همواره و از جمله در شرایط دشواری مانند جنگ به دور از شعار و احساسات و در مواجهه با واقعیت، نیاز به بهره‌گیری از علم به قوت خود باقی است.

اقتصادنیوز: آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را به‌عنوان یک علم تجربی مطالعه می‌کنند و نه حوزه‌ای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، می‌دانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضه‌ای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.

اقتصادنیوز: بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد.

در مجموعه نوشته‌هایی تلاش کرده‌ام از زوایای مختلف، علت و معلول بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم.

جایزه نوبل اقتصاد سال۲۰۲۴ به جیمز رابینسون، سایمون جانسون و دارون عجم اوغلو رسید تا کمیته نوبل قدردان دانشمندانی باشد که سهم قابل توجهی در توضیح تفاوت کشورها از نظر سطح تولید سرانه و در بیان کلی‌تر، تفاوت سطح شکوفایی و تعالی اقتصادی کشورها داشته‌اند.

امروزه غالب کشورها، اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه، توجه ویژه‌ای به ثبات اقتصاد کلان دارند و تلاش می‌کنند مانع بی‌ثباتی اقتصاد کلان شوند.

نیمه دوم دوره دانشجویی کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من بود و یک‌روز پس از دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا، در دانشکده با سه‌نفر از همکلاسی‌ها گپ می‌زدیم که دیدیم زنده‌یاد دکتر منوچهر زندی حقیقی از اساتید نسل اول علم اقتصاد در ایران و دارای شوخ‌طبعی‌های خاص خود، یک عکس جان مینارد کینز را در دست دارد و با حس خوبی در حال رفتن به سمت راهروی اتاق اساتید است (کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی است که شهرت اصلی او به دلیل نظریه‌پردازی دخالت دولت در حل مشکلات اقتصاد کلان بود).

«نظام قیمت‌ها نمی‌تواند دنیا را تبدیل به بهشت کند؛ اما بی‌توجهی به آن می‌تواند آن را خیلی از بهشت دور کند.»

مدت‌هاست که درباره چگونگی اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی توصیه‌های مختلف و حتی کاملا متضاد مشاهده می‌شود و درباره اثر سیاست‌های پولی به‌ویژه درباره کنترل تورم نیز اظهارنظرهای بسیار متفاوت و گاه متضادی دیده می‌شود.

من در روستا و در منطقه‌ای محروم به دنیا آمدم و مجموعه عواملی تصادفی و احتمالا نوعی فراهم‌سازی فرصت تا حدی برابر در شیوه کنکور سراسری دورانی که من از دبیرستان در شهری محروم فارغ‌التحصیل می‌شدم و اندکی تلاش توانست مرا به سمت تحصیلات عالی در بهترین دانشگاه کشور سوق دهد و نسبت به همسن و سال‌های خودم از موقعیت بهتری برخوردار شوم و البته از اقبال بد، علم اقتصاد بیاموزم تا درک کژی‌های تخصیص منابع مانند نوعی شکنجه روحی همواره آزار‌دهنده باشد.

​آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.

رابرت سولو از معماران علم اقتصاد مدرن و یکی از شناخته‌شده‌ترین اقتصاددانانی که بعدها لقب نئوکینزین گرفت و همچنین نسل اول اقتصاددانانی که تلاش کردند به تدریج پایه‌های تحلیل اقتصاد کلان را در اقتصاد خرد مستحکم کنند، در سال۱۹۲۴ به دنیا آمد و دیروز در ۹۹سالگی درگذشت.

چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند. در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با اهمیت بوده، حوزه سیاست پولی است. این نقش برجسته تولید علم سیاستگذاری پولی، سبب شده است که در عمل نیز حرفه‌ای‌ترین شکل سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال‌رزرو انجام شود که نه تنها به اقتصاد آمریکا کمک کرده است، بلکه بقیه بانک‌های مرکزی نیز از این تولید علم و این دانش سیاستگذاری بهره‌مند شده‌اند. با این حال، سیاستگذاری پولی حتی در ایالات متحده نیز با دو معضل روبه‌رو بوده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده مرکز آمار ایران در شهریور۱۴۰۲ نرخ تورم ماهانه ۲درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۵درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۴۶.۱درصد بوده است. اما این داده‌ها چه پیغامی برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران در بر دارد.

آیا واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ بدون تردید. آیا واقعا واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ نه واقعا. این سوال و دو جواب کاملا متضاد مصداق تفاوت نگاه به پدیده‌ها از منظر اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است که علم اقتصاد ما را از خلط کردن این دو منظر، به‌ویژه هنگام سیاستگذاری، به‌شدت برحذر می‌دارد.

ایران پنجاه‌ودو سال (نه ۴۴ سال) است که وارد دوران تورم‌های بالا شده است. اگر دقیق تحلیل کنیم و البته در دام تحلیل‌های سطحی برخی رسانه‌ها قرار نگیریم که حتی گاهی اوقات مطالب اصحاب علم اقتصاد را در راستای جهت‌گیری‌های سیاسی منقلب می‌کنند، استارت تورم‌های بالا از آخر دهه۱۳۴۰ خورد.

نقل است که ارشمیدس، فیزیکدان نابغه یونانی که برخی مورخان بزرگ معتقدند اگر نیروی کار ارزان نبود انقلاب صنعتی را قبل از انگلیسی‌ها تحقق می‌بخشید، ادعا کرده بود که اگر یک تکیه‌گاه و یک اهرم به اندازه کافی بلند در اختیار او قرار گیرد، می‌تواند کره زمین را بلند و جابه‌جا کند (از فیزیکدانان عزیز بابت وام گرفتن از علمشان برای توضیح مصائب علم اقتصاد پوزش می‌طلبم).

آیا افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؟ بدون تردید. آیا افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم ایران است؟ نه واقعا. آیا ثبات نرخ ارز لازم است؟ بدون تردید. آیا باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت؟ نه الزاما.

آیا تورم زیان اجتماعی به‌بار می‌آورد؟ بدون تردید. آیا زیان اجتماعی تورم ربطی به عامل ایجاد تورم دارد؟ نه چندان. آیا مستقل از علت تورم، کنترل تورم مسوولیت دولت‌ها است؟ بدون تردید.آیا ما اصحاب علم اقتصاد علت و درمان تورم را می‌شناسیم؟ تا حد قابل توجهی. آیا شناخت ما از علت و درمان تورم الزاما به کنترل تورم می انجامد؟ تردید داریم.

سال ۱۴۰۱ ‌‌مانند چهار سال اخیر با تورم بالای ۴۰ درصد در حال خاتمه یافتن است. این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر ما از تورم بیزار هم باشیم، تا زمانی که نیروی بنیادی تورم برقرار است، تورم نیز برقرار است چون قوانین علم اقتصاد ماهیتی مشابه قوانین طبیعی دارند و وقوع مقدماتی با احتمال بسیار بالا نتایج مشخصی را به بار می‌‌آورد.

مالیات و قوانین مالیاتی از با اهمیت‌ترین نهادهای یک کشور هستند و در کنار قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مدنی و امثالهم نظام انگیزشی و قواعد بازی برای فعالیت اقتصادی اشخاص را شکل می‌دهند.

سلطه مالی (Fiscal Dominance) به‌طور معمول به وضعیتی اشاره دارد که نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین شود و در نتیجه سیاست پولی تحت سلطه سیاست مالی دولت و تامین نیاز مالی دولت قرار می‌گیرد. بسیاری از ما اقتصادخوانده‌های ایران برای تحلیل تورم‌های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، انگشت اتهام را به سوی کسری بودجه دولت و سلطه مالی نشانه می‌رویم که البته اتهام درستی است.

آیا نرخ بهره ابزار کنترل تورم است؟ بدون تردید.آیا افزایش نرخ بهره روش رایج کنترل تورم در دنیا است؟ بدون تردید.

جمله‌ای با عنوان «همه‌اش زیر سر پول است» برای بیان مختصر موضوعاتی از قبیل اینکه مال‌اندوزی یا مادیات، اسباب بسیاری از کژی‌های روابط افراد جامعه با همدیگر است یا بی‌پولی اسباب گرفتاری‌های بسیاری در زندگی افراد است، در میان عامه پرکاربرد است.

پول بزرگ‌ترین اختراع یا ابداع بشر است. بدون ابداع پول و تکامل آن، انسان هنوز اندر خم تامین قوت لایموت بود و هم‌اکنون تلسکوپ جیمز وب با تصاویر خیره‌کننده‌اش ما را مات و مبهوت نمی‌کرد. اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همان اندازه که سودمند است، می‌تواند مخرب هم باشد.

تورم در چهار سال اخیر از متوسط بلندمدت آن به‌طور چشمگیری بالاتر بوده است و به همین دلیل چه به‌عنوان مطالبه عمومی، چه به‌عنوان توصیه مستخرج از تحلیل‌های علم اقتصاد و چه از منظر سیاستگذاران، کاهش تورم تبدیل به یک مطلوب شده است.

در سال های اخیر بحث‌های داغی در مورد پدیده شوم و منفی و منفور کسری بودجه دولت و پیامدهای تورمی آن مطرح شده است، به گونه ای که از ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه نقل شده است که تدوین بودجه با وجود کسری حرام است یا روسای محترم جمهوری در زمان های مختلف فرموده اند که ما بودجه را طوری تدوین کرده‌ایم که منجر به افزایش پایه پولی نشود و مواردی از این دست هم در مورد مفهوم دقیق اقتصادی کسری بودجه اشکال جدی وجود داشته است، هم در مورد میزان کسری بودجه به مفهوم متعارف و نسبت آن با اندازه اقتصاد درک ناصحیح متداول شده است و هم در مورد اثرات زیانبار اقتصادی آن و از جمله تورم مبالغه شده است.

بازار بین بانکى بازارى است که در آن بانکها از همدیگر قرض مى گیرند و متداول این است که براى نیازهاى کوتاه مدت و از جمله یک شب نیاز به قرض گرفتن داشته باشند. حال پرسش این است که چرا اساسا بانکها از همدیگر قرض مى گیرند؟

اقتصاد ایران بمباران گسترده شده است و آنهم بمباران بى سر و صدایى که هشدار پناه گرفتن و محفوظ ماندن به ما نداده است. این بمباران بى رحمانه ترین نوع بمباران ها است و به ندرت کشورى مى توان یافت که آن را تجربه کرده باشد

مدتها است که بحث ناکارآمدی نظام مالیاتی در دستیابی به اهداف آن مورد بحث است و با همین ذهنیت بارها قانون مالیاتی چه به طور کامل و چه در قالب احکام برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه مورد تغییر و اصلاح قرار گرفته است.

اقتصاد ایران پنج دهه است که گرفتار بی ثباتی اقتصاد کلان و ام المصایب اقتصاد کلان یعنی تورم بالا و بی ثبات است.

بسیار شنیده ام که علت تورم بالا و کاهش ارزش پول در یک کشور را چاپ یا انتشار پول بی پشتوانه توسط بانک مرکزی عنوان می‌ کنند.

​بسیار پرسیده می‌شود که چرا با وجود کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات کاهش نمی یابد؟

قرنها از پند سلطان سخن ایران زمین، سعدی خوش سخن می گذرد که فرمود:چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن/که می گویند ملاحان سرودی/اگر باران نبارد به کوهستان/به سالی دجله گردد خشک رودی

تورم بالا و پرنوسان مانند سرطانی دردناک به جان اقتصاد ایران افتاده است و علاوه بر رنج طولانی مدت شهروندان و بویژه طبقات محروم و علاوه بر ایجاد مانع اساسی در ایجاد عدالت توزیعی، توان اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را نیز تحلیل برده است.

در تاریخ علم اقتصاد مدرن، نرخ سود و جایگاه آن در سیاستگذاری نقش پررنگی داشته است.

آیا در ایران مردم از مشکل مسکن رنج می‌برند؟ بدون تردید. آیا مشکل مسکن یک معضل اقتصاد کلان است؟ بدون تردید. آیا دخالت‌های دولت‌ها دشواری و بی‌عدالتی در مسکن ایجاد کرده است؟ بدون تردید.

مدت‌ها است ایده‌ای در میان تحلیلگران و صاحب‌نظران مطرح است که چنانچه مردم به بازار سرمایه روی بیاورند و بنا به واژگان مورد استفاده این صاحب‌نظران، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اولا از بروز آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود و ثانیا نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و در آن صورت نه تنها نباید نگران گرایش مردم به بازار سرمایه بود، بلکه باید با ابزارهایی اسباب تشویق مردم را در این زمینه فراهم ساخت.

تیمور رحمانی و سامان فلاحی: مدت‌ها است که در اقتصاد ایران گفتمانی شکل گرفته است، دال بر آنکه تامین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و همین موضوع سبب ناکارآمدی تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران شده و به تبع آن اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران بر جای گذاشته است. همین موضوع سبب شده دستگاه‌های اجرایی مربوطه نیز یکی از مهم‌ترین وظایف خود را تلاش برای کاهش بانک‌محوری و افزایش بازارمحوری فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران بدانند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ طی اطلاعیه ای رسما هدف گذاری تورمی را اعلام کرد.

در یکی از شدیدترین رکودهای تاریخ اقتصادی دنیا بعد از بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ و با احتمالی شدیدتر از آن، بازار سرمایه ایران همه را مات و متحیر کرده است و درست در زمانی که همه بازارهای سهام دچار تنزل قابل‌توجه شده‌اند، بازار سهام ایران بازدهی (از نوع عایدی سرمایه‌ای) خیره‌کننده چند صددرصدی در سال تجربه کرده است.

برخی پیش بینی ها حکایت از آن دارد که اقتصاد جهان حدود ۲.۷ تریلیون دلار بر اثر شیوع ویروس کرونا زیان خواهد دید.

کمیسیون تلفیق مجلس اخذ دو نوع مالیات از بخش مسکن را برای سال آتی در دستور کار قرار داده است. نوع نخست یعنی اخذ مالیات از خانه‌های خالی مربوط به اجرای یک قانون قدیمی اما اجرا نشده می‌شود.

چهل و یک سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. در ایام اوج‌گیری مبارزات منجر به پیروزی انقلاب و رخداد تاریخی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ من نوجوانی ۱۳ ساله و دانش آموز سال سوم راهنمایی بودم و به دلیل اینکه در شهری بسیار کوچک(یا شاید بهتر باشد روستا بگویم) زندگی می‌کردم که سطح سواد و آگاهی مردم از وقایع انقلاب بسیار پایین بود، درکی از آنچه در حال رخ دادن بود، نداشتم.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و نهمین مجمع خود، با حضور ریاست محترم جمهوری از برنامه جدید سیاست پولی با بکارگیری عملیات بازار باز رونمایی کرد.

قیمت بنزین افزایش یافت. هیچ ایرانی نوع‌دوست و وطن‌پرستی (مستقل از گرایش فکری و سیاسی او) نمی‌تواند از آنچه رخ داده است، غمگین و پریشان نباشد.

در اقدامی دشوار و بر اساس تصمیم شورای هماهنگی سران قوا قیمت بنزین افزایش یافت و تصمیم گرفته شد که عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به‌صورت یارانه نقدی بین خانوارهای نیازمند جهت جبران کاهش سطح رفاه متاثر از وقایع یک سال و نیم اخیر و همچنین متاثر از افزایش قیمت بنزین صرف شود.

اول: شواهد و قرائن و حتی آمارها نشان می‌دهد جامعه ایران تصمیم گرفته است بیش از توان تولید خود رفاه ایجاد کند. نتیجه این تصمیم تخصیص ناکارآمد منابع است و پیامد این ناکارآمدی تبدیل نشدن منابع به رشد اقتصاد ملی است. زمانی که رشد اقتصادی رخ ندهد طبیعتا رفاه به‌صورت طبیعی نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین با سیاست‌های مقطعی سعی می‌شود تلاش برای ایجاد رفاه نسبت به منابع به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد.

​ما ایرانیان در حدی که از آموزه‌های دینی می‌دانیم از اهداف اساسی رسالت پیامبران الهی تعالی فرهنگ و اخلاق بوده است و منازعه‌ای در این زمینه نیست.

سالیان و دهه‌های طولانی است که قیمت حامل‌های انرژی و در راس آنها قیمت بنزین تبدیل به یک دشواری برای سیاست‌گذاری و حتی حکمرانی در کشور ما شده است. بر این باورم که ما اقتصادخوانده‌ها بسیار در این موضوع مقصریم. کمیاب هستند کسانی که باور داشته باشند بنزین ارزان نیست و کمیاب هستند کسانی که باور داشته باشند قیمت‌گذاری کنونی بنزین حرکت در مسیر خیر است.

آیا افزایش قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر بود؟ «بدون تردید» ، آیا افزایش قیمت مسکن سبب تشدید نابرابری می‌شود؟ «بدون تردید» ، آیا لازم است در مورد بخش مسکن کاری انجام دهیم؟ «بدون تردید» ، آیا لازم است بهره‌مند شوندگان از افزایش قیمت مسکن را جریمه کنیم؟ «به هیچ وجه»

اقتصاد ایران در طول حدود یک سال و نیم گذشته یکی از شدیدترین رونق‌های قیمتی خود را تجربه کرد؛ به این معنی که پس از دوره‌ای رکود قیمتی و عقب ماندن رشد قیمتی مسکن از تورم، افزایش بسیار شدید در حد بیش از ۱۰۰ درصد را شاهد بود. در نمودار شماره یک لگاریتم متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران(که رفتار عمومی آن متفاوت از کل کشور نیست)، برای دوره زمانی ۹۷-۱۳۷۰ نشان داده شده است.

گزاره شایع: «ما ایرانیان ذاتا از نظر اخلاقی دارای عیب و ضعف هستیم و بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ریشه در این ضعف اخلاقی دارد.» احتمالا بسیاری از افراد در ریشه‌یابی مسائل موجود با چنین گزاره‌هایی روبه‌رو شده‌اند. از این دست گزاره‌ها یا شبیه به آنچه بیان شد (البته بسیار افراطی‌تر)، در میان ایرانیان چه عامه و چه نخبه و روشنفکر و حتی متخصصان حوزه مربوطه نیز نسبتا شایع و متداول است.

چنانچه از آنچه برخی مباحثه یا حتی مشاجره بین به اصطلاح مکاتب اقتصادی راجع به کلیت اقتصاد و به‌ویژه سیاست پولی می‌نامند حذر کنیم و توجه خود را به علم اقتصاد به معنی صحیح آن به‌عنوان مجموعه‌ای از قضایا و دلالت‌های تجربی برای تخصیص بهینه منابع معطوف کنیم، نقش پول و سیاست پولی را می‌توانیم در سه گزاره عمومی مبتنی بر حقایق بلندمدت تجربی و از جمله برای اقتصاد ایران خلاصه کنیم.

دستورالعمل عملیات بازار باز که حاصل بسته سیاست پولی متعاقب ریاست دکتر همتی بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود، بعد از مدت‌ها کار کارشناسی و قرار گرفتن در معرض نظر کارشناسان خبره این بانک و صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی در زمینه امور پولی و بانکی روز سه‌شنبه (۲۷ فروردین ۱۳۹۷) به تصویب شورای پول و اعتبار رسید تا پس از تهیه شیوه‌نامه اجرایی و زیرساخت‌های لازم به اجرا گذاشته شود.

به یک دستفروش در یک شهر کوچک برای خرید انجیر کوهی مراجعه می‌کنم و متوجه می‌شوم نسبت به پاییز پارسال قیمت آن ۵۰ درصد افزایش یافته است و می‌دانم که او انجیر کوهی را خود چیده است و به‌عنوان یک مصرف‌کننده معمولی(نه یک اقتصادخوانده) ممکن است برآشفته شوم که قیمت انجیر کوهی چیده شده توسط خود دستفروش چرا باید افزایش یافته باشد.

دهه‌ها است که بحث راجع به نظام قیمت‌ها یا آنچه اقتصادخوانده‌ها قانون عرضه و تقاضا (تعیین قیمت کالاها و خدمات توسط عرضه و تقاضا) می‌نامند، به حوزه مجادلات سیاسی کشانده شده و در شرایط تشدید دشواری اقتصادی مانند شرایط کنونی اقتصاد ایران، پررنگ‌تر شده است.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.

پول جدید را می‌توان با «ریال جدید» یا واحد پولی جدید با اسم جدید معرفی کرد. بانک مرکزی در این باره در سال‌های قبل نظرسنجی هم کرده است اما در کل واحد پول ملی را «تومان» تعریف کردند.

​یکی از مهم‌ترین دلالت‌های سیاست‌گذاری اقتصاد کلان رشد متوسط نقدینگی معادل نیاز اقتصاد است. در آن صورت، اگر فرض کنیم که متوسط رشد اقتصادی معادل ۴ درصد باشد، به‌طور متوسط نیاز به نقدینگی نیز ۴ درصد رشد می‌کند. اگر در اقتصاد دیگری به‌طور متوسط رشد اقتصادی معادل ۸ درصد باشد، آن‌گاه نیاز این اقتصاد به نقدینگی به‌طور متوسط ۸ درصد رشد می‌کند.

​علم اقتصاد، یا آنگونه که برخی می‌نامند جریان اصلی علم اقتصاد، بیش از دو قرن است که به تدریج از نظر روش و ابزار تحلیل از بقیه علوم اجتماعی فاصله گرفته است. به‌طور مشخص، در این مدت به تدریج ریاضیات در علم اقتصاد وارد شده و نقش آن بسیار پررنگ شده است، به‌گونه‌ای که برخی از ابزارهای ریاضیات مورد استفاده در علم اقتصاد حتی از علوم مهندسی فراتر رفته است.

​اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر وارد دوره‌ای از تورم‌های نقطه‌به‌نقطه بالا و در حال افزایش شده است؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه۹۷ به حدود ۳۶ درصد رسید. روند افزایشی این نرخ(با توجه به اینکه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده به‌عنوان پیش‌نگر تورم مدت‌ها است روند صعودی گرفته است) مشخص می‌کند متوسط نرخ تورم سال‌۹۷ می‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.

در ۵ سال گذشته تدریجا و در یک سال اخیر که تلاطم در بازار دارایی‌ها شدت گرفت، شاید یکی از پراستفاده‌ترین عبارات در محافل و نوشتارهای اقتصادی رشد نقدینگی و هم‌خانواده‌های آن از قبیل غول نقدینگی، نقدینگی سرگردان و امثالهم بوده است. به‌طور مشخص، روی این موضوع نیز بسیار تاکید شده است که دولت یازدهم حجم نقدینگی سه برابر شده است.

​تحولات اخیر سبب نوعی بهت و حیرت از سوی مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران، مسوولان اجرایی و حتی اقتصادخوانده‌ها شده است. اقتصادخوانده‌ها اعم از اینکه در بدنه اجرایی دولت حضور داشته‌اند یا بیرون از حلقه تصمیم‌گیری و اجرایی بوده‌اند و قاعدتا باید مرجع درک پدیده‌های اقتصادی و پیش‌بینی تحولات اقتصاد کلان باشند، آن‌چنان سردرگم هستند که از ارائه راه حل مشخص و قابل اجرا ناتوان هستند.

اقتصاد ایران در شرایط خطیری است و با وجود آنکه ممکن است رفتار بهینه ناشی از عدم امکان هماهنگی تصمیم‌گیران انفرادی حکم کند هرکدام در این شرایط به دنبال حداکثر‌سازی منافع و حداقل‌سازی زیان‌های خود باشیم و بی‌ثباتی بازارها نیز خوان گسترده‌ای فرا روی ما نهاده است که به منافع سرشاری به شکل عایدی سرمایه‌ای دست یابیم و فاصله ثروت خود از دیگران را بیفزاییم...

​در میان اقتصادخوانده‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه دچار کسری تراز پرداخت‌ها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصادخوانده‌هایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح می‌دانسته‌اند.

اقتصاد ایران چند دهه بی‌ثباتی اقتصاد کلان به شکل پایین بودن و نوسان رشد اقتصادی و همچنین نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرایط حاضر، اقتصاد ایران یکی از سخت ترین دوره‌های تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر می‌گذارد که ضمن شباهت با برخی دوره‌های قبلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، از برخی ویژگی‌های بارز نیز برخوردار است. به‌طور مشخص، مشکلات نظام بانکی در ابعاد کنونی هیچ گاه وجود نداشته است.

​اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که هیچ ایرانی وطن‌دوستی نمی‌تواند نگرانی خود را پنهان کند، چه برسد به اینکه از دشواری اقتصادی کشور به‌دلیل نوع بینش سیاسی خود احساس خشنودی کند؛ چراکه بیشترین درد و رنج مشکلات اقتصادی را همواره اقشار متوسط به پایین متحمل می‌شوند. در این شرایط دشوار اقتصادی، به‌طور مشخص بسیاری می‌پرسند چرا وضعیت اقتصادی به اینجا رسیده است؟

از نظر اقتصادخوانده‌ها دولت در حالت کلی دو نوع مالیات می‌گیرد که عبارتند از مالیات‌های متعارف(مانند مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر درآمد اجاره، مالیات بر ارث، مالیات بر ارزش افزوده و...) و مالیات حق‌الضرب یا مالیات ناشی از انحصار انتشار پول از سوی دولت. منظور از مالیات از نوع حق‌الضرب آن است که دولت با انتشار پول و لذا قرض کردن امکان خرید کالاها و خدمات از اشخاص را پیدا می‌کند که با توجه به رشد اقتصادی و افزایش نیاز به پول نیازی به بازپرداخت این قرض کردن ندارد و به این ترتیب گویی از اشخاص مالیات گرفته است.

اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۰ به بعد هیچ‌گاه در وضعیت باثبات از منظر اقتصاد کلان نبوده است. اگر چنین است پس اولا در دو نظام کاملا متفاوت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و ثانیا با وجود سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی بسیار متفاوت، اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. البته این به آن معنی نیست که در این مدت همواره وضعیت اقتصادی یکسان بوده و آشکار است که در برخی از دوره‌ها از شدت مشکلات اقتصادی کاسته و در دوره‌هایی دیگر بر شدت آن افزوده شده است. با این حال، با گذشت زمان نتیجه عملکرد اقتصاد کشور آن بوده است که آسیب‌پذیرتر شده و بذر کاهش رشد بلندمدت و افزایش بحران‌های اقتصادی را کاشته و نمو داده است. اگر چنین باشد که ظاهرا هست، تغییر تیم اقتصادی که در این مقطع مطرح شده، بیشتر رفتاری احساسی و نمایشی است تا چاره‌اندیشی اساسی و خشکاندن ریشه‌های بحران و بی‌ثباتی اقتصاد کلان.

​در طول ۸ سال اخیر، اقتصاد ایران یکی از دوره‌های بسیار دشوار خود را پشت‌سر گذاشته است که از منظر یک تحلیلگر اقتصادی کلان مشابه آن در گذشته وجود نداشته است. البته این به آن معنی نیست که در گذشته مشکل وجود نداشته است. به‌عنوان مثال، در میانه دهه ۱۳۵۰ به رغم درآمدهای سرشار نفتی و نداشتن هیچ تنش بین‌المللی، در فاصله زمانی کوتاهی نرخ تورم از اعداد تک رقمی به حدود ۲۵ درصد رسید.

در طول سال‌های گذشته به‌رغم تداوم رشد‌های بالای نقدینگی، نرخ تورم ابتدا روند نزولی داشته و سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک‌رقمی حدود ۹ درصد ثبت شد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این وضعیت را عجیب و ناهماهنگ با نظریات رایج اقتصادی می‌دانستند و حتی برخی به این نتیجه رسیده‌اند که ارتباط رشد نقدینگی و نرخ تورم از اساس وجود نداشته و آنچه در این سال‌ها رخ داده است بطلان این نظریه رایج اقتصادی است.

​استفاده از ابزار اقتصادی(تحریم‌های تجاری و مالی) برای پیشبرد اهداف سیاسی در روابط بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد. اما به دلیل در هم تنیدگی گسترده روابط اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی در دنیای کنونی، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. طبیعی است که در یک دنیای خیالی با اقتصادهای بسته استفاده از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی موضوعیت ندارد.

​اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ همانند دهه‌های گذشته از ناحیه بخش حقیقی اقتصاد، به شدت متاثر از بخش نفت و تولید و صادرات نفت بوده است و این تاثیرپذیری خود را به خوبی در اعداد رشد اقتصادی نمایان ساخته است.

اقتصاد ایران گرچه مدت‌ها است که از دشواری‌هایی رنج می‌برد که اهم آنها رشد اقتصادی نسبتا پایین و نرخ تورم نسبتا بالا بوده، اما اکنون در شرایط دشوارتری قرار دارد. اگر اصلاحات اقتصادی در گذشته یک نیاز مهم بود اکنون اجتناب‌ناپذیر شده است و حتی اگر نظام سیاست‌گذاری ابتکار عمل انجام اصلاحات اساسی را به دست نگیرد، شرایط به‌صورت جبری تحمیل می‌شود.

در روزنامه «دنیای اقتصاد» به تاریخ ۸ اسفند مطلبی به قلم استاد گرانقدر دکتر علینقی مشایخی در ارتباط با انگاره غلط حفظ ارزش پول ملی به چاپ رسیده است. هر آنچه در آن نوشتار است صحیح است و نشان‌دهنده اینکه اقتصاددان پایبند به تحلیل علمی حتی در شرایطی که بسیاری از بیان آنچه درست می‌پندارند به‌دلیل غلبه جو احساسی مقابله با افزایش بی‌ثبات‌کننده نرخ ارز پرهیز دارند، همچنان محکم به بیان دیدگاه خود می‌پردازد.

از سال ۱۳۹۳ تاکنون این پرسش متداول وجود داشته که چرا با تداوم و در مواردی تشدید رشد نقدینگی، سطح قیمت‌ها (چه قیمت کالاها و خدمات و چه قیمت دارایی‌هایی از قبیل مستغلات) رفتار مشابهی از خود نشان نداده است و حتی در برخی موارد رشد قیمت‌ها بسیار محدود هم بوده است. در تداوم این پرسش بلافاصله پرسش بعدی نمایان می‌شود آیا در آینده نیز همین مسیر طی خواهد شد؟

در ماه‌های اخیر، نرخ ارز طی چند مرحله افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است و با وجود تلاش قابل توجه بانک مرکزی و وعده‌های زیاد برای کنترل و در مواردی کاهش نرخ ارز این فشار برای افزایش نرخ ارز همچنان پابرجا است. در این خصوص چند پرسش مطرح است.

بخش مسکن در طول چهار سال گذشته یکی از شدیدترین رکودهای خود را هم از نظر قیمتی و هم از نظر فعالیت حقیقی یا ساخت‌وساز تجربه کرده است. این رکود سنگین محصول ترکیدن حباب بخش مسکن بود. در واقع، بیماری هلندی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی که عمدتا در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تشدید شد، سبب شد که نه‌تنها فعالان سنتی بخش مسکن بلکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در بخش مسکن و مستغلات انجام دهند که تنها با روند فزاینده درآمدهای نفتی و تزریق رانت به اقتصاد ایران امکان تداوم داشت.

در مورد سیاست ارزی، مزایا و معایب واگذار کردن تعیین نرخ ارز به بازار یا بانک مرکزی و تثبیت آن فراوان گفته شده است. اغلب اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد معتقدند نرخ ارز یک قیمت است و مانند هر قیمت دیگری باید تعیین آن با عوامل بنیانی شکل‌دهنده عرضه و تقاضای آن سازگار باشد، گرچه باثبات بودن نرخ ارز و پرهیز از نوسانات شدید آن نیز با همین منطق از ایده‌آل‌های علم اقتصاد است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» چهارشنبه گذشته یادداشتی از استاد گرانقدر و مشاور رئیس‌جمهوری جناب آقای دکتر نیلی درباره ابرچالش‌های اقتصاد ایران منتشر کرد. تحلیلی که حکایت از درک و شناخت عمیق ایشان نسبت به اقتصاد ایران دارد. گرچه می‌توان ابرچالش‌های دیگری از جمله نظام آموزشی (به ویژه حوزه آموزش عالی) را به لیست ایشان افزود؛ اما این موضوع در نتیجه‌گیری‌های ایشان و راه‌حل‌های پیشنهادی تاثیری ندارد.

در نوشتارهایی از جناب میرزاخانی و جناب دکتر شاهمرادی موضوع نرخ سود و مقاومت آن در مقابل کاهش، مورد بحث قرار گرفته که مباحث بسیار ارزشمندی در آنها مطرح شده است. نویسنده مدت‌ها پیش دلیل اصلی عدم تمایل نرخ سود را عنوان کرده بود که در نوشتارهای فوق نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. در اینجا، ضمن گریزی به علت بالا بودن نرخ سود و مقاومت در مقابل کاهش، بر این موضوع تاکید خواهد شد که نرخ سود نوعی قیمت است و مانند هر قیمت دیگر دارای مکانیزم تعیین است و هرگونه تلاش برای تغییر در آن نیز تنها به شرطی با موفقیت قرین است که با مکانیزم تعیین نرخ سود به‌عنوان نوعی قیمت، ناسازگاری نداشته باشد.

سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. بدون تردید، یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (شامل سطح درآمد و مصرف، آرامش اجتماعی و سیاسی، ثبات فرهنگی و...) کنونی و آینده اقتصاد را رقم می‌زند، اشتغال بالا (بیکاری پایین) است.