هزینه گزاف ارزانی! / تورم منفی در بلند مدت چه تبعاتی دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز، برای بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند، «دو»، عددی جادویی ‌است. مثلا اگر قیمت‌ها سالانه دو درصد افزایش یابد، بسیاری از فروشندگان می‌توانند کم‌وبیش امورات خود را اداره کنند. اما در مقابل اندکی تورم واقعا چاره‌ساز است؛ زیرا راهی را پیش‌روی کارفرمایان قرار می‌دهد تا به نوعی به کارگران ناکارآمد تلنگر بزنند، زیرا اضافه نکردن حقوق آنها یعنی دو درصد کاهش درآمد؛ ضمن اینکه این مساله برای سرمایه‌گذاران نیز انگیزه مضاعفی ایجاد می‌کند. از همه مهمتر، تورم اندک، اقتصاد کشور را از تورم منفی و کسادی یعنی انباشت پول و تأخیر در خرید ناشی از کاهش قیمت‌ها، نجات می‌دهد. اما، به‌رغم تظاهر به شنیدن این سرود دو درصدی، دوره کاهش قیمت‌ها قریب به یقین رخ خواهد داد.

اکونومیستدر گزارشی نوشت: وزش باد تورم منفی درهر نقطه ای از جهان احساس می‌شود. حتی در آمریکا، انگلیس و کانادا، که رشد همگی آنها بالاتر از دودرصد است، تورم بسیار کمتر از چارچوب‌های تعیین شده‌است. در شرق نیز، قیمت‌ها درحال افت است. در این منطقه، تورم 0.8 درصد کاهش یافته و ژاپن نیز شاهد کاهش 2.4 درصدی تورم و رسیدن به نقطه‌ای است که تایلند درحال حاضر در آنجا قرار دارد. اما در منطقه یورو، تورم منفی شدیدتر احساس می‌شود. گذشته تورمی منطقه یورو در دهه 80 میلادی، که در آن قیمت‌ها سالانه و به‌طور میانگین در ایتالیا 11 و در یونان 20 درصد افزایش یافت، دیگر یک خاطره فراموش شده‌است چراکه امروز، از مجموع 19 عضو یورو، 15 کشور شاهد تورم منفی هستند.

در این بین، نفت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. سال پیش، قیمت هر بشکه نفت خام برنت 100 دلار بود اما امروز قیمت آن به 60 دلار کاهش یافته که این افت 45 درصدی درمیان اقتصادهای جهان مفقود شد. در انگلیس، داده‌های منتشر شده در تاریخ 17 فوریه نشان داد: کاهش قیمت انرژی و خدمات حمل‌ونقل، در ماه ژانویه نرخ تورم را تنها 0.3 درصد (نسبت به ماه مشابه پارسال) بالا برد که این رقم پایین‌ترین نرخ تورمی ثبت شده در این کشور است. در آمریکا نیز، طی 6 ماه گذشته، قیمت بنزین 35 درصد افت کرد و قیمت نفت سوختی و گازوئیل نیز به همین میزان کاهش یافت.

البته این مساله به خودی خود چیز بدی نیست. از آنجا که مصرف انرژی زمستانی یک ضرورت است، کاهش قیمت سوخت برای مصرف‌کننده خبر خوشی است. شرکت‌ها نیز از این اتفاق بهره‌مند خواهند شد زیرا هزینه‌های ورودی آنها از بطری‌های پلاستیکی گرفته تا مواد مصرفی کاهش می‌یابد و بدین ترتیب بخشی از این صرفه‌جویی ها صرف هزینه‌های دیگر می شود. این به‌منزله یک شوک مثبت است زیرا نفت ارزان یعنی یک اقتصاد می‌تواند کالای بیشتری را با قیمت ارزانتر تامین کند. اما درمقابل و در بخش خدمات که وابستگی کمتری به انرژی، حمل‌ونقل و واردات مواد نفتی دارد، قیمت‌ها همچنان رو به افزایش است.

اما برای آنهایی که کالاهای بادوام و ماندگارتری می‌فروشند، تورم منفی نگران‌کننده‌تر است. مثلا در انگلیس، قیمت خودروهای جدید ثابت مانده و در پرتغال این قیمت‌ها رفته‌رفته درحال کاهش و دریونان درحال سقوط ناگهانی است. در یونان، قیمت یک خودروی جدید، از قیمت سال 2005 میلادی حدود 20 درصد کمتر است. بااین حال، کاهش قیمت‌ها برای صنایع، موضوع جدیدی نیست. در منطقه یورو، قیمت تلفن، کامپیوتر، و دوربین یک دهه است که روند کاهشی را طی می‌کند. مثلا در اسپانیا، قیمت تجهیزات تلفنی نسبت به 10 سال پیش، 90 درصد ارزان‌تر شده است که چنین تورم منفی‌ای برای فروشندگان بی‌سابقه‌است. حتی در ژاپن نیز که سالهاست شاهد تورم منفی است، شواهد کمی مبنی بر به تأخیر انداختن خرید ازسوی مشتریان مشاهده می‌شود.

افزایش قدرت خرید ناشی از کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت با استقبال همه روبرو می‌شود. در کشورهای ثروتمند، افزایش حقوق‌ و دستمزدها حتی با وجود ارتقای استخدام، به ندرت صورت می‌گیرد. از سال 2010 میلادی تاکنون، بیش از 10 میلیون کارگر آمریکایی، شغل پیدا کرده‌اند و بیکاری در این کشور که از مرز 15 میلیون نفر عبور کرده‌بود، 40 درصد کاهش یافت. ژاپن نیز مشابه آمریکا، پیشرفت خوبی در این زمینه داشته و شمار بیکاران این کشور از سه میلیون و 600 هزار نفر به دو میلیون و 300 هزار نفر کاهش یافته‌است. اما انگلیس در این قضیه بسیار موفق‌تر عمل کرده و با کاهش 50 درصدی بیکاری در این کشور، درحال حاضر تنها 800 هزار بیکار دارد. حتی منطقه بیمار یورو نیز توانسته تعدادی شغل ایجاد کند اما معما اینجاست که چرا افزایش شغل هم نتوانسته تورم را در قالب افزایش دستمزدها هدایت کند؟

نرخ بیکاری در آمریکا، انگلیس و ژاپن پایین‌تر از عصر پیش‌از بحران مالی جهان است که در آن زمان منجر به افزایش دستمزدها می‌شد. اما هرسه کشور اشتغال را درقالب استخدام‌های غیرقابل اعتماد یعنی قراردادهای موقت، افزایش داده‌اند. گرچه ممکن است اشتغال در این کشورها افزایش یافته باشد اما این مساله لزوما به‌معنای افزایش قدرت خرید کارگران نیست.

اما منطقه یورو داستان متفاوتی دارد. سوای آلمان، اعضای این حوزه تلاش اندکی برای اشتغال‌زایی داشته‌اند. در اواخر سال 2009 میلادی ، نرخ بیکاری در حوزه یورو، همانند آمریکا 10 درصد بود اما پس از این زمان، بیکاری در منطقه یورو افزایش یافت و هم‌اکنون به 11 درصد رسیده‌است. در یونان این نرخ 25 درصد است و سالها طول می‌کشد تا بتوان بر این بیکاری فائق آمد. کارگرانی که به افزایش حقوق امید داشتند، اکنون امید خودرا از دست داده‌اند و این مساله، خطر تورم منفی بلند‌مدت را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه اگر سقوط قیمت‌ها ادامه یابد، پرداخت بدهی‌های قطعی سخت‌تر خواهد شد.