رفع ابهامات مربوط به قانون منع بکارگیری بازنشستگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، عادل آذر افزود: در جلسه شب گذشته که بین نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی برگزار شد، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان امور استخدامی، معاون قوانین مجلس، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طراح این قانون بودند در دیوان محاسبات حضور داشتند و سوالات و ابهامات جمع‌بندی شد.

وی گفت: عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، شامل دستگاه های اجرایی مصرح در ماده مذکور بوده و همچنین در صورتی قابل تسری به شرکت ها و واحدهای اجرایی زیر نظر و تابع دستگاه های موضوع این ماده است که سهام و سرمایه دستگاه در این شرکت ها و واحدها بیش از ۵۰ درصد باشد.

عادل آذر گفت: همچنین منظور از عبارت «کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند» در ماده واحده قانون مورد بحث، هر واحد واجد یا فاقد شخصیت حقوقی است که در قانون بودجه کل کشور دارای ردیف یا در جداول بودجه وضع شده باشد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از سؤالات و شکایات به استفساریه ها این بود که آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان ماده ۸۷ قانون برنامه ششم را نسخ کرده است و بر اساس این ماده جانبازان و آزادگان اگر از امتیازاتشان استفاده نکرده باشند می توانند یک بار برگشت به کار کنند که در این باره در جلسه گذشته با اجماع به این نتیجه رسیدیم که قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ناسخ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه نیست. 

وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بود که آیا این قانون قابل تسری به دستگاه هایی که قانون خاص استخدامی دارند هم می شود؟ که پاسخ این است حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اطلاق داشته و به دستگاه های دارای قوانین و مقررات خاص نیز قابل تسری است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این ایام از ما سوال شده بود که آیا دیگر بازنشستگان نمی توانند در قالب مشاوره یا غیرمستقیم با دستگاه ها ارتباط داشته باشند که در اصل قانون منع بکارگیری بازنشستگان آمده بود از بازنشستگان بدون داشتن پست اجرایی و مسئولیت می توان تا ظرفیت یک سوم ساعت کاری از خدماتشان استفاده کرد. در این خصوص هم در جلسه شب گذشته به این جمع بندی رسیدیم که ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای یا اشخاصی که به نحو غیرمستقیم با دستگاه های مشمول این قانون طرف قرارداد هستند از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خروج موضوعی دارند.

آذر گفت: سوال دیگری مطرح بود مبنی بر اینکه آیا این قانون به کسانی که قبل از سال ۹۵ اعاده به خدمت شدند هم تسری دارد؟ که در جلسه شب گذشته به این اجماع رسیدیم کسانی که قبل از این قانون اعاده به خدمت شده اند از نظر ما شاغل هستند و بازنشستگی آنها زایل شده است اما چون نمایندگان طراح این قانون در مجلس شورای اسلامی که دیشب در جلسه ما حضور داشتند معتقد بودند قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل آنهایی هم که قبل از سال ۹۵ اعاده به خدمت شده اند،  می شود، قرار شد در این باره جلسات دیگری برگزار شد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه وزارت کشور در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان پیشتاز بود و بسیار خوب عمل کرد که جای تقدیر دارد، افزود: از دستگاه های اجرایی تشکر می کنم و انصافا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و بر اجرای آن نظارت می کنند در بحث اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان بسیار خوب عمل کردند و مشمولان این قانون به سرعت شناسایی و خیلی ها جابجا شدند.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور یکی از دستگاه های پیشتاز بود و تنها وزارتخانه ای است که تا امروز از اجازه مقام معظم رهبری استفاده نکرده است، افزود: درست است که در این قانون ظرفیت هایی وجود دارد اما باید در موارد بسیار نادر و خیلی ضروری از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم.

رییس کل دیوان محاسبات کشور گفت: وزارت کشور اسامی مشمولان این قانون را به ما داده است و البته اختلافاتی در برخی موارد بود که هماهنگی خوبی میان این وزارتخانه و دیوان محاسبات بود که اجماع صورت گرفت.

وی درباره موضوع بازنشستگی رییس فدراسیون فوتبال هم افزود: مورد ایشان خیلی مورد خاصی است و باید به عنوان موردی بررسی شود و تنها موردی که محل بحث است و رسانه ها هم خیلی به آن پرداخته اند همین مورد رئیس فدراسیون فوتبال است.

آذر گفت: در همین خصوص با معاونت ذیربط وزارت ورزش و جوانان نشستی داشتیم و نکات حقوقی و قانونی را مطرح کردیم و آنها درصددند راه حل قانونی را پیدا کنند. وی افزود: برای پاسخ دادن به این سوال باید پرونده کامل را بگیریم و ادعای حقوقی آنها را ببینیم و چارچوب های مندرج در قانون را احصاء کنیم و اگر قانون شامل نبود، مبارک است و ادامه کار دهد اما اگر قانون شامل شد باید مثل همه از قانون تبعیت کند.