در درستی این گزاره که اقتصاد کشور ما در وضعیتی سخت نابسامان قرار دارد، کمتر کسی تردید دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در کشور ما طی ۱۰ سال گذشته از ۱۷هزار و ۳۸۹دلار به ۱۳هزار و ۱۱۶دلار کاهش یافته است. البته این کاهش ۶/ ۲۴درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه، صرفا میانگین سقوط سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» طی ده سال اخیر را نشان می‌دهد.
کاهش این سهم برای اقشار فرودست جامعه در همین دوره قطعا بیش از این رقم‌ها بوده است. در هر حال و از دیدگاه کارشناسان اقتصادی این روند نزولی چشم‌گیر نشانه آشکاری از نابسامانی یادشده است.
مردم کوچه و بازار نیز بی‌آنکه لزوما از علل و موجبات این سقوط اقتصادی آگاه باشند، از کوچک‌تر شدن سفره خود و تنگی شدید دست و بالشان، وخامت وضعیت اقتصادی کشور را درمی‌یابند.
اما دلیل این سقوط کم‌سابقه در تولید داخلی و درآمد واقعی مردم چه می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این سوال اکثر کارشناسان اقتصادی به عواملی نظیر سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و مخرب، فقدان اهلیت حرفه‌ای سیاستگذاران و مجریان، بودجه به‌شدت ناتراز، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، فضای کسب‌وکار نامساعد و ضدتولید و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد، و فساد سیستمیک و رانت‌خواری صاحبان قدرت اشاره می‌کنند که البته تحریم‌های شدید بر تاثیر مخرب آنها افزوده است.
از این دیدگاه، مشکلات در حوزه‌های مختلف اقتصاد چنان در هم تنیده‌اند که هیچ اقدام مشخص و محدودی در هریک از این حوزه‌ها راه به جایی نخواهد برد و اقتصاد کشور جز با نوعی جراحی عمیق که اصلاح ساختارها را هدف گیرد، از این تنگنا رهایی نخواهد یافت.
در مقابل، اغلب سیاستمداران به‌ویژه آنهایی که در این سال‌ها مصدر کار بوده‌اند و البته معدودی از کارشناسان اقتصادی، ریشه اصلی مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را تشدید تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه تاثیر این تحریم‌ها در کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر طرف‌های معامله با ایران می‌دانند و البته تردیدی نیست که تحریم‌ها بر وخامت اوضاع اقتصادی تاثیر غیر قابل انکاری داشته‌اند.
مشکل این تحلیل اما اینجاست که وضعیت نابسامان اقتصاد کشور ما صرفا به ۱۰ سال گذشته و دوران تشدید تحریم‌ها محدود نمی‌شود. در حقیقت در یک دوره ۳۲ساله قبل از دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور ما تنها ۶/ ۱درصد در سال بوده که با در نظر گرفتن افزایش جمعیت کشور این عدد به صفر یا حتی به عددی منفی خواهد رسید.
این در حالی است که در همین دوره ۳۲ساله نرخ رشد اقتصادی در ترکیه۹/ ۳درصد در سال، در کره جنوبی ۷درصد در سال و در مالزی ۱/ ۶درصد در سال بوده است.*
بنابراین دشوار می‌توان وخامت وضعیت اقتصاد کشور در دهه اخیر را صرفا به تشدید تحریم‌ها منتسب کرد. همه آن عوامل پیش‌گفته‌ای که کارشناسان اقتصادی باعث و بانی عملکرد ناامید‌کننده اقتصاد ما در دهه اخیر می‌دانند، در تمام چهار دهه گذشته دست به کار بوده‌اند و هیچ یک از بخش‌ها و شاخه‌های اقتصاد کشور ما را در امان نگذاشته‌اند.
با این همه، در سخنان سیاستمدارانی که تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی دهه اخیر می‌دانند، واقعیتی نیز نهفته است. نمی‌توان انکار کرد که اگر تحریم‌ها تشدید نمی‌شدند، اگر می‌توانستیم با تمام توان نفت و گاز صادر کنیم و (با اغماض «FATF») پولش را هم به کشور برگردانیم، آن‌گاه می‌توانستیم با تزریق دلار به بازار از جهش کم‌سابقه نرخ ارز جلوگیری کنیم، با واردات ارزان‌قیمت از فشار تورم بکاهیم، از پیامدهای سرکوب قیمت‌ها نهراسیم، پول‌پاشی را گسترش دهیم و با تمهیداتی از این دست برخی از «چاله‌چوله»هایی را که اینجا و آنجا پدید آمده‌اند، پر کنیم یا از عمق و گستره آنها بکاهیم و نارضایتی‌ها را اندکی تسکین دهیم.
به یاد داشته باشیم که این درست همان کاری است که سال‌های سال به آن مشغول بوده‌ایم.
اینکه این راهکارها دردی از عوامل اصلی زمین‌گیر شدن اقتصاد کشور ما دوا نمی‌کنند و اینکه حتی در آن صورت نیز گرفتار رشد اقتصادی لاک پشت‌وار و پرنوسان (ناشی از نوسانات قیمت نفت) دهه‌های گذشته خواهیم بود و صنعت و کشاورزی آسیب‌دیده ما ضربه کاری خواهند خورد و خلاصه اینکه سال به سال از کشورهایی که نیمی از منابع و امکانات ما را نیز ندارند عقب‌تر خواهیم افتاد، دغدغه امروز اغلب سیاستمداران و قدرتمندان بهره‌بردار از آشفته‌بازار کنونی نیست. رفع تحریم‌ها می‌توانست «علی‌الحساب» مشکلات را تخفیف دهد و البته ما سال‌هاست که با این نگرش «علی‌الحسابی» با مشکلات اقتصادی برخورد کرده‌ایم.
اینکه آیا دولت جدید که انصافا وارث کوهی از مشکلات بی‌سابقه است، همان جاده کوبیده و آشنای گذشته را خواهد پیمود یا خطر خواهد کرد و دست به جراحی دردناکی که برای سالم‌سازی اقتصاد کشور گریزی از آن نیست خواهد زد، سوالی است که در آینده پاسخ آن را خواهیم دانست.
پی‌نوشت:
۱-GDP per capita, PPP (current international $) .https: / / data.worldbank.org/ indicator/ NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IR
۲- GDP (constant ۲۰۱۰ US$) .https: / / data.worldbank.org/ indicator/ NY.GDP.MKTP.KD
* و البته این تفاوت در نرخ رشد اقتصادی، در طول زمان نتایج عجیبی به همراه داشته است. برای مثال تولید ناخالص داخلی (اندازه کیک اقتصادی) کره جنوبی که در سال ۱۹۷۸ تنها ۴۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور ما بود، امروز به نزدیک به ۳ برابر کیک اقتصادی ما رسیده است.به بیان دیگر طی چهار دهه اخیر آنها بیش از ۶ برابر سریع‌تر از ما به پیش رفته‌اند. پیشرفت اقتصادی مالزی، ترکیه، تایوان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز طی چهار دهه اخیر به نحو چشم‌گیری سریع‌تر از ما بوده است.
نظام سیاسی آمریکا مقابل ترامپ خواهد ایستاد؟
