خصوصی‌­سازی در ایران

کدخبر: 269165
اقتصادنیوز: دکتر فرداد امیراسکندری یادداشتی درباره خصوصی‌سازی در ایران نوشت:

اقتصادنیوز: دکتر فرداد امیراسکندری یادداشتی درباره خصوصی‌سازی در ایران نوشت:

به گزارش اقتصادنیوز، متن یادداشت وی به شرح زیر است:

اقتصاددانان معاصر که تئوری خصوصی سازی را مطرح کرده‌‌اند آن را بخشی از فرایند بزرگتر اصلاحات ساختاری و بازسازی اقتصادی ارزیابی می‌‌کنند. اصلاحات ساختاری در چهار بخش دسته‌‌بندی می‌‌شود:

تثبیت اقتصاد

آزادسازی اقتصادی

خصوصی‌‌سازی

مقررات‌‌زدایی اقتصاد

1.تثبیت اقتصادی به مفهوم هماهنگ‌ کردن متغیرهای اقتصادی در بازارهای مختلف از طریق سیاست‌‌های پولی، مالی، تجاری ارزی و سیاست‌‌های مکمل می‌‌باشد.

2.آزادسازی اقتصادی از میان برداشتن کلیه تخریب‌‌ها، محدودیت‌‌ها و سدهایی است که ارباب سیاست طی زمان بر سر راه حرکت طبیعی متغیرهای کلان اقتصادی در بازارهای اقتصادی ایجاد می‌‌کند.

3.خصوصی‌‌سازی را می‌توان به معنی استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره‌وری تعریف کرد. خصوصی‌‌سازی تنها به معنای انتقال ظاهری و اعتباری مایملک دولتی به بخش غیردولتی نیست. در فرهنگ لغت دانشگاهی «وبستر Webster» خصوصی‌‌سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی

4.مقررات زدایی را هم می‌توان کاهش و حذف آن دسته از مقررات، آیین‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها و بوروکراسی‌‌های تو در تو که موجب تأخیر و تخریب در حرکت هماهنگ متغیرهای اقتصادی کلان می‌‌شود دانست.

خصوصی‌‌سازی که خود به تنهایی یکی از مولفه‌های اصلاحات ساختاری در اقتصاد است خود تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعدد دیگر است.خصوصی‌‌سازی صرفاً به مفهوم واگذاری شرکت‌‌های دولتی نیست و لازم است سرعت اجرای برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی با سرعت اصلاحات و تحولات دیگر اقتصادی هماهنگ باشد. خصوصی‌‌سازی موفق نیاز به زمان دارد و در زمان کوتاه بالاخص در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان انبوه فراوانی از شرکت‌‌های دولتی را خصوصی‌ کرد.

باید دانست که نمی‌توان از الگویی واحد و کلیشه‌‌ای برای تمامی کشورها بهره جست. کشورها از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... متفاوتند و برنامه خصوصی‌‌سازی باید مختص همان کشور باشد.

مطالعاتی که برروی برنامه‌‌های خصوصی‌سازی در 16 کشور داشتم نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها علاوه بر توجه به چارچوب‌‌های مشخص و یکسان در اجرای برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی در انتخاب روش‌ها، اولویت‌‌های متفاوتی داشتند در ترکیه توسعه بازار سرمایه و مشارکت سرمایه‌‌گذاران بین‌‌المللی در اولویت بود در هندوستان بازسازی صنعتی و مالی، اقدامات تأمین اجتماعی برای حفظ منافع کارگران، حمایت از منافع   مصرف‌‌کنندگان و کمک به تأمین هزینه‌‌های بازآموزی و اشتغال کارکنان اهمیت داشت. در پاکستان تجدید ساختار بنگاه‌‌ها قبل از واگذاری، زمان‌بندی اجرای برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی، حمایت از منافع کارگران در اولویت بود. در سریلانکا تجاری‌‌سازی شرکت‌‌های دولتی، بازسازی و نوسازی، مسائل کارگری و حفظ اشتغال مورد توجه بود.

خصوصی‌‌سازی در آلمان از تجارب موفق جهانی است بعد از ادغام آلمان غربی و شرقی دولت مواجه بود با انبوه شرکت‌های ناکارآمد آلمان شرقی، اقتصاد آلمان شرقی با برنامه‌‌ریزی متمرکز اداره می‌شد و اکثر شرکت‌‌های آن کشور با ناتوانی در رقابت مواجه بودند. دولت آلمان بعد از ادغام با تأسیس موسسه مستقل و تخصصی تروی‌هاند (Treuhand) به عنوان بزرگترین موسسه واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی در جهان توانست اهداف مقامات اقتصادی را جامعه عمل بپوشاند. تروی‌هاند ساختار بنگاه‌ها را به کوچک و متوسط می‌‌شکست تا بنگاه‌های رقابت‌‌پذیر پدید آورد.

تجربه انگلستان در خصوصی‌‌سازی نیز از تجارت موفق بود که عمدتاً از سال 1979 زمانی که مارگارت تاچر به قدرت رسید اجرایی شد. واگذاری سهام شرکت‌ها به مدیران و کارکنان، حاکم نمودن انضباط بازار، تجدید ساختار مالی، مدیریتی قانونی و فیزیکی شرکت‌ها اولویت به واگذاری صنایع کوچک و خدمات غیرضروری، آرام و تدریجی بودن برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی، حل مشکل کارگران در برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی انگلستان مورد توجه بود.

در ایران یکی از دلایل اصلی پر رنگ بودن نقش دولت در اقتصاد، وجود منابع سرشار نفت و گاز بود. بالاخص بعد از افزایش قیمت نفت در سال‌های 1353- 1352 . موانع ساختاری تاریخی به شکل کمبود پس انداز ، فقدان نهادهای مالی و بازار سرمایه فراگیر، نبود توان مدیریتی و قابلیت‌‌های کارآفرینی باعث شده بود که دولت از گذشته در ایجاد و راه‌‌اندازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نقش اساسی داشته باشد و این نقش بعد از افزایش درآمدهای نفتی پررنگ‌تر شد. تأسیس انواع بانک‌‌های دولتی، ایجاد کشت و صنعت‌‌ها، راه‌‌آهن ، شرکت دخانیات ایران، بنگاه توسعه ماشین‌‌آلات کشاورزی، شرکت سهامی شیلات ایران، سازمان چای کشور، صنایع فولادی و ... از این جمله است.

با وجود این در کنار فعالیت‌‌‌های اقتصادی وسیع دولتی به تدریج شاهد شکوفایی و ظهور طبقه‌‌ای از کارآفرینان و فعالان غیردولتی بودیم که با وقوع انقلاب اسلامی آن بخش از سرمایه‌‌گذاری‌‌های غیردولتی که در جوار بخش غیردولتی در حال شکل گرفتن بود مجدد در اختیار دولت قرار گرفت و صاحبان این صنایع با مصادره اموال و دارایی‌های خود مواجه شدند و از عرصه تولید و کارآفرینی کنار رفتند. اوج این واگذاری‌‌ها تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» بود. در بند ب این قانون آمده است که صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌‌های کلان دست یافته‌‌اند در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از جمله 51 نفر از افراد مشمول این بند می‌توان از جعفر اخوان، حبیب ثابت، خانواده فرمانفرمایان، رسول وهاب‌زاده ، احمد خیامی، محمود خیامی، محمدرحیم ایروانی متقی، محمدتقی برخوردار، اکبر لاجوردیان، قاسم لاجوری، احمد لاجوردی، محمود لاجوردی، حبیب لاجوردی، علینقی علیخانی، کاظم خسروشاهی و محمد خسروشاهی یاد کرد.

با اتمام جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های 1372 – 1368 برنامه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌‌سازی واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت در رأس سیاست‌‌های دولت قرارگرفت و در مفادی از قانون برنامه اول توسعه واگذاری بنگاه‌‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت. برنامه اول توسعه در این مهم چندان موفق نبود در برنامه دوم توسعه هم (1378 – 1374) مشارکت بخش‌‌های خصوصی و تعاونی در امور مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گرفت اما در عمل همانند برنامه اول این سیاست به درستی اجرا نشد، در این مدت شاهد وضع برخی قوانین و مقررات در قالب قوانین بودجه سنواتی یا مصوبات هیأت وزیران بودیم که هر یک به نوعی واگذاری‌‌ها را مورد توجه قرار می‌داد ولی فراگیر و همه جانبه نبود تا این که در سال 1384 ابلاغیه رهبری در مورد سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شد و طی آن شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفت و سیاست‌‌های کلی توسعه بخش‌‌های غیردولتی و تعاونی ترسیم گردید و این ابلاغیه مبنای الزامات، چارچوب‌‌ها و اساس خصوصی‌‌سازی در ایران شد و با توجه به این که قانون اجرایی این فرمان در قالب اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه بود، عنوان آن ابتدا موسوم شد به « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » و بعداً در سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی عنوان آن به قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تغییر یافت. این قانون در 92 ماده و 90 تبصره و 10 فصل در سال 1387 تصویب شد، قانون مشتمل است بر تعریف قلمرو فعالیت هر یک از بخش‌‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، سیاست‌‌های توسعه بخش تعاون، ساماندهی شرکت‌‌های دولتی، فرایند واگذاری بنگاه‌‌های دولتی، توزیع سهام عدالت، هیأت واگذاری و وظایف آن، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن، تسهیل رقابت و منع انحصار و موارد متفرقه دیگر.

شاید بتوان گفت قانون اجرای سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی در نوع خود از قوانین مترقی و همه جانبه باشد ولی نحوه اجرای آن جای تأمل بیشتری را دارد. در ایران هر چند شرایط و متغیرهای اثرگذار محیطی و فضای کسب و کار برای اجرای موفق آن بخش از سیاست‌های خصوصی‌‌سازی که مرتبط با واگذاری بنگاه‌های دولتی است فراهم نبود ولی کاستی‌‌های فرابنگاهی تنها علت اصلی ناکارآمدی یا شکست در واگذاری شرکت‌‌ها نیست بلکه فارغ از خلأهای موجود در فضای کسب و کار، فرایند و نحوه واگذاری هم مستلزم توجه به نکاتی است که غفلت از آن بنگاه‌‌های اقتصادی را بعد از واگذاری با مشکل مواجه ساخته است.

در پژوهشی که انجام شد مقوله واگذاری بنگاه‌‌های دولتی در ایران آسیب‌‌شناسی شد و یک مدل نظری برای نحوه واگذاری ارائه شد بر اساس نتایج به دست آمده باید در امر واگذاری سه لایه مورد توجه باشد.

لایه فرابنگاهی و یا محیطی که همان فضای کسب و کار است و کلیه عوامل بیرونی و خارج از کنترل بنگاه  به شکل محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل می‌شود.

لایه سازماندهی و تشکیلات که مرتبط با نهاد یا تشکیلات خصوصی‌‌سازی اعم از مرجع سیاست‌گذاری، تنظیم مقررات و مجری است.

لایه فرایندی واگذاری بنگاه که مرکب از مجموعه اقدامات و برنامه‌‌های معطوف به خود بنگاه است که لاجرم می‌‌بایست در فرایند واگذاری رعایت شود که خود شامل مراحل شناخت بنگاه، انتخاب، آماده‌سازی، روش واگذاری، مشتری‌یابی، پشتیبانی بعد از واگذاری و نظارت است.

بر این اساس یک مدل مفهومی به شکل زیر قابل ارائه است که در آن نهاد خصوصی‌‌سازی شامل 1.مرجع  قانون‌گذاری و تنظیم مقررات، 2. مرجع سیاست‌گذاری و 3.سازمان مجری است که در تعامل و ارتباط با هم می‌بایست به ترتیب وظیفه « قانون‌گذاری و تنظیم مقررات» ، «سیاست‌گذاری» و «اجرای برنامه‌‌های سازمان خصوصی‌‌سازی» را انجام دهند.

باید گفت سازمان خصوصی‌‌سازی در ایران کارکردی که در حال حاضر دارد صرفاً نقش مجری برنامه‌های خصوصی‌‌سازی است و در سیاست‌‌گذاری و تنظیم مقررات شاهد کاستی‌ و خلأ هستیم. هر چند قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برخی شوراها و هیأت ها را برای این مهم پیش‌بینی کرده است ولی آن‌گونه که باید کارایی لازم را ندارند. نهاد خصوصی‌‌سازی می‌بایست در حین اجرای عملیات برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی هم به فرایند اجرا در خود بنگاه و هم به فضای کسب و کار در محیط بنگاه توجه داشته و متناسب با آن اقدام نماید. یعنی در عین حال که شرایط محیطی لازم را برای خصوصی‌سازی فراهم می‌کند در حوزه عملیات اجرایی نیز که خود یک مقوله فنی است درست عمل نماید. بدین معنا که می‌‌بایست ابتدا شناخت لازم از بنگاه‌‌های مشمول واگذاری حاصل آید سپس شرکت حائز شرایط انتخاب و امکان واگذاری آن بررسی شود. عندالزوم یا واگذار نشود یا اصلاحات ساختاری لازم صورت پذیرد. روش واگذاری درست انتخاب گردد و در مراحل بعدی شناسایی اهلیت خریدار به گونه‌‌ای باشد که خریدار قابلیت‌‌های مدیریتی لازم را داشته باشد و تداوم فعالیت بنگاه را تضمین نماید. پس از واگذاری نیز بنگاه‌‌های اقتصادی نیازمند پشتیبانی و نظارت هستند که نباید از آن غفلت شود. نتایج بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما از عناصر و مولفه‌‌های دخیل در امر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، مولفه‌‌هایی همچون نهاد مجری و سیاستگذار خصوصی‌‌سازی، فضای کسب و کار و نحوه و فرایند اجرا تحت تأثیر یک سری عوامل قابلیت لازم را ندارد. این عوامل را می‌توان موانع و مشکلات خصوصی‌‌سازی در ایران تلقی کرد که مجموعاً تعداد آنها به 136 متغیر می‌رسد که اهم آنها عبارتند از:

مشخص نبودن راهبرد اقتصادی در کشور - تحریم‌‌های بین‌‌المللی - تعدد مراکز تصمیم گیری- ضعف و ناکارآمدی نظام اداری و بوروکراسی کشور- بی‌‌ثباتی در قوانین و مقررات- ظرفیت پایین مراجع قانون‌گذاری در تصویب قوانین و تنظیم مقررات- ضعف سازمان خصوصی‌سازی در اجرای کامل مقررات مربوط به‌خصوصی‌سازی- عدم تعامل شایسته بین دولت و تشکل‌‌های اقتصادی در شناسایی مقررات مخل کسب و کار- فساد اداری- قوانین و مقررات بازدارنده و محدودکننده- ساختار نامناسب شرکت‌های مشمول واگذاری- عدم هماهنگی لازم بین نهادها و دستگاه‌‌های ذی‌ربط- عدم توجه به شرایط و موقعیت شرکت در فرآیند واگذاری- فقدان توانمندی، اختیار و منابع نهاد خصوصی‌سازی برای آماده‌سازی شرکت‌ها قبل از واگذاری و عدم پشتیبانی لازم از آنها بعد از واگذاری - عدم اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات موجود- واگذاری مجدد شرکت‌های دولتی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی مستقیماً یا با واسطه- مداخله دولت یا نمایندگان مجلس و صاحب منصبان ذی‌‌نفوذ در اداره شرکت‌های واگذار شده و عزل و نصب مدیران-  حضور گسترده نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی و مرتبط با مراکز قدرت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی – بی‌‌ثباتی سیاسی و  اقتصادی- فسادهای بزرگ اقتصادی پی‌درپی و افشاء آنها در سطح وسیع که سلب هرچه بیشتر اعتماد عمومی و اشخاص علاقمند به سرمایه‌‌گذاری را به نظام اقتصادی کشور موجب می‌‌شود- انحراف نرخ ارز- نبود یک نهاد حاکمیتی کارآمد سیاست‌گذار خصوصی‌سازی- عدم ارتباط دو سویه بین نهاد سیاست‌گذار خصوصی‌‌سازی و مراجع قانون‌‌گذاری و تنظیم مقررات- قرارگرفتن تعداد انبوهی از شرکت‌های دولتی در لیست واگذاری و خارج از ظرفیت و توان سازمان خصوصی‌‌سازی-تغییرات پی‌‌در‌پی در ترکیب مجامع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری- واگذاری ریاست مجمع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری به وزیر امور اقتصادی و دارایی و تفکیک آن از دستگاه ذی‌ربط-واگذاری شرکت‌ها به شیوه رد دیون به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و نهادهای حاکمیتی- عدم استفاده از سایر روش‌های واگذاری پیش‌‌بینی شده در قانون مانند تجزیه، انحلال، ادغام و عدم توجه به لزوم تدریجی بودن واگذاری-اعمال اصلاحات و تغییرات غیر کارشناسی در مفادی از قانون اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی در قوانین بودجه سنواتی- عدم ایفای نقش مناسب توسط تشکل‌‌های اقتصادی غیر دولتی از جمله اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی در شناسایی قوانین مخل کسب و کار ، کم‌‌توجهی به کارکردهای شرکت مشمول واگذاری از نظر حاکمیتی و تصدی‌‌گری - عدم بررسی امکان فعالیت در فضای رقابتی بعد از واگذاری - عدم توجه به ابعاد شرکت‌‌ها در واگذاری اعم از کوچک، بزرگ و متوسط و نوع فعالیت شرکت‌‌ها از نظر رقابتی و انحصاری - عدم توجه به کارکردهای اجتماعی شرکت‌ها - عدم توجه به وضعیت نیروی‌‌ انسانی و بی‌‌توجهی به ضرورت اصلاحات ساختاری و تجاری‌‌سازی - انتخاب ناصحیح روش‌‌های واگذاری - کم‌‌توجهی به اهلیت خریدار و مجموعه اقدامات حمایتی و پشتیبانی بعد از واگذاری.

 

برخی راهکارها برای اثربخشی برنامه‌های خصوصی‌‌سازی و در اصل «اجتناب از شکست خصوصی‌‌سازی» به شرح زیر است:

الف ) فضای کسب و کار

هربنگاه اقتصادی دارای یک محیط پیرامونی است که متناسب با آن عملکرد خود را تطبیق و تنظیم نموده‌و در ارتباط با آن عمل می‌نماید و حتی اهداف و اولویت‌های خود را متناسب با آن برنامه‌ریزی و مدیریت می‌نماید واگذاری شرکت‌های دولتی  و قرارگرفتن آنها در فضای رقابتی و اداره آنها بر اساس قواعد بازار و اطمینان بخشی از تدوام فعالیت‌های آنها در یک نظام جدید مالکیتی، مقدمتاً مستلزم فراهم شدن شرایط پیرامونی است.

قبل از هر اقدام لازم است راهبرد اقتصادی کشور مشخص شود، مبانی تئوریک نظام اقتصادی کشور چیست و این مبانی چگونه در قوانین مقررات و مسئولیت ها جاری شده است؟ اصلاح قوانین و مقررات و همچنین ساده سازی و پالایش آنها به نحوی که موجب تسهیل مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی شود اعم از قوانین مالیاتی ، گمرکی، کار، تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و همچنین ظرفیت مراجع قانونگذاری و تنظیم مقررات برای ارزیابی درست از فضای کسب و کار و وضع قوانین و مقررات مناسب و همچنین ثبات در قوانین و مقررات، ایجاد و استقرار زیربناهای اقتصادی لازم اعم از شبکه های ارتباطی، فناوری‌‌های اطلاعات، تأمین انرژی و....

تعامل و ارتباط با نظام اقتصادی جهانی و انجام آسان و بی قید وشرط معاملات برون مرزی و مبادلات پولی و امکان جذب سرمایه خارجی ، ثبات اقتصادی و سیاسی، کنترل نرخ تورم و کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی

ترویج فرهنگ حمایت از صاحبان سرمایه ، حمایت قضایی از سرمایه گذاری و کارایی دادگاه ها در رسیدگی به اختلافات تجاری و سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری در محاکم، کارایی دولت در اعمال حکمرانی خوب و کاهش مداخلات غیر موجه در امور اقتصادی، اجرای صحیح قوانین و مقررات موجود، نظام اداری سالم و عاری از فساد و برخورد یکسان و غیر تبعیض آمیز بین شرکت‌های دولتی و غیر دولتی، سهولت اخذ مجوزهای قانونی، سهولت شروع و خاتمه کسب و کار و سازماندهی مجدد ساختارهای دولتی برای اعمال وظایف حاکمیتی

تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی در تنظیم قوانین و مقررات و حضور مؤثر نهادهای اجتماعی سیاسی و تشکل های اقتصادی در تصمیم گیری ها، تقویت و گسترش بازار سرمایه، دسترسی آسان به تسهیلات و اعتبارات و پایین بودن هزینه تأمین سرمایه، شفافیت گزارشهای مالی بنگاه‌های  اقتصادی و استقرار اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها برای حفظ و تضمین منافع ذی نفعان بنگاه‌ها اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، کارگران و سهام‌داران ، توام بودن خصوصی‌سازی با آزاد سازی اقتصادی و لزوم هماهنگی بین سرعت خصوصی‌سازی با اصلاحات و تحولات اقتصادی ، تضمین منافع مصرف کنندگان در جریان خصوصی‌سازی، وضع مقررات مناسب و استقرار ساختارهای لازم برای حفظ فضای رقابتی و ممانعت از ایجاد انحصارات، اصلاح قیمت‌ها و هدفمندسازی صحیح یارانه ها

 قاچاق کالا نیز یکی از موضوعاتی است که ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تهدید می‌کند و بالاخص در کشور ما می‌بایست با جدیت بیشتری با آن برخورد شود.

 

ب ) نهاد واگذاری

قبل از اینکه اقدام به‌خصوصی شود می‌بایست قوانین و مقررات ناظر به‌خصوصی‌سازی و واگذاری‌ تدوین، تصویب و ابلاغ شود و متعاقب آن نهاد متولی اجرای قانون نیز مشخص شود و استقرار یابد در این راستا لازم است:

از تعدد مراکز تصمیم گیری در واگذاری اجتناب و سازمان و نهاد مشخصی عهده‌دار امر واگذاری شود و امور مربوط به واگذاری در آن نهاد متمرکز و به مرور به تجارب اجرایی آن افزوده شود.

عملیات اجرایی واگذاری مقوله‌ای متفاوت از سیاست‌گذاری در امر خصوصی‌سازی است و لازم است نهاد مجری از نهاد سیاست گذار منفک شود و نهاد خصوصی‌سازی در قالب یک بنگاه مادر تخصصی با اختیارات قانونی کافی عمل نماید و ارتباط دو سویه بین نهاد سیاست‌‌گذار با نهاد مجری از یک سو و با مرجع قانون‌گذاری و تنظیم مقررات از سوی دیگر برقرار باشد.

لازم است نهاد خصوصی‌سازی قابلیت‌های تخصصی لازم را برای شناخت، طبقه‌بندی و آماده‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها یا انحلال داشته باشد.

لازم است بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌ها در اختیار نهاد مجری خصوصی‌سازی قرار گیرد تا حسب مورد صرف آماده‌سازی، بازسازی، نوسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های در حال واگذاری شود.

نهاد مجری خصوصی‌سازی می‌بایست امکان بهره گیری از تیم‌های حرف‌ه‌ای در تمامی مراحل واگذاری را داشته باشد.

لازم است بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شرکت‌های مشمول واگذاری و نهاد مجری خصوصی‌سازی هماهنگی و انسجام لازم فراهم باشد

به طوری که گفته شد سازمان خصوصی‌‌سازی در کشور ما، در حال حاضر صرفاً نقش مجری واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های اقتصادی را دارد. ستاد سیاست‌‌گذار در حد دبیرخانه است دبیرخانه هیأت واگذاری به نوعی صرفاً هماهنگی جلسات هیأت واگذاری را عهده‌دار است و آنگونه که باید ساختار تشکیلاتی روشن و کارآمد با بهره‌مندی مستمر از متخصصین امر برای سیاست‌گذاری خصوصی‌‌سازی در کشور وجود ندارد. نهاد سیاست‌گذاری اعم از «سیاست‌گذار، قانون‌گذار و مجری» علاوه بر این که می‌بایست امر واگذاری بنگاه‌های دولتی را برنامه‌‌ریزی و  آسیب‌شناسی نماید توأمان فضای کسب و کار و محیطی بنگاه‌های اقتصادی مشمول واگذاری را رصد نماید و پیشنهادات اجرایی را به مجریان و پیشنهادات قانون‌گذاری و تنظیم مقررات را به قوه قانون‌گذاری و مراجع تنظیم مقررات ارائه نماید.

اساساً ساختار تشکیلاتی دولت در امر سیاست‌‌گذاری و اجرای برنامه‌‌های خصوصی‌‌سازی، نیازمند بازنگری است. نقش و عملکرد تشکل‌ها در اجرای وظایف قانونی خود از جمله آنچه که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر آنها تکلیف شده است خصوصاً توسط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در شناسایی عوامل مخل کسب و کار می‌‌بایست توسط شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی نظارت شود.

 

ج ) عملیات اجرایی خصوصی‌سازی

آنچه که گفته شد فضای کسب و کار و صرفاً معطوف به" محیط " و عرصه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بود و نیز «نهاد خصوصی‌سازی» که به سازمان و تشکیلات خصوصی‌‌سازی اعم از: 1- قانون گذاری 2- سیاست گذاری و 3- ارکان اجرایی سیاست‌های خصوصی‌سازی اطلاق می‌شود که مقوله‌ای است فرابنگاهی.

 

اما عملیات اجرایی واگذاری عمدتاً معطوف به خود بنگاه‌های اقتصادی و امری درون بنگاهی است.

این عملیات عبارتند از :

شناخت بنگاه قبل از واگذاری

انتخاب

آماده‌سازی بنگاه برای واگذاری

روش واگذاری

مشتری‌ یابی

پشتیبانی بعد از واگذاری

و دلایل عدم توفیق در بسیاری از واگذاری‌ها ناشی از اجرای غیرصحیح این عملیات می‌‌باشد.

 

شناخت

بنگاه‌های اقتصادی از نظر سودآوری، ابعاد، نوع فعالیت، بخش‌ اقتصادی مربوطه، نوع بازارهای مورد عمل اعم از رقابتی یا انحصاری و همچنین نوع کارکرد اعم از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و چرخه محصول تولیدی متفاوت می‌باشند و لذا نسخه واحدی در واگذاری برای همه شرکت‌ها قابل تجویز نیست. ضروری می‌نماید قبلاً  شناخت کاملی از شرکت‌ها صورت پذیرد. اعم‌از:

مطالعه و بررسی عملکرد سود زیان شرکت از سنوات قبل توسط گروهی از متخصصان مالی

بررسی کارکردها و مأموریت‌های شرکت اعم از تصدی‌گرانه یا انجام برخی وظایف حاکمیتی

بررسی قابلیت پایداری شرکت در یک فضای رقابتی

طبقه‌بندی شرکت‌ها از نظر ابعاد شامل کوچک، متوسط و بزرگ و همچنین طبقه‌بندی از لحاظ نوع بازار محصول به رقابتی و انحصاری و از لحاظ نوع بخش مرتبط اعم از بخش صنعتی، بازرگانی، کشاورزی

شناسایی سهم از بازار هر بنگاه و طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول

بررسی پیامدهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی پیش از اقدام به واگذاری شرکت

بررسی وضعیت نیروی انسانی و شناسایی نیروی انسانی مازاد

انتخاب

از دیگر ابعاد موردنظر که ضروری می‌نماید در فرآیند واگذاری شرکت‌ها مورد توجه باشد نحوه انتخاب شرکت‌ها برای واگذاری است، در ایران به یکباره تمامی شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری قرار می‌‌گیرد. ریاست مجمع عمومی آنها از دستگاه اصلی منفک می‌شود و ساختار مدیریتی شرکت در وضعیت در حال واگذاری سال‌ها بلاتکلیف باقی می‌ماند. لذا ضروری است متناسب با اطلاعاتی که در مرحله شناخت حاصل می‌‌شود شرکت‌ها انتخاب و در فهرست واگذاری قرار گیرد.

در انتخاب شرکت‌ها برای واگذاری موارد زیر باید مورد توجه باشد:

اولویت انتخاب برای واگذاری با شرکت هایی باشد که سودآور بوده و وضعیت صورت‌های مالی آنها از نظر خالص حقوق صاحبان سهام و سودآوری در موقعیت بهتری باشد.

شرکت‌هایی که صرفاً ماموریت‌‌های تصدی‌‌گرانه دارند برای واگذاری انتخاب شود و شرکت‌هایی که علاوه بر وظایف تصدی‌گرایانه کارکردهای حاکمیتی نیز دارند در اولویت‌های بعدی و پس از تفکیک وظایف حاکمیتی و استقرار نهاد متولی در فهرست واگذاری قرار گیرند.

ابتدا شرکت‌هایی در ابعاد کوچک از نظر تعداد و نیروی انسانی، سهم بازار و گردش مالی در اولویت واگذاری قرار گیرند. بعداً شرکت‌های متوسط و بزرگ

لازم است قبل از انتخاب برای واگذاری هماهنگی‌‌های لازم با دستگاه‌‌های اجرایی قبلی انجام پذیرد. در بسیاری موارد بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مناقشه به وجود می‌‌آید.

اولویت در انتخاب برای واگذاری یا انحلال با شرکت‌هایی باشد که ماموریت آنها خاتمه یافته است.

شرکت‌هایی که در بخش‌های زیربنایی فعالیت دارند در اولویت‌های بعدی واگذاری قرار گیرند، یا احیاناً همچنان در اختیار دولت باقی بمانند.

آماده‌سازی         

پس از طی مراحل شناخت و انتخاب، لازم است بنگاه‌های اقتصادی آمادگی لازم برای واگذاری را کسب کنند.

این مرحله از فرآیند واگذاری و خصوصی‌سازی به شرح زیر می‌تواند باشد:

تجاری‌‌سازی شرکت و قرارگرفتن آن در مقابل نیروهای بازار و اداره شرکت بر اساس قانون تجارت وخروج آن از شمول سایر الزامات قانونی مثلاً در کشور ما قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات حاکم بر اداره شرکت‌های دولتی

لازم است پس از انتخاب شرکت برای واگذاری، نمایندگی سهام دولت از دستگاه متولی قبلی آن منفک و تماماً به نهاد متولی خصوصی‌سازی واگذار شود.

انجام اصلاحات ساختاری در مرحله آماده‌سازی از جمله در مورد نیروی انسانی

در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای اعمال اصلاحات ساختاری

استفاده از مشاوران و متخصصان داخلی و عندالزوم خارجی برای آماده‌سازی شرکت

شناسایی و تفکیک وظایف حاکمیتی از شرکت و استقرار آن در بدنه دولت قبل از واگذاری کامل شرکت

تعیین نهاد مسئول و متخصص برای آماده‌سازی و ترجیحاً ایجاد یک شرکت تخصصی در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خصوصی‌سازی

نیروهای انسانی مازاد به‌شکل مشخصی تعیین تکلیف شود اعم از آزادسازی با استفاده از روش‌های تشویقی-بازنشستگی پیش از موعد باز خرید- بازآموزی و جذب در بخش‌های دیگر

روش واگذاری

روش‌های متفاوتی برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی می‌توان انتخاب کرد البته بسته به شرایط کشور و بنگاه این روش‌ها متفاوت هستند و پس از بررسی و کسب شناخت لازم می‌توان روش‌های زیر را به ‌تنهایی یا توامان برای واگذاری بکار گرفت.

عرضه سهام در بازار بورس– مزایده- واگذاری به مدیران و کارکنان- واگذاری به سرمایه‌‌گذاران خارجی - فروش دارایی- قرارداد پیمان مدیریت- مشارکت دادن بخش خصوصی در افزایش سرمایه- ادغام با سایر شرکت‌ها

مشتری یابی

انتخاب مشتری نیز یکی از ابعاد فرآیندی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی است و چگونگی آن در دستیابی به اهداف مورد انتظار و اطمینان بخشی از تدوام فعالیت بنگاه حائز اهمیت است. در این راستا نیز موارد زیر دارای اهمیت است:

قابلیت نهادی برای شناسایی مشتریان کارآمد به‌عبارتی نهاد واگذار کننده می‌بایست توان و تخصص لازم برای شناسایی مشتریان با توان  مدیریتی و کارآفرینی را داشته باشد به‌شکل انتخاب اشخاص حقیقی دارای اهلیت لازم یا اشخاص حقوقی اعم از هلدینگ‌‌های تخصصی و یا صندوق‌‌های سرمایه‌‌گذاری غیر دولتی با عملکرد موفق

واگذاری به مشتریانی انجام شود که بخش خصوصی واقعی هستند و از واگذاری به مجموعه‌‌های دولتی و شبه دولتی مستقیم یا با واسطه اجتناب شود.

 مشتریانی که متعهد به افزایش سرمایه گذاری و اشتغال هستند در اولویت قرار گیرند.

اطلاعات شرکت برای واگذاری در اختیار بازارهای بین المللی هم قرار گیرد.

متناسب با وضعیت شرکت و نوع طبقه‌بندی آن امتیازات لازم برای مشتریان در نظر گرفته شود

به‌منظور اعمال مدیریت یکپارچه بهتر است واگذاری بگونه‌‌ای انجام شود که منجر به تمرکز مالکیت بعد از واگذاری شود یعنی اولویت با مشتریان خریدار اکثریت سهام باشد.

پشتیبانی

در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی «پشتیبانی» از آنها بعد از واگذاری نیز می‌بایست دارای جایگاه بوده و محل توجه باشد آنچه که از این منظر می‌بایست مورد توجه باشد عبارتند از:

عدم الزام سهام‌دار به حفظ نوع فعالیت یا اشتغال موجود مگر اینکه در قرارداد واگذاری شرط شده و متناسب با این تعهدات به خریدار امتیازاتی اعطا شده باشد.

نظام تأمین اجتماعی همکاری لازم را برای پرداخت حقوق بیکاری به کارگران در فرصت بازسازی و نوسازی فراهم آورد و امکان بازنشستگی زودرس کارگران فراهم باشد.

به مداخله دولت و حاکمیت در امور شرکت‌های واگذار خاتمه داده شود، بالاخص مداخله درعزل و نصب یا معرفی مدیران

کلیه آثار و تبعات اجتماعی قبل از واگذاری به دولت منتقل شود.

ضوابط و مقررات لازم برای رفع خلاهای موجود در فضای کسب و کار شرکت‌های واگذار شده تبیین و تصویب شود.

ساختار مشخصی در نهاد واگذاری برای پشتیبانی از شرکت‌های واگذار شده پیش‌‌بینی شود.

شرکت‌های واگذار شده در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات در اولویت قرار گیرند.

بخشی از وجوه حاصل از واگذاری‌ها در اختیار نهاد خصوصی‌سازی قرار گیرد تا به‌شکل وجوه اداره شده یا تسهیلات ارزان در اختیار شرکت‌های واگذار شده قرار گیرد

در خاتمه باید گفت لازم است خصوصی‌‌سازی در ایران با برگزاری همایش‌‌های حداقل دو سالانه مورد آسیب‌‌شناسی قرار گیرد.

تیتر یک
پیشنهاد اقتصادنیوز
اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
از دست ندهید