کدخبر: ۱۹۴۲۱۶ لینک کوتاه

سراشیبی لغزنده عوارض خروج از کشور

یادداشت هفته گذشته در «دنیای اقتصاد» درباره عوارض خروج از کشور و حقوق شهروندی نقدهایی را در پی داشت که در آن بر دو نکته مشترک تاکید شده بود.

 ۱- لازم نیست عوارض خروج با خدماتی که ارائه می‌شود تناسب داشته باشد؛ چون عوارض خروج، عوارض نیست و مالیات است؛ بنابراین این نقد که چرا عوارض خروج در لایحه بودجه ۹۷ سه برابر شده است، حال آنکه خدماتی که ارائه می‌شود ۳ برابر نشده است، وارد نیست.

۲- عوارض خروج، نوعی مالیات بر مصرف است. از آنهایی که برای تفریح سفر می‌کنند، مالیات گرفته می‌شود تا به آنهایی که امکانات سفر را ندارند کمک شود که بتوانند در داخل کشور مسافرت کنند.  

نکته اول اصولا نقدی است بر دولت مبنی بر اینکه دولت، تفاوت «عوارض» و «مالیات» را نمی‌داند و آنها را به جای یکدیگر استفاده کرده است. در حقیقت، منتقدان بیش از آنکه بر یادداشت فوق ایراد گرفته باشند، دولت را نقد و آن را متهم به ندانستن یا دقت نکردن به تفاوت دو مفهوم اساسی حقوق مالی و محاسباتی کرده‌اند. با این حال، به دلایلی که در ادامه اشاره خواهد شد، عوارض خروج، نمی‌تواند مالیات باشد و تغییر دادن کلمه عوارض به مالیات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه با مفاهیم اساسی حقوق مالی در تعارض است. دقیقا به همین دلیل است که همواره از عبارت عوارض برای اشاره به آن استفاده شده و عبارت مالیات به کار نرفته است.

نقد دوم، مبتنی بر این فرض است که دولت می‌تواند از هر چه اراده کرد مالیات بگیرد، حتی از اعمال حقوق. حال آنکه چنین ید مبسوطی برای دولت، در نظام حقوقی ایران و بسیاری دیگر از کشورها در نظر گرفته نشده است. اگر بپذیریم دولت می‌تواند از اعمال یک حق (حق خروج از کشور) مالیات بگیرد، دلیلی ندارد که دولت نتواند از اعمال سایر حقوق هم مالیات بگیرد. برای روشن شدن آثار سوء خطرناک چنین منطقی، برخی مالیات‌های مشابه را که ممکن است با همین منطق وضع شود، در ادامه ذکر می‌کنیم:

* مالیات بر ازدواج: کسانی که ازدواج می‌کنند، مکنت و توانایی مالی ازدواج را داشته‌اند، حال آنکه اشخاص دیگری هستند که تمکن ازدواج را ندارند. پس باید از هر کسی که ازدواج می‌کند مالیات بگیریم و آن مالیات را صرف گسترش و ترویج سنت حسنه ازدواج و فراهم کردن ازدواج برای کسانی که امکانات آن را ندارند، کنیم.

* مالیات بر مسکن: هر کسی که خانه‌ای می‌خرد، توانایی خرید آن و پرداخت بهایش را داشته است، حال آنکه اشخاص دیگری هستند که توانایی مالی خرید خانه را ندارند. پس غیر از مالیات نقل و انتقال مسکن که فروشنده باید بپردازد، مالیات دیگری باید وضع شود که خریدار آن را بپردازد و این مالیات اخیر، صرف پرداخت وام و تسهیلات به کسانی شود که خانه ندارند.

* مالیات بر اشتغال: کسانی که شاغل به کار هستند، باید مالیاتی را جدا از مالیات بر درآمد بپردازند تا صرف فراهم کردن اشتغال برای کسانی شود که شاغل نیستند.

* مالیات بر تنفس: کسانی که در هوای پاک و سالم تنفس می‌کنند، باید مالیاتی بپردازند که محل مصرف آن، مبارزه با آلودگی هوا در شهرهای آلوده است.

* مالیات بر آزادی: وضعیت زندان‌ها مطلوب و ایده‌آل نیست و از نظر مقامات قضایی، یکی از عواملی که باعث این وضعیت شده است فراهم نبودن بودجه کافی برای اداره مناسب و ایده‌آل زندان‌ها است و مقامات قضایی همواره کمبود بودجه را به‌عنوان مشکلی مهم برشمرده‌اند. پس کسانی که از نعمت آزادی برخوردارند، باید مالیاتی را برای بهبود وضعیت زندان‌ها بپردازند.

اگرچه موارد فوق، شبیه به طنز به‌نظر می‌رسد و کسی آنها را جدی نمی‌گیرد و دقیقا به همین دلیل هم ذکر شده‌اند، اما کسانی که معتقدند از اعمال یک حق (یعنی حق خروج از کشور) می‌توان مالیات گرفت، دلیلی ندارند تا با اخذ مالیات‌های فوق مخالفت کنند. وقتی باب مالیات گرفتن از اعمال حق باز شد، بستن آن باب، کاری است به غایت دشوار. از این رو در ادبیات حقوق بشر، بحثی تحت عنوان slippery slop argument یا قاعده سراشیبی لغزنده مطرح شده است که مفهوم آن به‌طور خلاصه این است که اگر برخی از امور، پذیرفته شوند، باب بسیاری امور نامطلوب دیگر نیز باز خواهد شد. همین مفهوم، در فقه نیز تحت‌عنوان قاعده «سد ذرایع» مطرح شده است.

نکته دیگر اینکه برخی احتمالا با توجه به فاقد مبنا بودن اخذ مالیات از اعمال حق تلاش کرده‌اند تا عوارض خروج را در قالب «مالیات بر مصرف» توجیه کنند. این عده به صلاحیت سرزمینی مقام مالیاتی توجه نکرده‌اند. درست است شخصی که از ایران خارج می‌شود، در خارج از ایران اقلامی را مصرف می‌کند، اما قانون‌گذار ایران، نمی‌تواند از مصرف‌هایی که در خارج از ایران انجام می‌شود مالیات بگیرد به دو دلیل: ۱- این امور، تابع قوانین مالیاتی کشور میزبان هستند و ۲- چه کسی و با چه روشی به این نتیجه رسیده است که هر کسی که از ایران خارج می‌شود، برای بار اول، در خارج از کشور به میزانی مصرف خواهد داشت که مالیات آن ۲۲۰ هزار تومان است و برای دفعات دوم و سوم، به مقادیری که در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ درج شده است.

در پایان، ذکر مجدد این نکته ضروری است که حتی اگر اخذ مالیات بر خروج با این شیوه پیشنهادی، از جهت اقتصادی کارآمد باشد، از جهت حقوقی ناموجه و نقض حقوق شهروندی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است و در ادبیات حقوق بشر بسیار این نکته بحث شده است که کارآمدی اقتصادی، توجیه مناسبی برای نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها نیست.