کدخبر: ۲۷۶۹۱۸ لینک کوتاه

مخاطب اصلاحات اقتصادی

اقتصاد ایران در سال گذشته دو نوع مکانیزم سیاست‌گذاری را تجربه کرد: قیمت‌گذاری برای برخی کالاها و خدمات در کنار سهمیه‌بندی مقداری. قیمت‌گذاری ارز و در ادامه «عرضه ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات» مصداق مکانیزم اول است، به تبع این سیاست در برخی مقاطع برای شماری از کالاها براساس کارت ملی سهمیه تعیین شد.

این سیاست‌ها در گذشته نیز به اشکال مختلف تکرار شده است؛ اما چه نتیجه‌ای داشته است؟ هر دو سیاست در میان مدت نه‌تنها بازار را متعادل نکرد، بلکه منافع سیاست‌گذار، مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان را به خطر انداخت. اگر سیاست‌گذار با هدف کسب رضایت چنین سیاستی را اجرا و دنبال کرد، فقط کافی بود یک بررسی ساده میدانی انجام دهد تا بی‌واسطه دریابد تصمیم به هدف نخورده است. منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم تامین نشده است؛ چون اجرای این سیاست به ثبات منجر نشد. شاهد آن نتایج سیاست تخصیص ارز با قیمت ترجیحی به کالاهای اساسی است. سیاست‌گذار اعلام کرده در قالب این سیاست ۱۳ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است.

گزارش رسمی بانک مرکزی نیز نشان داد سیاست تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان، از آذر سال قبل اثرگذاری خود را از دست داده است. قیمت بخشی از کالاهایی که ذیل این سیاست وارد شده‌اند حتی با بالاتر از نرخ ارز در بازار به دست مردم رسیده‌اند؛ شاهدقیمت گوشت در ماه‌های پایانی سال قبل. یا برخی نهاده‌های تولیدی که به کشور وارد شده‌اند با اختلال در توزیع روبه‌رو هستند و با قیمت‌های بسیار بالاتری به دست تولید‌کنندگان می‌رسند؛ شاهد کنجاله برای صنعت طیور. به این دو شاهد می‌توان گزارش مرکز پژوهش‌ها را نیز اضافه کرد که با بررسی کارنامه سبد کالاهای مشمول ارز ارزان در بخش مصرف‌کننده و تولید‌کننده نوشت: این سیاست نتوانسته قیمت کالاها را ثابت نگه دارد و در مقابل سبب سایر هزینه‌های جانبی مانند افزایش رانت و فساد، اتلاف منابع وکسری بودجه برای دولت شده است. (ارزیابی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی، سوم بهمن ۹۷)

علاوه‌بر این می‌توان به مجموعه‌ای از مطالعات و تجربه‌ها در سال‌های قبل اشاره کرد که به وضوح نشان می‌دهد چندنرخی بودن ارز جزو موهومات است و بازیگران بازار تصمیمات اقتصادی خود را بر مبنای دو نرخ نخواهند گرفت، بلکه فارغ از هر ملاحظه‌ای، بالاترین نرخ موجود در بازار است که مبنای تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد؛ نتیجه این است که شکاف بین نرخ‌ها در بازار به منبعی برای توزیع رانت در بازار تبدیل می‌شود. برای نمونه اگر مابه‌التفاوت ۱۳ میلیارد دلار تخصیص داده شده با نرخ ارز در نیما مقایسه شود شکاف قیمتی از محل اجرای این سیاست حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.یعنی بیش از پول یک‌سال یارانه که هم‌اکنون میان چند ۱۰ میلیون نفر توزیع می‌شود. اگر قیمت دلار در بازار ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شود این شکاف به ۷۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. حال اگر این سیاست با انحراف ۱۰ درصدی روبه‌رو شود، پتانسیل حداقل ۵ هزار میلیارد تومان رانت دارد. (کل بودجه یارانه نقدی در ماه ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان است). در حالت نرخ بازار نیز رقم رانت به ۷ هزار و۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی رقمی بیش از اعتبار یک ماه حقوق بازنشستگان دولتی. در واقع ادامه این سیاست به گفته مقام‌های رسمی کم‌اثر، نه‌تنها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را حفظ نمی‌کند، بلکه پتانسیل ایجاد رانت عظیمی برای گروه قلیل دارد. به این مورد می‌توان حجم رفاه از دست‌رفته، هزینه‌های کسری بودجه، تضعیف قدرت بازارساز در مدیریت نوسان ارزی و عوارض جانبی آن و... را اضافه کرد.

جدای از عوارض اقتصادی، آثار اجتماعی طرح نیز قابل مطالعه است. برای نمونه وقتی کالاها با قیمت بالاتر از قیمت هدف به دست مردم رسیدند، تصمیم گرفته شد برخی کالاها براساس کارت ملی و سهمیه به هر فرد داده شود. تجربه گذشته نشان داده نتیجه جیره‌بندی در هر بازاری و تقسیم آن به دسته‌های مختلف نهایتا تلاش بازیگران را درخصوص استفاده از این شکاف‌های قیمتی و مقداری در پی دارد. اما برای یک مساله تکراری یک راه‌حل تکراری ارائه شد نتیجه؛ پدیده صف فروشی گزارش شد.

جالب اینکه با این کارنامه و ‌نتیجه، وزارت صمت در اواخر سال گذشته درخواست کرد کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ افزایش یابد؟ چرا؟ و جالب‌تر آنکه سازمان برنامه روز گذشته و در سالگرد تصمیم دلار ۴۲۰۰ خبر داد که به‌زودی روش جایگزین معرفی خواهد شد و این روش غیر‌بهینه کنار گذاشته خواهد شد. واقعا برای اتخاذ چنین تصمیمی باید یک سال صبر می‌کرد، آیا سیاست‌گذار گزارش‌هایکارشناسی و نتایج بیرونی را لمس نکرده بود؟ بعید به‌نظر می‌رسد. پس اصرار بر اعمال این سیاست‌ها و گنجاندن آن در بودجه ۹۸ چه دلیلی داشت؟ پاسخ ساده است، «غفلت از برنامه‌ریزی بلندمدت» و «اتکای ذهنی و عملی به درآمدهای ارزی». سیاست‌گذار وقتی از تصمیم دست برمی‌دارد که واقعیت به تمامی رخ نمایان کند. 

دومین ریشه به منابع ارزی حاصل از فروش نفت برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در دهه‌های قبل یک فرآیند یادگیری در ذهن سیاست‌گذار ایجاد شده مبنی‌بر اینکه همواره منابع نفتی کم و بیش در اقتصاد ایران وجود داشته است و به این طریق ذهن سیاست‌گذار همواره یک پشتوانه به اسم منابع ارزی داشته که تکیه‌گاه او درتن ندادن به برنامه‌ریزی بلندمدت بوده است. در دوره‌های متفاوت هم که کارشناسان و صاحب نظران تلاش کرده‌اند از کانال سیاست‌گذار اوضاع را سامان دهند یا بی‌نتیجه بوده یا توفیقات پایدار نبوده است. 

مرور رفتار کج‌دار‌و‌مریز در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی این فرضیه را مطرح می‌کند که در مقاطعی هم اگر سیاست‌گذار انعطافی نشان داده و در مسیر اصلاحات اقتصادی قدم گذاشته بیش از آنکه به‌واسطه عبرت‌گیری و پند از گذشته باشد به‌دلیل جبر ناشی از کاهش مقدار پول نفت بوده است. خوب است کارشناسان و مصلحان پاسخ دهند با این گذشته و کارنامه برای انجام اصلاحات و عبور از چالش‌ها، آیا هنوز باید مخاطب، سیاست‌گذار باشد ؟