کدخبر: ۳۱۰۱۴۰ لینک کوتاه

اصلاحات در گرو حذف رانت‌ها

اول: شواهد و قرائن و حتی آمارها نشان می‌دهد جامعه ایران تصمیم گرفته است بیش از توان تولید خود رفاه ایجاد کند. نتیجه این تصمیم تخصیص ناکارآمد منابع است و پیامد این ناکارآمدی تبدیل نشدن منابع به رشد اقتصاد ملی است. زمانی که رشد اقتصادی رخ ندهد طبیعتا رفاه به‌صورت طبیعی نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین با سیاست‌های مقطعی سعی می‌شود تلاش برای ایجاد رفاه نسبت به منابع به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد.

در چنین چارچوبی حذف این توقع رفاهی ایجاد شده مشکل خواهد بود و هرچه زمان بگذرد اجرای این تصمیم سخت‌تر خواهد شد. دوم: از منظر منطق اقتصادی آنچه در پس این مشکلات و این نوع تصمیم‌گیری وجود دارد ایدئولوژی سیاست‌گذاری نیست، بلکه مجموعه رانت‌هایی است که به این سیستم شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، ورای این نظام توزیع رفاه یک سیستم رانت‌جویی قرار گرفته است که ربطی به ایدئولوژی و راهبرد سیاست‌گذاری ندارد. این مجموعه رانت‌ها عامل اصلی تخصیص ناکارآمد منابع و چرخه مورد اشاره است. بنابراین مجموعه رانت‌ها سبب ناکارآمدی در تخصیص منابع و در ادامه تضعیف رشد اقتصادی و کاهش رفاه عموم مردم می‌شود نوعی تعادل رانت‌جویی همراه با رشد پایین است. سوم: از کجا باید شروع کرد؟ اگر برای اصلاحات اقتصادی این سوال مطرح شود با توجه به مسیر ترسیم شده، باید از بحث چگونگی حذف این رانت‌ها آغاز کرد. نظام رانتی شکل گرفته در اقتصاد ایران بسیار متفاوت از نظام رانت‌جوی کنترل‌شده در برخی کشورهای آسیایی است. رانت گسترده ایجاد شده در ایران گرچه با ظاهر ایجاد رفاه نمایان می‌شود، اما در عمل مانع رشد اقتصادی و تقویت رفاه پایدار و همگانی است. چهارم: چه زمانی می‌توان اصلاحات را شروع کرد؟ دشوارترین مرحله در اصلاح اقتصادی ایران حذف رانت است. اما در کنار آن، زمان نیز عنصر مهمی به‌حساب می‌آید. مجموعه مطالعات نشان می‌دهد این عنصر تا حد زیادی بستگی به شانس دارد. در صورتی که کشور این شانس را داشته باشد که به رشد اقتصادی ادامه داری دست یابد، این رشد اقتصادی می‌تواند سهم بخش رانت را کوچک کند تا در نهایت امکان حذف این بخش فراهم شود. البته عواملی مانند بالا و پایین شدن قیمت نفت و تحریم‌ها سبب می‌شود این شانس کاهش یابد. اما در صورتی که شوک خاصی به اقتصاد وارد نشود و رشدی در حدود ۴ تا ۵ درصد تا مدت قابل توجهی ادامه پیدا کند، شاید بتواند امکان اصلاحات را فراهم کند و در غیر این صورت از امکان اصلاحات – به معنای حذف رانت گسترده- تا حد زیادی کاسته خواهد شد. در واقع، مساله شانس بیانگر وقوع شوک‌هایی در تعادل موجود است که اقتصاد را از تعادل با رانت‌جویی گسترده و رشد پایین به تعادل با رانت‌جویی کنترل شده و محدود و رشد بالا تغییر جهت دهد.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند