کدخبر: ۳۷۳۶۵۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

جایگاه قراردادهای فرانچایز در نظام حقوقی ایران

در سال‌های اخیر با گسترش شبکه‌های فرانچایز در کشور به‌ویژه در بخش توزیع، قوانین حاکم بر این قراردادها موضوع بحث قرار گرفته است.

فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیرهای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش‌های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می‌کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. 
ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است. از سوی دیگر، فرانچایز به عنوان ماحصل توافق اراده دو طرف، علاوه بر شرایط تخصصی باید حاوی الزامات عمومی مندرج در قانون مدنی در بخش عقود و معاملات (مانند شرایط اساسی صحت معامله، قصد و رضا و اهلیت طرفین و ...) نیز باشد. علاوه بر این، قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قراردادها را در دل خود دارد که هر کدام باید الزامات خاص آن نوع قرارداد مندرج در قانون مدنی را نیز دارا باشد. به عنوان مثال فرانچایزگیرنده ممکن است مجبور به اجاره مکان جهت ایجاد فروشگاه شود. از همین رو، در بعضی کشورها قراردادهای فرانچایز ضمن قانون مدنی آمده است.
معمولا در تمامی قراردادهای فرانچایز می توان شروط و تعهداتی را یافت که بصورت بالقوه ناقض قواعد حقوق رقابت هستند. شروطی مانند تعیین حداقل قیمت فروش مجدد از سوی فرانچایزدهنده، انجام معامله انحصاری، ترتیبات الحاقی، تعیین قلمرو اختصاصی برای فعالیت فرانچایزگیرنده، شرط عدم رقابت، شرط ایجاد محدودیت در فروش، شرط ایجاد محدودیت در سرمایهگذاری، و مانند آن که مقامات رقابتی را به این قراردادها جلب می کند و لذا در بعضی کشورها در قالب قانون رقابت به این قراردادها پرداخته شده است. گنجاندن شروطی مانند شرط تعیین قیمت فروش مجدد و یا ترتیبات فروش الحاقی در قراردادهای فرانچایز، در ارتباط مستقیم با حقوق مصرف‌کنندگانی است که از این شبکه اقدام به خرید محصولات و خدمات می کنند و همین امر کافی است تا در نظر گرفتن قوانین حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در قراردادهای فرانچایز ناگزیر باشد. 
در حالی که در اغلب کشورها قوانین حاکم بر قرادادهای فرانچایز یا به‌صورت جزئی از مجموعه قوانین موصوف در بالا آورده شده و یا در موارد معدود به صورت یک قانون خاص در آمده است، قانونگذار ایران در این خصوص رویکرد مشخصی را اتخاذ نکرده است. از یکسو «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» بدون اشاره به اصطلاح فرانچایز، امکان بهره برداری از علامت تجاری ثبت شده در قالب قراردادی با همین عنوان را پیش بینی کرده است. از دیگر سو، این نوع قراردادها اگرچه در زمره عقود معین مندرج در قانون مدنی نمی گنجند، بر اساس ماده 10 این قانون به عنوان یک قرارداد خصوصی در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند نافذ و الزام‌آور است. علاوه بر ظرفی‌تهای قانونی موجود، در لایحه پیشنهادی قانون تجارت قراردادهای فرانچایز با عنوان قراردادهای اعطای امتیاز کسبوکار در کنار دیگر قراردادهای تجاری بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است. در آیین نامه‌های قانون نظام صنفی نیز مختصر اشاره ای به قراردادهای فرانچایز شده است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی نظرسنجی از صاحبان این نوع کسب وکارها اقدام به تهیه پیش نویس قانون خاص این اصناف کرده است. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن ظرفیتهای قانونی موجود و متون پیشنهادی، سعی در پاسخ به این سؤال دارد که در حقوق ایران قراردادهای فرانچایز باید تابع کدام قانون باشند؟ 
نکات کلیدی: 
1- در «قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری»، بدون اشاره به اصطلاح فرانچایز، امکان به رهبرداری از علامت تجاری ثبت شده در قالب قراردادی با همین عنوان پیش بینی شده است و لذا علایم و نامهای تجاری صراحتا مورد حمایت این قانون قرار گرفته‌اند. با این‌حال در این قانون ذکری از دانش فنی واسرار تجاری به میان نیامده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که مبانی و شروط قراردادی تنها دستاویز محکم حمایت از دانش فنی است و دارنده باید حداکثر پیش‌بینی‌های لازم جهت حفظ محرمانه بودن دانش فنی را به عمل آورد.
2- از منظر حقوق رقابت، معمولا در تمامی قراردادهای فرانچایز میتوان شروط و تعهداتی را یافت که بصورت بالقوه ناقض قواعد حقوق رقابت هستند.  با اینحال دانش فنی و اسرار تجاری که در قراردادهای فرانچایز منتقل می شود، ماهیت ویژهای به قراردادهای فرانچایز بخشیده است که توجه ویژه مراجع رقابتی را طلب می کند. به همین دلیل است که در نظامهای حقوقی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا قواعد رقابتی نگاه ویژهای به این نوع قراردادها دارند. این در حالی است که حقوق رقابت ایران هیچ تفاوتی میان قراردادهای تجاری حقوق مالکیت فکری، از جمله فرانچایز، با سایر قراردادها قائل نیست و پیشبینی شروطی از جمله شرط عدم رقابت و شرط تعیین منطقهی فعالیت که جزو عناصر اساسی این قراردادها است، را ممنوع می سازد؛ امری که خود به عنوان مانعی بزرگ برای پذیرش این قراردادها در حقوق ایران تلقی می شود.
3- به واحدهای صنفی فرانچایزی بطور ناقص در آییننامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی اشاره شده است. در این آییننامه ضمن ارائه تعریفی ناقص از این نوع قراردادها، به شرایط دریافت پروانه کسب توسط این واحدها اشاره شده است.
4- در خصوص ضرورت پرداختن به قراردادهای فرانچایز در یک قانون خاص باید گفت که اکثر کشورها قانون خاصی در مورد فرانچایز ندارند و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها تابع عمومات حقوق قراردادها است. در میان کشورهایی که در این زمینه قانون خاص دارند (از جمله آمریکا، استرالیا، چین، کره جنوبی، مالزی) تأکید اصلی بر سروسامان بخشیدن به روابط طرفین از طریق الزام به افشای اطلاعات، ممنوعیت رویه‌های ضد رقابتی در درون شبکه، حفظ استاندارد و یکپارچگی شبکه و حمایت از حقوق مالکیت فرانچایزدهنده است.
5- در لایحه پیشنهادی قانون تجارت مقرر شده است که طرفین قرارداد موظف هستند قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. همچنین اعطای امتیاز کسب وکار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. این احکام موجب دشواری فعالیت فرانچایزهای توزیعی میشود؛ زیرا هدف این نوع کسب‌وکارها، سامانبخشی، یکسانسازی و استانداردسازی شبکه توزیع کالا و خدمات است ولازمه نیل به این مقصود، حذف تشریفات زاید است. در حال حاضر که فروشگاه‌های فرانچایزی تحت نظارت اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای فعالیت دارند و فروشگاهی ممکن است امتیاز چند صد فروشگاه در سطح کشور را اعطا کرده باشد، الزام هر باره فرانچایزدهنده به ثبت قرارداد در سازمان ثبت اسناد، موجب طولانی شدن فرایند کسب وکار این فروشگاهها خواهد شد. لذا ضمن یادآوری این نکته که اساسا لایحه پیشنهادی در بخش قراردادها با ایرادات شکلی و محتوایی مواجه است و اساسا حاوی مفادی است که جایگاه آن در قانون مدنی و در بخش عمومات قراردادها است، پیشنهاد میشود که به منظور حفظ حقوق مالکیت فکری فرانچایزدهنده، به ثبت نام و علامت تجاری و نیز قرارداد نمونه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نموده و به جهت نظارت بر فعالیت این شبکه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ثبت یک نسخه از قرارداد در مرکز امور اصناف و بازرگانان اکتفا کرد.
6- علاوه بر موارد فوق الذکر، لایحه مزبور در خصوص قراردادهای فرانچایز با کاستی هایی مواجه است. به عنوان مثال، از آنجا که اشاعه روش کسب-وکار مهمترین وجه تمایز قراردادهای فرانچایز از دیگر قراردادهای بهرهبرداری از نام و علامت تجاری است، بهتر است به عنوان پیششرط راهاندازی شبکه فرانچایز، بویژه در فرانچایزهای توزیعی قید شود که فرانچایزدهنده باید حداقل برای یک مدت زمان مشخص (مثلاً یک تا دو سال) حداقل دو فروشگاه را بر اساس الگوی کسب‌وکار مدون خود اداره کرده باشد و سپس اقدام به اعطای امتیاز آن کسبوکار کند. از این طریق ضریب موفقیت شبکه قابل تخمین خواهد بود. کما اینکه در قانون نظام صنفی در مورد فروشگاههای زنجیرهای این قید وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که لازمه قراردادهای فرانچایز، سرمایه‌گذاری بعضا عظیم فرانچایزگیرنده در جهت کسب استانداردهای شبکه است، بهتر است حداقل مدت زمان قرارداد در قانون تعیین شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند پیش از آن مدت بدون دلیل موجه و رضایت طرف مقابل قرارداد را فسخ کنند. البته موارد مذکور بیشتر ماهیتی صنفی دارند که جایگاه پرداختن به آن در قانون تجارت نیست.
با توجه به مندرجات فوق ملاحظه می‌شود که ماهیت چندگانه قراردادهای فرانچایز باعث ارتباط آن با قوانین مختلف شده است؛ با این حال پراکندگی قوانین در نظام حقوقی ما باعث شده است که فعالان این حوزه در طول دوره اجرا و همچنین خاتمه قراردادهای فرانشیز با مسائل و مشکلاتی نظیر صیانت از حقوق مالکیت فکری (مانند اسرار تجاری، دانش فنی، نام و برند تجاری...)، رعایت استانداردها و الزامات کیفی تعریف شده در شبکه توسط فرانشیزدهنده توسط امتیازگیرندگان و نظارت بر اعمال یکسان این استانداردها در شبکه، مباحث مربوط به ترویج و تبلیغ محصول و برنامههای افزایش فروش و نظارت بر اجرای این ضوابط ضمن پیشگیری از بروز تشتت قیمت در شبکه و بروز رقابت مخرب در میان اعضای شبکه به زیان مصرف-کنندگان وغیره مواجه باشند. پرداختن به تمام این مسائل که غالبا ماهیتی صنفی و رقابتی دارند، در ذیل قوانینی چون قانون تجارت، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری و یا قانون مدنی، دشوار و یا حتی گاهی دور از شأن و جایگاه تعریف شده برای این قوانین است. لذا در پایان پیشنهاد می‌شود قواعد ناظر بر فعالیتهای فرانچایزی، بویژه در مورد فرانچایزهای توزیعی، در قالب یک قانون خاص و یا حداقل در قانون نظام صنفی مورد توجه قرار گیرد.
فاطمه خارکش، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
جایگاه قراردادهای فرانچایز در نظام حقوقی ایران
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند