کدخبر: ۱۷۱۵۸۰ لینک کوتاه

پرهیز از اقدامات چکشی در تجریه وزارتخانه ها

مخالفت مجلس با دو فوریت لایحه تفکیک بعضی وزارتخانه‌ها نشانه اصرار مجلس بر لزوم برخورد کارشناسی با این تصمیم است. این ملاحظه‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم دارند. در اینکه ساختار دولت مطلوب و بهینه نیست شکی نیست، اما ارسال این لایحه دوفوریتی و بازگرداندن شرایط به همان وضعیتی که ۶ سال پیش داشتند همان قدر قابل انتقاد است که تصمیم شتابزده دولت دهم در ادغام این وزارتخانه‌ها قابل انتقاد بود.

به‌نظر می‌رسد پیش از هرگونه بازطراحی ساختار باید دست کم سه ملاحظه زیر در نظرگرفته شود:

1- کاهش اندازه دولت: ابتدا باید مشخص شود که کدام وظایف دولت قابل واگذاری است یا واگذار شده و تاثیر این واگذاری بر ساختار دولت چیست. مثلا با توجه به اینکه بخش‌های عملیاتی اصلی زیرمجموعه وزارت ارتباطات خصوصی شده، شاید این وزارت گزینه بهتری برای ادغام یا تقلیل سطح در ساختار دولت باشد. درباره وزارت مسکن و شهرسازی هم از گذشته همین بحث مطرح بود که شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت قابل واگذاری هستند‌ و سیاست‌گذاری هم در شورای‌عالی شهرسازی انجام می‌شود. متاسفانه لایحه جدید دولت کاملا خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است.

2- هماهنگی میان وظایف و ساختار: اگر وظایف دولت را به پیکر یک انسان تشبیه کنیم، ساختار مانند لباسی است که باید به تن آن پیکر خوش‌قواره باشد؛ یعنی ساختار را براساس وظایف باید طراحی کرد، اما یکی از اشکالات مهم ساختار فعلی دولت متناسب نبودن آن با وظایف دولت است. مثلا وظایف گمرک بخشی از زنجیره حمل‌و‌نقل است و به همین دلیل اگر قرار است وزارت جدیدی متولی امور حمل‌و‌نقل شود بهتر است که گمرک از وزارت اقتصاد منفک و به این وزارت جدید منتقل شود. یا مثلا وظایف سازمان هواشناسی که هم اکنون زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است با وظایف سازمان محیط زیست قرابت بیشتری دارد. وزارت راه هم مانند وزارت جهادکشاورزی یا وزارت نیرو یکی از استفاده‌کنندگان از خدمات هواشناسی است؛ اما چون از نظر تاریخی هواشناسی با هوانوردی وارد ایران شده این سازمان کماکان زیرمجموعه وزارت راه باقی مانده‌است. ده‌ها مثال این‌گونه وجود دارد که تقسیم کار میان وزارتخانه‌ها با وظایف آنها سازگاری ندارد.

3- کاهش تعارض و تداخل وظایف: یکی دیگر از اشکالات ساختار فعلی دولت تداخل وظایف میان دستگاه‌ها است. مثلا معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت علوم تداخل همپوشانی وظایف دارند یا وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو در حوزه مدیریت منابع آب تداخل وظایف دارند یا وزارت جهادکشاورزی با سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه منابع طبیعی اشتراک وظایف دارند. بخش مهمی از این تداخلات به‌دلیل بزرگی بیش از حد اندازه دولت و بخشی هم به‌دلیل سوابق تاریخی و مداخلات سیاسی در ساختار دولت است. ایده ادغام وزارتخانه‌ها از حیث توجه به این دغدغه ایده خوبی بود، اگرچه بد اجرا شد. در هرگونه بهبود ساختار دولت باید هم تلاش کرد تداخلات کاسته شود و هم مراقب بود که تداخل جدید ایجاد نشود.

بهبود ساختار دولت یک اقدام ضروری است؛ اما از نظر کارشناسی بهتر است این اقدام به‌صورت مکانیکی و چکشی انجام نشود و با در نظر گرفتن ملاحظات سه‌گانه فوق، ابتدا کلیت وظایف دولت مشخص شود و سپس این وظایف با منطق چابکی و با هدف کاهش تداخلات، میان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل افراز شوند.

به این کار طراحی معماری سازمانی (Enterprise Architecture) گفته می‌شود که ابزارها و روش‌های فنی مشخصی هم برای آن وجود دارد؛ یعنی اگر قرار است ساختار دولت به‌طور اصولی بهبود یابد ابتدا باید معماری سازمان دولت بازطراحی شود و براساس این معماری بازطراحی‌شده ساختار قانونی و چگونگی تقسیم وظایف میان دستگاه‌های دولتی بازنگری شود. اگر در نتیجه اجرای چنین طرح جامعی نیاز به تفکیک یا ادغام یا انحلال نهادهایی باشد یا ایجاد نهادهای جدیدی ضرورت یابد، طبیعی است کارشناسان حمایت می‌کنند. اما این فرآیند یک کار دستوری یا ضربتی نیست. به همین دلیل است که لایحه اخیر دولت نقد می‌شود؛ چون نگاه پشت آن معماری‌گونه نبوده و منطق طراحی آن نامشخص است.

ضمن اینکه دولت چهار سال فرصت داشت ساختار خود را بازنگری کند و نکرد. ناگهان در آستانه انتخاب وزرا چه ضرورتی اقتضا می‌کند که با یک لایحه دو فوریتی و بدون مطالعه و طرح کارشناسی، وضعیت به چند سال قبل بازگردانده شود؟ به‌نظر می‌رسد بهتر است مجلس ضمن رد این لایحه اغتنام فرصت کرده و دولت را مکلف کند تا زمان مشخصی (که منطقا نباید خیلی طولانی باشد) طرح ساختار جدید دولت را به مجلس ارائه دهد.