به جرات می‌توان گفت ۷۰درصد مشکلات و معضلات ایران در بخش‌های مختلف، ناشی از بی‌توجهی به مبانی و بدیهیات علم اقتصاد و وضع مقررات ضداقتصادی است: بحران برق، بحران آب، مشکلات بخش‌های بهداشت و آموزش، بنزین، سربازی، آلودگی‌هوا، محیط‌زیست، قاچاق، رانت و فساد، بهره‌وری پایین، وضعیت خودرو، مسکن، نیروی کار، فقر و...

رئیس‌جمهور محترم از دستگاه‌های دولتی درخواست کرده‌اند ظرف یک هفته برنامه‌های خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه دهند؛ به‌گونه‌ای‌که مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. از نظر علم اقتصاد، دلیل وضع نابسامان فعلی کاملا مشخص است.

در طرح گشایش اقتصادی دولت، قرار است نفت خام به مردم عرضه شود. هم‌زمان مجلس نیز طرحی را در نوبت بررسی دارد که سهمیه بنزین به جای خودروها به همه افراد تخصیص یابد. در این یادداشت ایده‌ای را مطرح می‌کنیم که با ترکیب این دو طرح، به یک راهکار راهگشا و با اثرات شگفت‌انگیز بتوان رسید. طرح فروش اوراق مشارکت یا سلف نفتی می‌تواند ایده خوبی باشد، اما چند ایراد اساسی دارد.

روز گذشته در خبرها آمده بود که جناب آقای جهانگیری بعد از گذشت دو سال همچنان از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرده و اظهار کرده‌اند: « ممکن است علم اقتصاد اتخاذ این‌گونه تصمیمات را نفی کند، اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم.» به‌نظر می‌رسد ریشه این طرز تفکر به سوءتفاهم «قیمت تمام‌شده» بازمی‌گردد.

طرح قرعه‌کشی خودرو با رکورد شگفت‌انگیز ۸ میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده نشان داد برازنده عنوان «لاتاری ملی» است! در این طرح، برندگان خوش‌شانس (یا خوش رانت!) چند ده میلیون تومان سود می‌کنند؛ ولی بقیه مردم نفعی نمی‌برند. هرچند اگر این قرعه‌کشی واقعی باشد، بهتر از وضعیت قبلی است که مردم «سرکار» بودند.

بیش از یک سال و نیم است که ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شده و به‌‌رغم خوش‌بینی‌هایی که به استفاده از ظرفیت اروپا وجود داشت اما عملا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.

پنج ماه قبل در سرمقاله دنیای اقتصاد، از دولت درخواست شد که درباره موضوع بنزین، بنا را بر «اصل غافلگیری» نگذارد و همان‌طور که در کشورهای پیشرفته متداول است، تصمیم نهایی خود را همراه با توجیهات و مستندات و دلایل پشتیبان در قالب یک «گزارش سفید» منتشر کند.

یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است.

در برنامه اصلاح ساختار بودجه، یکی از بسته‌های نه‌گانه، به موضوع مولدسازی اختصاص دارد؛ به نحوی که دولت بتواند از دارایی‌های موجود خود، درآمدزایی کند.

به این دو رویداد توجه کنید: یک- سال گذشته سرانجام بعد از تکذیب‌های چندین باره، مسجل شد که تعدادی کشتی چینی و ایرانی با روش‌های جدید صید همچون ترال، در حال غارت منابع آبزیان دریاهای جنوب بوده‌اند و ظاهرا مجوز این کار را طی قراردادهایی با شیلات کشورمان دریافت کرده‌ بودند. دو- کلیپ‌هایی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که به روش‌های جالب چینی‌ها برای احیای کویرها می‌پردازد.

وقتی در ماه‌های قبل، خبری درخصوص سهمیه‌بندی مجدد بنزین در رسانه‌ها منتشر شد، اتفاقات زیر روی داد: هجوم مردم به پمپ‌های بنزین و تشکیل صف‌های طولانی، اعلام مخالفت تلویحی مجلس، تکذیب وزارت نفت، بازداشت یک فرد مسوول درخصوص اطلاع‌رسانی، مسکوت ماندن موضوع تا اطلاع ثانوی! در این شکی نیست که وضعیت فعلی بنزین، قابل تداوم نیست.

چرا در نظام تصمیم‌گیری کشور، عطش زیادی برای تولید قانون وجود دارد؟ شاید یکی از دلیل این عطش را بتوان این‌گونه پاسخ داد: اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است باید برای بسامان رسیدن آن کاری کرد. بسیاری از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس می‌خواهند نقش مثبتی در اصلاح امور داشته باشند و گمان می‌کنند می‌توانند از طریق تولید قوانین جدید، نقش خود را ایفا یا حداقل وجدان خود را راضی کنند.

نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران پایین‌تر از رقم‌های مشابه این نسبت در دیگر کشورها است. برخی بر این مبنا و با توجه به کسری بودجه دولت، استدلال می‌کنند که دولت باید نسبت به افزایش قابل‌توجه بدهی‌های خود از طریق انتشار اوراق اقدام کند. از آنجا که این اوراق به‌صورت ریالی است، با ریسک نکول نیز مواجه نیست و هر وقت دولت نیاز پیدا کند با چاپ پول، این بدهی‌ها را جبران کند.

​طرح «بنزین برابر برای همه ایرانیان» که از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شده‌واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است که به‌تدریج این واکنش‌ها بیشتر نیز خواهد شد. درباره فواید این طرح که باعث توزیع عادلانه‌تر درآمد و کاهش مصرف و قاچاق سوخت می‌شود بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. در این یادداشت با فرض قبول مزایای این طرح، به‌دنبال روش اجرایی آن هستیم.

​۱- تا چند روز آینده، ظاهرا قرار است اروپا بسته پیشنهادی خود را برای حفظ منافع اقتصادی ایران در برجام ارائه دهد. در داخل کشور، امید چندانی به اروپا وجود ندارد. همزمان برخی از رسانه‌های دشمن با خوشحالی عنوان می‌کنند که میزان اثرگذاری خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها فراتر از تصور اولیه آنها بوده است! در عین حال به‌نظر می‌رسد در اینجا نیز با نوعی انفعال مواجه باشیم.

​۱- بدیهی است که هدف اصلی ترامپ و دولت آمریکا از بازی‌های برجامی، بی‌ثبات‌سازی اقتصاد ایران و نگه داشتن کشور در وضعیت بلاتکلیف است. جوسازی‌های اخیر اسرائیل در ایجاد فضای جنگ نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود

رسانه‌ها از توافق اولیه پنج عضو کابینه برای افزایش فاحش در تعرفه واردات خودرو خبر داده‌اند. هر دلیل و منطقی که پشت این تصمیم باشد، اجازه بدهید اجمالا یک تحلیل ذی‌نفعانه انجام دهیم تا مشخص شود برندگان اصلی این تصمیم چه کسانی هستند. پیش‌تر درباره امحای خودروهای لوکس قاچاق، چنین تحلیلی صورت گرفت و خوشبختانه مورد توجه قرار گرفت. برندگان اصلی افزایش تعرفه واردات خودرو دو دسته هستند.

1- سن مدیران کشور افزایش یافته است و به‌تدریج لزوم جایگزینی آنها با نیروهای جوان‌تر بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از موضوعاتی که در خلال بحث‌های انتخاباتی، بسیار بدیهی تلقی می‌شد، این بود که دولت چه میزان شغل ایجاد کرده‌است؟ باید گفت اصولا کار دولت ایجاد شغل نیست. البته این موضوع در فضای هیجانی انتخابات قابل بیان نبود و حتی اکنون نیز اگر بیان شود از سوی منتقدان غیرمنصف، به‌عنوان خلف وعده حامیان دولت تلقی خواهد شد. وظایف دولت در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی مشخص است.

بعضی از کاندیداهای محترم وعده سه برابر کردن یارانه، بیکارانه به همه افراد بالای 18سال، وام ازدواج 20میلیونی و از این قبیل داده‌اند. ببینیم چه راه‌هایی برای تامین پول مورد نیاز این وعده‌ها وجود دارد: