اقتصادِ بیمار ایران زیر تیغ اصلاحات | عضو اتاق بازرگانی: قوانین مزاحم و موانع از جلوی پای بخش خصوصی برداشته شود
به گزارش اقتصادنیوز، اصلاحات اقتصادی، به‌منظور بهبود ساختارهای اقتصادی کشور و مقابله با مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته، طرحی که به گفته فعالان اقتصادی، موفقیت آن مستلزم همکاری و هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و سایر نهادها ست. همچنین، حل مشکلات ساختاری، رفع موانع سیاسی و اقتصادی و کاهش فساد، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی در ایران به شمار می‌آید.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که این اصلاحات اگر به درستی اجرا شوند، می‌توانند به توسعه پایدار، کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت افزایش رفاه عمومی و معیشت مردم کمک کنند، اما در شرایط بیمار اقتصادی کشور دستیابی به این طرح با مشکلات بسیاری روبرو است.
اقتصادنیوز: رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: تالار دوم به‌عنوان یک بستر مبادله مستقیم بین بازرگانان برای واردات و صادرات طراحی شده و هدف از ایجاد این تالار، گنجاندن تمامی کالاها و تسهیل ارتباطات نزدیک‌تر بین فعالان بازار است.
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با «اقتصادنیوز» به طرح این موضوع پرداخت که اصلاحات اقتصادی در دوران پسا ماشه باید چگونه باشد و با توجه به اقتصاد بیمار کشور، مسیر رسیدن به این هدف را باید چگونه طی کرد.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با حسین سلیمی، از اعضای انجمن مدیران صنایع ایران را در ادامه می‌خوانید؛
***
*آقای سلیمی! طرح اصلاحات اقتصادی سال‌هاست که در دستور کار دولت‌های مختلف قرار داشته، اما دولت‌ها بدون توجه به بخش خصوصی سعی داشتند این مسیر را طی کنند. حالا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، شاهد تغییر رویکردها هستیم و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد، این اصلاحات را با همکاری بخش خصوصی پیش ببرددر شرایط فعلی، برای ایجاد این اصلاحات، چه الزامات و قوانینی لازم است تا بخش خصوصی بتواند به‌طور مؤثر کمک کند؟
در مورد اصلاحات اقتصادی، به نظر می‌رسد که دولت به‌طور ویژه به دنبال این است که این اصلاحات را از طریق بخش خصوصی انجام بدهد، در حالی که در این سال‌ها بخش خصوصی به‌طور کلی نادیده گرفته شده بود. حالا با نشست‌هایی که بخش خصوصی با دولت برگزار کرده، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه بهره ببرد و این اصلاحات را از این مسیر دنبال کند.
اقتصادنیوز: عضو اتاق مشترک ایران و ترکیه می‌گوید: تنها راه موثر برای عبور از بحران فعلی اقتصادی، تمرکز بر تقویت دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی است.
اصلاحات اقتصادی در شرایط امروز به زمان و بررسی‌های دقیق‌تری نیاز دارد
در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی برگزار شد، بسیاری از اعضای دولت خواستار این بودند که بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه شود و نظرات خود را ارائه دهد. اما باید توجه داشت که شرایط فعلی اقتصادی به‌گونه‌ای است که اصلاحات اقتصادی به‌سادگی ممکن نیست. به‌عنوان مثال، وقتی از تغییر نرخ ارز صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مسأله در گذشته نیز مطرح بوده است. اگر دولت بخواهد اصلاحاتی در این زمینه انجام دهد، باید وضعیت بیمار اقتصادی کشور را در نظر بگیرد. اصلاحات در چنین شرایطی به زمان و بررسی‌های دقیق‌تری نیاز دارد.
*با توجه به مواردی که مطرح کردید می‌توان گفت بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که توان کمک به دولت را نخواهد داشت؟
از یک طرف با اقتصاد بیماری که کشور دارد و از طرف دیگر به دلیل مشکلاتی که هم‌اکنون بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحقق این موضوع بسیار دشوار است، چرا که بخش خصوصی با مشکلات زیادی مانند کمبود برق، گاز، نقدینگی و مواد اولیه روبه‌رو است. این مسائل باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت کمی به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. بنابراین، شرایط به‌گونه‌ای است که حتی اگر دولت بخواهد از بخش خصوصی حمایت کند، مشکلات اساسی و زیرساختی همچنان پابرجاست.
بخشنامه‌های دولت و بانک مرکزی دست و پاگیر است
*علاوه بر مشکلاتی که شما ذکر کردید، برخی از فعالان اقتصادی به بروکراسی پیچیده اداری هم اشاره می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
دقیقا این مورد هم در حال حاضر مشکلات بسیاری را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، مشکلاتی که از جنس اقتصادی نیستند، اما به دست و پای بخش خصوصی پیچیده شده‌اند. در این خصوص می‌توان به بخشنامه‌ها و قوانین پیچیده‌ای که وجود دارد اشاره کرد، این بخشنامه‌ها در حال حاضر امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی از فعالان اقتصادی را گرفته است. به‌طور مثال، قانونی که به‌تازگی برای مبارزه با قاچاق کالا وضع شده، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. علاوه بر این، بخشنامه‌های بانک مرکزی که محدودیت‌هایی برای انتقال ارز وضع کرده‌اند، بیشتر دست و پاگیر هستند تا اینکه بتوانند به رونق اقتصادی کمک کنند.
سیاست‌های درست در عرصه دیپلماسی به رونق اقتصادی کمک می کند
*برای اینکه بخش خصوصی بتواند، دولت را در مسیر توسعه اقتصادی همراهی کند باید چه اقداماتی انجام شود؟
برای اینکه بخش خصوصی بتواند به‌طور مؤثر در اصلاحات اقتصادی مشارکت کند، دولت باید موانع قانونی و بروکراسی‌های اضافی را از سر راه بردارد و شرایط را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مساعد کند. همچنین، به‌کارگیری سیاست‌های درست در عرصه دیپلماسی و اقتصاد بین‌المللی می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند و بخش خصوصی را قادر سازد که در مسیر رشد و توسعه کشور سهم بیشتری داشته باشد.
آنچه مسلم است داشتن مناسبات سیاسی و بین‌المللی می‌تواند در تعیین نقش سیاست‌های دولتی و بین‌المللی تاثیر بسیاری داشته باشد. اگر سیاست‌های اقتصادی به‌موقع و به‌طور مؤثر پیاده‌سازی شوند، بخش خصوصی می‌تواند از آن‌ها بهره‌برداری کند. اما وقتی روابط بین‌المللی و تعاملات اقتصادی کشور به‌خوبی مدیریت نشود، هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی وارد می‌شود. به‌عنوان مثال، وقتی یک فرد می‌خواهد ماشین یا مواد اولیه وارد کند، به دلیل پیچیدگی‌های گشایش اعتبار و هزینه‌های اضافی، فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌شود.
از سوی دیگر در خصوص صادرات هم باید گفت که صادرکنندگان ایرانی برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های بالا مواجه هستند. وقتی مواد اولیه گران است، رقابت در بازارهای جهانی برای تولیدکنندگان ایرانی سخت‌تر می‌شود. در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است، این مشکلات بیشتر به چشم می‌آید. در چنین وضعیتی، اگر دولت توصیه‌هایی هم داشته باشد، احتمالاً این توصیه‌ها نتایج فوری و ملموسی نخواهند داشت.
قوانین و بخشنامه‌ها باید در خدمت توسعه صنعت و بخش خصوصی باشند
در خصوص تحریم‌ها، به این نکته توجه داشته باشید که این مسأله ریشه‌دار است و حل آن نیاز به سیاست‌های هوشمندانه و دیپلماسی مؤثر دارد. اگر مذاکرات بین‌المللی با دقت بیشتری پیگیری می‌شد، بخش خصوصی می‌توانست از مزایای این تعاملات بهره‌مند شود. اما به‌دلیل تحریم‌ها، روابط اقتصادی و تجاری کشور با بسیاری از کشورهای جهان محدود شده است. همچنین، مشکل دیگری که به آن اشاره شد و بخش خصوصی با آن مواجه است، بروکراسی و قوانین مزاحم است. به‌طور مثال، قوانین جدید برای مبارزه با قاچاق کالا باعث شده که صادرکنندگان با مشکلات زیادی در فرآیند صادرات روبه‌رو شوند. یکی از این مشکلات، محدودیت‌هایی است که برای مبالغ بالای ۱۰ هزار یورو در نظر گرفته شده است. این قوانین در کنار بخشنامه‌های دست و پاگیر بانک مرکزی، به مشکلات بیشتر دامن زده است.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که هر دولتی که سرکار می‌آید، باید قوانین و بخشنامه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کند که در خدمت توسعه صنعت و بخش خصوصی باشد. این قوانین باید به‌گونه‌ای باشند که هزینه‌ها را کاهش دهند، نه اینکه مشکلات بیشتری ایجاد کنند. همچنین، باید در نظر داشت که بر اساس تجارب گذشته، نه‌تنها بخشنامه‌های زیاد مفید نبوده‌اند، بلکه باعث پیچیدگی بیشتر در امور اقتصادی شده‌اند.
*برخی معتقدند برای اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی یکی از اقدامات باید ادغام شرکت‌ها باشد، نگاه شما چیست؟
این موضوع دو بخش دارد، برخی معتقدند که ادغام شرکت‌ها می‌تواند به تقویت وضعیت کمک کند، اما در شرایط فعلی ممکن است منجر به ورشکستگی شود. واقعیت این است که در کشور ما، بخش‌های دولتی و خصوصی به‌طور موازی کار می‌کنند، که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است.
برای مثال، در دولت‌های دیگر مانند آلمان شرقی، فرآیند واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی راحت‌تر انجام شد. اما در ایران، به‌دلیل بدنه سنگین دولت و موانع قانونی، این فرآیند به‌طور مؤثری پیش نمی‌رود. در این شرایط، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در واگذاری‌ها ندارد، زیرا شرکت‌های دولتی معمولاً زیان‌ده هستند و بار مالی زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.
ارسال نظر