در یک دوره ۳۲ساله قبل از دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ما تنها ۶/ ۱درصد در سال بوده این در حالی است که در همین دوره ۳۲ساله نرخ رشد اقتصادی در ترکیه۹/ ۳درصد در سال، در کره جنوبی ۷درصد در سال و در مالزی ۱/ ۶درصد در سال بوده است

در سال ۱۹۷۹ یعنی زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات اقتصاد گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی می‌کردند. به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال ۱۹۷۸) در حدود ۱۸۴ دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر آفریقایی۱. این وضعیت پیامد نظام بی‌انعطاف و ناکارآمد برنامه‌ریزی متمرکز (گرته‌برداری شده از شوروی دوران استالین) بود.

تورم در کشور ما به بیماری مزمنی تبدیل شده است. در حقیقت طی چهار دهه گذشته فقط در چهار سال نرخ تورم در ایران تک رقمی بوده که غیر از سال ۱۳۶۴ که این نرخ به ۹/ ۶ درصد رسید، در سه سال دیگر از این چهار سال نیز، نرخ تورم ۹ درصد یا بالاتر بوده است. البته در همین بازه زمانی تورم بیش از ۳۵ درصدی و حتی ۴۹ درصدی هم داشته‌ایم.

در اواخر سال ۱۹۹۱ و اوایل سال ۱۹۹۲ ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن، بی محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند، در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت و بانک مرکزی ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمایه‌های هنگفتی به بانک‌ها تزریق کردند تا از ورشکستگی آنها جلوگیری شود و سرنوشت محتوم آنها به تعویق افتد.

در دوسال و هفت ماهی که از انتخاب آقای ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده می‌گذرد، اکثر مردم این کشور دریافته‌اند که وی شخصیتی ناهنجار دارد، نژاد‌پرست است، زنان و اسپانیایی‌تبارها را تحقیر می‌کند، دروغگویی قهار است، به اخلاق متعارف جامعه پایبند نیست و به نئونازی‌ها هم گوشه چشمی دارد. اما ظاهرا هیچ کدام از این خصلت‌ها مانع از آن نشده که او خود را برنده انتخابات دور آینده ریاست جمهوری نداند.

رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران اخیرا در جلسه‌ای خطاب به فعالان بخش‌خصوصی گفته‌اند: «ایرادی متوجه بخش‌خصوصی است که «فراوان» نقد بیان می‌کند، اما «اندک» راهکار ارائه می‌دهد. در شرایط کنونی برای ثمر یافتن مطالباتمان باید به انضمام انتقاد و پیگیری، تحلیل و راهکار موثر نیز بیان کنیم.» رئیس کنونی اتاق ایران که با رای پارلمان اقتصاد انتخاب شده و به راستی سخنگوی اکثریت فعالان اقتصادی است.

در کارزار تبلیغاتی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، آقای ترامپ وعده‌های زیادی به مردم داد. یکی از این وعده‌ها به رابطه تجاری آمریکا با چین مربوط می‌شد. ترامپ معتقد بود که چین با ارزان نگه‌داشتن پول ملی خود و در نتیجه ارزان شدن کالاهای صادراتی‌اش، به «چاپیدن» مردم آمریکا مشغول است. از دیدگاه او کسری «تراز بازرگانی»۱ هنگفت آمریکا با چین، ناشی از همین «دغل‌کاری» چینی‌ها بوده است.

فرخ قبادی ورضا مبصری:چندی پیش مقاله‌ای که تحت عنوان «یارانه‌ها و هزینه فرصت»۱ نوشته بودیم در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسید. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم «هزینه فرصت» و ذکر مثال‌هایی از این مفهوم کلیدی در علم اقتصاد، آمده بود: «اینها را گفتیم تا روشن شود که بنزینی که به قیمت یک‌هزار تومان به من و شما فروخته می‌شود، هزینه فرصتی دارد که حداقل معادل ۱۰ برابر قیمت فروش آن در ایران است.

دکتر فرخ قبادى- دکتر رضا مبصرى:در نظامی که قبل از فروپاشی بر اتحاد شوروی حکمفرما بود، نهادی به نام «گاسپلن۱» مسوولیت تخصیص منابع را بر عهده داشت. «گاسپلن» تعیین می‌کرد که صدها هزار کارخانه بزرگ و کوچک چه محصولاتی تولید کنند، چگونه تولید کنند، چند کارگر داشته باشند و چقدر به آنها دستمزد دهند، از کجا مواد اولیه و کالاهای واسطه را (به چه قیمتی) بخرند و محصولات تولید شده را به چه قیمتی و به چه موسساتی بفروشند.

فرخ قبادی و رضا مبصری:«هزینه فرصت»۱ یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اقتصادی است. هزینه فرصت را می‌توان به شیوه‌های گوناگون تعریف کرد که البته همه آنها در نهایت یک معنا را می‌رسانند. رایج‌ترین تعریف این مفهوم را می‌توان چنین بیان کرد؛ هزینه فرصت هر کار (یا هر انتخاب) ارزشمند‌ترین کار (یا انتخاب) دیگری است که اگر آن کار (یا انتخاب) را نمی‌کردید، نصیبتان می‌شد.

خرید گندم توسط دولت از کشاورزان امسال با چالشی کم‌سابقه مواجه شده است. کشاورزان هر جا که بتوانند گندم خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و آن را به دلالانی می‌فروشند که هم قیمت بالاتری می‌پردازند و هم برخلاف دولت که پول گندم‌های خریداری‌شده از کشاورزان را با تاخیر چندماهه و گاه چندین ماهه می‌پردازد، نقدا یا در زمانی کوتاه پول را به دست کشاورز می‌رسانند.

ظاهرا دولتمردان سرانجام به وخامت وضعیت اقتصادی کشور پی برده و برخی از سیاست‌هایی را که مدت‌ها است از جانب کارشناسان اقتصادی مستقل توصیه می‌شود و در حقیقت مدت‌ها پیش باید صورت می‌گرفت، در دستور کار قرار داده‌اند. در این رابطه هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه نقشه «جراحی ساختار بودجه» را که توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان و جمعی از متخصصان کشیده شده است، منتشر کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.

چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» سوالی را مطرح کرد که بسیاری از خوانندگان خود را به تامل واداشت. اصل سوال این بود که «راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست و چرا این چالش‌ها در کشور ما مدام بازتولید می‌شوند؟» و سپس پرسیده بود که آیا این معضل ناشی از ضعف در نظام تصمیم‌گیری کشور است یا نظام کارشناسی ما توانایی انجام وظایف محوله را ندارد؟

سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود. سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود. اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.

هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که در دولت‌های آقای روحانی، برخی از سیاست‌های اقتصادی نسنجیده، خسارت‌های سنگینی به‌دنبال آورده است. شاید سنگین‌ترین خسارت به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی وارد‌کنندگان مربوط باشد. صرف‌نظر از رانت شیرینی که در همان هفته‌های اول و قبل از آنکه کسی خبردار شود، به برکت توزیع ۹ میلیارد دلار ارزان نصیب برخی از افراد شد.

زندگی در شهرستان‌ها صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها، مزایایی هم دارد. تا آنجا که به فعالان اقتصادی مربوط می‌شود، یک امتیاز مهم زندگی در شهرستان این است که هر از گاهی یکی از مسوولان بلندپایه اقتصادی کشور به آنجا می‌آید و در کنار سرکشی به پروژه‌ها و صحبت با مقامات محلی، در جلساتی نسبتا خصوصی با فعالان اقتصادی استان نیز (در استانداری یا اتاق بازرگانی) شرکت می‌کند.

فرخ قبادی و رضا مبصری: در آمارهایی که همه ساله ازسوی نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شود، دو عدد برای تولید ناخالص داخلی (GDP) هر کشور به چشم می‌خورد. یکی تولید ناخالص داخلی اسمی (Nominal) که همان مفهوم آشنا و رایج تولید ناخالص داخلی است که پس از محاسبه به پول هر کشور، به نرخ رسمی دلار در آن کشور تقسیم می‌شود و رقم دلاری GDP را به دست می‌دهد.

چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» گزارشی در مورد اقتصاد چین و پیش‌بینی نادرست برخی صاحب‌نظران در مورد اجتناب‌ناپذیر بودن «باز شدن» نظام سیاسی اقتدارگرای این کشور منتشر کرد(۱). به روایت این گزارش، اغلب تحلیلگران بر آن بودند که «زمانی که ۹۰۰ میلیون روستایی به موبایل دسترسی یابند و با هم تماس برقرار کنند، چین ناگزیر به یک کشور بازتر تبدیل می‌شود.»

​مدت‌ها بحث بر سر این بود که با نرخ سود بانکی چه باید کرد. گروهی معتقد بودند که اگر نرخ سودی که به سپرده‌ها پرداخت می‌شود نازل باشد، نقدینگی از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای موازی می‌شود. عده‌ای دیگر بر آن بودند که اگر این نرخ بالا باشد، بانک‌ها ناگزیر از افزایش نرخ بهره تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذاران می‌شوند، بهره تسهیلات بانکی یکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری است.

​اتاق‌های بازرگانی در ایران سابقه‌ای طولانی دارند. تاریخچه تشکیل اتاق تجارت، اتاق تهران و شهرستان‌ها و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، داستان پر ماجرایی است که تشریح پیدایش و تحولات آن در فرصت این مقاله نیست۱. به‌جای آن به اهداف تشکیل این اتاق‌ها و مشکلات تحقق این اهداف، که برخی ناشی از تنش‌های درونی خود آنها، اما عمدتا به‌دلیل بی‌میلی دولتیان در میدان دادن به بخش‌خصوصی بوده است نکاتی را متذکر خواهیم شد.

همه شواهد موجود حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه تولید، در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. براساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت (یعنی پس از کسر تورم) معادل ۱۶/ ۰ درصد در سال بوده است. حال اگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه را طی این دوره محاسبه کنیم، به عدد منفی ۹۳/ ۱ درصد در سال خواهیم رسید.

​کسانی که با صادرات آشنایی دارند می‌دانند یافتن بازاری مناسب برای تولیدات، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورها (به میل خود یا تحت فشار) تمایل چندانی برای واردات از کشور ما ندارند، چه اندازه دشوار است. باید به گوشه و کنار جهان، سر کشید و شرکتی را یافت که مایل به خرید از ما باشد، کیفیت و قیمت محصول ما را قبول کند، در پرداخت وجه معامله مشکلی نداشته باشد و به گفته‌های ما اعتماد کند.

​از همان روزی که دولت دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و تاکید ورزید که معامله با هر نرخی غیر از نرخ اعلام شده را غیرقانونی می‌داند و با متخلفین همانند قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و تمام نیازهای ارزی را با این نرخ پاسخ می‌دهد، آشنایان با سازوکار بازار، با توجه به محدودیت ذخایر ارزی و انتظارات شکل گرفته در بازار ارز، می‌دانستند (و هشدار دادند) که این سیاست عملی نیست.

​از همان روزی که دولت دلار را در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کرد و وعده داد که به همه وارد‌کنندگان دلار را به همین نرخ تحویل می‌دهد، کسانی که اندک آشنایی با سازوکار بازار داشتند و از محدودیت ذخایر ارزی کشور نیز آگاه بودند، هشدار دادند که این کار در توان دولت نیست و اگر بر این امر اصرار ورزد، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌خواری‌های گسترده هموار خواهد کرد.

​«کار پول سیاه در زمان ناصرالدین‌شاه به جایی کشید که جار زدند ۸۰ عدد یک قران. دو روز بعد کامران میرزا مجلس کرد که آن جار مضر بود یا مفید؟ ملک‌التجار گفت خوب بود جار را بعد از این مجلس امر می‌فرمودید بکشند۱.» ما عادت کرده‌ایم تصمیماتی شتابزده و نسنجیده بگیریم و سپس، هنگامی که نتایج مخرب آن تصمیمات نمایان شد، به فکر چاره برآییم.

​چند روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که از اول فروردین‌ماه سال‌جاری تا ششم خرداد همین سال برای واردات بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌تر گفته شده بود که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه حدود ۸/ ۹ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. بنابراین در دوره ۱۱ روزه بین این دو تاریخ، ۱۰ میلیارد دلار (یعنی روزی ۹۰۹ میلیون دلار) ثبت‌سفارش برای واردات صورت گرفته است.۱ از این خبر چه نتایجی می‌توان گرفت؟

​فریاد مرغداران در سراسر کشور، از نابسامانی بازار مرغ و کمیابی نهاده‌های مورد نیاز آنها به آسمان رسیده است. صنعت طیور بعد از نفت و خودرو، بزرگ‌ترین صنعت کشور به حساب می‌آید. این صنعت بعد از خودرو بیشترین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را در کشور ایجاد کرده است. بازار مرغ البته با بحران بیگانه نیست. اما هم‌اکنون با بحرانی جدی مواجه شده است که قابل مقایسه با روندهای گذشته نیست.

اغلب کارشناسان اقتصادی، به‌رغم اختلافاتی که در مورد جزئیات سیاست جدید ارزی دولت دارند، می‌پذیرند در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه‌ای را تجربه می‌کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره‌ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». کاری که دولت انجام داد یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم هر دلار ۴۲۰۰ تومان بود. خرید و فروش ارز به قیمت‌های دیگر ممنوع شد.

​مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمت‌های بالاتر، واکنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشته است. سوای واکنش‌هایی که در مورد اصل این سیاست صورت گرفته و در رسانه‌ها منعکس شده، برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط می‌شوند که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند و قاعدتا سیاست‌گذاران به‌تدریج و در هفته‌های پیش‌رو در باره آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، می‌توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریم‌های احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه‌ای تنگاتنگ دارند.

در ماه‌های اخیر مقالات متعددی در مورد نرخ ارز و دلایل جهش ۳۵ درصدی آن طی ۹ ماه گذشته منتشر شده است. این مقالات از دیدگاه‌هایی متفاوت به مساله جهش‌های بی‌ثبات‌کننده و خسارت‌بار نرخ ارز می‌پردازند و به نتایج متفاوتی هم می‌رسند که در بحث‌های اقتصادی چندان غیرمعمول نیست. اما گاه مطالبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که نه تنها از منطق قابل درکی برخوردار نیستند، بلکه حتی با آمارهای رسمی نیز مغایرت دارند.

می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه «کوچک و متوسط‌ها»، بدهی‌های معوقه یا دست کم یک چک برگشتی دارند. (لطفا نپرسید چرا؟ شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).

​می‌دانیم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه «کوچک و متوسط‌ها»، بدهی‌های معوقه یا دست کم یک چک برگشتی دارند. (لطفا نپرسید چرا؟ شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).

کم و بیش همه قبول دارند همسویی و همکاری بخش خصوصی واقعی و دولت، می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی باشد که اقتصاد کشور ما سخت به آن نیازمند است. این واقعیت نیز قابل‌انکار نیست که تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت عملی دولت از این بخش، کارآیی و اثربخشی این همکاری را افزایش می‌دهد. اما اگر اعتماد میان این دو گروه خدشه‌دار شده باشد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟

در تحلیل‌های مربوط به نرخ ارز و دلایل جهش‌های ناگهانی و زیانبار آن در کشور ما، دو دیدگاه مشخص و متفاوت به چشم می‌خورد. یک گروه از کارشناسان معتقدند که زمینه‌ساز این جهش‌ها، فزونی نرخ تورم در کشور ما بر نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما است. از این دیدگاه، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی، اصلاح تدریجی نرخ ارز را ضروری می‌سازد.

چندی قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار تشکیل «نهادی فراقوه‌ای» برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی و حصول اطمینان از اجرای آنها شد. به گفته ایشان «رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشورمان، عامل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ایران هستند. حتی گاه شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده اغلب تصمیمات اساسی، اثر مطلوب و کافی پیدا نکنند.»

قبول داریم در میان مشکلاتی که اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تولید، با آنها دست به گریبان است، برخی ناشی از عوامل «بیرونی» و خارج از اختیارات و مسوولیت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ما است. اما مشکلاتی هم اقتصاد ما را آزار می‌دهند که به دست خودمان و به‌دلیل ضعف و به‌هم‌ریختگی نظام سیاست‌گذاری‌مان پدید آمده‌اند. یکی از ریشه‌های اصلی پیدایش این دسته از مشکلات خودساخته عدم «تفکر سیستمی» است.

افزایش نرخ ارز طی چند ماه گذشته، بار دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است. از مطالبی که طی هفته‌های گذشته در این باره در روزنامه‌ها، جراید و سخن برخی چهره‌ها و افراد منتشر شده، دو گروه، با دو دیدگاه متضاد، قابل تشخیص هستند. گروه اول معتقد است تفاضل انباشته‌شده نرخ تورم داخلی و خارجی طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز بوده است.

توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.

کمبود تقاضا یکی از مشکلات عذاب‌دهنده صنایع ما است. گرچه در دهه اخیر و در پی بحران بزرگ اقتصادی ۲۰۰۸، اغلب کشورها با کمبود تقاضا مواجه شدند، اما این مشکل، به دلایل مختلف، در کشور ما ابعادی گسترده‌تر و خسارت‌بارتر دارد. براساس برآوردهای موجود، در حال حاضر و در مجموع، نیمی از ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور بلااستفاده مانده است و در برخی صنایع این رقم به ۶۰ و ۷۰ درصد هم می‌رسد.

سازمان ملل‌متحد «جهانی شدن اقتصادی را افزایش وابستگی متقابل اقتصادهای جهان، ناشی از گسترش تجارت بین مرزی کالاها و خدمات، نقل‌وانتقال سرمایه جهانی و انتشار گسترده و سریع فناوری»۱ تعریف می‌کند.

نوسانات شدید نرخ ارز، مخل تجارت خارجی است. گرچه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، اما حتی آنها نیز ثبات نرخ ارز را بر نرخ‌های پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر ترجیح می‌دهند. در حقیقت، یکی از بزرگ‌ترین امتیازات «نظام ارزی پایه طلا»۱ که تا قبل از جنگ جهانی اول در دنیا استقرار داشت، ثبات «نرخ‌های برابری» (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) بود.

اعتراضات پر سر و صدای کارگری که اخیرا در دو شرکت هپکو و آذرآب هم شنیده شده است، بار دیگر مشکلات عمیق بنگاه‌های تولیدی کشور را به نمایش گذاشت. گفته می‌شود بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین، این دو بنگاه تولیدی را با مشکل مواجه کرده و چند ماه حقوق کارگران آنها را به تعویق انداخته است.

در هفته‌های گذشته شاهد قطعی شدن قراردادهای چندین میلیارد دلاری «فاینانس» بانک‌های خارجی با کشورمان بودیم. به‌نظر می‌رسد قراردادهای بیشتری نیز در راه باشد؛ زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی «کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف کشیده‌اند» و «سرمایه‌های سرشاری در راه است.» این واقعه برای دولت دوازدهم رویدادی مسرت‌بخش و برای منتقدان برجام رخدادی ناامیدکننده است.

چندی پیش مقاله‌ای در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد که در آن به «شکایت اکثریت قریب به اتفاق فعالان حوزه تولید از کمبود تقاضا برای کالاها و خدماتی که تولید می‌کنند یا می‌توانند تولید کنند» اشاره شده و این سوال مطرح شده بود که «آیا این گلایه‌ها واقعیت دارند؟ آیا به راستی بازار کشش کافی برای جذب کالاها و خدماتی را که تولید می‌شوند یا با همین بنگاه‌های موجود می‌توانند تولید شوند، ندارد؟»1

در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در هفته دوم تیرماه برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی افتتاحیه خود اعلام کرد که «میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته، حدود 3/ 2 درصد بوده است.» به احتمال زیاد، بازه زمانی مورد نظر ایشان دوره 37 ساله بعد از انقلاب اسلامی بوده است. این نرخ رشد البته ناامید‌کننده است.

در شماره 4067 روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «کمبود تقاضا و نابسامانی تولید»1 اشاره شد که اکثریت بسیار بزرگ صنایع کشور ما با ظرفیتی نازل، اغلب با کمتر از نیمی از ظرفیت اسمی خود، فعالیت می‌کنند که نشانه‌ای آشکار از کمبود تقاضا در بازار است. تولید با ظرفیت پایین یکی از دلایل اصلی بهره‌وری نازل در صنایع ما است که هزینه تمام شده تولیدات داخلی را بالا می‌برد و رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد.

ناتوانی برخی از موسسات مالی و اعتباری در بازپرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، بحث‌هایی را به‌دنبال آورده که نشان از سوء‌تفاهم یا کم‌اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور دارد. البته حملات برخی از منتقدان به بانک مرکزی چنان خصمانه و نیشدار است که به جای دفاع از حقوق سپرده‌گذاران، شائبه تسویه حساب‌های سیاسی با بانک مرکزی و حتی دولت دوازدهم را به ذهن می‌آورد.

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» قرار گرفته است؟ آمار رشد اقتصادی سال گذشته می‌تواند پاسخی مثبت به این سوال باشد، به‌ویژه با توجه به اقتصاد بحران‌زده و تحت فشاری که چهارسال پیش تحویل دولت یازدهم شد و به‌تدریج و به برکت سیاست‌های معقول، هم فشار تحریم‌ها کاهش یافت، هم تورم لجام‌گسیخته مهار شد و هم آرامشی به‌وجود آمد که شرط لازم برای رونق‌گیری اقتصاد بود.

نقل است حاکمی مردی را به هزار ضربه شلاق محکوم کرد. مرد گفت ای حاکم! یا نمی‌دانی شلاق چیست یا نمی‌دانی هزار چقدر است. این حکایت انتخابات در ایران است؛ زیرا برخی چنان وعده‌های رنگ به رنگ می‌دهند که گویی از عملکردها، منابع و هزینه‌ها خبر ندارند. سنت وعده‌های حداکثر و عملکرد حداقلی در ادوار مختلف انتخاباتی ایران تکرار شده اما در دوره اخیر طرح برخی وعده‌ها در مقایسه با گذشته بالاتر از تصور است.

در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

در تمام نظرسنجی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند، مشکل دریافت تسهیلات بانکی در صدر مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار داشته است. علاوه‌بر این، نرخ بالای سود بانکی نیز از دیگر گلایه‌های تولید‌کنندگان بوده است.

« استیو آیزمن »1، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری در « وال‌استریت »، از معدود کسانی بود که بحران مالی سال 2007 را پیش‌بینی کرد و با شرط‌بندی روی نکول وام‌های خرید مسکن، مبلغ هنگفتی (به یک روایت بیش از یک میلیارد دلار) سود برد. سال گذشته فیلمی براساس ماجرای «آیزمن» (و چند سرمایه‌گذار دیگر که با پیش‌بینی همین بحران سودهای کلان برده بودند) به نمایش درآمد.

چندی پیش روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مقاله‌ای هشدار‌دهنده با عنوان «تکرار تجربه زودبازده‌ها؟» منتشر کرد که در آن طرح تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای رونق تولید مورد ارزیابی قرار گرفته بود. چنان‌که می‌دانیم این طرح با هدف فعال کردن 7500 بنگاه مشکل‌دار به اجرا گذاشته شد؛ هرچند که تا امروز تعداد متقاضیان این تسهیلات به 15 هزار بنگاه رسیده است.

با نوسان قیمت دلار طی روزهای اخیر، بحث در مورد عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز و دلایل نوسانات «ناگهانی» آن، بار دیگر سوژه داغی شده است. از حدود سه هفته پیش که دلار در محدوده 3630 تومان جا خوش کرده بود تا امروز، نرخ برابری دلار به ریال در حدود 5/ 7 درصد افزایش یافته است. در مورد علل این نوسان، کارشناسان روی عوامل متعددی انگشت گذاشته‌اند که همه آنها، کمتر یا بیشتر، در این زمینه تاثیرگذار بوده‌اند.