شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های پولی برخورداری از نظام بانکی سالم و باثبات است. در چنین محیطی، سیاستگذار پولی نیز با رعایت سایر جوانب امر، توانایی دستیابی به اهداف مدنظر کلان اقتصادی را خواهد داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران نیز با توجه به مشکلات و چالش‌های پیش‌انباشته نظام بانکی، اصلاح ساختاری و بهبود ثبات مالی در نظام بانکی طی سالیان اخیر مورد تاکید محافل علمی و نهادهای متولی و سیاستگذاری ذی‌ربط بوده است.

​نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات اقتصادی ایران نقش مهمی دارد. در دهه‌های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدهای نفتی متفاوت بوده است. پیش از انقلاب در دهه ۵۰ به‌واسطه افزایش ظرفیت، تولید به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسید که با افزایش قیمت نفت در آن دوره درآمدهای نفتی ایران به اوج خود رسید. بعد از انقلاب نیز گرچه به‌واسطه جنگ و محدودیت‌های کشور در تجهیز و بازسازی صنعت نفت در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی، هیچ‌گاه تولید ۶ میلیون بشکه‌ای میسر نشد؛ اما در دهه ۸۰ و فواصل سال‌های ۸۵ تا ۸۹ (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به‌واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور از رشد قابل‌توجهی برخوردار شد. اما از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به‌واسطه وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و همچنین کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور با روند کاهشی مواجه شد.