بهکیش: گام اساسی برای بازسازی اقتصاد در پساجنگ بازتعریف روابط خارجی است | سوری: سیاست‌های پساجنگ باید در جهت ایجاد فضای امن و باثبات برای جذب سرمایه باشد

به گزارش اقتصادنیوز، تلاطم‌های سیاسی، جنگ، افت شدید ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه اقتصاد ایران را در سال 1404 در تنگنای عمیقی قرار داد. ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا در گفت‌وگو با دو اقتصاددان؛ محمدمهدی بهکیش و داود سوری، ریشه‌های مشکلات اقتصاد ایران را به بحث گذاشته است.

تقابل و معارضه با قدرت‌های بزرگ

دکتر محمدمهدی بهیکش با صورت بندی ویژگی های اقتصاد ایران بیان می‌کند که ایران همواره در طول تاریخ از دو جبهه شمال و جنوب، توسط روس‌ها و بریتانیایی‌ها، مورد فشار های ژئوپلیتیک بوده است و تاکید کرد که در یکی دو قرن اخیر، منافع ایران در شمال و جنوب با منافع روسیه و بریتانیا درگیر بوده است.

بهکیش یادآور شد که علت ذکر چنین سابقه تاریخی صرفا بیان کردن این موضوع است که مسیر توسعه ایران با منافع قدرت های بزرگ که از شمال و جنوب به ما فشار می آوردند، گره خورده است و مشکل اساسی ما این است که نتوانستیم منافع ملی خود را با منافع قدرت های بزرگ، هم‌راستا کنیم.

بهکیش دستیابی به رونق اقتصادی را در ایجاد سازوکاری برای همراستایی منافع ایران با منافع قدرت‌های بزرگ می‌داند که متاسفانه ایران با غلتیدن در ورطه تقابل و معارضه با قدرت های بزرگ از مسیر رشد اقتصادی باز مانده است.

وی ادامه داد که در سال ۱۴۰۴ ما به ظاهر با روسیه همکاری داشته‌ایم اما صرفا به تعاملات نظامی و بین‌المللی ختم شده است؛ فروش نفت نیز در این سال کاملا به صورت غیررسمی و قاچاق انجام شد، همچنان تورم عمومی به بالای ۵۰درصد و تورم مواد خوراکی از مرز ۱۰۰ درصد گذر کرد؛ در کنار انسداد کامل روابط بین الملل، وقوع جنگ نیز شرایط را بدتر کرد. بهکیش ریشه تمامی این از هم گسستگی‌ها را ناتوانی در مدیریت عقلانی روابط خارجی دانست.

محمدمهدی بهکیش

کاهش ارزش پول ملی نتیجه اقتصاد دستوری است

در ادامه داود سوری، اقتصاددان، علت قرار گرفتن در چنین وضعیت اقتصادی به خصوص در سال 1404 را افت شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی دانست.

سوری پرداخت یارانه نقدی توسط دولت در پی جبران تورم بالای 70 درصد را نیز یک «بحران تمام عیار اقتصادی» بیان کرد. 

داود سوری، ضمن تاکید بر نکات ذکر شده توسط دکتر بهکیش، بحران اقتصادی را وجود مشکلاتی در نظام حکمرانی اقتصادی داخلی ریشه‌یابی کرد که با گذشت ۴۷سال هنوز در درک مفاهیم پایه و کارکرد متغیرهای کلان کاستی های زیادی وجود دارد و حد و مرز های مداخله دولت در اقتصاد مشخص نیست و در نتیجه‌ی این نواقص، یک نظام مالی و بانکی ضعیف و ناکارآمد داخلی شکل گرفته است که باعت بحران اقتصادی جدی در کشور شده است.

داود سوری

پساجنگ و چشم انداز اقتصاد ایران

بهکیش ضمن یادآوری اهمیت تعامل با شرکای خارجی در جهت رونق اقتصادی؛ تاکید بیشتر بر روی همکاری سازنده با روسیه به علت سابقه تاریخی نفوذ این کشور داشت و خواستار تغییراتی در نوع ارتباط ایران با روسیه در جهت ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و تامین منافع آنان به صورت طبیعی شد؛ مثلا هموارسازی مسیر ترانزیت کالا و خدمات روسیه به سمت خلیج فارس از طریق خاک ایران.

از سوی دیگر، از منظر بهکیش اگر روابط متعادلی با آمریکا برقرار شده بود و تهدیدی از طرف خلیج فارس برای ایالت متحده آمریکا لحاظ نمی‌شد، نیازی به درگیری نبود.

بهکیش در ادامه گفتگو اساسی ترین گام برای بازسازی اقتصاد در دوران پس از جنگ را «بازتعریف روابط خارجی و همراستایی منافع کشورها» بیان کرد.

سوری نیز پیش بینی دقیق وضعیت آینده را بسیار دشوار دانست اما به طور کلی عنوان کرد که نظام حکمرانی باید مشخص کند که دقیقا چه انتظاری از اقتصاد دارد، آیا هدف غایی از اقتصاد در کشور ما، دستیابی به رشد و توسعه و رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است؟ 

موضوع مهم چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ از منظر سوری این است که هدف از اداره جامعه باید صرفا ارتقا رشد اقتصادی و بهبود سطح رفاه مردم باشد.

از منظر سوری نگاه غالب به اقتصاد این است که با درآمد حداقلی نفت می‌توانیم معیشتی بخور و نمیر برای جامعه فراهم کنیم و البته نیازمندی 70 درصد از جامعه به یارانه و کمک های معیشتی نیز در پی تداوم همین نگاه ایجاد شده است؛ البته نه تنها معیشت بلکه «بهداشت و آموزش» مردم نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارد و قشر وسیعی از مردم از دسترسی به این خدمات اولیه محروم هستند؛ تمامی این بحران‌های ایجاد شده دقیقا نتیجه «غیبت اقتصاد در فهرست اهداف اولیه مدیریت جامعه» هستند.

اما پس از جنگ اولویت با بازسازی زیرساخت‌ها است یا اصلاح قواعد و نهادها؟ داوود سوری قبل از پاسخ گویی به این سوال، فقدان منابع مالی کشور را یادآور شد که به علت تحریم‌ها و بحران‌های موجود در روابط‌خارجی حتی به منابع مالی و ارزی خود دسترسی نداریم؛ او راه نخست، برای دستیابی به سرمایه را، اطلاح بنیادین روابط‌خارجی و لغو تحریم‌ها بیان‌کرد.

سوری در ادامه گفت و گو بیان کرد که جنگ، ویرانگری ‌هایی را بر معیشت خانوارها، کسب‌وکار های خرد، کارفرمایان و ... تحمیل کرده است و دولت موظف است بلافاصله پس از جنگ برنامه‌‌‌ای حمایتی برای این گروه‌ها داشته باشد و آن‌ها را مجدد به صحنه اقتصاد بازگرداند؛ تمامی سیاست‌های پس از جنگ باید طوری باشد که یک فضای امن و باثبات برای جذب و انباشت سرمایه ایجاد کند تا در ادامه رشد نیز حاصل شود.

در ادامه گفت‌وگو بهکیش نیز اولین گام برای صنایع بعد از جنگ را ایجاد سازوکاری کارآمد برای جبران خسارت‌ها و گام دوم را رفع بحران نقدینگی صنایع بیان کرد؛ بهکیش متذکر شد که سیستم مالی کشور باید به واحدهای تولید، تزریق نقدینگی داشته باشد.

از منظر او گام سوم را می‌توان در احیای بازارهای هدف جست‌وجو کرد؛ با حرکت روابط بین الملل به سمت تنش‌زدایی، به واحدهای تولیدی کمک می‌شود که مجدد بازارهای صادراتی خود را پس‌ بگیرند.

البته در ادامه صنایع نیز باید در یک فضای رقابتی قرار بگیرند و واردات کالاهای خارجی نیز صورت بگیرد؛ این تصور که واردات برای اقتصاد داخلی مضر است از منظر او کاملا اشتباه است.

بهکیش معتقد است که اگر واردات هدفمند انجام شود، منجر به رشد و توسعه صنایع داخلی خواهد شد؛ البته این رشد زمانی صورت می‌گیرد که روابط بین‌الملل اصلاح و آزادسازی تجاری نیز انجام‌شود.

اصلاحات در حوزه روابط خارجی

بهکیش تاکید می کند که سامان دهی محیط داخلی نظیر مهار کسری بودجه، بازتعریف نقش دولت و وظایف آن و همچنین خروج دولت از اقتصاد و واگذای امور به بخش خصوصی برای اصلاح روابط خارجی ما، بسیار حیاتی است.

از منظر بهکیش این بخش خصوصی است که حتی در بحرانی ترین شرایط به تامین نیازهای بازار می‌پردازد و همین تامین مواد غذایی مردم در طول جنگ نیز از برکات واگذاری کارها به بخش خصوصی است در حالی که اگر این زنجیره تامین کالا بر عهده شرکت های دولتی بود چنین پیش نمی‌رفت؛ در نتیجه اقتصاد باید به «معنای واقعی» خصوصی شود.

بهکیش درآخر بیان کرد که ساختارهای قانونی تماما نیازمند اصلاحات و بازنگری می‌باشد حتی در سطح قانون اساسی؛ تا بتواند با اقتصاد آزاد همسو شود و تنها با اطلاحات داخلی است که فضای فعالیت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.