شده نیز صورت گرفته است و منابع بلوکه شده در این کشورها که به احتمال زیاد عمان و بحرین هستند، در مسیر آزادسازی قرار دارند. با توجه به آزادسازی این منابع و افزایش درآمدهای نفتی پس از توافق اوپک، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت دلار در آینده از سوی عوامل بنیادی حمایت نشود.