سیاست پولی در شرایط دشوار

همانطور که پزشکان وظایفی دارند، علمای علم سیاست و روابط بین‌الملل وظایفی دارند، روانشناسان و جامعه‌شناسان وظایفی دارند، اقتصاددانان نیز وظایفی دارند و هدف از انجام همه این وظایف آن است که از درد و رنج شهروندان در شرایط جنگی کاسته شود. همانطور که یک هموطن با درک مشقت هموطنان خود در حد توان امکان اسکان و پذیرایی آنهایی که خانه و کاشانه خود را ترک کرده‌اند، فراهم می‌کند، متخصصان هم لازم است آنچه با آموزش و تحقیق یاد گرفته‌اند را به‌کار گیرند، بلکه آلام هموطنان خود را اندکی بکاهند. همانطور که یک پزشک هنگام مراجعه بیمار کاری به این ندارد که چرا کار به بیماری کشیده است و به عنوان یک واقعیت باید نگران مداوای بیمار باشد، یک اقتصاددان هم در چارچوب کار حرفه‌ای خود به این موضوع کاری ندارد که چرا چنین شرایط جنگی پیش آمده‌است و موظف است در چارچوب دانش تخصصی خود به راه‌های کاهش آسیب مردم در شرایط دشوار بیندیشد. واضح است که در مورد سیاست پولی در شرایط دشوار جنگی دستگاه سیاستگذاری پولی در چارچوب محدودیت‌های بیشتری که با آن رو‌به‌رو می‌شود، لازم است اهداف اساسی خود را پیگیری کند. در ضمن، اظهارنظر و توصیه توسط متخصصان بسیار ساده‌تر از مدیریت سیاست پولی توسط کسانی است که در مسند سیاستگذاری و اجرای سیاست پولی هستند. به قول معروف، ما که از دور دستی بر آتش داریم ممکن است انجام سیاست پولی را کاری ساده تشریح کنیم، در حالی‌که در عمل دشوار است؛ با این حال ما با پول این مردم درس خوانده‌ایم و تا آنجایی که لازم است باید بدهی خود را به مردم پس بدهیم.

در مورد سیاست پولی در شرایط جنگی نخستین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که به‌طور طبیعی انتظارات تورمی تحریک می‌شود و شوک تورمی به‌ویژه در اقلام ضروری به بار می‌آورد که نمی‌توان آن را پیامد سیاست پولی دانست بلکه شوکی برون‌زا و نامرتبط با سیاست پولی اسباب شکل‌گیری آن بوده است. اما تشدید این انتظارات تورمی مرتبط با سیاست پولی و مالی دولت است.

به دلیل آنکه ایران سال‌ها تورم بالا رو‌به‌رو بوده است، تحریک انتظارات تورمی نیز شدیدتر از کشوری است که چنین سابقه‌ای نداشته است. از آنجا که در چنین شرایطی فرصت‌های سفته‌بازی و کسب سود از التهاب و پریشانی شهروندان برقرار است، لازم است سیاستگذار پولی اطمینان حاصل کند که رشد متغیرهای پولی، به‌ویژه حجم نقدینگی تحت کنترل است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود برای مقابله با چنین شوک تورمی قابل توصیه نیست و روش‌های مستقیم کنترل رشد نقدینگی مانند جلوگیری از انبساط و کنترل  ترازنامه بانک‌ها بیشتر قابل توصیه است. در واقع، افزایش انتظارات تورمی سبب جهش تورمی می‌شود و تشدید رشد نقدینگی در این شرایط می‌تواند مانند بنزینی روی آتش روشن شده بر اثر انتظارات تورمی عمل کند.

موضوع دیگر در چنین شرایطی، سیاست مالی دولت است. آشکار است که در چنین شرایطی نیاز مالی دولت به‌شدت افزایش می‌یابد زیرا از یک‌طرف هزینه‌های دولت به‌شدت افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، عواید دولت دچار کاهش می‌شود. واضح است که دولت در چنین شرایطی ناچار است از بخشی از هزینه‌های خود بکاهد و مدیریت هزینه‌های دولت حائز‌اهمیت می‌شود و نسبت به شرایط عادی بیشتر نیازمند محدود‌کردن هزینه‌های فاقد ضرورت خود است. از آنجا که حتی قبل از شکل‌گیری وضعیت جنگی کنونی هم، دولت در تامین مالی خود با دشواری رو‌به‌رو بوده است، انتظار اینکه بتواند با نرخ سود قابل‌تحمل به تامین مالی خود از محل فروش اوراق به اشخاص و نهادهای مالی بپردازد، انتظاری واقع‌بینانه نیست، لذا احتمالا دولت ناچار می‌شود بیشتر به منابع بانکی متکی شود که نتیجه نهایی آن رشد نقدینگی است. 

به همین‌دلیل، کانال‌های دیگر رشد نقدینگی به‌طور اجتناب‌ناپذیر باید محدود شود. شاید قابل‌توصیه باشد که سیاستگذار پولی و مالی بر محدود کردن و حذف تکالیف به نظام بانکی تمرکز کند تا تامین مالی اجتناب‌ناپذیر دولت امکان‌پذیر شود و در عین‌حال رشد نقدینگی از کنترل خارج نشود.

موضوع دیگر که ممکن است ذیل سیاست پولی مطرح باشد، مدیریت نظام پرداخت است. واضح است که ۳۰ سال قبل مدیریت نظام پرداخت ساده‌تر از حال حاضر بود و ۸۰ سال قبل بسیار ساده‌تر. دلیل آن است که در گذشته‌های دور سهم اصلی حجم پول و نقدینگی را اسکناس تشکیل می‌داد و به‌طور طبیعی حتی با وقوع جنگ نیز دشواری چندانی در انجام داد و ستدهای روزمره ایجاد نمی‌شد، اما در حال‌حاضر تنها حدود ۱.۵ درصد کل حجم نقدینگی بخش غیردولتی از نوع اسکناس است. طبیعی است که استفاده اشخاص از نقدینگی خود با توجه به تعدد بانک‌ها و نیاز به کلیرینگ در انجام داد و ستدها مستلزم آن است که کم و بیش شهروندان دسترسی به خدمات نظام پرداخت داشته باشند تا از اضطراب و دلهره آنها کاسته شود.  از آنجا که عامه درکی از این موضوع ندارند که اسکناس یا سپرده بانکی ماهیتا تفاوتی ندارند و هر دو نهایتا تعهد نظام بانکی به اشخاص هستند و عملا تعهد ضمنی دولت‌ها هستند، در شرایط کنونی، هم به‌طور طبیعی تمایل پیدا می‌کنند اسکناس بیشتری نگهداری کنند و هم در صورت اختلال در نظام پرداخت به ناچار به نگهداری اسکناس بیشتر روی‌می‌آورند. در چنین شرایطی، قابل توصیه است که بانک مرکزی نیاز به اسکناس را رفع کند و افزایش سهم اسکناس در ترکیب نقدینگی جای نگرانی تورمی چندانی ندارد. 

در واقع، تهدید اصلی تورمی تشدید رشد نقدینگی است نه تغییر ترکیب آن. همبستگی بالای رشد بخش سیال نقدینگی و تورم نیز عارضه شکل‌گیری انتظارات تورمی است، نه ایجاد کننده آن. لذا، توصیه نمی‌شود که صرفا به دلیل نگرانی تورمی از تامین نیاز بیشتر به اسکناس خودداری شود.

* اقتصاددان