آیا تورم تابعی از «نرخ ارز» است؟/ نرخ ارز چگونه بر شاخص قیمت‌ها اثر می‌گذارد؟
به گزارش اقتصادنیوز؛ به باور این دسته از کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ ساختار تجارت به‌گونه‌ای است که سهم «کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای مصرفی» وارداتی در اقتصاد ایران بالنسبه بالا بوده و از این طریق تغییر نرخ ارز روی قیمت سبد مصرفی خانوار اثر می‌گذارد. کالاهای مصرفی وارداتی در ثبت قراردادهای تجار و عمده‌فروشان لحاظ شده و بهای سبد مصرفی خانوار را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سوی مقابل، کالاهای واسطه‌ای ابتدا بهای تمام شده کالای تولیدی بنگاه‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و سپس در سبد مصرفی خانوار رسوخ پیدا می‌کند؛ بنابراین به عقیده این گروه، نرخ ارز تمام کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوار که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با متغیر ارز ارتباط دارند را متاثر می‌سازد. در مقام صحت‌سنجی ادعای این گروه، اگر تورم، معلول نرخ ارز باشد انتظار می‌رود بلافاصله بعد از تغییر نرخ ارز تورم نیز تغییر هم جهتی داشته باشد؛ چراکه واردکننده کالاها و خدمات مصرفی، بلافاصله بعد از ثبت معامله تجاری، قیمت کالاها و خدمات خود را براساس نرخ ارز تعدیل می‌کند. به علاوه، بنگاهی که برای تولید کالای خود از کالاها و خدمات واسطه‌ای وارداتی استفاده می‌کند بهای تمام شده محصول خود را بر اساس نرخ ارز و بدون تاخیر تعدیل می‌کند و این تعدیل انتظار می‌رود در اولین دوره از تولیدات جدید خود روی بهای سبد مصرفی خانوار تاثیر بگذارد. بنابراین پذیرفتن این ادعا که تورم داخلی دقیقا تابعی از متغیر نرخ ارز است به حد قابل‌توجهی منوط به این است که آیا شاخص بهای مصرف‌کننده بدون وقفه از نرخ ارز تاثیر پذیرفته است؟ اگر تغییر شاخص قیمت بدون وقفه اتفاق افتاده باشد، سناریوی نرخ ارز محتمل بوده؛ اما اگر وقفه آن زیاد باشد، عوامل دیگری تغییر شاخص قیمت را توضیح می‌دهند.
تأثیر وقفه بر تبعیت تورم از نرخ ارز
در دهه جاری دو بار اقتصاد ایران در معرض جهش قیمتی قرار گرفت؛ اولین بار در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و دومین بار در سال جاری. اگر چه در هر دو تجربه، نرخ ارز نیز فاز جهشی گرفته بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص قیمت در هر دو تجربه با وقفه‌ای حدود ۶ ماهه نسبت به جهش ارز، حرکت صعودی خود را آغاز کرده است. در تجربه سال ۹۰، ارز از خردادماه این سال شروع به افزایش کرد. اما شاخص قیمت با حدود ۷ ماه وقفه از بهمن ماه وارد فاز جهشی شد. در تجربه کنونی نیز اتفاق مشابهی افتاده است. در حالی که التهابات نرخ ارز از پاییز سال گذشته شروع شد، اما شاخص قیمت تا فروردین ماه سال‌جاری از روند پایدار چند ساله خود تبعیت کرد و از اردیبهشت‌ماه وارد ریل صعودی شد. به‌طوری‌که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در نیمه دوم سال گذشته حدود ۲/ ۶ بوده که تفاوت قابل‌توجهی با رشد شاخص قیمت در بازه مشابه سال ۱۳۹۵ نداشته است. این در حالی است که نرخ ارز در این دو نیمه از سال رفتار کاملا متفاوتی را تجربه کرده است. در نیمه دوم سال ۹۵ نرخ ارز تنها ۷/ ۶ درصد اما در نیمه دوم سال گذشته نرخ دلار حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. بنابراین در حالی که روند نرخ رشد ارز در نیمه دوم دو سال مذکور کاملا متفاوت بوده، اما شاخص قیمت رفتار کاملا مشابهی داشته است. به همین دلیل نمی‌توان ادعا کرد رشد شاخص قیمت مطلقا به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. این استدلال از سوی شاخص بهای تولید‌کننده نیز تایید می‌شود. اگر قرار بود نرخ ارز از زاویه کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌ها منجر به تورم کالاها و خدمات شود انتظار می‌رود شاخص بهای تولید‌کننده نیز بدون وقفه از متغیر نرخ ارز فرمان بگیرد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص تولید‌کننده نیز بلافاصله تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرده است. رشد شاخص تولید‌کننده در حالی در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷ درصد بود که در سال ۹۵ با اختلاف ناچیز حدود ۵ درصد بوده است. بنابراین بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز نه از طریق کالاهای مصرفی و نه از طریق کالاهای واسطه‌ای بنگاه‌ها، تورم را بدون وقفه تحت‌تاثیر قرار نداده است.
