سرمایه‌گذاری خارجی در عصر دارایی‌های نامشهود | فرصت ایران صرفاً جذب «پول خارجی» نیست | میان «امکان قانونی» و «جذابیت اقتصادی» فاصله زیادی وجود دارد
به گزارش اقتصادنیوز، علیرضا جوادی کارشناس ارشد مالی کسب و کارها، در یادداشتی در اقتصادنیوز نوشت:
وقتی از سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌کنیم، معمولاً تصویر ورود ارز، احداث کارخانه، خرید ماشین‌آلات یا ساخت یک پروژه زیرساختی در ذهن شکل می‌گیرد؛ اما در اقتصاد امروز، بخشی از باارزش‌ترین سرمایه‌ها نه در کارخانه و زمین، بلکه در پتنت، نرم‌افزار، برند، داده، دانش فنی، اسرار تجاری و شبکه‌های قراردادی قرار دارد. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری خارجی بر دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی پدیده‌ای عادی و رو به گسترش است و خرید شرکت‌های فناوری، انتقال فناوری، قراردادهای لیسانس و رویالتی، تأسیس مراکز تحقیق و توسعه و انتقال مالکیت فکری از مهم‌ترین اشکال آن محسوب می‌شوند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در اقتصادهای دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود از سرمایه‌گذاری در بسیاری از دارایی‌های فیزیکی پیشی گرفته است.
هم‌زمان، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به سمت اقتصاد دیجیتال و فعالیت‌های مبتنی بر فناوری حرکت کرده است. بر اساس داده‌های UNCTAD، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار رسید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ با این حال، این جریان به‌شدت در تعداد محدودی از کشورها متمرکز مانده است.
اما یک نکته مهم در مورد ایران وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: قوانین ایران اساساً امکان پذیرش «دارایی نامشهود» به عنوان سرمایه خارجی را به رسمیت شناخته‌اند.
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه خارجی را انواع سرمایه نقدی و غیرنقدی می‌داند که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و در کنار ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، صراحتاً «حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی» را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین از منظر حقوقی، یک شرکت خارجی الزاماً برای سرمایه‌گذاری در ایران مجبور نیست تمام آورده خود را به شکل پول وارد کند؛ در چارچوب مجوزهای قانونی، خودِ یک فناوری، دانش فنی یا حق مالکیت فکری می‌تواند بخشی از سرمایه خارجی باشد.
این موضوع با ماده ۲ همان قانون نیز ارتباط مستقیم دارد. پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی باید در جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات باشد. در نتیجه، انتقال یک فناوری دارای ارزش اقتصادی می‌تواند نه‌فقط یک قرارداد تجاری، بلکه بخشی از ساختار سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود. حتی قانون برای پرداخت‌های مربوط به قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری و قراردادهای مشابه نیز سازوکار انتقال وجوه به خارج را پیش‌بینی کرده است.
با این حال، میان «امکان قانونی» و «جذابیت اقتصادی» فاصله زیادی وجود دارد. سرمایه‌گذار خارجی زمانی حاضر است یک پتنت، برند یا دانش فنی خود را به عنوان سرمایه وارد کشور کند که بتواند ارزش آن را اندازه‌گیری کند، مالکیت و حقوق قراردادی آن را اثبات کند، از آن بهره اقتصادی ببرد و در نهایت امکان انتقال سود یا اصل سرمایه را داشته باشد.
در چنین ساختاری، ارزش‌گذاری دارایی نامشهود دیگر یک فعالیت حسابداری فرعی نیست؛ به بخشی از زیرساخت جذب سرمایه تبدیل می‌شود.
داده‌های جدید مالکیت فکری نیز ظرفیت داخلی ایران را نشان می‌دهد. طبق گزارش WIPO، دفتر مالکیت فکری ایران در سال ۲۰۲۴ تعداد ۸۶۵۷ درخواست ثبت اختراع دریافت کرده که بخش بسیار بزرگی از آن از متقاضیان مقیم ایران بوده است. در حوزه علائم تجاری نیز ایران در میان دفاتر بزرگ ثبت قرار داشته، اما تنها حدود ۲.۳ درصد از درخواست‌های ثبت علامت در ایران در سال ۲۰۲۴ از سوی متقاضیان غیرمقیم بوده است. این ارقام یک واقعیت دوگانه را نشان می‌دهند: از یک سو ظرفیت ایجاد دارایی فکری در داخل وجود دارد و از سوی دیگر، پیوند این دارایی‌ها با سرمایه و بازار بین‌المللی هنوز محدود است.
اینجاست که ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. این ماده، طیف بسیار گسترده‌ای از اموال و حقوق مالی را، اعم از مادی و غیرمادی، قابل توثیق اعلام کرده و به‌صراحت «نشان تجاری (برند)» و «مالکیت‌های فکری» را در میان دارایی‌های قابل توثیق قرار داده است. به این ترتیب، قانون جدید یک گام مهم برداشته است: دارایی نامشهود از یک دارایی صرفاً حقوقی به دارایی بالقوه قابل استفاده در تأمین مالی تبدیل شده است.
اگر این دو قانون در کنار یکدیگر قرار گیرند، تصویر جالبی شکل می‌گیرد: قانون سرمایه‌گذاری خارجی اجازه می‌دهد حق اختراع، دانش فنی، برند و خدمات تخصصی در ساختار سرمایه خارجی قرار گیرند و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز برند و مالکیت فکری را در زمره دارایی‌های قابل توثیق قرار می‌دهد.
بنابراین، از نظر مفهومی می‌توان زنجیره‌ای از «ورود دارایی نامشهود خارجی ⬅️ ارزش‌گذاری ⬅️ ثبت و شناسایی حقوق ⬅️ بهره‌برداری اقتصادی ⬅️ توثیق ⬅️ تأمین مالی» ایجاد کرد.
مشکل اصلی ایران در این نقطه کمبود قانون نیست؛ بلکه کمبود زیرساخت اجرایی و مالی است. تحریم‌ها، محدودیت انتقال پول، ریسک ارزی، عدم اطمینان حقوقی، دشواری اجرای قراردادهای بین‌المللی و ضعف بازار ثانویه دارایی‌های فکری، انگیزه سرمایه‌گذار خارجی را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن، ارزش‌گذاری یک برند، پتنت یا دانش فنی بسیار پیچیده‌تر از ارزش‌گذاری ماشین‌آلات است و بدون استاندارد، متخصص مستقل، داده بازار و سازوکار اعتبارسنجی، امکان اختلاف میان سرمایه‌گذار، دولت، بانک و شرکت پذیرنده افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، نباید هر جریان بین‌المللی مرتبط با دارایی نامشهود را معادل سرمایه‌گذاری مولد دانست. ساختارهای مالکیت فکری در حوزه‌هایی مانند ایرلند نشان داده‌اند که انتقال حقوق فکری می‌تواند آثار بسیار بزرگی بر آمارهای اقتصادی داشته باشد، بدون آنکه الزاماً همان میزان ارزش اقتصادی واقعی در داخل کشور ایجاد شده باشد. UNCTAD نیز در تحلیل جریان‌های FDI بر نقش جریان‌های عبوری و مراکز مالی در آمار سرمایه‌گذاری جهانی تأکید کرده است.
بنابراین، فرصت ایران صرفاً جذب «پول خارجی» نیست؛ بلکه جذب و به‌کارگیری سرمایه نامشهود خارجی است. یک برند بین‌المللی، فناوری، پتنت، نرم‌افزار یا دانش فنی می‌تواند در صورت طراحی صحیح قرارداد، وارد ساختار یک بنگاه ایرانی شود، ارزش‌گذاری شود، مبنای تأمین مالی قرار گیرد و در کنار نیروی انسانی و بازار داخلی، ارزش افزوده ایجاد کند.
در چنین مدلی، مسئله اصلی دیگر این نیست که «چقدر سرمایه خارجی وارد ایران شده است»، بلکه باید پرسید چه مقدار فناوری، مالکیت فکری، برند، دانش فنی و سایر دارایی‌های نامشهود وارد شده، چگونه ارزش‌گذاری شده، چه میزان از آن در اقتصاد ایران باقی مانده و چه مقدار تأمین مالی بر پایه آن ایجاد شده است. شاید یکی از مسیرهای کمتر دیده‌شده جذب سرمایه خارجی در ایران، نه وارد کردن سرمایه به معنای سنتی، بلکه تبدیل دارایی‌های نامشهود به سرمایه قابل اندازه‌گیری، قابل پذیرش، قابل توثیق و در نهایت قابل تأمین مالی باشد. قانون بخش مهمی از این مسیر را باز کرده است؛ اکنون نوبت زیرساخت ارزش‌گذاری و بازار است که بقیه مسیر را بسازد.
