کدخبر: ۱۸۶۳۹۵ لینک کوتاه

مهار آتش زیر خاکستر بدهی بنگاه‌ها به کارگران

اعتراضات پر سر و صدای کارگری که اخیرا در دو شرکت هپکو و آذرآب هم شنیده شده است، بار دیگر مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی کشور را به نمایش گذاشت. گفته می‌شود بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین، این دو بنگاه تولیدی را با مشکل مواجه کرده و چند ماه حقوق کارگران آنها را به تعویق انداخته است.

در نشستی که با حضور بالاترین مقام‌های مسوول (سه وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، دو نماینده مجلس و...) برگزار شد، تزریق نقدینگی به این بنگاه‌ها و پرداخت مطالبات کارگران مورد تصویب قرار گرفت و ظاهرا بحران پدیدآمده مهار شد.

اینکه کارگران این دو شرکت بخشی از مطالباتشان را گرفتند و دفترچه‌های تامین اجتماعی آنها تمدید شد، جای شکر دارد. اما می‌دانیم که فقط این دو شرکت نیستند که با مشکلاتی از این دست مواجهند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس «معوقات حقوق و دستمزد در صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است» و یک ناظر دیگر در این رابطه از «آتش زیر خاکستر» سخن گفته است. با این وضعیت، آیا دولت می‌تواند همین رویه را برای همه بنگاه‌های گرفتار مشکل، به کار بندد؟

فراموش نکنیم که بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک صنعتی، گرفتار مشکلاتی از همین سیاق هستند، هرچند کارگران کمتری دارند و اعتراضات این کارگران آنقدر بالا نمی‌گیرد که پا در میانی وزیران و رئیس بانک مرکزی را به‌دنبال آورد. برای حل و فصل مشکلات این بنگاه‌ها و شعله‌ور نشدن «آتش زیر خاکستر» چه باید کرد؟

یک نکته مسلم است. تزریق نقدینگی به بنگاه‌های گرفتار مشکل، به تنهایی راه به جایی نخواهد برد. واحدهایی که با مشکلات ریشه‌ای و بدهی‌های سنگین دست به گریبانند، از این تزریقات طرفی نمی‌بندند، جز آنکه سرنوشت محتومشان به تعویق افتد، آن هم با بدهی‌های سنگین‌تر و معضلات پیچیده‌تر. این نکته نیز مسلم است که دولت گرفتار در چنبره «تنگنای مالی» فلج‌کننده، اساسا توان «نجات» همه صنایع مشکل‌دار کشور از طریق تزریق نقدینگی را ندارد؛ بنابراین در کنار ریشه‌یابی علل و عوامل بروز این مشکلات در صنایع کشور و اتخاذ تدابیری برای اصلاحات بنیادین فضای کسب‌و‌کار، دولت باید با تدابیری هدفمند، حل مشکلات حاد و عاجل را در دستور کار قرار دهد. به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات کنونی، فقدان یک استراتژی صنعتی یا «نقشه راه» مشخص برای صنعت کشور است. به‌رغم سخنان برخی از دولتمردان، می‌دانیم که استراتژی مشخصی در کار نبوده و نیست. اگر بود، شاهد «پول‌پاشی»‌های گاه به گاه و بی‌هدفی که گرهی از معضلات صنعت کشور نگشوده، نمی‌بودیم. به گفته مقامات دولتی، هم‌اکنون نیمی از ظرفیت بنگاه‌های صنعتی کشور، به‌دلیل کمبود تقاضا برای محصولات آنها، بلا استفاده مانده است. دلیل اصلی این معضل، سرمایه‌گذاری‌هایی است که به علت تکراری بودن، فناوری عقب‌مانده و بهره‌وری نازل، محصولات آنها نه قابلیت صادرات دارند، نه می‌توانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند و نه بازار داخلی کشش لازم برای جذب آنها را دارد. در این شرایط قطعا عاقلانه نیست که این روند خسارت‌بار را ادامه دهیم و باز هم منابع کمیاب و ارزشمند را صرف ایجاد صنایعی از این دست کنیم یا بکوشیم تا به زور «تزریق بیشتر» همه آنها را «سرپا» نگهداریم.

آیا منطقی‌تر نیست که منابع محدود موجود را آگاهانه و هدفمند به کارگیریم؟ آیا عاقلانه‌تر نیست که این منابع را صرف تقویت و نوسازی بنگاه‌هایی کنیم که مدیریت کارآمد و ساختار نسبتا سالمی دارند و با اندکی مساعدت و دستیابی به فناوری پیشرفته‌تر می‌توانند در بازارهای جهانی عرض اندام کنند و در رقابت با محصولات مشابه وارداتی کم نیاورند؟ با همه لطمه‌هایی که صنعت کشور از سیاست‌های نسنجیده گذشته دیده است، تعداد این قبیل بنگاه‌ها کم نیست. کمک به ایجاد بنگاه‌های جدید، با فناوری پیشرفته و محصولات با کیفیت و رقابتی نیز گامی در مسیر درست خواهد بود.

البته در این راه با مشکلی مواجه خواهیم شد که ظاهرا دولتمردان روبه‌رو شدن و حل و فصل آن را خوش نمی‌دارند. این مشکل، به سرنوشت بنگاه‌هایی مربوط می‌شود که به دلایل گوناگون از قافله عقب‌مانده‌اند، بدهی‌های سنگین دارند، با ظرفیت بسیار نازل فعالیت می‌کنند و روزبه‌روز زیان انباشته بیشتری پیدا می‌کنند. با آنها چه باید کرد؟

پاسخ به این سوال دشوار نیست. در مورد این دسته از بنگاه‌ها باید همان راهکاری را اتخاذ کرد که در همه کشورهای صنعتی پیشرفته در حال اجرا است. راهکاری مبتنی‌بر درک این واقعیت که در یک اقتصاد مبتنی‌بر بازار، برخی از بنگاه‌ها، به دلایل گوناگون، در رقابت ناکام می‌مانند و تداوم فعالیت آنها به نفع هیچ‌کس از ‌جمله صاحبان آنها نیست.

پذیرش این واقعیت غیرقابل‌انکار، هم نگرش مسوولان به این قبیل بنگاه‌ها و هم شیوه برخورد با آنها را واقع‌بینانه‌تر می‌سازد. از این دیدگاه، بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف (مثلا ضعف مدیریت، اشتباه محاسبه یا بد‌اقبالی) در دخل و خرج خود مانده‌اند، نه مجرم، که در حقیقت قربانیان رقابت بی‌رحمانه نظام مبتنی‌بر بازار تلقی می‌شوند. (بحث ما در مورد تولیدکنندگان واقعی است و نه شیادان مجرمی که اساسا تولید‌کننده نیستند یا تولید را دستاویزی برای دریافت تسهیلات کرده‌اند).

بر این اساس، بنگاه‌های ناموفق نیاز به همدردی و مساعدت دارند. باید به آنها کمک کرد تا آبرومندانه و بدون هتک حرمت و خانه خراب شدن، فعالیت خود را متوقف کنند و میدان را به دیگران واگذارند. این امر نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی قانون ۸۰ ساله ورشکستگی کشور است که سیاست‌گذاران ما چشم بر آن بسته‌اند.

در کشورهای پیشرفته، بنگاه‌های گرفتار، تقاضای «حمایت» براساس قانون ورشکستگی می‌کنند. کارشناسانی از قوه‌قضائیه شرایط بنگاه را بررسی می‌کنند تا مناسب‌ترین راه برای حل و فصل مشکل را بیابند. در برخی موارد، بنگاه با تغییرات مدیریتی یا اصلاح ساختار مالی فعالیت خود را از سر می‌گیرد و در مواردی نیز فعالیت بنگاه متوقف می‌شود. مدیران و صاحبان بنگاه‌ها، اگر جرمی مرتکب نشده باشند، نه به زندان می‌روند و نه زندگی خود را ویران شده می‌بینند. بسیاری از آنها بعد از مدتی می‌توانند بنگاه دیگری ایجاد کنند و به فعالیت مجدد بپردازند.۱

این مساعدت‌ها به بنگاه‌های بحران زده، از سر دلرحمی نیست. اما همین مساعدت از جمله دلایلی است که مثلا در آمریکا، سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری دارد و آرزوی هر جوان مبتکر و خلاق ایجاد یک شرکت نوپا است، آن هم در حالی که به گواهی آمار رسمی، ۵۰ درصد از بنگاه‌هایی که در هر سال تاسیس می‌شوند، در کمتر از ۵ سال ورشکست می‌شوند و فعالیت خود را متوقف می‌کنند.۲ کارگران آنها جذب صنایع موفق موجود، یا بیش از ۵۰۰ هزار شرکت جدیدی می‌شوند که هر سال فعالیت خود را در این کشور آغاز می‌کنند.

برای آنکه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی به یک بازی خطرناک تبدیل نشود، برای آنکه سرمایه‌گذاران بالقوه ورود به عرصه تولید را «میدان مین‌گذاری‌شده» تلقی نکنند و از آن فراری نباشند (که متاسفانه در کشور ما هستند)، باید راه نجاتی برای بنگاه‌های گرفتار شده و بی‌آینده فراهم ساخت. در حال حاضر این راه نجات وجود ندارد و این است که این قبیل بنگاه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با «دوپینگ تزریق‌ها»، هر روز بیشتر در گرداب فرو می‌روند. در کشوری که بسیاری از مشکلات بنگاه‌های درمانده، زاییده سیاست‌های نسنجیده داخلی و خارجی دولت‌ها است، اسیر نگه‌داشتن آنها هم بی‌انصافی است و هم حیف و میل منابع کمیاب و ارزشمند. با تسهیل خروج بنگاه‌هایی که مشکلات ریشه‌ای دارند از بازار، دولت دست بازتری در حمایت از صنایع آینده‌دار و کمک به ایجاد صنایع با فناوری پیشرفته‌تر خواهد داشت.

پاورقی

۱- برای توضیح بیشتر در مورد قوانین ورشکستگی آمریکا، ر.ک. به:

“Bankruptcy”. Investopedia.com

۲- usatoday.com. ۲۱/  ۵/  ۲۰۱۷ and Washington Post January ۲۷, ۲۰۱۴