گفت‌وگوی «اطلاعات» با محمد تقی بانکی

طرح میرحسین موسوی برای کنترل تورم

کدخبر: 410568
اقتصاد نیوز: در سال 62 چهار روش برای مبارزه با تورم آماده و به تصویب شورای اقتصاد رسید. در این شورا پیش بینی شد با استفاده از برخی اقدامات جلو رشد مستمر و فزاینده قیمت ها گرفته شود.این طرح مورد تایید میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود.

محمد تقی بانکی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک گفتگوی اختصاصی با سرویس اقتصادی «اطلاعات» به پرسش‌ها در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت.

آقای بانکی در این گفتگو اعلام کرد طرح مقدماتی توسعه اقتصادی کشور برای 20 سال آینده در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است. وی همچنین چگونگی فعالیت کمیته‌های دهگانه زیرساخت اقتصادی را تشریح کرد و نحوه تخصیص اعتبارات بودجه سال 61 و اولویت‌های آن را برشمرد. او در این گفت و گو از طرحی سخن می گوید که در شورای اقتصاد مطرح و تایید میرحسین موسوی نخست وزیر را داشته است تا بر اساس آن تورم کنترل شود.

متن کامل گفتگوی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را با سرویس اقتصادی «اطلاعات» می‌خوانید:

 

سمینار روشهای برنامه‌ریزی

* س – در مورد سمینار تهیه و تدوین روش‌های برنامه‌ ریزی توسعه بخشهای اقتصادی، اجتماعی که قرار است در اردیبهشت ماه آینده در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود توضیح دهید و این که اصولا با توجه به اعلام سال 61 بعنوان سال برنامه ریزی دولت چه سیاستی را در این زمینه پی می‌گیرد و چه اقداماتی تا به حال صورت گرفته است.

دکتر بانکی – جامعه اسلامی ایران برای اولین بار برنامه ریزی را تجربه می‌کند، زیرا در ایران تاکنون برنامه ریزی صحیح و مشخص نبوده و اگر حرفی هم در مورد برنامه بوده از نیروهای غربی و در جهت منافع خود آنها استفاده شده است. بهمین دلیل اکثر پروژه‌ های مونتاژ که به دلایل سیاسی – اجتماعی به نفع امپریالیسم آمریکا بود در اینجا مطرح می‌شد. به عنوان نمونه از مجتمع مس سرچشمه و تاسیسات بندری چاه بهار می‌توان نام برد که نه تکنولوژی مناسبی داشته و نه مطالعات اقتصادی روی آن انجام میشده است.

نمونه دیگر طرح بندرعباس است که در سال 47 به اتمام رسید ولی راهی که این بندر را به تهران یا سایر نقاط متصل کند بخصوص راه آهن برای حمل کالا موجود نبود.

اکنون ملت ما براساس تعهد اسلامی که دارد بایستی بر پایه‌ای که قانون اساسی مشخص کرده است برنامه داشته باشد. برای اینکه بتوان برنامه تهیه کرد باید روش داشت و برای رسیدن به این روش باید از فکر ملت استفاده کرد. بر این اساس سمیناری طرح شده است تا کسانی که حرفی و فکری دارند بیایند و مطرح کنند تا روشهای ما مطابق با شرایطمان باشد. ما معتقدیم این سمینار نقش بسیار حساسی می‌تواند داشته باشد و امیدواریم بهره‌گیری خوبی از آن بشود.

در این سمینار از دانشگاهیان، صاحبنظران و کارشناسان خواسته شده است که طرح‌ها و نظرات خودشان را بدهند تا به حال هم در این زمینه تعداد قابل توجه پیشنهاد رسیده است که امیدواریم کارساز باشد و از روشهایی که برای برنامه ریزی در بخشهای مختلف، کشاورزی، مسکن، آموزش و پرورش و صنعت موردنیاز است بشود استفاده کرد.

 

تهیه بودجه سال 62

در زمینه برنامه‌ریزی تاکنون سمینارهای متعددی داشتیم ولی تشکیل این سمینار در اردیبهشت‌ماه برای روش برنامه ریزی است تا مثلا پی ببریم چه روشی را در آموزش و پرورش باید به کار ببریم تا به برنامه برسیم.

از اوایل سال جاری در جلسات متعدد و طولانی شورای اقتصادی که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، دولت سخت کوشش می‌کند که با استفاده از تمام نیروها برنامه خوبی را تدوین کند.

به طور کلی  مسیر برنامه ریزی فعالیت‌هایی در سطح کشور شروع شده است ولی ما معتقدیم برنامه را بایستی خود ملت بدهد. به همین منظور حرکت وسیعی در سطح کشور آغاز شده است و دولت به عنوان خدمتگزار این ملت وظیفه خودش را که بررسی، تنظیم و تدوین پیشنهادات است به نحو خوبی انجام داده و خواهد داد.

چون برنامه ریزی در سطح کشور انجام می‌شود استان‌ها نیز در پی آن هستند که پی ببرند چه فعالیتی برای توسعه اقتصادی استان باید انجام دهند.

این سمینار در حقیقت به کسانی که در استانها هستند نشان خواهد داد که چه بکنند تا به یک برنامه خاصی برسند و سپس آن را به شورای برنامه ریزی استان عرضه کنند. به این ترتیب سمینار برای برنامه ریزان استان حتما مفید خواهد بود.

طبق جدول زمان بندی معمولا بودجه در اوایل نیمه دوم سال باید آماده شود. اولا باید مشخص شود که از نظر قانونی پنجم بهمن ماه سال 61 بودجه سال 62 را باید به مجلس ارائه دهیم. یکی از انتقاداتی که در زمینه بودجه سال 61 نمایندگان محترم مجلس داشته‌اند و بحث هم بود این بود که بودجه دولت مبتنی‌بر یک برنامه بلندمدت نیست و درنتیجه نمی‌شد فهمید که این پولها چقدر اثرات اقتصادی دارد. ولی برای اینکه این انتقادات دیگر نباشد ما وظیفه داریم بودجه سال 62 را با برنامه مشخص ارائه دهیم. این کار قبل از بهمن باید صورت گیرد و برنامه 5 ساله ما تمام شده باشد. ولی زمان‌بندی ما این است که برنامه هرچه زودتر به اتمام برسد و با تدوین بودجه، سیاستهای مالی دولت برای سال 62 بهتر به نتیجه برسد.

 

کمیته‌های دهگانه زیرساخت اقتصادی

* س – تاکنون کمیته‌های ده‌گانه زیرساخت اقتصادی چه مطالعاتی را انجام داده و به چه نتایجی رسیده‌اند. کار این کمیته‌ها تا چه هنگام و با چه کیفیت ادامه خواهد داشت؟

- اولا کمیته‌های ده‌گانه زیرساخت اقتصادی کشور موظف بودند مسائل اصولی اقتصادی کشور را بررسی کنند که یکی از این کمیته‌های ده‌گانه نظام برنامه ریزی کشور را مورد مطالعه قرار داد. این نظام تدوین و بعد از تصویب در شورای اقتصاد، ابلاغ شد.

یکی دیگر از این کمیته‌ها هدفهای توسعه اقتصادی را مطرح کرد که براساس امکاناتی که در مملکت وجود دارد و هدفهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده است در 20 سال آینده، توسعه اقتصادی را طراحی کند که خوشبختانه این طرح در شورای اقتصاد به تصویب رسید و قرار شد وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی براساس رهنمود شورای اقتصاد کار برنامه و بودجه خودشان را شروع کنند. این کار اولین تقریب برای رسیدن به هدفهای توسعه اقتصادی در 20 سال آینده است که امیدواریم با اصلاحاتی که در آینده انجام می‌گیرد هرچه بهتر و سریعتر قابل عرضه به مجلس باشد.

این کمیته ها تا وقتی که طرح‌های مناسبی را تقدیم مجلس نماینده به کار خود ادامه خواهند داد. ما نیز معتقدیم که کمیته‌های زیرساخت بایستی حتما قبل از پایان سال 61 طرحشان را ارائه دهند تا در مجلس بررسی و پس از اصلاح تصویب شود.

چون این در حقیقت ماشین و بستر حرکت ما است زیرا اگر برنامه ریزی ما انجام شود و مورد تائید مجلس قرار بگیرد و این وسایل و ابزار کار را نداشته باشیم نمی‌توانیم به خوبی قدم برداریم. وظیفه دولت است که هرچه سریعتر کار کمیته ها را بررسی و برای تصویب به مجلس بدهد و مجلس نیز انشاء‌الله تا آخر سال طرحها را بررسی و تصویب کند.

 

بازسازی مناطق جنگی

* س – طرح بازسازی مناطق جنگی به کجا انجامیده است؟

ج – در این زمینه شورای اقتصاد کمیته‌ای را تعیین کرده است که با همکاری دستگاههای اجرائی، برنامه های مختلفی را برای بازسازی تدوین کنند. همزمان با تدوین برنامه‌ها، این کمیته مسوولیت یافت روش و تشکیلات اجرائی بازسازی مناطق جنگی را نیز تنظیم کند که خوشبختانه این کار انجام شده است. وزارت خانه های مختلف برنامه‌های بازسازی خودشان را داده‌اند. در این تقسیم بندی جهاد سازندگی نیز موظف شد برای استانها برنامه ریزی کند. البته خود برادران جهاد معتقدند باید یک نوسازی در سطح روستاها انجام شود. این کارها تاکنون انجام شده و مرحله بعدی این است که طرحها به تایید هیات وزیران برسد و روش اجرائی آن نیز مشخص و تایید شود و به مرحله اجرا درآید.

در همین هفته جلسه‌یی برادران مسوول با نخست‌وزیر داشتند و جلسه‌ دیگری نیز خواهند داشت و انشاء‌الله با حضور استانداران مناطق جنگی نیز با حضور نخست وزیر بحث می‌شود و وقتی چهار چوب کار مشخص شد و به تایید هیات وزیران رسید کار بازسازی شروع می‌شود. در این رابطه طراحی شده که اوایل اردیبهشت سمیناری در یکی از مناطق جنگی تشکیل و این طرحها و فکرها به دست‌اندرکاران عرضه شود تا هرچه زودتر کار را شروع کنند.

 

حذف تعدیل برای پیمانکاران

* س – سفر اخیر شما به خوزستان در چه رابطه‌ای بود و نتایج حاصله از این سفر چیست؟

سازمانهای آب منطقه‌یی در رابطه با پیمانکاران سمیناری داشتند که در این سفر ضمن صحبت و تبادل‌نظر، مشکلات اجرائی مطرح شد. در همین زمینه اخیرا شورای اقتصاد تصمیم گرفت در قراردادهائی که در سال 61 منعقد می‌شود اختلاف قیمت زمان اجرا و زمان قرارداد را به نحوی در اول قرارداد به قیمت‌ها اضافه و به صورت یکجا با پیمانکاران عقد قرارداد کند.

به این ترتیب تعدیل آحاد بها که در دهه 50 به قراردادهای پیمانکاری تعلق می‌گرفت، برای قراردادهای سال 61 حذف شد. این از انقلابی‌‌ترین کارهایی است که شورای اقتصاد انجام داده است.

تعدیل در گذشته وسیله‌ای بود برای طولانی‌تر و گران‌تر کردن کارها. در این زمینه شورای اقتصاد با مکانیزمی که سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده بود تعدیل را حذف و روش بسیار خوبی را که مورد استقبال همه شرکت‌کنندگان در سمینار قرار گرفت، جایگزین کرد.

دهه 60.1

راه‌های مقابله با تورم

* س – اینطور به نظر می‌رسد که بودجه سال 61 به دلیل غیرتولیدی بودن آن تورم‌زا است. نظر شما در این مورد چیست و آیا با توجه به افزایش روزافزون تورم در سطح جامعه نباید فکر اساسی‌تری برای بودجه سال آینده کشور نمود؟

اولا در اینجا لازم است مقداری در مورد تورم صحبت شود. تورم عبارت است از رشد مداوم قیمت‌ها در یک دوره زمانی طولانی، تورم در ایران همیشه موجود بوده و پدیده نوظهوری نیست. البته جنگ، مسایل سیاسی داخلی قبل از جنگ و بحران‌هایی که قبل از انقلاب به‌وجود آمد موجب تشدید تورم شد. تورمی نیز که در تمام دنیا هست به دلایل مختلفی به‌ وجود می‌آید.

یکی افزایش تقاضا نسبت به عرضه است، زیرا وقتی شما جنسی را که می‌خواهید در بازار نباشد، معمولا قیمت آن افزایش می‌یابد.

دوم مسئله حجم بیش از اندازه پول در نظام باکی کشور است. فرض کنید کشورها طرح‌هایی را شروع می‌کنند که چون مولد نیست مجبورند استقراض کنند و استقراض در خیلی از موارد مساوی است با تزریق اسکناس و پول در جامعه و با افزایش حجم پول تورم به‌وجود می‌آید. مساله سوم که در ایران بسیار موثر بود تورم جهانی است. ما یک کشور واردکننده کالا هستیم. طبیعتا تورمی که در جهان وجود دارد روی کالاهای وارده و روی کشور ما اثر می‌گذارد. البته در ایران مشخصه تزریق پول به نحو بسیار بدی در جامعه ظهور داشته و کسری بودجه دولت هر ساله از زمان طاغوت تاکنون مسلما یکی از عوامل تشدید تورم بوده است.

راه‌های پیش‌بینی شده در شورای اقتصاد به ریاست مهندس موسوی نخست وزیر را اگر به طور مختصر طبقه‌بندی کنیم عبارتست از:

* تقویت توان تولید جامعه: ما معتقدیم که تورم را فقط با بالا بردن قدرت تولید میشود از بین برد و بقیه کارها را در حقیقت، کوتاه‌مدت می‌دانیم.

* کنترل حجم پول که در بلندمدت امکان‌پذیر است.

* سومین راه مبارزه با تورم در کوتاه‌مدت که با شرایط موجود کشورمان نیز بستگی دارد، تامین منابع مالی بودجه غیر از استقراض مستقیم از بانک است.

امسال در اخذ مالیات‌‌ها تغییراتی داده‌ایم؛ به طوری که میزان کسری بودجه که از بانک استقراضی می‌کنیم به حداقل رسیده و رقم آن 40 میلیارد تومان است. این در تاریخ بودجه‌نویسی سابقه نداشته و دلیل آن دقت دولت و فرصتی است که برای بررسی بودجه به کار رفته است. هماهنگی دستگاه‌هایی را که صمیمانه کار کردند نمی‌شود نادیده گرفت. ما توانستیم میزان استقراض بانکی برای کسری بودجه را به حداقل برسانیم.

دولت با تشویق مردم به پس‌انداز توانسته است تا حدودی با تورم مقابله کند. ضمنا با صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های اجرائی و ارائه نظام مالیاتی می‌توان نتایج بهتری گرفت.

از مهم‌ترین کارهایی که دولت تصمیم به اجرای آن دارد و در بودجه پیش‌بینی شده رفع زیان‌های شرکت‌های دولتی است که اگر دولت موفق شود این ضررها را به حداقل برساند کمکی است که برای کاهش مخارج جاری دولت می‌شود.

* چهارمین شیوه که باز به شرایط موجود بستگی دارد نظارت بر توزیع است. یکی از مهم‌ترین و پردرآمدترین کارها بعد از انقلاب متاسفانه به دلیل ناهنجاری‌هایی که در کشور به وجود آمده، توزیع کالا است. به این صورت که برخی میلیون‌ها تومان ثروت از راه‌های نامشروع اندوخته‌اند و دولت سخت در پی آن است که روش توزیع را بهتر کند. به طوری که مردم کالاها را با قیمت مناسب تری به دست آورند و این کاهش قیمت از طریق توزیع بهتر، باعث کاهش تورم خواهد شد.

هنوز طرح جامع و مانع در زمینه سیستم توزیع تدوین نشده است و یکی از کمیته‌های ده گانه مامور رسیدگی به این امر می‌باشد. ازجمله راه‌های دیگر مقابله با تورم جلوگیری از احتکار است و ازسوی دولت در این مورد قدم‌هایی برداشته شده است.

اما کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد آموزش به مردم است تا فرهنگ مصرفی در جامعه از بین برود. در این مورد نیز اقداماتی نظیر سهمیه‌بندی کالاها شده است.

بودجه سال 61 از دو قسمت تشکیل شده است. بودجه جاری و بودجه عمرانی. خیلی‌ها فکر می‌کنند بودجه جاری تنها حقوق و دستمزد است؛ درحالی که بودجه وزارخانه‌هایی نظیر دفاع، کشور، خارجه، آموزش و پرورش نیز از نوع بودجه جاری اما بنا به ضرورت و نیاز است.

به هر صورت این بودجه‌ها سازنده و برای مملکت ضروری است.

اما بودجه عمرانی خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. یکی طرح‌هایی که امسال به تولید می‌رسد و دیگری طرح‌هایی که امسال به نتیجه نمی‌رسد.

منتهی دولت تا آنجایی که توانسته در بودجه 61 به آن پروژه‌هایی اعتبار داده است که در کوتاه‌مدت به نتیجه می‌رسند. این قدمی است در جهت تورم‌زدایی و در این مورد نیز خیلی کوشش شده است. البته در بعضی موارد ما موظفیم به طرح‌های بلندمدت نظیر بندر شهید رجائی و مجتمع فولاد مبارکه به خاطر اهمیتی که دارند اولویت بدهیم. به طور کلی در سال جاری به طرح‌هایی اولویت داده شده است که امسال به تولید می‌رسند و این خود باعث جلوگیری از تورم می‌شود. البته عواملی در بودجه ما وجود دارد که به عنوان ارزش باید آنها را حفظ کنیم.

نمونه آن جنگ است که مخارجش تورم‌زا است که بایستی آن را تا پیروزی کامل ادامه دهیم. تنها این فرهنگ اسلامی مردم است که توانسته است از بروز بیش از حد تورم جلوگیری کند. درواقع حضور مردم توانسته است مقدار زیادی از بار تورم را کم کند.

ضمنا باید این مساله را به ملت عزیر گفت که اولا دولت در سال 61 کوشیده است درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد و سود انحصارات دولتی مثل گمرکات را افزایش دهد و در بالا بردن میزان مالیات سعی شده است افرادی که تا 4 هزار تومان درآمد دارند از پرداخت مالیات معاف باشند.

راه اساسی همان کوشش در برنامه‌ریزی برای رسیدن به خودکفایی و رشد صحیح و هماهنگ در اقتصاد مملکت است به طوری که با داشتن برنامه‌های بلندمدت، یک اقتصاد خودکفا و مستقل داشته باشیم و از شرایط کنونی که ارثیه رژیم گذشته است، نجات پیدا کنیم.

در اینجا لازم است به بیانات امام امت که در بدو ورود به ایران در بهشت زهرا ایراد فرمودند، اشاره کنم که:

(تمام اقتصاد الان خراب است و از هم پاشیده، اگر چنانچه بخواهیم این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، به سال‌های طولانی و به همت همه مردم نیازمندیم. نه یک دولت می‌تواند این کار را بکند و نه یک قشری از اقشار مردم می‌توانند این کار را بکنند. تا تمام مردم دست به هم ندهند نمی‌توانند این ریختگی اقتصاد را از بین ببرند). البته ما به عنوان مسوول حس می‌کنیم این بیان حکیمانه امام چگونه دارد تبلور و واقعیت پیدا می‌کند و واقعا در تمام نقاط کشور مردم نیز در این زمینه به دعوت دولت پاسخ گفته‌اند. مردم جدا و صمیمانه در پی تدوین برنامه‌ای عمرانی کشور هستند.

دهه 60

چگونگی دریافت مالیات‌ها

* س – بخش عمده‌ای از منابع تامین اعتبار بودجه سال جاری مالیاتهاست. آیا فکری شده است تا این مالیات به نسبت توان افراد جامعه دریافت شود؟

کلا درآمدهای مالیاتی 24.7 درصد از کل درآمدها و منابع تامین اعتبار دولت را در سال 61 تشکیل می‌دهند. رقم مالیاتها 714.7 میلیارد ریال است که از این رقم 192.8 میلیارد ریال آن را از شرکت‌ها می‌گیریم. 28.5 میلیارد ریال مالیات بر ثروت وصول می‌شود، 236.8 میلیارد ریال از واردات است که حقوق و عوارض گمرکی را نیز شامل می‌شود. 147.6 میلیارد ریال مالیات بر مصرف و فروش است. 109 میلیارد ریال نیز مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده است. اما آنچه که قابل توجه است رقم مالیات بر حقوق است که در سال 60 حدود 90 میلیارد ریال بود و در سال جاری به 60 میلیارد ریال کاهش داده شده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود حقوق بگیرانی که حقوقشان ثابت بوده مالیاتشان کم شده است. در عوض مالیات بر مشاغل آزاد که درآمدهای هنگفتی دارند از 13.3 میلیارد به 40.6 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که وزارت دارائی در عمل بتواند این کار را به نحو احسن انجام دهد. همچنین مالیات مستغلات از 5.8 میلیارد ریال به 7 میلیارد ریال و نقل و انتقال و سرقفلی از 17.5 میلیارد به 25.74 میلیارد ریال افزایش یافته است. اما آنچه که برای دولت افتخار است این است که به هیچ وجه مالیاتی بر کالاهای اساسی نبسته و قرار است حتی‌الامکان فشار مالیاتها روی حقوق‌بگیران سطح پایین نباشد.

 

پاسخگویی به مسایل استان‌ها

* س – اخیرا سفرهای متعددی به نقاط مختلف کشور داشته‌اید. زمینه این سفرها چه بوده و به چه منظوری انجام شده است؟

مهم‌ترین انگیزه برای این سفرها حضور و شرکت در شوراهای برنامه‌ریزی و بحث و گفتگو با اعضای این شوراها به‌عنوان دبیر شورای اقتصاد است. اولین سفری که ما داشتیم به کهکیلویه و بویراحمد بود که فکر می‌کنیم برای رشد استان بویراحمد چه بکنیم و چه طرح‌هایی را بهتر است مطرح کنیم. تا به حال به آذربایجان شرقی، باختران، کرمان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان رفته‌ایم و کارشناسان و مشاورزان این سازمان برای پاسخگوئی به سوالات و مسایلی که در استان‌ها مطرح است به ایلام، سمنان، مازندران، گیلان، همدان کردستان و یزد سفر کرده‌اند. البته به هر استانی که سفر شده از استان‌های دیگر نیز دعوت به عمل آمده است تا حداکثر استفاده از امکانات یکدیگر انجام بشود.

امیدواریم این سفرها بتواند به منظور اطلاع یافتن از منابع مختلف کشور ادامه یابد و در این شرایط این گونه سفرها بسیار مفید و لازم است.

* میزان پیش‌بینی دریافت مالیات در سال 61:

واردات: 236.8 میلیارد ریال

شرکتها: 192.8 میلیارد ریال

مصرف و فروش: 147.6 میلیارد ریال

درآمد: 109 میلیارد ریال

حقوق: 60 میلیارد ریال

مشاغل آزاد: 40.6 میلیارد ریال

ثروت: 28.5 میلیارد ریال

نقل و انتقال سرقفلی: 25.74 میلیارد ریال

مستغلات: 7 میلیارد ریال

 

موسوی

تعیین حدود مالکیت

* س – در جلسه‌ای که اخیرا با اساتید حوزه علمیه قم داشته‌اید چه مسائلی مطرح شد و آیا تعیین حدود مالکیت در دستور کار شورای اقتصادی قرار خواهد گرفت یا خیر؟

مساله برای شورای اقتصاد به این صورت مطرح است که یک کاری دارد در این زمینه (برنامه ریزی) انجام می‌شود و به هر صورت شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری آن شرکت دارد. این طرح نهایتا باید به مجلس برود. ما معتقدیم این کار باید متاثر از ارزش‌های اسلامی بوده و هیچ کدام از تصمیمات آن با اسلام و مبانی اسلامی مغایر نباشد. از این رو شورای اقتصاد از مدرسین دعوت کرده است که در این زمینه همکاری کنند و نظر بدهند.

به همین منظور جلسات متعددی تشکیل شده و تا به حال نتایج بسیار خوب و مفیدی نیز داشته است.

اما مساله تعیین حدود مالکیت توسط یکی از کمیته‌های زیرساخت که شامل بخش خصوصی است مورد بررسی است و پس از آماده و کامل شدن، طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

 

هدف‌های توسعه اقتصاد 20 ساله

* س – اخیرا در جلسه شورای اقتصاد هدف‌های توسعه اقتصاد در 20 سال آینده بررسی و تصویب شد. این هدف‌ها کدام است و نحوه رسیدن به آنها چگونه است؟

برای اینکه برنامه‌ریزها در بخش‌های مختلف مملکت بتوانند فکر کنند و برنامه بدهند بایستی هدف‌های مشخص و کلی را دولت و شورای اقتصاد تعیین کند. این در حقیقت چهارچوبی است که برنامه‌ریزان می‌توانند خودشان را با آن تطبیق دهند. برای این کار شورای اقتصاد گروهی را متشکل از 20 نفر از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی، وزارت کار، وزارت صنایع و دانشگاه و مجلس مامور کرد که روی این هدف‌ها کار کنند و براساس منابعی که در کشور موجود است طرحی ارائه دادند که در شورای اقتصاد با انتقادات و بحث‌های مفصلی روبه‌رو شد. شورای اقتصاد یک رهنمود داد تا به جای کار براساس منابع موجود یک سری هدف‌های متاثر از قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی را بیان کنیم و کلیه امکانات را در جهت شکل‌گیری این هدفها بسیج نماییم.

با کوشش برادران و کارشناسانی که در سازمان برنامه و بودجه بودند این رهنمودهای شورای اقتصاد جمع‌بندی و نهایتا ارزش‌های بیان‌شده در شورای اقتصاد با اولویت مطرح شد که اگر می‌خواهیم به خودکفائی و استقلال برسیم چه کارهایی بایستی انجام دهیم و از نظر کمی به کجا باید برسیم. این چهارچوب در اختیار وزارتخانه‌های مختلف قرار می‌گیرد. برنامه توسعه اقتصادی در 20 سال آینده را که شورای اقتصاد تصویب کرد اولین تقریب و اولین نقطه حرکت برای کار پیچیده و سنگینی است که ماه‌های آینده وزارتخانه‌ها و استان‌ها درگیر آن خواهند بود. در این چهارچوب وزارتخانه‌ها باید هدفهای مشخصی داشته باشند و مثلا سیاستهای بخش خصوصی را مشخص نمایند. وقتی این هدفها را مشخص کردند، چه بسا که در این چهارچوب خوب نگنجد و بر پایه واقعیت‌ها و آمار و ارقام موجود یا مجبور شویم هدفها را یک مقداری تغییر دهیم و یا آنها را در جهت رسیدن به هدفها تغییر دهیم. به هر صورت یکی دو بار این کار باید انجام شود و مورد بحث و گفتگو در شورای اقتصاد قرار بگیرد تا اینکه انشاءالله هم هدفهای کلی توسعه اقتصادی تدوین شود و هم هدفهای بخشهای مختلف. من فکر می‌کنم ماه‌های آینده بحث‌های بسیار سازنده و ارزنده‌ای در استان‌ها و وزارتخانه‌ها و در شورای اقتصاد برای تدوین توسعه اقتصادی آینده کشور انجام خواهد شد. امید است که این کار سنگین بخواست و با تاییدات خداوند کار مفید و خوبی برای ملت باشد به طور کلی طرحی که در شورای اقتصاد بحث و بررسی و تصویب شد، هدف‌های کلی توسعه اقتصادی است ولی خود ما فکر می‌کنیم این اولین تقریب است یعنی چه بسا در حین برنامه ریزی تعدیلاتی لازم باشد. در مورد اهمیت برنامه ریزی باید گفت کار برنامه ریزی از اصلی‌ترین کارهایی است که انقلاب خود را با آن درگیر کرده است و مادامی که این حرکت و اعتقاد در استانها موجود باشد این اطمینان هم وجود دارد که برنامه‌یی برخاسته از میان مردم و منطبق با معیارهای اسلامی تهیه و باعث رشد و شکوفائی استعدادهای مردم و تامین نیازها و رفاه آنها شود. این خود مردم هستند که برای توسعه اقتصادی برنامه می‌دهند و این برنامه‌ای که اکنون دولت تدوین می‌کند برنامه توسعه اقتصادی کل کشور است نه فقط بخش دولتی آن.

 

پس از تدوین، بخش دولتی و بخش خصوصی آن مشخص می‌شود ولی در حال حاضر ملت و دولت در کنار هم مشغول و مسوول برنامه‌ریزی در کل کشور هستند.

مردم می‌توانند اطلاعات خود را در شهرها، استان‌ها و مرکز به شورای برنامه ریزی بدهند و هر گونه پیشنهاد اقتصادی خود را به دولت ارائه دهند مثلا فردی که معدنی را می‌شناسد و برای بهره‌برداری از آن مخارج ناچیزی نیز دارد، پیشنهاد می‌کند و با مطالعاتی که انجام می‌شود مسلما دولت امکاناتی را که لازم باشد در ختیار او قرار خواهد داد.

دولت وقتی از نظر مردم آگاه شد امکانات لازم را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما